ادامه از صفحه اول
آتش تهيه عليه اينترنت
پيش از دولت جديد وزارت ارتباطات ظرفيت خطوط را در هر ماه حدود ۷ تا ۱۰ درصد افزايش مي‌داد. فراموش نكنيم كه تامين تقاضا و رشد براي اينترنت به ويژه براي ارتباطات تصويري در حوزه‌هاي بهداشت و آموزش و كشاورزي و حتي امور قضايي بسيار ضروري شده و شرط لازم توسعه اقتصادي است. با افزايش ماهانه ۷ تا ۱۰ درصد ظرفيت خطوط اينترنتي، فقط مي‌توان سرعت موجود را حفظ كرد، در حالي كه همين سرعت اندك را هم بايد افزايش داد. ظاهرا با روي كار آمدن دولت جديد اين افزايش ماهانه متوقف شد و گويا در ماه اخير اندكي گشايش حاصل شده، در نتيجه اينترنت ايران هر روز بيش از گذشته دچار ضعف و كاهش سرعت شده است.
متاسفانه به نظر مي‌رسد كه دولت در مورد اين مشكلات و طرح صيانت موضع روشن و قابل دفاعي ندارد و ديگران دارند كار خود را انجام مي‌دهند و اين به زيان توسعه اقتصادي كشور خواهد شد.
مذاكرات وين و واقع‌بيني
مساله هسته‌اي حل شده و ايران اتمي شده است، ولي امروز مي‌بينيم كه چگونه حل شده است. قانون مجلس نيز دست و بال مذاكره‌كنندگان را بسته است مگر اينكه چون دولت و مجلس يكدست شده‌اند و آن قانون بيشتر براي ايجاد مانع براي دولت گذشته تصويب شد، مجلس روش «شتر ديدي نديدي» را در پيش گيرد. اساسا ارسال برجام به مجلس براي تصويب يك اشتباه بود. برجام توافقي است بين دولت‌ها و هيچ‌يك از دولت‌هاي طرف مقابل نيز آن را براي تصويب به مجلس خود نفرستادند.
نكته ديگر اين است كه بهتر است هيات ايراني، مذاكره مستقيم با امريكا را در پيش گيرد. در سال‌هاي گذشته معلوم شد كه اروپا و چين و روسيه در اين موضوع كاره‌اي نيستند و از امريكا حساب مي‌برند. اتفاقا يكي از حرف‌هاي مخالفان دولت گذشته اين بود كه چرا اين‌قدر به اروپا اميدوار هستيد. اكنون كه دولت در دست همان مخالفان است بهتر است اروپا را از واسطه‌گري كنار بگذارند.
به هر حال اميدواريم مقامات كشور شرايط جامعه را درك كنند و به گونه‌اي با دنيا رفتار نكنند كه اساس انقلاب اسلامي به خطر بيفتد. به تعبير شهيد آيت‌الله مطهري گاهي جامعه‌ها از افراط در يك حق به انحراف كشيده مي‌شوند. امروز براي مردم ما روشن نيست كه اين همه رياضت اقتصادي را براي چه بايد تحمل كنند و چه افق روشني پيش روي آنهاست. بايد به اين وضعيت پايان دهيم و تنها راه آن همان‌طور كه آيت‌الله صافي گفتند، بهبود روابط‌مان با دنياست.
تبعات منفي طرح جمعيت
در اين ميان، برخي انجمن‌هاي مردم‌نهاد و با سابقه فعاليت دو دهه‌اي تخصصي همچون انجمن احياي ارزش‌ها به عنوان نهادي مدني كه سال‌هاست از نزديك با مساله اچ.آي.وي و پيشگيري از گسترش آن درگير است، دلسوزانه از نهادها و مقامات ذي‌ربط درخواست كرده‌اند تا نسبت به تجديدنظر در اين قانون تامل بيشتري كنند و اجراي آن را تا زمان بررسي اين‌گونه تبعاتي كه كارشناسان مختلف دلسوزانه مطرح كرده‌اند، به تعويق بيندازند و اطمينان داشته باشند كه در اين راه، از حمايت بسياري از نهادهاي مدني و چهره‌هاي مرجع و موثر جامعه برخوردار خواهند بود. در غير اين صورت، بديهي است كه مسووليت تمامي پيامدهاي اين قانون بر عهده قانونگذاراني خواهد بود كه آن را بدون بررسي‌هاي كافي و رفع نگراني‌هاي وارد بر آن، رقم زده‌اند.در خاتمه، با آرزوي توفيق براي همه دلسوزان و زحمتكشان كشور و باور به نيت مثبت بسياري از كساني كه اين‌گونه طرح‌ها را نهايي مي‌كنند، آمادگي اين انجمن را به عنوان نهادي مدني و تخصصي براي ارايه مشورت‌هاي كارشناسي به نهادهاي محترم قانونگذاري و اجرايي اعلام مي‌دارد.