اتهام انهدام عليه 10 نظامي

نخستين جلسه دادگاه رسيدگي پرونده انهدام هواپيماي اوكرايني در حالي روز گذشته با حضور متهمان، شاكيان و تعدادي از خانواده جانباختگان و البته وكلاي‌شان به رياست ابراهيم مهرانفر در دادگاه نظامي استان تهران و به منظور رسيدگي به اتهام 10 متهم از رده‌هاي نظامي مختلف ، برگزار شد كه همزمان با برگزاري اين دادگاه تعدادي از شاكيان و خانواده بازماندگان با در دست داشتن پلاكاردهايي مقابل دادگاه تجمع كردند. تجمعي كه خبر آن اگر نگوييم بيش از اصل خبر برگزاري نخستين جلسه اين دادگاه بازتاب يافت، بايد بگوييم با واكنش‌هايي در همان حد و حدود همراه بود. اين درحالي بود كه بنا بر تصاوير منتشر شده از اين تجمع، انگيزه معترضان از برپايي اين تجمع به نوع رسيدگي قضايي مرتبط بوده و بر اين اساس آنان خواستار رسيدگي عادلانه به اين پرونده، بدون در نظر گرفتن مناسبات و مسائل سياسي شدند. فارغ از اين حاشيه مهم اما يك اتفاق مهم ديگر نيز در اين نخستين جلسه رسيدگي به پرونده انهدام هواپيماي اوكرايني رقم خورد و آن اعتراضي بود كه در اثناي قرائت كيفرخواست، برخي اولياي‌دم جانباختگان سانحه هواپيماي اوكرايني و تعدادي از وكلاي آنها در ارتباط با فرآيند دادرسي مطرح و تاكيد كردند كه پرونده به ‌سبب اينكه پس از اعلام ‌نظر كارشناسي به شكات و وكلاي آنها ابلاغ نشده، واجد نقص است. اين در حالي است كه اين نكته از جمله مواردي بود كه معترضان مقابل دادگاه نيز به آن اشاره داشتند. قاضي اما خطاب به شكات و وكلاي آنها تصريح كرد: «اين ايراد شما وارد است و دادگاه به همين دليل بخشي از پرونده را براي رفع نقص به دادسرا ارجاع داده است.»در دقايق آغازين جلسه ديروز دادگاه، قاضي مهرانفر ضمن تسليت شهادت جانباختگان پرواز pS۷۵۲ اوكراين و طلب مغفرت واسعه الهي براي آنها اعلام كرد: در جريان رسيدگي به پرونده حاضر، متعاقب صدور كيفرخواست از سوي دادسراي نظامي تهران و ارسال پرونده به دادگاه نظامي و ارجاع به اين شعبه دادگاه، كليه مقررات آيين دادرسي كيفري لحاظ شد و هيات دادگاه، پرونده را آماده رسيدگي دانست و جلسه دادگاه و وقت رسيدگي به تمامي اولياي دم ابلاغ و به آنها اعلام شد كه مي‌توانند در صورت تمايل در جلسات دادرسي حضور به ‌هم رسانند و نسبت به طرح شكايت خود اقدام كنند. همچنين آن‌طور كه مركز رسانه قوه قضاييه در گزارشي آورده، قاضي در پاسخ به ادعاي برخي وكلاي اولياي دم جانباختگان كه معتقد بودند تنها كيفرخواست را قرائت كرده‌اند و موفق به مطالعه مجلدات پرونده نشده‌اند، گفت: «دادگاه در جريان 2 دوره ۱۰ روزه به شكات و وكلاي آنها وقت داد تا ايرادات خود به نواقص پرونده را اعلام كنند و در موارد ديگر نيز به وكلاي جانباختگان ابلاغ شد كه براي مطالعه پرونده به شعبه دادگاه مراجعه كنند كه اگر اين كار را نكرده‌اند، نمي‌توان اين امر را ناشي از كوتاهي دادگاه دانست.»