ادامه از صفحه اول
کدام راه‌حل؟
تغییر الگوی کشت و کاشت برنج و تجاری شدن کشاورزی و سهولت حمل و نقل موجب افزایش کشت صیفی‌جات شده همه در کنار آبیاری غرقابی مصرف را بالا و بالاتر می‌برد.
راه‌های پیش روی دولت برای حل بحران عبارتند از: افزایش عرضه، کاهش تقاضا یا جبران خسارت. افزایش عرضه یا از طریق استخراج و انتقال آب است یا از طریق دعا برای بارش برف و باران. انتقال آب با چند مشکل جدی مواجه است؛ اول اینکه آب کافی برای این کار نیست. دوم اینکه حوضه‌های دیگر خودشان با کمبود آب مواجه هستند. سوم اینکه زمانبر است و مهم‌تر اینکه در نهایت مساله را حل نمی‌کند فقط با شدت بیش‌تر به تاخیر می‌اندازد. همچنانکه این سیاست در این سال‌ها ثمربخش نبوده. ولی بدتر از همه اینکه این کار شدنی نیست، چون فتيله جنگ آب میان مناطق را روشن خواهد کرد.
راه دیگر کاهش تقاضاست. این کار بسیار هزینه‌بر و زمانبر است. بردن صنایع آب‌بَر از حوضه زاینده‌رود به استان‌های دیگر و کنار سواحل جنوبی، تغییر الگوی کشت، ممنوعیت‌های جدی برای بهره‌برداری‌های غیرمجاز یا جدید، مکانیزه کردن کشاورزی و آبیاری تحت فشار، بهینه کردن مصرف آب شهری و... راه‌هایی است که باید برای کاهش تقاضا انجام شود تا موازنه میان عرضه و تقاضای آب برقرار شود ولی این کارها نیازمند اراده کافی، حاکمیت قانون، اعتماد عمومی، مشارکت مردم و عقلانیت و التزام به علم و... و سرمایه‌گذاری فراوان است که تقریبا همه یا بیشترشان به اندازه کافی در دسترس نیست.
به نظرم راه‌حل نهایی که احتمالا خیلی سریع و در کوتاه‌مدت انجام داده خواهد شد، پرداخت مبالغ جبرانی از جیب ملت است. با افزایش نقدینگی و استقراض این کار را انجام می‌دهند، همان‌طور که درباره موسسات اعتباری این کار شد و هنوز هم کمتر کسانی می‌دانند که بخش عمده‌ای از مصائب افزایش قیمت‌ها محصول همان تصمیم است. این تصمیم متناسب با ساختار موجود است و همه را راضی می‌کند!!
آسيب‌شناسي وضع موجود قسمت دوم
در حالي كه بسياري از عناوين قانونگذاري در مجلس و دولت اساسا در فقه شيعه وجود نداشت. در واقع بعد از سال‌ها و به بن‌بست رسيدن عملي حكومت، شوراي نگهبان قبول كرد كه نظريه خود را تغيير دهد و به جاي «ضرورت تطبيق قوانين با شرع» از «كفايت مغاير شرع نبودن قوانين» سخن بگويد. اين تحول حاصل توجه به مشكلاتي بود كه با تفسير شوراي نگهبان ايجاد شده بود. در عين حال اين تغيير يك معناي مهم‌تري داشت كه خيلي سراغ آن نرفتند و آن كامل و مطلق فرض نكردن شرع و احكام ديني موجود در پي‌ريزي يك جامعه ديني و ضرورت توجه به تجربه عام بشري در اداره جوامع انساني بود. مهم‌تر از آن مباحثي بود كه در حيطه انتظارات از دين مطرح بود و تغيير نظر شوراي نگهبان مي‌توانست در اين حوزه نيز پيام‌هاي مهمي را داشته باشد كه كمتر سراغ آن رفتند.
با گذشت بيش از 40سال از عمر جمهوري اسلامي هنوز هم شاهد ضعف تئوريك و نظري در جمهوري اسلامي هستيم و هنوز يك توافق اكثريتي درباره بسياري از موضوعات وجود ندارد. هنوز كم نيستند كساني كه ساختار نظام اسلامي را با نظام خلافت يكي مي‌دانند و فهمي اقتدارگرايانه از دين و حكومت ديني دارند و در مقابل فقها و انديشمنداني را سراغ داريم كه فهم مردم‌سالارانه از حكومت را به اسلام نسبت مي‌دهند و مبناي مشروعيت حكومت و حاكمان را راي مردم مي‌دانند. برخي در تبيين مناسبات جهاني هم سراغ انديشه امت و امامت مي‌روند و ولي فقيه در ايران را امام امت اسلامي تفسير مي‌كنند و حيطه اختيارات و مسووليت‌هاي رهبران ايران را در كل جهان قابل تعميم مي‌دانند ولي در مقابل بسياري معتقدند كه صحنه مناسبات جهاني عرصه بازيگري دولت - ملت است و نمي‌توان بر اساس نظريه امت اسلامي به صف‌بندي سياسي جهاني مبادرت كرد. كم نيستند كساني كه مدعي وجود مكتب اختصاصي اسلام در حوزه اقتصاد و مديريت و سياست و مناسبات جهاني و امثالهم هستند و از اقتصاد اسلامي و مديريت اسلامي و روانشناسي اسلامي و جامعه‌شناسي اسلامي سخن مي‌گويند و در مقابل جريان بزرگي هم هست كه اساسا اين تعابير را قبول ندارد و اقتصاد و مديريت و سياست را علم مي‌داند و صرف وجود برخي كليات در تعاليم دين در اين حيطه‌ها را به معناي وجود يك دانش اختصاصي اسلامي نمي‌داند. كم نيستند كساني كه مي‌خواهند همه علوم را اسلامي كنند و از فيزيك و شيمي اسلامي هم دفاع مي‌كنند و البته بسياري هم اين تعابير را اساسا قبول ندارند و آن را به طنز شبيه مي‌دانند.
فقدان نظريه و تئوري راهنماي عمل كه مورد توافق اكثريتي از انديشمندان و سياستمداران و مردم كشورمان باشد، تاثير منفي خود را در همه عرصه‌ها نشان مي‌دهد و منجر به تعارضات نظري و عملي در شيوه حكمراني مي‌شود. منتقدان وضع موجود معتقدند جمهوري اسلامي هيچ گام قابل اعتنايي براي غناي فقه شيعه برنداشته و در عمل هيچ نظريه‌پردازي واقعي براي حل مشكلات كشور اتفاق نيفتاده است. در مقابل حاميان وضع موجود مدعي هستند كه در اين زمينه كارهاي بزرگي را به انجام رسانده‌اند و در همه زمينه‌ها در حال نظريه‌پردازي هستند. آنان حتي گام بزرگ‌تري را برداشته و مدعي پي‌ريزي بنيان‌هاي تمدن اسلامي در اين عصر بوده و خود را در حال اسلامي كردن همه علوم و معارف و محيط‌هاي دانشگاهي و علمي تصور مي‌كنند. كدام برداشت درست است؟ ادامه دارد