ادامه از صفحه اول
مفصل‌ترين قانون!
اما متاسفانه اين امري است كه قانونگذاران در ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي به‌ويژه در دوره كنوني، كمتر بدان توجه كرده‌اند. به عنوان نمونه در مصوبه قانون «حمايت از خانواده و جواني جمعيت» به موارد سابق‌الذكر عنايت نشده و اشكالات زير كاملا مشهود است و اجراي آن با مشكلات جدي مواجه خواهد شد.
١- عدم رعايت حريم خصوصي افراد و خانواده‌ها و رعايت نكردن حق داشتن و نداشتن فرزند، زمان فرزندآوري و تعداد فرزند.
٢- توليد مواليد و تعداد آن بستگي تام و تمام به وضع اقتصاد خانوار، امنيت معيشتي و توانايي در تربيت فرزندان دارد.
- عقل سليم حكم مي‌كند كه در اين زمينه اهميت كيفيت، مقدم بر كميت آن است.
- مجلس يازدهم پيش از آنكه طرحي را تهيه و اختيار تصويب آن را به جاي صحن علني مجلس به كميسيون ويژه بسپارد، بهتر بود بر اساس يك نظرسنجي علمي ديدگاه خانوارها در مورد تعداد فرزند را كسب مي‌كرد.
٣- بي‌توجهي به وضع پولي و مالي كشور و پيچيدگي مصوبه مشكل اساسي در اِعمال تشويق‌هاست. آوار كردن اين همه تكليف برعهده دولت و ايجاد هزينه با كسري شديد بودجه به منظور تشويق فرزندآوري با كدام منطق قابل توجيه است؟!
۴- مواد ۵١ و ۵٢ و ۵٣ مبني بر ايجاد ممنوعيت و محدوديت در راه پيشگيري از فرزندآوري منجر به حاملگي ناخواسته مي‌شود. حال آنكه غيرممكن شدن سقط جنين جز در موارد اضطراري برخلاف حقوق شهروندي است و زمينه را براي سقط جنين در شرايط نامساعد و ناسالم فراهم مي‌آورد.قطعا ايجاد اين مضايق منجر به قاچاق و گران شدن دارو و وسايل پيشگيري شده و بر فشار مالي خانوارهاي كم‌درآمد خواهد افزود. به دنيا آمدن فرزند در شرايط بد اقتصادي خانوارها از ديگر عوارض اين قانون است.
5- وجود جمعيتي جوان اما غيرمولد و سربار زيانش بيشتر از پيري جمعيت است.
6- هزينه‌هاي اجراي اين قانون از بيت‌المال است، آيا مجلس از رضايت اكثريت ملت مطمئن است؟
٧- بر اساس حديث «كونوا دعاتا الناس به غير السنتكم» نمايندگان مجلس، وزرا و مديران ارشد قواي سه‌گانه و... واجد شرايط فرزندآوري به لحاظ الگو بودن به رعايت قانون مذكور اولي و مقدم بر ديگرانند؛ لذا بايد حداقل در اين ٧ سال اجراي آزمايشي قانون، هر كدام حداقل ۵ فرزند داشته باشند و اين آمار راستي‌آزمايي شود.
ويروس ظاهرسازي
با ادبياتي مناسب به آنها گوشزد شود تا سكان هدايت اين سفينه در توفان بحران‌ها با برخورد به «كوه يخ بي‌تدبيري» در گرداب هلاكت گرفتار نشود. به عبارت ديگر هر كس در موقعيت خود بايد به درستي نقش‌آفريني كند و اطلاعات درستي را آن‌هم در زمان مناسب و با ادبياتي دلسوزانه اما صريح، فارغ از فرهنگ ارادت‌سالاري، تملق و تزوير در اختيار مديران رده بالاي خود قرار بدهد. اما اگر از روي عمد به جهت حفظ منافع خود و گروه خود يا جهل به جهت مصلحت‌سنجي و ترس افشاي واقعيت، تصويري وارونه به مسوولان رده بالاي خود گزارش كند، چگونه مي‌توان به موقع، مسائل و مشكلات اقتصادي و اجتماعي جامعه را تشخيص داد و در پي اصلاح و بهبود امور برآمد. نشانه بيماري درد است و دردهاي جامعه با ظاهرسازي و فريب مخفي خواهند ماند و و رهبران زماني متوجه وضعيت وخيم اجتماعي و اقتصادي كشور خواهند شد كه كار به مراحل دشواري رسيده است. بر اين اساس لازم است علاوه بر مسيرهاي رسمي و دولتي كسب اطلاعات و آمار، به منظور صحت‌سنجي اطلاعات ارايه‌شده، مسيرهاي ديگري هم براي كسب اطلاعات در نظر گرفت. متاسفانه در سفرهاي استاني، مسوولان و مديران بخش‌هاي دولتي و غير دولتي آن استان، چند هفته يا حداقل چند روز قبل از آن خبردار هستند و به راحتي مي‌توانند با ظاهرسازي، تصويري وارونه از عملكرد و مجموعه تحت مديريت خود به هيات اعزامي گزارش دهند و افزون بر اين، مسائل امنيتي و حراستي به هيات اعزامي اجازه بررسي مسائل را از نزديك نمي‌دهد. با اين‌همه دولت براي اطلاع از بازخورد عملكرد خود در ميان مردم و مشاهده چهره واقعي و تمايز آن از چهره بزك‌شده و غيرواقعي نمي‌تواند به واكنش‌هاي كنترل‌شده و ظاهرسازي‌هاي تصنعي و دروغين بسنده كند. در نتيجه، ديدارهاي كنترل‌شده و تشويق‌ها و تاييدهاي جماعتي گزينش‌شده و حتي شعارهاي اعتراضي آنها نمي‌تواند مشت نمونه خروار كل جمعيتي باشد كه در آن استان يا شهر سكونت دارند. اطلاع از واقعيت‌هاي يك جامعه و زيرمجموعه‌هاي دولت در استان‌ها در قالب تيم‌هاي پژوهشي و نظارتي بي‌طرف كه كار خود را بدون اعمال نفوذ به انجام برساند قابل تحقق است. تذكر و گلايه رييس‌جمهور در جريان سفر استاني به راه‌اندازي نمايشي يكي از كارخانه‌ها و عزم دولت براي مقابله با اين ظاهرسازي‌ها را اگر به عنوان رويكردي جديد جدي بگيريم شايد بتوان به كليك خوردن نقش‌آفريني سياست‌مداران در نقش آموزشگران عقلانيت و مخالفان پوپوليسم و وعده‌هاي دروغين اميدوار شد. اما اين نقش‌آفريني نه فقط در عرصه اقتصادي بلكه بايد در ديگر عرصه‌ها و به ويژه عرصه سياست خارجي نيز جاري و ساري شود و جلوي ميدان‌داري افرادي را كه در عرصه حساس سياست خارجي و امنيت بين‌المللي، اطلاعات غلطي به تصميم‌سازان كشور مي‌دهند گرفته شود.