لاريجاني استدلال مي‌كند!

پرونده اختلاف ميان علي لاريجاني و شوراي نگهبان كه در پي حكم اين شورا مبني بر عدم احراز صلاحيت لاريجاني طي چند ماه گذشته هر از گاه با فراز و نشيب‌هايي همراه بوده، حالا وارد فازي تازه شده است. چه آنكه يك خبرگزاري اصولگرا روز گذشته از ارسال نامه 30 صفحه‌اي لاريجاني به شوراي نگهبان در پاسخ به توضيحات اين شورا در خصوص ردصلاحيتش خبر داده است. متني مفصل كه لاريجاني سعي كرده با بياني حقوقي و مستدل درباره اين پرونده توضيح بدهد و جالب آنكه متن آن را علاوه بر «سران قوا» براي «بسياري از شخصيت‌هاي سياسي كشور» نيز ارسال كرده است.
 ردصلاحيت لاريجاني؛ آغاز غائله
نيمروز سه‌شنبه چهارم خردادماه 1400 وقتي بالاخره صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران به ‌نقل از عباسعلي كدخدايي سخنگوي وقت شوراي نگهبان از فهرست 7 كانديداي نهايي انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم خبر داد، چيزي در حدود يك روز نسبت‌ به خبرگزاري فارس در انتشار اين خبر تاخير داشت. چه آنكه اين خبرگزاري اصولگرا عصر دوشنبه سوم خردادماه 1400 آن فهرست 7 نفره را به عنوان كانديداهاي نهايي انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم روي خروجي فرستاده بود. فهرستي كه به ‌واقع پذيرش و باور آن، حتي وقتي خبر رسما در بخش خبري ساعت 14 شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي اعلام شد، دشوار بود. فهرستي كه نه‌تنها نام هيچ‌ يك از 9 كانديداي مورد نظر جبهه اصلاحات ايران را دربرنمي‌گرفت، بلكه حتي نام برخي چهره‌هاي شاخص جناح راست نيز در آن خالي بود تا همزمان با ردصلاحيت چند چهره شاخص اصلاح‌طلب ازجمله اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري و مسعود پزشكيان، نماينده كنوني و نايب‌رييس نخست مجلس پيشين، نام علي لاريجاني نيز در گروه بزرگي از نيروهاي سياسي قرار بگيرد كه طي اين سال‌ها، با راي منفي 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان از حضور در انتخابات مختلف بازمانده‌اند. هرچند اين يكي جايگاهي متفاوت، حتي نسبت ‌به گزينه‌هايي چون جهانگيري و پزشكيان داشت و ردصلاحيت علي لاريجاني عملا به‌ معناي ردصلاحيت ركورددار رياست بر مجلس شوراي اسلامي از ابتداي دوره هشتم تا انتهاي دوره دهم بود و البته در عين حال ردصلاحيت كسي كه همان زمان مشاور رهبري بود و همچنين با حكم ايشان ازجمله اعضاي حقيقي مجمع تشخيص مصلحت نظام. سياستمداري محافظه‌كار و منتسب به ‌جناح راست كه با نگاهي به كارنامه دهه‌ها فعاليتش در سطوح ارشد نظام، بايد او را علاوه بر آنچه تا اينجا اشاره شد، پنجمين وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در دولت سازندگي، سومين رييس صداوسيما با حكم رهبري و همچنين دومين دبير و نماينده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي نيز بناميم. لاريجاني در شرايطي در آن نخستين روزهاي بهاري خردادماه 1400و به ‌فاصله حدود يك‌سال از فراغت از رياست مجلس دهم، با حكم ردصلاحيت شوراي نگهبان از حضور در مرحله نهايي رقابت انتخابات رياست‌جمهوري بازمانده بود كه هنوز سه، چهار روزي تا سالگرد انتصابش به مشاورت رهبري باقي بود.
 از مطالبه رهبري تا پاسخ شوراي نگهبان به مطالبه رهبري
همين جايگاه سياسي لاريجاني و تنفذي كه پرونده او را نسبت ‌به ديگر بزرگان ردصلاحيت‌ شده در آن انتخابات بحث‌انگيز، متمايز مي‌ساخت، عامل و علت اصلي شگفتي دوچندان ناظران و افكار عمومي نسبت‌ به ردصلاحيت او بود و در عين حال شايد به همين دليل هم بود كه رهبري در سخنراني نيمه خردادماه از «ظلم و جفايي» گفتند كه عليه برخي كانديدا يا اعضاي خانواده‌شان صورت گرفته و با تاكيد «احترام و عفت» خانواده اين كانديداها، خطاب به «دستگاه‌هاي مسوول» عنوان كردند: «حفظ آبرو جزو بالاترين حقوق انسان‌هاست؛ بنابراين خواهش و مطالبه من از دستگاه‌هاي مسوول اين است كه مواردي را كه گزارش خلاف واقع راجع به فرزند يا خانواده كسي داده شده، جبران كنند.» چه آنكه «نسبت‌هاي خلاف ‌واقع داده شد كه بعدا ثابت شد آن گزارش‌ها غلط و خلاف است.» اين سخنان رهبري در شرايطي كه از همان نيمروز 14 خردادماه يعني ساعتي و حتي دقايقي پس از اعلام، با واكنش گسترده افكار عمومي ايجاد شد و اگرچه در سخنان رهبري به نام علي لاريجاني و هيچ ‌يك از ديگر كانديداها اشاره نشده ‌بود اما واكنش افكارعمومي در عين‌ حال توام بود با نوعي اميد عمومي نسبت ‌به تغيير احتمالي نتايج ردصلاحيتي كه علي لاريجاني، اسحاق جهانگيري، مسعود پزشكيان و جمعي پرتعداد از نيروهاي اصلاح‌طلب و ميانه‌رو را از رقابت با 7 كانديدايي كه صلاحيت‌شان از سوي شوراي نگهبان احراز شده بود، محروم كرده بود. آن‌ هم در شرايطي كه در آن جمع 7 نفره، جز ابراهيم رييسي كه از مدت‌ها قبل به عنوان پيروز احتمالي انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم مطرح بود و نيز علاوه ‌بر محسن رضايي، سعيد جليلي، نام اصولگرايان كمتر شناخته ‌شده‌اي همچون عليرضا زاكاني و اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي نيز به چشم مي‌آمد. اصولگراياني كه به طيف‌هايي خاص از جناح راست منتسب بودند و در حالي مهم‌ترين نقطه كارنامه سياسي‌شان دست‌كم در آن مقطع، چند دور نمايندگي مجلس بود كه علي لاريجاني با 3 دور حضور در پارلمان آن‌ هم به عنوان رييس مجلس، به‌زعم شوراي نگهبان واجد صلاحيت تشخيص داده نشد. شوراي نگهبان اما در حالي خيلي زودتر از آنچه انتظار مي‌رفت، نسبت ‌به اين «خواست و مطالبه رهبري» واكنش نشان داد كه برخلاف انتظار اين واكنش، صرفا مويد نظر قبلي اين شورا بود. چه آنكه اين شورا اگرچه منكر نادرست بودن برخي گزارش‌هاي شوراي نگهبان نشد، اما تاكيد كرد كه اين گزارش‌ها در نظريه نهايي شورا موثر نبوده و جالب‌تر آنكه اين شورا در اطلاعيه‌اش در شرايطي از «رسانه‌ها» در مقام مقصر وضع و اوضاع نام برد و تاكيد كرد كه از اين پس «از گمانه‌زني و استناد به امور غيرواقعي و نادرست اجتناب كنند» كه نخستين رسانه‌اي كه از چند روز پيش از اعلام نتايج نهايي مدعي بود شوراي نگهبان حكم به ردصلاحيت علي لاريجاني داده، همين خبرگزاري فارس بود و جالب‌تر آنكه اين خبرگزاري مشخصا وضعيت اقامت برخي اعضاي خانواده علي لاريجاني را علت اين تصميم شوراي نگهبان عنوان كرده بود. همان خبرگزاري كه در ادامه نيز فهرست نهايي كانديداها را حدود 24 ساعت زودتر از اعلام رسمي روي خروجي فرستاد و همچنين خبر ديروز در خصوص ارسال نامه 30 صفحه‌اي علي لاريجاني به سران قوا در خصوص عملكرد شوراي نگهبان را نيز به عنوان خبري اختصاصي منتشر كرد.
 ردصلاحيت لاريجاني؛ ادامه غائله پس از انتخابات
هر چه بود در شرايطي كه قرار بود انتخابات رياست‌جمهوري روز 28 خردادماه برگزار شود، طي روزهاي پس از آن سخنراني روز 14 خردادماه رهبري و در نيمه دوم خردادماه 1400 نيز رويارويي لاريجاني و شوراي نگهبان ادامه داشت. جدالي كه با درخواست لاريجاني از شوراي نگهبان درخصوص اعلام عمومي دلايل ردصلاحيتش وارد فازي تازه شد و در ادامه با واكنش سخنگوي وقت شوراي نگهبان مواجه شد؛ آنجا كه عباسعلي كدخدايي در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشت: «احراز و عدم‌احراز صلاحيت داوطلبان رياست‌جمهوري بر اساس اسناد و مدارك كافي و قابل‌اعتماد انجام پذيرفته و براي اعتراض به عدم احراز صلاحيت و انتشار عمومي دلايل آن در قانون انتخابات رياست‌جمهوري حكمي پيش‌بيني نشده است.» توييتي كه روز 22 خرداد منتشر و با اين پاسخ لاريجاني مواجه شد: «مطابق دستور حاكميتي رهبر انقلاب درپي ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات در سال ۹۵ و پيرو بند ۱۱-۲، شوراي نگهبان موظف است در صورت درخواست داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري در خصوص دلايل ردصلاحيت به آنان به صورت مكتوب دلايل خود را ارايه كنند.» هر چه بود انتخابات بدون حضور لاريجاني در قامت كانديدا برگزار شد و مطابق انتظار ابراهيم رييسي با فاصله نسبت ‌به رقبا به پيروزي رسيد. اما اختلاف بر سر غائله ردصلاحيت همچنان ادامه يافت و ازجمله هادي طحان‌نظيف كه پس از انتخابات به عنوان سخنگوي جديد شوراي نگهبان بر كرسي كدخدايي تكيه زده بود، در يك نشست خبري كه روز ۱۶ مردادماه برگزار شد، اعلام كرد كه دلايل عدم‌ احراز صلاحيت علي لاريجاني به او اعلام شده است. اين اظهارات طحان‌نظيف اما بي‌پاسخ نماند و لاريجاني بلافاصله در نامه‌اي كه همزمان از طريق حساب كاربري‌اش در توييتر منتشر كرد، خطاب به شوراي نگهبان نوشت: «با سلام؛ احتراما سخنگوي محترم آن شورا اعلام فرمودند دلايل عدم‌ احراز اينجانب را اعلام كرده‌ايد. متاسفانه نامه‌اي كه اخيرا براي اينجانب ارسال فرموديد با مُهر محرمانه است كه از طريق اينجانب به ‌دليل محرمانگي قانونا قابل‌ انتشار نيست؛ مرحمت فرماييد مُهر محرمانه نامه را حذف كنيد تا بتوانم نامه شورا را براي اطلاع عموم علني كنم. بنده خدا؛ علي لاريجاني!»همين اختلاف بر سر «مهر محرمانه» اين غائله را وارد فازي ديگر كرد و وقتي طحان‌نظيف در يك نشست خبري ديگر در مهرماه در پاسخ به پرسشي در خصوص روند حذف اين مهر از اسناد مرتبط با ردصلاحيت كانديداها با تاكيد بر جايگاه شوراي نگهبان در انتهاي زنجيره اصلاح قانون گفت كه «در انتشار عمومي دلايل ردصلاحيت با منع قانوني روبه‌رو هستيم و از نظر دستگاه‌هايي كه گزارش دريافت مي‌كنيم نيز اين گزارش‌ها محرمانه است»، لاريجاني باز دست به قلم شد و اين‌بار خطاب به شخص آقاي سخنگو نوشت: «برادر گرامي جناب آقاي طحان‌نظيف، با سلام. جنابعالي، در مصاحبه اخير، درباره اعلام عمومي دلايل عدم‌ احراز صلاحيت نامزدها فرموديد چنين كاري شرعا و قانونا ممكن نيست، زيرا به حيثيت افراد كه امري محترم است، لطمه وارد مي‌كند.» او كه در پايان اين مرقومه طحان‌نظيف را «جوان تحصيلكرده و متدين» توصيف و به او توصيه كرد كه «از ابتداي خدمت در نظام اسلامي، مراقب باشيد در بيان و عمل خود به كسي ظلم نكنيد، حتي به نحو ايهام»، مراقبت از خدشه بر حيثيت افراد را «به‌طوركلي درست» ارزيابي كرد و ادامه داد: «اما درباره افرادي نظير حقير كه خود درخواست علني كردن آن را دارم، وجاهت ندارد و مسووليت آن برعهده شوراي نگهبان نيست.» 
 و اكنون نامه 30 صفحه‌اي
در ادامه البته خبري به‌طور مجزا منتشر نشد، اما آن‌طور كه خبرگزاري فارس در حاشيه خبر ديروزش مدعي شده، ظاهرا شوراي نگهبان طي مدت اخير «آن بخش از مطالبي كه در جلسه به ‌صورت جمعي مورد بحث و بررسي قرار گرفته، به لاريجاني اعلام كرده» و حالا در واكنش «در متني كه حدود ۳۰ صفحه است، سعي كرده به همه شبهات و سوالات شوراي نگهبان پاسخ دهد.» فارس نوشته لاريجاني در اين نامه تاكيد كرده «هرچند اين قبيل اقدامات ديگر سودي براي او ندارد اما باعث اصلاح رويكرد شوراي نگهبان مي‌شود.»نكته جالب در اين رابطه آن است كه خبرگزاري فارس تاكيد كرده كه لاريجاني متن اين نامه 30 صفحه‌اي را علاوه بر «سران قوا»، براي «بسياري از شخصيت‌هاي سياسي كشور» ارسال كرده اما پيگيري‌هاي «اعتماد» از 3 نفر از نزديك‌ترين چهره‌ها به رييس پيشين مجلس دست‌كم از اين نظر كه به جزيياتي درخصوص محتواي نامه دست پيدا كند، بي‌نتيجه ماند. بر اين اساس در حالي كه غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي، عزت‌الله يوسفيان‌ملا و منصور حقيقت‌پور از جمله نمايندگان پيشين مجلس در ادوار مختلف هر 3 تاكيد كرده‌اند كه از ارسال چنين نامه‌اي از سوي لاريجاني بي‌اطلاعند، هر 3 تاكيد كردند كه علت و منطق ردصلاحيت چهره‌اي چون لاريجاني را درك نمي‌كنند. آنچه در ادامه مي‌خوانيد مشروح گفت‌وگوي «اعتماد» است با يكي از 3 چهره نزديك به علي لاريجاني.