بازگشت به نقطه صفر

ادامه از صفحه اول
البته متعاقبا تغيير نام كميسيون رسيدگي به آن، همچنين تدوين آيين‌نامه داخلي اين كميسيون مشترك رسيدگي به اين طرح جنجالي و البته ماه‌ها جار و جنجال رسانه‌اي كه باتوجه به محتواي طرح ناگزير و قابل‌پيش‌بيني بود، اتفاق خاصي در اين رابطه رخ نداده است. اين در حالي است كه به ‌گفته يكي از اعضاي اين كميسيون در جريان نشست اخير كميسيون مشترك به‌دليل ابهامات متعدد و عيب و ايرادهاي فراوان طرح صيانت مقرر شد اين طرح به مركز پژوهش‌ها ارجاع شود و در اين مدت نظرات كارشناسي دولت و البته بخش خصوصي يا به تعبيري نهادهاي صنفي و تشكل‌هايي كه از طرق مختلف با بحث فضاي مجازي سروكار دارند، اخذ شود تا پس از اعمال اين نقطه‌نظرات در طرح بتوان به تصميمي منطقي رسيد.غلامرضا نوري قزلجه كه رياست فراكسيون اقليت مجلس يازدهم را برعهده دارد و از معدود نمايندگان عضو كميسيون مشترك است كه نظر مخالفش را با بسياري از بخش‌هاي اين طرح جنجالي صراحتا اعلام كرده، از پيشنهادي كه در جريان نشست اخير كميسيون مشترك مطرح كرده سخن گفت و به «اعتماد» توضيح داد: «در جلسه اخير كميسيون پيشنهاد اعمال ماده 142 آيين‌نامه داخلي مجلس را مطرح كردم كه البته براساس آن نظر كارشناسي دولت و ديگر نهادهاي ذي‌ربط اخذ شود كه اگرچه اين پيشنهاد با فاصله اندك از تصويب بازماند اما درنهايت رييس كميسيون عملا در راستاي اجراي همين پيشنهاد اقدام و طرح را به مركز پژوهش‌ها ارجاع كرد.» اين درحالي است كه بنابر ماده 142 آيين‌نامه داخلي مجلس، «همزمان با وصول طرح‌ها و لوايح توسط كميسيون‌ها، درصورت ضرورت و با تصويب كميسيون اصلي، طرح يا لايحه به كارگروه كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ارجاع مي‌شود.» در ادامه اين ماده آيين‌نامه داخلي همچنين تاكيد شده كه «رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس موظف است متناسب با موضوع و مواد طرح يا لايحه، كارگروهي جهت بررسي طرح يا لايحه ارجاعي، متشكل از كارشناسان آن مركز و اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب‌نظر اعم از نمايندگان فعلي و ادوار مجلس، كارشناس معاونت قوانين مجلس، ديوان محاسبات، مراكز علمي و پژوهشي حوزه و دانشگاه، دستگاه‌هاي اجرايي، بخش خصوصي و دستگاه‌هاي مرتبط با طرح يا لايحه، تشكيل دهد.» نكته جالب در اين ماده اما در سطور پاياني متن اين ماده، يعني آنجاست كه پس از اشاره به لزوم «تشكيل كارگروه تخصصي» و «انتخاب دبير كارگروه» با نظر رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، بر ضرورتِ «شركت رييس يا نماينده كارگروه در جلسات كميسيون» به‌منظور «دفاع از گزارش ارايه‌ شده» تاكيد و در پايان تصريح شده است: «درصورت عدم‌نياز به قانونگذاري جديد در موضوع مورد بحث، رييس كارگروه گزارش خود را با ذكر دلايل ردِ طرح يا لايحه به كميسيون اصلي ارايه مي‌كند.»  استفاده از اين ظرفيت راهگشاي آيين‌نامه داخلي مجلس كه با پيشنهاد هوشمندانه نوري قزلجه در جلسه كميسيون مشترك مطرح شده و ظاهرا به‌دليل نگاه‌هاي جناحي و طيف‌بندي اعضا در اين كميسيون به‌رغم كسب رايي قابل‌توجه، از تصويب بازمانده اما درواقع علت اصلي تصميم رييس كميسيون مشترك مبني بر ارجاع طرح به مركز پژوهش‌هاست. تصميمي كه البته چندان روشن نيست با چه پشتوانه حقوقي اتخاذ شده اما در هر صورت كارساز واقع شده و حالا در شرايطي كه به‌تازگي اخباري درخصوص ورود دولت به اين غائله نيز مخابره شده بود و برخي منابع رسانه‌اي با اشاره به ارسال نامه‌اي با قيد محرمانه ازسوي وزير ارتباطات دولت سيزدهم به رييس مجلس و ارايه نسخه‌اي تازه از طرح صيانت به پارلمان، به‌ نقل از امير خوراكيان، معاون حقوقي مركز ملي فضاي مجازي از اين خبر دادند كه نسخه مدنظر دولت ۳۰ درصد با طرح فعلي پارلمان تفاوت دارد، بايد ديد در 10 روزي كه جلسات كميسيون مشترك متوقف و ادامه كار در مركز پژوهش‌ها دنبال مي‌شود، چه تحولات و رويدادهايي در انتظار اين طرح جنجالي خواهد بود. آن‌هم در شرايطي كه نوري قزلجه كه در اين رابطه با «اعتماد» به گفت‌وگو نشسته، معتقد است كه مجلس براي رسيدن به نتيجه معقول حتما علاوه بر نظر دولت، نظر كارشناسي نهادهاي صنفي و تشكل‌هايي را كه در اين خصوص صاحب‌نظرند، اخذ كند. او با انتقاد از قيد «محرمانه» در نسخه‌اي كه به‌تازگي ازسوي دولت در اختيار كميسيون مشترك قرار گرفته، گفته است: «اتفاقا بخشي از آنچه ازجانب دولت و وزارت ارتباطات مطرح شده، مي‌تواند بعضي ايرادهايي كه ما در اين طرح مي‌بينيم، مرتفع كند.» رييس فراكسيون اقليت مجلس يازدهم مي‌گويد: «در يكي از جلسات نخست كميسيون مشترك، ‌بندي به آيين‌نامه داخلي اضافه شد كه اگر در جريان بررسي، 3 نفر از اعضا خواهان دعوت از يك مقام مسوول يا كارشناسان مربوطه جهت حضور در جلسات كميسيون باشند، رييس كميسيون بايد مقدمات دعوت را فراهم كند. منتها اگر پيشنهادي كه در جلسه اخير در ارتباط با اعمال ماده 142 آيين‌نامه داخلي مطرح كردم، به تصويب مي‌رسيد، كميسيون مشترك مكلف به دعوت از اين افراد بود اما اكنون اين الزام وجود ندارد. مگر آنكه دعوت موردنظر 3 نفر از اعضاي كميسيون باشد.»
هرچه هست حالا در شرايطي كه طي روزها و هفته‌هاي گذشته كمتر شاهد مخابره خبري از روند تصويب اين طرح جنجالي بوديم كه تاحدودي از نگراني‌هاي شهروندان بكاهد، حالا بالاخره نشانه‌اي مثبت نمايان شده و دست‌كم اين اميد وجود دارد كه بررسي كارشناسي در مركز پژوهش‌ها ظرف 10 روز پيش‌رو، به ‌دور از تمايلات و گرايش‌هاي جناحي دنبال شود. اما اين تنها نكته‌اي نيست كه مي‌تواند به خوش‌بيني نسبت‌به فرجام اين طرح بينجامد. چه آنكه اگرچه وقتي به اسامي 23 عضو كميسيون مشترك نگاه كنيم و پيشينه سياسي و گرايش جناحي‌شان را مدنظر قرار دهيم، پيشاپيش بايد اين طرح جنجالي را «قانون صيانت» بخوانيم اما بررسي راي‌گيري‌هايي كه در اين مدت در جلسات كميسيون مشترك انجام شده و تعداد رايي كه در هر راي‌گيري در موافقت يا مخالفت با مباحث گوناگون به ثبت رسيده، نشان از آن دارد كه دست مخالفان طرح و نمايندگاني همچون نوري قزلجه چندان هم خالي نيست. به بيان ديگر اگرچه در ميان 23 عضو كميسيون مشترك، جز يكي دو مخالف صريح تقريبا تمامي اعضا را بايد در رده موافقان افزايش محدوديت‌هاي اينترنتي دسته‌بندي كنيم اما آن‌گاه كه موقع راي‌گيري مي‌شود، الزاما تمامي اعضاي كميسيون مشترك برپايه نگاهي جناحي و گرايش سياسي‌شان راي نداده و دست‌كم در مواردي، دغدغه‌هاي كارشناسي و نيز آنچه را كه شهروندان مطالبه كرده و مي‌كنند، مدنظر قرار داده‌اند. نكته‌اي كه شايد بتوان گفت تنها اميد مخالفان طرح صيانت به آن است و البته حالا اعمال نظرات كارشناسي مركز پژوهش‌ها و حتي دولتي كه اگرچه همسو و همفكر مجلس يازدهم است اما ظاهرا در اين فقره، ترجيح مي‌دهد با درنظر گرفتن اقتضائات جامعه و خواست شهروندان اقدام كند.