امانوئل ماكرون با سلاح وارد خليج فارس شد

آرمين منتظري 

امانوئل ماكرون، رييس‌جمهوري روز گذشته، در سفري دو روزه، وارد منطقه خليج فارس شد. آن طور كه خبرگزاري آسوشيتدپرس نوشته، هدف ماكرون از اين سفر اين است كه بتواند پس از شكست قرارداد فروش زيردريايي به استراليا، قراردادهايي نظامي با كشورهاي حاشيه خليج‌فارس منعقد كرده و روابط فرانسه با اين كشورها را تقويت كند. در اين سفر دو روزه، قرار است ماكرون به امارات متحده عربي، قطر و عربستان سعودي سفر كند. اين سفر درست يك ماه قبل از تصدي رياست دوره‌اي اتحاد اروپا توسط فرانسه و پيش از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سال 2022 فرانسه انجام مي‌شود؛ انتخاباتي كه ماكرون انتظار دارد بتواند براي بار دوم در آن پيروز شود. بازگشت ماكرون از خليج فارس در حالي كه قراردادهاي بزرگ نظامي را در كيف خود دارد، مي‌تواند وضعيت صنايع دفاعي فرانسه را پس از شكست قرارداد 66 ميليارد دلاري استراليا و فرانسه بهبود ببخشد. كما اينكه همين‌گونه نيز شد و وزارت دفاع فرانسه اعلام كرده قرارداد فروش 80 فروند جنگنده فرانسوي رافائل بين پاريس و ابوظبي امضا شده است كه ارزش آن به بيش از 16 ميليارد دلار مي‌رسد. ابوظبي و پاريس بيش از 10 سال بود كه در خصوص اين قرارداد با يكديگر مذاكره مي‌كردند. انتظار فرانسه اين است كه با استقبال گرم سه كشور حاشيه خليج فارس از ماكرون جايگاه اين كشور در خليج فارس و خاورميانه بار ديگر تقويت شود. سليويا كولومبو، كارشناس روابط اتحاديه اروپا با كشورهاي خليج فارس در مركز انستيتو تحولات بين‌المللي در رم معتقد است: «ماكرون در ميان رهبران اتحاديه اروپا به عنوان رهبري كه تمايل به جلب‌توجه دارد ايستاده است. او قصد دارد سياست خارجي اروپا را چند قدم به جلو براند.» البته كولومبو مي‌گويد ماكرون در گام نخست با بهبود روابط اقتصادي فرانسه با كشورهاي حاشيه خليج‌فارس كارش را آغاز كرده است: «او ايده خيلي واضحي دارد كه مي‌گويد بايد به جايي برود كه تجار و فعالان اقتصادي مي‌خواهند. به اين ترتيب فرانسه مي‌تواند امتيازات اقتصادي بيشتري به دست آورد.» 

علاقه زياد ماكرون به ايجاد روابط شخصي با رهبراني مانند محمد بن زايد آل‌نهيان، وليعهد ابوظبي و محمد بن سلمان آل‌سعود، وليعهد عربستان باعث مي‌شود كه او در اين كشورها با استقبال گرمي مواجه شود. هر دو رهبر خليج فارس در مورد دموكراسي و حقوق بشر به درجه‌اي از عملگرايي اهميت مي‌دهند. البته اين موضوعات، موضوعاتي هستند كه به ‌شدت مورد توجه گروه‌هاي حقوق بشر و قانونگذاران اروپايي قرار گرفته‌اند. اما در كنار اين موضوعات اين كشورها به دنبال فرصت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌‌گذاري نيز هستند. 
فرانسه از زمان وقوع حملات 11 سپتامبر سال 2011، روابط عميقي با امارات متحده عربي برقرار كرده است. امارات متحده عربي در سال 2009، پايگاهي را در بندر زائد در ابوظبي در اختيار نيروي دريايي فرانسه قرار داد. هواپيماهاي جنگي و نيروهاي فرانسوي در پايگاه هوايي الظفره كه در خارج از ابوظبي واقع شده، مستقر هستند. البته اين پايگاه ميزبان چند هزار تفنگدار امريكايي نيز است. سال 2017، تنها پس از اينكه ماكرون به عنوان رييس‌جمهوري فرانسه در انتخابات پيروز شد، به امارات متحده عربي سفر كرد تا در مراسم افتتاح موزه لوور ابوظبي شركت كند. اين موزه در چارچوب يك توافق يك ميليارد و 200 ميليون دلاري ساخته و قرار شد امارات بتواند از نام موزه لوور و برخي اشياي ارزشمند و گرانبهاي موزه لوور در اين موزه استفاده كند. 
در ماه سپتامبر نيز ماكرون ميزبان وليعهد ابوظبي بود و از او در كاخ تاريخي فونتينبلو در خارج از پاريس پذيرايي كرد. اين قصر تاريخي نيز در سال 2019 با كمك ‌هزينه 10 ميليون يورويي امارات متحده عربي بازسازي شد. علاوه بر اين امارات و فرانسه ‌ نظرات بسيار نزديكي در خصوص بي‌اعتمادي به احزاب سياسي اسلام‌گرا در خاورميانه دارند و در ليبي نيز منافعي مشتركي را دنبال مي‌كنند. يكي از مقامات ارشد دفتر رياست‌جمهوري فرانسه پيش از سفر ماكرون به امارات در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت كه ماكرون «به تلاش خود براي حمايت از برقراري ثبات در منطقه، از مديترانه تا خليج فارس ادامه خواهد داد.» مقامات فرانسه گفته‌اند كه در اين سفر اختلافات كشورهاي حاشيه خليج فارس نيز مورد مذاكره قرار خواهد گرفت. همچنين گفته مي‌شود كه يكي ديگر از دستوركارهاي ماكرون در اين سفر، احياي توافق هسته‌اي ميان ايران و غرب پس از خروج دونالد ترامپ در اين توافق است. كشورهاي حاشيه خليج فارس همواره در خصوص برنامه هسته‌اي ايران و حوزه نفوذ اين كشور در كشورهايي نظير عراق، سوريه و لبنان ابراز نگراني كرده‌اند. 
مقامات فرانسوي با اشاره به گفت‌وگوي تلفني امانوئل ماكرون با ابراهيم رييسي اعلام كردند كه اين موضوع يكي از مهم‌ترين موضوعات سفر ماكرون به خليج‌فارس خواهد بود. اين مقام فرانسوي تاييد كرده كه ماكرون درباره اين تماس تلفني و موضوعات ديگري نظير مذاكرات هسته‌اي در وين با رهبران كشورهاي عربي گفت‌وگو خواهد كرد. فرانسه، آلمان و انگليس معتقدند كه بازگشت به توافق هسته‌اي كه سال 2015 امضا شد به نفع ايران است. امارات متحده عربي و عربستان سعودي البته با اين رويكرد غرب مخالف هستند. اما به قول جين كنين‌مونت، كارشناس تحولات خليح فارس در مركز تضارب افكار شبكه رهبري اروپا، «اگر چه اين كشورها از رويكرد غرب نسبت به توافق با ايران چند راضي نيستند اما معتقدند كه چشم‌انداز شكست اين مذاكرات براي آنها نيز خوشايند نخواهد بود و ممكن است خطراتي برايشان به همراه داشته باشد. آنها هميشه معتقد بودند كه غرب قبل از اينكه توافقي با ايران امضا كند بايد امتيازات بيشتري از ايران بگيرد و اگر غرب بدون دريافت امتيازي از ايران به توافق تن بدهد، آن وقت كشورهاي حاشيه خليح فارس به اين نتيحه خواهند رسيد كه امنيت آنها با اين توافق بهبود نخواهد يافت.»
يكي ديگر از موضوعاتي كه به احتمال زياد در سفر ماكرون به عربستان سعودي در دستور كار مذاكرات مقامات دو كشور قرار خواهد گرفت، وقوع بحران در لبنان و فشارهاي ديپلماتيك عربستان سعودي بر اين كشور است. همزمان با سفر ماكرون به منطقه، وزير اطلاع‌رساني لبنان در سخناني از اعلام استعفاي خود به منظور حل و فصل بحران در روابط ميان رياض و بيروت خبر داد. جورج قرداحي، وزير اطلاع‌رساني لبنان در گفت‌وگو با شبكه MTV لبنان گفت: مي‌خواهم با استعفايم دري را باز كنم، اگر اين اقدام حل و فصل بحران ميان لبنان و عربستان را آسان‌تر مي‌كند، انتظار مي‌رود كه ماكرون به عنوان رييس‌جمهوري كشوري كه به ‌طور تاريخي همواره حامي سياسي و اقتصادي لبنان بوده در اين سفر قدم‌هايي براي حل مشكل بردارد. دولت عربستان ۲۹ اكتبر در پي بروز بحراني ديپلماتيك با بيروت در ارتباط با اظهارات قرداحي درباره جنگ عليه يمن كه آن را بيهوده دانسته و گفته بود بايد متوقف شود، سفير خود در لبنان را براي رايزني فراخواند و به سفير لبنان نيز ۴۸ ساعت براي ترك خاكش مهلت داد. قرداحي گفته بود كه نيروهاي وابسته به جنبش انصارالله در حال دفاع از خود در برابر يك حمله خارجي هستند و عربستان و امارات به خاك يمن تجاوز كرد‌‌اند و كاري كه در طول دو يا سه سال نتوانستند انجام دهند در طول 8 سال نيز هرگز نمي‌توانند انجام بدهند. امارات، بحرين و كويت نيز پس از عربستان اقدامات مشابهي را در پيش گرفتند، اين تنش ديپلماتيك خطر وخامت بحران اقتصادي و سياسي در لبنان را به همراه داشته است.