رويداد
هشدار مطهري از سكوت ناشي از يأس نيروهاي سياسي
نايب‌رييس مجلس دهم معتقد است كه شرايط به گونه‌اي است كه فقط افراد مشخص مي‌توانند وارد مجلس، دولت و نهادهاي ديگر شوند؛ افرادي كه به گفته او نظرات رسمي نظام را تكرار كنند. علي مطهري كه با خبرآنلاين به گفت‌وگو نشسته، بر اين باور است كه دولت روحاني از قدرت قانوني خود بهره‌مند نبود و تاكيد دارد، رويه شوراي نگهبان باعث سرخوردگي سياسي شده است. او كه معتقد است مردم از جنگ قدرت سياسيون ضرر كرده‌اند، نسبت به رفتار شوراي نگهبان و چگونگي اعمال نظارت استصوابي در جريان انتخابات مختلف انتقاد كرده است. مطهري گفته است: «دولت گذشته، حدود ۶۰ درصد قدرت قانوني خود را در اختيار داشت و بقيه قدرت، بيشتر در دست نهادهاي ديگر بود. اگر قدرت كاملا در دست دولت گذشته بود و دست دولت در تصميم‌گيري باز بود، برجام به اين سرنوشت دچار نمي‌شد.» اين چهره سياسي ميانه‌رو با اشاره به ايجاد نوعي نااميدي در ميان نيروهاي سياسي كه به گفته او سكوت اختيار كرده‌اند، مي‌گويد: «با روشي كه شوراي نگهبان در پيش گرفته و در انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس شاهد آن بوديم، مي‌توان ريشه اين سرخوردگي را ديد. ديگر براي افراد مستقل و آزاده‌اي كه اهل فكر و اظهارنظر هستند، جايي در سياست كشور نيست؛ مگر اينكه نظام رويه خود را تغيير دهد. شرايط به شكلي شده كه فقط افراد مشخص مي‌توانند وارد مجلس، دولت و نهادهاي ديگر شوند، افرادي كه نظرات رسمي نظام را تكرار كنند و از خودشان نظري نداشته باشند. به همين دليل انگيزه‌اي براي بسياري از افراد وجود ندارد كه بخواهند مشاركت سياسي داشته باشند.»
پيام تبريك ائتلاف احزاب زنان اصلاح‌طلب به آذر منصوري
ائتلاف احزاب زنان اصلاح‌طلب (صدف) درپيامي به آذر منصوري انتخاب اورا به عنوان دبيركل حزب اتحاد تبريك گفت. در متن اين پيام آمده‌است:
تحزب و فعاليت و كنش‌گري احزاب به عنوان يكي از ستون‌هاي جامعه مدني، بستري براي توسعه سياسي كشور است. احزاب با اتكا به ظرفيت‌هاي نخبگي قادر خواهند بود روند توسعه را در كشور سرعت ببخشند. در اين ميان توجه به اصل عدالت جنسيتي و تسهيلگري براي مشاركت زنان در اركان مختلف احزاب، ظرفيتي است كه مي‌تواند اين مهم را محقق سازد. در اين ميان انتخاب شايسته سركار خانم مهندس آذر منصوري به دبيركلي حزبي فراگير فرصتي كم‌نظير در گستره تاريخ سياسي ايران براي ارتقاي زنان در كادرهاي سياسي تلقي مي‌شود.
حضور اين بانوي سياست‌ورز و پايبند به منافع ملي و متعهد به ارزش‌ها و اصول جريان اصلاح‌طلبي در عالي‌ترين رده مديريتي يك حزب كه با ويژگي‌هاي برجسته شخصيتي و دانشي توانسته‌اند گام به گام در اركان حزبي ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي تازه‌اي را براي زنان به نمايش بگذارند، نماد و نمودي موثر براي تحقق جدي‌تر مشاركت سياسي زنان و دخالت آنان در مقدرات اساسي كشور به شمار مي‌رود.
اين اتفاق مهم گذشته از آنكه افتخاري براي جامعه زنان محسوب مي‌شود، مايه مباهات حزب اتحاد و نيز الگويي براي ساير احزاب است كه بتوانند در تحقق آرمان‌هاي توسعه پايدار گام‌هايي محكم‌تر از قبل بردارند و توجه به تدوين دستورالعمل‌هاي حزبي براي مشاركت زنان در كادرهاي مديريتي را در دستور كار خود داشته باشند. اين ائتلاف ضمن آرزوي موفقيت براي حزب اتحاد و دبيركل جديد، اميدوار است اين مهم روزنه‌هاي جديدي را براي تحقق سياست‌ورزي زنانه با تاكيد بر صلح و عدالت در انديشه سياسي كشور به وجود آورد. در پايان ضمن تقدير از زحمات دبيركل پيشين جناب آقاي دكتر علي شكوري‌راد كه به رغم طي دوره سخت بيماري سكان هدايت اين حزب را بر عهده داشتند اميد آن داريم كه در عرصه سياست همچنان پويا و پرنشاط ظاهر شده و جامعه ايران كماكان شاهد و منتفع از فعاليت‌هاي اميدآفرين و اثربخش ايشان باشد.
اختلاف پايداري- نواصولگرايان اين‌بار به بهانه اكران فيلم
اختلاف ميان طيف موسوم به پايداري و اصولگرايان نزديك به رييس مجلس يازدهم از همان روزهاي نخست آغاز به كار اين دوره پارلمان آشكار بود، اما هر چه جلوتر آمديم اين اختلاف علني‌تر و آشكارتر شده است. اختلافي درون‌گفتماني كه يك روز به بهانه طرح صيانت سر باز مي‌زند و روز ديگر در جريان جنجالي كه با كليدواژه «دستكاري در بودجه» چندين و چند روز سوژه داغ كاربران شبكه‌هاي اجتماعي بود. حال يك موضوع ديگر نمايندگان اصولگراي تهران را روبه‌روي هم قرار داده است. نمايندگاني كه بعضي به طيف پايداري نزديكند و بعضي كه به محمدباقر قاليباف نزديكند و به «نواصولگرايان» مشهور! بر اين اساس در حالي كه اخيرا بيژن نوباوه‌وطن نماينده اصولگراي تهران و ازجمله چهره‌هاي شاخص جبهه پايداري در مجلس يازدهم با اشاره به وضعيت سينماي ايران خواهان جلوگيري از اكران بيش از 30 فيلم سينمايي شده بود، روز گذشته مجتبي توانگر ديگر نماينده اصولگراي تهران كه به رييس مجلس نزديك است، به آن گفته‌هاي نوباوه پاسخ داده است. توانگر به ايلنا گفته است: «نماينده خود قانونگذار است و بايد بيشترين احترام را به قانون بگذارد. سخنان تند و نسنجيده يكي از نمايندگان در مورد توقيف ۳۰فيلم، قاعدتا نظر همه مجلس نيست، طبق قانون، مسووليت پروانه نمايش با وزارت ارشاد است، مجلس نيست و اين‌گونه اظهارات غيركارشناسي فقط كار را براي آن وزارتخانه سخت مي‌كند.» اين درحالي است كه پيش از اين نوباوه‌وطن در اظهاراتي گفته بود: «بيش از ۳۰ فيلم مساله‌دار از كميته شوراي نمايش مجوز نمايش گرفته‌اند كه در اين فيلم‌ها ارزش‌هاي اخلاقي، انقلابي و ملي زير سوال رفته است. با وجود مخالفت‌هاي صورت گرفته، اين فيلم‌ها در كميته شوراي نمايش مجوز گرفته‌اند، اما اگر اين فيلم‌ها اكران شوند ما وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي را به مجلس فرا خواهيم خواند.»