ادامه از صفحه اول
اصل بنيادين قانون اساسي و زبان‌هاي اقوام
ر ماده واحده فوق به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسي به عنوان يكي از اركان هويت ملي ايران زبان دوم قانون اسلام و معارف و فرهنگ اسلامي در دستگاه قانون‌گذاري، اجرايي و قضايي كشور، سازمان‌ها، موسسات و دستگاه‌هاي دولتي و كليه شركت‌هايي كه شمول قوانين مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است و تمامي شركت‌ها، سازمان‌ها موظف هستند از به كار بردن كلمات و واژه‌هاي بيگانه در گزارش‌ها و مكاتبات، سخنراني‌ها و نامه‌هاي رسمي خودداري كنند و همچنين استفاده از اين واژه‌ها روي كليه توليدات داخلي اعم از بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در داخل كشور عرضه شود ممنوع است. در تبصره ۲ همين ماده فرهنگستان زبان و ادب فارسي را مسوول دانسته است كه براساس اصول و ضوابط خود از واژه‌هاي مورد نياز با الگوي واژه‌هايي كه كاربرد عمومي دارد راسا و با همكاري مراكز علمي، واژه گزيني يا واژه‌سازي كنند و هر شش ماه يك‌بار گزارش فعاليت‌هاي خود را به كميسيون ارشاد و هنر اسلامي و به ساير ارتباطات جمعي و ساير كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
در جاي جاي اين ماده واحده فوق از ممنوعيت به‌كارگيري واژه‌هاي ناملموس بيگانه صحبت شده است نه واژه‌هاي محلي و قومي. برابر ماده واحده فوق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مسوول اجراي مفاد ماده واحده مي‌شود كه به وسيله نيروي انتظامي اين مسووليت اجرايي خواهد شد. ماده واحده فوق در سال ۱۳۷۵ زماني كه آقاي ناطق نوري رياست مجلس شوراي اسلامي را برعهده داشتند تصويب شد و قرار بود آيين‌نامه اجرايي آن ظرف دو ماه توسط وزارت ارشاد اسلامي تهيه شود كه تا زمان دولت آقاي روحاني به تعويق درآمد و سرانجام در دولت آقاي روحاني آيين‌نامه اجرايي ماده واحده منع به‌كارگيري از اسامي بيگانه در ۱۷ ماده تصويب شد. هرچند قبل از تصويب ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۵ در سال ۱۳۶۱ بخشنامه‌اي از ناحيه نخست‌وزير وقت آقاي مهندس ميرحسين موسوي مبني بر ممنوعيت اسامي پاره‌اي از مغازه‌ها و شركت‌ها كه با استقلال فرهنگي و شؤونات جمهوري اسلامي ايران مرتبط نبوده صادر شد كه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مسوول در اين زمينه را مستلزم نموده بود كه از صدور مجوز يا هرگونه اقدامي كه موجب رسميت يافتن نام‌هاي خارجي و لاتين مغازه‌ها و فروشگاه‌ها باشد اعتراض شود. در هيچ كدام از مفاد آيين‌نامه از ممنوعيت نام‌هاي محلي ياد نشده است، بلكه برعكس در ماده ۴ آيين‌نامه آمده است كه آن دسته از كلمات عربي همچنين بعضي از واژه‌هايي كه متعلق به ساير زبان‌ها كه از ديرباز در زبان فارسي رواج يافته است و هم‌اكنون جزيي از زبان فارسي محسوب است واژه‌ها عربي برگزيده از متون معارف فرهنگ اسلامي كه با بافت زبان فارسي معيار و همخواني و مناسبت دارد واژه بيگانه تلقي نمي‌شود. نمي‌دانم وزارت ارشاد ممنوعيت به‌كارگيري لغات زبان‌هاي قومي و محلي را از كجا استنباط كرده است و چگونه است كه بخش عظيمي از مردم ايران جز اقوام شناخته شده مانند ترك‌ها، كردها، تركمن‌ها، بلوچ‌ها مي‌باشند و اجازه دارند در كنار زبان فارسي از ادبيات قومي و محلي خود با استناد بر اصل ۱۵ قانون اساسي استفاده كنند در اين‌گونه موضوع مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرند. جاي تعجب است با تمام گرفتاري‌ها همه مشكلات مشاغل حل شده است و تنها موضوع انتخاب اسامي آنها مورد بحث قرار گرفته است. بنده بر اين باورم امكان ندارد وزارت ارشاد اسلامي علي‌رغم صراحت قانون اساسي و آيين‌نامه اجرايي بر كلمه واژه‌هاي بيگانه و تعريفي كه از بيگانه آمده است دستورالعملي بر ممنوعيت انتخاب اسامي قومي و محلي در شرايط موجود صادر نمايد كه بين اقوام ايراني اختلاف بيندازد. امروزه تركيب اقليتي اقوام كشور ديگر مانند سابق نيست كه در فلان استان متعلق به فلان قوم يا زبان باشد. به عنوان زبان محلي يا قومي گفتار آنان پيدا كند. هم‌اكنون پرجمعيت‌ترين شهر ايران شهرهاي كردنشين و ترك‌نشين كشور است. تا جايي كه شهرك‌هاي اطراف تهران با جمعيت ميليوني ترك‌زبان يا كردزبان نماينده مجلس آنان با تكيه بر زبان ساكنين محلي اين مناطق انتخاب مي‌شود. ظاهرا شهر يا شهرك همجوار تهران جزو مناطق مثلا فارسي‌زبان محسوب مي‌شود. در حالي كه در واقع بافت جمعيتي اين مناطق باتوجه به تركيب جمعيتي ترك‌زبان يا كردزبان مي‌باشد. كاش مسوولاني كه مبادرت به صدور چنين بخشنامه‌هاي مي‌نمايند نگاهي به قوانين موجود داشته باشند تا با دستورالعمل خود مشكلي بر مشكلات موجود نيفزايند .
تحول در نظام آموزشي از كجا و چگونه؟
بايد متناسب با شرايط دنيا و براساس نيازها، مهارت‌هاي لازم امروزي به دانش‌آموزان آموزش داده شود. بديهي است كه انتظار نداريم در چند ماه نخست وزارت آقاي نوري، شاهد تحول اساسي در آموزشوپرورش كشور باشيم ولي تا همين الان هم دچار يك تاخير تاريخي در به‌روزرساني نظام آموزشي كشورمان هستيم؛ اين در حالي است كه ديگر كشورهاي جهان و حتي منطقه‌اي، خود را مجهز به سازوكارهاي جديد آموزشي كرده و فرزندان خود را بسيار بهتر و علمي‌تر از ما براي نيل به آينده‌اي درخشان‌تر پرورش مي‌دهند. وقتي مي‌گوييم اصلاح و تحول اساسي به اين مفهوم است كه تحول در نظام آموزشي هر چند مهم و زمانبر است ولي شدني است. شيوه‌هاي امروزين آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان در جهان كاملا مشخص و تعريف شده است؛ قرار نيست مسوولان ما چرخ را از نو اختراع كنند. فقط كافي است كمي به تجربه و دستاوردهاي موفق آموزشوپرورش جهان نگاه و همان‌ها را در كشور اجرا كنيم. در بسياري از تحولات اساسي نيازي به فراهم كردن زيرساخت‌هاي آنچناني مانند فضاهاي آموزشي نيست. مثلا كاهش حجم كتاب‌هاي درسي، حذف مطالب غيرضروري از آنها و نيز جايگزيني آموزه‌هاي مهارت‌محور به سرعت مي‌تواند عملياتي شود يا مدرسه‌محوري به عنوان يكي از ضرورت‌ها براي كاهش تمركز در دستور كار بخش‌هاي مختلف قرار گيرد و از همين حالا براي سال تحصيلي آينده تدابير لازم اتخاذ شود.