سوال «اعتماد» از نعمت احمدي،حقوقدان:
چه كسي مسوول برخورد با اخلالگران است؟
موضوع بر هم زدن برنامه‌ها و سخنراني‌هاي مجوزدار چند ماهي است كه به موضوع روز كشور تبديل شده است. تاكنون بارها درباره ابعاد سياسي اين موضوع صحبت شده است. ابعاد حقوقي اين رفتارها اما به اين اندازه مورد توجه قرار نگرفته است. اينكه جمع كردن چنين اوضاعي در حيطه مسئوليت چه كسي است و كدام نهاد بايد ضامن حفظ امنيت برنامه‌هاي سخنراني و همايش‌هاي سياسي باشد؟ اين سوال را با نعمت احمدي، حقوقدان مطرح كرديم. او در پاسخ به سوال «اعتماد» اينگونه توضيح داد:
چندي است كه برخي گروه‌ها براي برگزاري سخنراني و برخي هنرمندان براي برگزاري كنسرت دچار مشكل شده‌اند و با بحراني به نام لغو روبهرو هستند. در اين مورد ما با دو اتفاق روبهرو هستيم. اول اينكه گاهي نهاد و سازماني مجوز لازم براي برگزاري سخنراني يا كنسرتي را صادر مي‌كند و در روز برگزاري بنا به دلايل خاصي مجوز را لغو مي‌كند. اين ماجرا ابعاد ديگري دارد كه در بحث ما نمي‌گنجد.
اما امروز با اتفاق ديگري روبهرو هستيم، اينكه نهاد و يا سازمان قانوني با علم به اينكه چه كسي با چه جريان فكري و وابسته به كدام گروهي مي‌خواهد سخنراني كند مجوز آن را صادر مي‌كند و بعد عده‌اي مي‌آيند و سعي در بر هم زدن سخنراني دارند و با اخلال در جريان سخنراني، آن را بر هم مي‌زنند. اين ديگر لغو نيست بلكه بر هم خوردن مراسم است و از منظر قانوني يك جرم اتفاق افتاده است و آن اخلال در نظم است. كساني كه اين كار را مي‌كنند مجرم هستند ودر صورت وقوع چنين جرمي دادسراي عمومي و انقلاب حوزه‌اي كه جرم در آن رخ داده وظيفه دارد و مكلف است با اخلالگران برخورد و آنها را تحت تعقيب قرار دهد.