گزارش انستيتو اقتصاد بين‌الملل پاترسون درباره بحران انساني در افغانستان
فاجعه در كمين افغانستان است
راه‌حل عبور افغانستان از اين بحران تشديد كمك‌هاي بين‌المللي
و تشويق طالبان به حركت به سوي چارچوب سياسي فراگير است
عدنان مزارعي
ترجمه: آرمين منتظري
اين روز‌ها افغانستان با يك بحران اقتصادي و انساني روبه‌رو است. پس از اينكه جامعه جهاني از به‌رسميت شناختن مشروعيت دولت طالبان در افغانستان سر باز زد، اين بحران تشديد نيز شده است. پس از اينكه طالبان در ماه آگوست سال جاري، قدرت را در افغانستان به دست گرفت، بلافاصله سياست‌هاي سركوبگرانه را، به خصوص عليه زنان، به اجرا گذاشت. در نتيجه اين سياست‌هاي چشم‌انداز به رسميت شناخته‌شدن طالبان از سوي جامعه جهاني و به تبع آن ادامه كمك‌هاي بشردوستانه به اين كشور در آيند‌ه‌اي نزديك، تيره و تار است. اما آيا معناي اين سخن اين است كه نبايد به كاهش رنج عظيم مردم افغانستان و تشويق طالبان به در پيش گرفتن يك چارچوب سياسي فراگير اميد بست؟
اگرچه برنامه‌هاي معمول سرمايه‌گذاري توسط صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني به اين زودي درخصوص افغانستان جواب نخواهد داد، اما جامعه جهاني برخي اقدامات صورت داده و برخي ابتكارات نيز طرح‌ريزي شده است. سازمان ملل متحد يك صندوق سرمايه‌گذاري خاص براي افغانستان ايجاد كرده است تا از اين طريق اهداكنندگان پول بتوانند به افغانستان كمك‌هاي بشردوستانه ارايه كنند. منابع اين صندوق بيشتر براي پرداخت حقوق معلمان افغان و كاركنان سازمان‌هاي بشردوستانه فعال در افغانستان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از سوي بانك جهاني نيز در تلاش است مقداري از منابع مالي مسدود شده افغانستان را براي كمك به سازمان‌هاي بشردوستانه فعال در اين كشور هزينه كند. در اين ميان چالش اين است كه چطور بايد اين پول را از دالان‌‌هاي تحريم عبور داده و به دست مردم افغانستان رساند. ايالات متحده امريكا نيز گام‌هايي براي تسهيل انتقال پول به سازمان‌هاي بشردوستانه برداشته است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد نيز برنامه‌هايي پيشنهاد كرده كه انتقال پول نقد، برنامه پول نقد در ازاي كار و برنامه‌هاي يارانه‌هاي نقدي براي مشاغل خرد از اين جمله هستند. اين تلاش‌ها اگرچه قابل تقدير هستند اما نه تنها براي حل بحران انساني افغانستان كفايت نمي‌كنند بلكه براي از ميان برداشتن دو چالش مهم ديگر يعني بازسازي تاب‌آوري اقتصادي اجتماعي و از نو بنا كردن نهادهاي افغانستان، چاره‌ساز نيستند. مشكلات افغانستان را به سختي مي‌توان صرفا به قدرت يافتن طالبان در كابل مرتبط دانست. شرايط اجتماعي و اقتصادي افغانستان حتي قبل از سقوط كابل توسط طالبان و خروج نيروهاي امريكايي در تاريخ 15 آگوست نيز بسيار سخت و دشوار بود. اقتصاد اين كشور همان زمان نيز ضعيف و شكننده بود و اين كشور به‌شدت از خشكسالي ده‌ها ساله رنج مي‌برد. اين خشكسالي زندگي 80درصد از مردم افغانستان را با مشكل مواجه كرد و بيش از 40درصد زمين‌هاي كشت گندم و غلات در اين كشور را نابود كرد. علاوه بر اين شيوع همه‌گيري ويروس كرونا فعاليت بخش خصوصي افغانستان را با مشكل مواجه كرد.
البته ظهور طالبان در افغانستان شرايط را بدتر كرد. با قدرت يافتن طالبان در اين كشور، بلافاصله كمك‌هاي مالي به اين كشور قطع شد. صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني كه در سال 2020 حدود 7 ميليارد و 500 ميليون دلار به اين كشور كمك كرده بودند و اين كمك 35درصد توليد ناخالص ملي افغانستان را شكل مي‌داد، بلافاصله اين كمك‌هاي را قطع كردند. اين يكي از بزرگ‌ترين مسدودسازي كمك‌هاي بين‌المللي به يك كشور است كه طي دهه‌هاي اخير اتفاق افتاده است. علاوه بر اين، ايالات متحده امريكا و ديگر كشورها منابع مالي مقامات افغانستاني در خارج از اين كشور را مسدود كردند. اين اقدامات سرمايه‌هاي عمومي در افغانستان، تراز پرداخت‌ها و نظام بانكي اين كشور را ويران كرد. محدوديت‌هايي كه طالبان بر كار كردن زنان اعمال كرد نه تنها نقض حقوق بشر محسوب مي‌شد بلكه ركود اقتصادي در افغانستان را شدت بخشيد.
به طور كلي فهرست ضربات اقتصادي كه طالبان مجبور است با آنها دست و پنجه نرم كند، به قرار ذيل است:
- تراز پرداخت‌ها در افغانستان به‌شدت در حال تبديل شدن به يك بحران عميق است. با توجه به قطع كمك‌هاي خارجي، اين كشور در حال تجربه كاهش شديد واردات از جمله واردات كالاهاي اساسي است. واردات انرژي به افغانستان نيز به شدت در حال كاهش است.
- از اواسط ماه آگوست سال جاري ميلادي، ارزش واحد پول افغانستان حدود 17درصد كمتر شده است اما قيمت كالاها به واسطه خشكسالي و اختلال در تجارت خارجي در ماه‌هاي آگوست و سپتامبر، افزايش بسيار سريع‌تري داشته است. اگر اقتصاد افغانستان از قبل به شدت دلاري نشده بود (حدود 60درصد از سپرده‌هاي بانكي افغانستان ارز خارجي بود)، هزينه‌هاي دولت متوقف نمي‌شد و اگر برداشت سپرده‌هاي بانكي متوقف نمي‌شد، احتمالا كاهش نرخ ارز بسيار بيشتر هم مي‌شد. اگر از ميان اين سه عامل، از دو عامل آخر طي هفته‌هاي آينده از ميان بروند، كاهش ارزش پول ملي افغانستان بسيار بيشتر خواهد شد.
- با كاهش كمك‌هاي رسمي به افغانستان، بودجه اين كشور تحت فشار شديد قرار گرفته است. كاهش شديد در جمع‌آوري عوايد و توقف كمك‌هاي بلاعوض، طالبان را مجبور كرده است تا عملا هزينه‌ها را متوقف كند. البته آنها اخيرا برنامه‌هايي را براي پرداخت حقوق به كارمندان دولت اعلام كرده‌اند. چشم‌انداز توانايي طالبان براي تامين بودجه از طريق چاپ پول به دليل ناتواني آنها در چاپ پول در كوتاه‌مدت محدود است، چراكه اسكناس‌هاي «افغاني» در خارج از كشور چاپ مي‌شد.
- يكي ديگر از مشكلات طالبان اين است كه افغانستان از نظام بانكي بين‌المللي جدا شده و به‌شدت از كمبود ذخاير دلاري رنج مي‌برد بنابراين نظام بانكي افغانستان به شدت فلج شده است، حتي نظام پرداخت‌هاي داخلي نيز درست كار نمي‌كند. فشار زياد روي بانك موجب شده كه بانك مركزي افغانستان محدوديت‌هايي را بر برداشت سپرده‌ها اعمال كند. علاوه بر اين، ترازنامه مالي بانك به‌شدت وخيم است، چراكه آنها به دارايي‌هاي ارزي خود دسترسي ندارند، چراكه بانك مركزي افغانستان به ذخاير ارزي خارجي خود دسترسي ندارد. وام‌هاي پرداخت نشده نيز رو به افزايش است، چراكه وام‌گيرندگان در پرداخت‌هاي‌شان با مشكل مواجه شده‌اند.
- افغانستان همچنين به زودي در تامين بدهي‌هاي خارجي خود با مشكلات مواجه شده و به زودي با موسسات مالي بين‌المللي مانند بانك توسعه آسيايي، صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني به مشكل برخواهد خورد. در صورت عدم پرداخت وام‌ها، ازسرگيري كمك‌هاي بين‌المللي و فعاليت‌هاي بانك‌هاي بين‌المللي در افغانستان دشوارتر خواهد شد.باتوجه به همه آنچه كه ذكر شد برنامه توسعه سازمان ملل متحد كاهش 20درصدي توليد ناخالص ملي افغانستان را در سال 2021 پيش‌بيني كرده است درحالي كه پيش‌بيني صندوق بين‌المللي از كاهش 30درصدي حكايت دارد. در نتيجه اين ركود، مشكلات مي‌توانند از افغانستان به كشورهاي همسايه سرايت كنند كه يكي از مهم‌ترين اين مشكل به راه افتادن موج پناهجويان است. شدت بحران اقتصادي كوتاه‌مدت و پيامدهاي انساني آن نه تنها به بزرگي اين شوك‌ها بلكه به ظرفيت‌هاي حكومتي طالبان نيز بستگي دارد. مانند ساير بحران، ماهيت و سرعت بهبودي به توانايي مقامات براي اتخاذ يك چارچوب سياسي موثر، ايجاد حاكميت قانون و اجراي موثر سياست‌ها و ابلاغ استراتژي براي احياي اقتصادي بستگي دارد. اين توانايي‌ها -كه در افغانستان به لحاظ تاريخي اندك است- با واسطه تجربه اندك مقامات دولتي كه فرار بسياري از آنها به خارج از كشور بسيار كاهش يافته است. در اين مرحله، حتي استراتژي و سياست‌هاي اقتصادي سطح بالاي طالبان نيز مشخص نيست. علاوه بر اين، توانايي آنها براي دفع يك بحران عميق به دليل نبود امنيت اقتصادي به واسطه مسدود شدن دارايي‌هاي‌شان و ناتواني در استقراض داخلي يا بين‌المللي به شدت كاهش يافته است. بنابراين آنها فضاي مانور بسيار كمي براي سياست‌گذاري در جهت تثبيت اقتصاد خواهند داشت. در نتيجه سقوط سريع افغانستان به ورطه يك بحران انساني شديد، اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد. براساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد اين امكان وجود دارد كه تا اواسط جولاي سال 2022، 97درصد جمعيت افغانستان به زير خط فقر بروند و بيش از نيمي از جمعيت اين كشور به كمك‌هاي ضروري غذايي نياز داشته باشند. بيكاري مردان افغان ممكن است از 15درصد در سال 2019 به 29درصد در سال 2022 افزايش يابد. با توجه به محدوديت‌هاي اعمال شده بر كاركردن زنان، تعداد زنان بيكار نيز به‌شدت افزايش خواهد يافت. پيشرفت‌هاي كوچك اما ارزشمندي كه در سال‌هاي گذشته درخصوص كم‌كردن فقر، گرسنگي، بهبود وضعيت بهداشت و آموزش و برابر جنسيتي و دسترسي به آب آشاميدني سالم صورت گرفته، ممكن است از ميان بروند.
جامعه جهاني فاقد چارچوب موثر براي رسيدگي به چالش‌ها در كشورهاي درگير در مناقشه و كشورهاي ورشكسته است. درنتيجه چالش‌هايي نظير توزيع مواد غذايي و خدمات همچنان باقي خواهند ماند. افغانستان يك نمونه بارز و البته حاد، از اين مدعا است. در غياب چنين چارچوبي، جامعه بين‌المللي بايد اقدامات لازم براي كاهش بحران انساني و رفع نيازهاي افغانستان اتخاذ كرده و اجراي آنها را سرعت ببخشد. چين، هند، ايران، پاكستان و روسيه اندكي كمك مي‌كنند و برخي از كشورهاي حوزه خليج‌فارس تلاش مي‌كنند تا روابط خود را با افغانستان دوباره برقرار كنند. ورود مجدد آنها مي‌تواند معاملات مالي و حمايت اقتصادي را تسهيل كند. اما هيچ يك از آنها احتمالا در تامين يا هماهنگي منابع مورد نياز براي افغانستان، پيشتاز نيستند.يك راه‌حل عملي براي رسيدگي به چالش‌هاي بشردوستانه و ضروري افغانستان مي‌تواند يك ابتكار بين‌المللي باشد كه تحت نظارت سازمان ملل تنظيم و هماهنگ شده و شامل برنامه جهاني غذا، سازمان جهاني بهداشت، بانك جهاني، صندوق كودكان ملل متحد، باشد. چنين برنامه‌اي مي‌تواند هم پول نقد و هم كمك‌هاي غيرنقدي بين‌المللي را مستقيما به مردم افغانستان برساند بدون اينكه اين منابع دراختيار طالبان قرار بگيرند. به موازات اين برنامه سازمان ملل، تلاش‌ها براي تشويق طالبان براي حركت به سمت چارچوب سياسي فراگيرتر، احترام به قانون و رعايت حقوق بشر در ازاي كمك نيز، بايد تسريع شود.