روايت پورمحمدي از مبارزه فساد در دولت قبل و دولت فعلي
دولت قبل شعار مي‌داد، دولت فعلي عمل مي‌كند
گروه سياسي| در انتخابات 24 خرداد حتي تا يك‌قدمي رقابت با حسن روحاني هم پيش آمد. تنها وزيري است كه عضويت در كابينه احمدي‌نژاد را هم تجربه كرده است. با اين حال شايد حتي بيش از خيلي از ياران انتخاباتي حسن روحاني، پاي دفاع از او و دولتش ايستاده است. در روزهايي كه همه از تنها ماندن روحاني براي دفاع از سياست‌هايش سخن مي‌گويند، مصطفي پورمحمدي از معدود افرادي است كه هر وقت بتواند علم حمايت از دولت متبوعش را برمي‌دارد و چندان اين 20 ماه را در سايه سكوت نگذرانده است. او ديروز در گفت‌وگويي تفصيلي با خبرگزاري ايسنا باز هم اين علم را بلند كرد، مخصوصا جايي كه كار به مقايسه دولت‌هاي احمدي‌نژاد و روحاني مي‌كشيد. جمله‌هاي كليدي اظهارات پورمحمدي در اين گفت‌وگو به شرح زير است:
مشكل ما در پرونده بابك زنجاني شناسايي متهم و عواملي كه اين اعمال مجرمانه را انجام داده‌اند، نيست، بلكه عمده مشكلات ما بازگشت وجوه رفته است، وگرنه عمده متهمان اين پرونده شناسايي و دستگير شده‌اند و برخي از آنها با قرار وثيقه آزادند. كساني كه در دولت بودند و به وي كمك كرده‌اند، مي‌گويند كه ناآگاهانه پول را در اختيار وي قرار داده‌اند. آنها فكر مي‌كردند كه اين كار راهي براي برون رفت از شرايط تحريم و... است. فرض كنيم كه همه آگاهانه اين پول را داده‌اند و همه را محكوم كنيم، آيا پول ما زنده مي‌شود؟ مسلما اگر به شديدترين مجازات هم محكوم شوند پول ما زنده نمي‌شود. ناگفته نماند كه پرونده بابك زنجاني مربوط به دولت قبلي است، دولت يازدهم و افراد اين دولت در اين پرونده و پرونده‌هاي بزرگي كه تاكنون شناسايي شده‌اند، دخالتي نداشته‌اند، البته ما در اين دولت معتقديم كه ابتدا بايد تكليف اين پول مشخص شود.
در دولت قبلي براي مبارزه با فساد بيشتر شعار داده مي‌شد ولي اقدام موثري صورت نمي‌گرفت. شعارها نه‌تنها عملياتي نشد بلكه مانع اجراي عمليات هم مي‌شدند، حتي مانع كار ما در سازمان بازرسي و ديوان محاسبات نيز بودند. در دولت فعلي با نظم بيشتري مبارزه با فساد پيگيري مي‌شود.
متاسفانه در بحث گمرك ما شاهد ورود اجناس خارجي در كشور هستيم كه بدون پرداخت عوارض گمركي وارد كشور مي‌شوند. اين اجناس با قيمت پايين وارد بازار كشورمان مي‌شود و توليدات داخلي ما را ناكام مي‌كند. اين مشكل را بايد با سيستم گمرك حل كنيم.
ما به دنبال تشكيل پرونده و بگير و ببند نيستيم. ما بايد بتوانيم زيرساخت‌ها و گلوگاه‌ها را خوب مديريت كنيم. شايد به همين دليل است كه در دولت جديد كمتر شاهد بروز فسادي بوده‌ايم و با قاطعيت مي‌گويم كه تاكنون شاهد پرونده‌هاي فساد بزرگ در دولت يازدهم نبوده‌ايم. هر پرونده‌اي كه بوده مربوط به گذشته است.
مقايسه دولت گذشته و كنوني درست نيست. دولت يازدهم مُصر است كه يك انتخابات شفاف، آزاد و فراگير با رعايت مقررات قانون در كشور داشته باشيم و حق مردم ضايع نشود، البته اين طور نيست كه اعضاي دولت اگر عضو يك حزبي هستند نبايد در آن حزب شركت كنند. برخي افراد اين سخنان را نگويند و تكرار نكنند كه فلاني، فلان حرف را زد. آيا اعضاي دولت نبايد حرف بزنند و بايد سكوت كنند؟ اين چه حرفي است.
چرا زماني كه دولت از مردم تقاضا كرد كساني كه استطاعت مالي دارند از دريافت يارانه انصراف دهند، كسي همكاري نكرد؟ من معتقدم غير از مشمولين كميته امداد و بهزيستي كسي نبايد يارانه بگيرد ولي به راي دولت احترام مي‌گذارم. در دولت گرايش‌هاي مختلفي وجود دارد و برخي اصولگرا هستند بالطبع مايلند كه اصولگرايان در انتخابات پيروز شوند. آيا كسي مي‌تواند او را نسبت به اين موضوع متهم كند؟ مسلما اصلاح‌طلبان مي‌خواهند گرايش آنها و دولت كه گرايش اعتدالي دارد مي‌خواهد معتدلين به پيروزي برسند.
مگر ايرادي دارد گرايش دولت كه اعتدالي است اعلام شود. دولت عمليات سياسي انتخاباتي انجام نمي‌دهد، دولت بماهو دولت از امكانات و ابزار دولتي استفاده نمي‌كند؛ چرا فضا را بسته مي‌كنيم و اجازه نمي‌دهيم كسي حرفش را بزند. در كجاي قانون آمده كه اين موضوع خلاف است.