نگاهي به سهم‌گيري هندي‌ها از بازار انرژي ايران
گره‌هاي هندي در بازار انرژي
نرگس رسولي/ تنها يك روز از بيانيه لوزان گذشته بود كه هندي‌ها مجددا تمايل خود را براي سرمايه‌گذاري پر منفعت در پروژه‌هاي نفتي ايران اعلام كردند؛ تمايلي كه ظاهرا آنچنان منفعتي براي هندوها داشت كه از همان ابتدا به كنكاش ميان پروژه‌هاي نفتي ايران پرداختند و هر از چند گاهي هم با انتشار خبرهاي مختلف و ديد و بازديدهاي متوالي عزم خود را براي حضور در ايران جدي نشان دادند. حتي در تازه‌ترين ديداري كه دهارمندا پرادهان، وزير نفت و گاز هند با زنگنه، وزير نفت جمهوري اسلامي ايران در وين داشت نيز مجددا بر علاقه‌مندي اين كشور به همكاري در بخش نفت و پروژه‌هاي اكتشافي ايران اشاره شده است. گويا هندي‌ها قصد ندارند تا توافق نهايي در 30 ژوئن صبر كنند و تمايل دارند تا حضورشان در ايران را به هر طريق ممكن تا پيش از اين توافق رسميت بيشتري بدهند. در سال‌هاي گذشته و به دنبال تحريم‌هاي غربي، هند و چين دو كشوري بودند كه با نزديك شدن به ايران همكاري‌هاي گسترده‌اي را انجام دادند و همين امر نيز موجب شد تا هند به عنوان رابطه مالي ايران با ساير كشورها شناخته شده و درنهايت ارمغان اين دوستي و روابط مالي آن شد كه در حال حاضر هندوها بيش از هفت ميليارد يورو و البته چند ميليارد روپيه به ايران بدهي نفتي دارند. البته دهارمندرا پرادهان، وزير نفت و گاز هند در مورد موضوع بلوك فارسي كه پيش از اين نيز بارها از سوي هندي‌ها مطرح شده بود هم اشاره كرد و گفت: « مذاكرات بين شركت او ان جي سي ويدش هند و مقامات ايراني در مورد علاقه‌مندي اين شركت به اكتشاف در بلوك فارسي كه اكنون به بينالود تغيير نام يافته در حال پيگيري است.»ميدان گازي فرزاد ب كه در سال 2008 توسط شركت او وي ال و شركاي هندي‌اش كشف شد، براساس برآوردها داراي 68/21 تريليون فوت مكعب منابع انرژي است كه 8/12 تريليون فوت مكعب آن را گاز و 212 ميليون بشكه ميعانات گازي تشكيل مي‌دهد. هند اعلام كرد كه تصميم دارد قراردادهاي نفتي پرمنفعتي با ايران امضا كند تا با توسعه بلوك ميدان نفتي فارسي بتواند سالانه پنج ميليون تن ال‌ان‌جي وارد كند. اين درحالي است كه كنسرسيومي از شركت‌هاي هندي « او ان‌جي سي وديش»، شركت ايندين اويل، اويل اينديا، در سال ٢٠٠٢، توسعه بلوك فارسي ايران را برعهده گرفته بودند. اگرچه اين شركت‌ها حقوق مالكيتي ندارند، اما ١٥ درصد از سرمايه‌گذاري خود را به محض دريافت حقوق توسعه براي ميدان گازي فرزاد ب در بلوك فارسي دريافت خواهند كرد. البته اوايل امسال، دولت هند به صورت غيررسمي از پالايشگاه‌هاي اين كشور نظير مانگالور خواست تا خريد نفت خود را از ايران كاهش دهند تا خريد نفت اين كشور از ايران در سطح مجاز بر اساس تحريم‌ها باقي بماند. يك ديپلمات ايراني با بيان اينكه توسعه ميدان فرزاد ب احتمالا هفت ميليارد دلار هزينه دارد به رويترز گفته است: «بخش نفت و گاز ايران براي پروژه‌هاي جديد و احياي دارايي‌هاي موجود به ۲۲۰ ميليارد دلار سرمايه احتياج دارد.»
گره‌هاي همكاري
با اين حال و با همه پيگيري‌هاي كه در روابط مشاركتي ايران و هند ديده مي‌شود اما هنوز هم گره‌هاي زيادي در اين بين وجود دارد؛ گره‌هايي كه نخستين سرنخ آن به سمت بدهي‌هايي كشيده مي‌شود كه گويا با همه مخالفت دولت براي تهاتر كالا با پول نفت، در خصوص هند انجام مي‌شود. اين بدهي‌ها كه عمدتا به دليل واردات نفت و عدم پرداخت بهاي آن به دليل تحريم‌هاي ناظر بر نقل و انتقال بانكي به وجود آمده، طي ماه‌هاي اخير به 8/8 ميليارد دلار افزايش يافته است. هند تاكنون تحريم‌ها را علت اصلي عدم پرداخت بدهي كلان خود به ايران اعلام كرده، اما به‌نظر مي‌رسد با حل‌شدن اين مشكل نيز اين كشور حداقل در آينده نزديك اقدام به حل مشكل نخواهد كرد. گره ديگري كه در رابطه دو كشور وجود دارد ترديد هند براي انحلال همكاري ٤٠ ساله شركت كشتيراني «ايران و هند» است. تفاهم لوزان دقيقا دو سال پس از انحلال شركت كشتيراني ايران و هند صورت گرفته است. شركت كشتيراني ايران و هند، يك همكاري و سرمايه‌گذاري مشترك ميان شركت كشتيراني هند و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران بود. پس از تفاهم لوزان و لغو كامل تحريم‌ها، تجارت مشترك ايران و هند در زمينه كشتيراني مي‌تواند دوباره از سرگرفته شود. اگر اين همكاري مشترك از سرگرفته شود، اين امر نگراني عمده هند در يافتن نفتكش را رفع خواهد كرد. در هر حال پيش‌بيني آينده روابط انرژي دو كشور كمي پيچيده است زيرا عوامل بسياري در آن دخالت دارد.
شروع بازي
زماني كه تحريم‌هاي غربي عليه ايران شدت بيشتري گرفت، هند و چين دو كشوري بودند كه با نزديك‌تر كردن روابط خود با ايران توانستند از بازار ايران بيشترين استفاده را ببرند و خود را به مهم‌ترين شريك‌ترين تجاري ايران ارتقا دهند؛ شركايي كه يكي بازار داخلي ايران را به تصاحب خود در آورد و ديگري دلارهاي نفتي ايران را در حساب‌هاي خود ذخيره كرد. روابط پيچيده و در‌هم تنيده اين دو كشور با ايران در روزهاي سخت تحريم حتي موجب شد برخي كارشناسان و تحليلگران در خصوص اين روابط از كلمات معناداري استفاده كنند. به گونه‌اي كه يكي از تحليلگران بروكينگز در اين باره مي‌گويد: «هنگام بحث درباره رابطه ايران و هند بهترين پاسخي كه از كارشناسان به گوش مي‌رسد اين است كه پاسخ به اين سوال «پيچيده است». البته در ظاهر به نظر نمي‌رسد اين رابطه پيچيده باشد چراكه سياستمداران هندي به‌طور عمومي روي روابط تاريخي بين دوكشور تاكيد مي‌كنند.»نياز فزاينده هند به انرژي موجب شده تا همكاري دو كشور تداوم يابد و اين امر موجب شده تا هند همواره به ادامه روابط با ايران ترغيب شود. به نظر مي‌رسد نيازهاي انرژي هند يك عنصر اساسي در اين معادله است. اين كشور چهارمين مصرف‌كننده بزرگ انرژي در دنياست كه احتمالا به‌زودي به سومين مصرف‌كننده بزرگ تبديل مي‌شود و نفت بيش از يك‌چهارم سبد انرژي هند را تشكيل مي‌دهد. هند بزرگ‌ترين مشتري نفتي ايران پس از چين است اگرچه واردات اين كشور از ايران به دليل تحريم‌هاي غرب كاهش يافته است. طبق آمار سايت «المانيتور» بين سال‌هاي ٢٠٠١ تا ٢٠١١ مصرف گاز هند سالانه ١٠ درصد افزايش يافته است. در سال ٢٠١١ اين كشور 2/3 هزار ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي مصرف كرده است. به نوشته المانيتور در سال ٢٠١٢ ايران روزانه بين ٣٥٠ تا ٤٠٠ هزار بشكه نفت به هند صادر مي‌كرد كه اين رقم ١٦ درصد نياز نفتي هند را تامين مي‌كرد. همچنين هند پس از چين و ژاپن با خريد ١٢ درصد كل صادرات نفت كشورمان، سومين واردكننده بزرگ نفت ايران محسوب مي‌شود. اما پس از تشديد تحريم‌هاي نفتي اين اعداد و ارقام تغيير كرد به‌طوري كه اكنون ايران فقط شش درصد كل نفت هند را تامين مي‌كند. البته در‌سال ٢٠١٤ هند واردات نفت خود را از ايران افزايش داد، به‌طوري كه در ژانويه ٢٠١٤ صادرات نفت ايران به هند به ٤١٢ هزار بشكه در روز رسيد. هرچند اين رقم تضمين نمي‌كند هند همين ميزان نفت را در آينده از ايران وارد كند، اما نشان مي‌دهد ايران به راحتي مي‌تواند سهم خود را از بازار هند دوباره به دست آورد چراكه انتظار اين است واردات نفت هند از ايران در صورت برداشته شدن تحريم‌ها افزايش يابد. پيش‌بيني مي‌شود شركت نفت «اسار»، شركت پالايشگاهي «مانگالوريا» و «پتروشيمي‌كار» واردات نفت خود را افزايش دهند. در مجموع به نظر مي‌رسد رونق اقتصادي هند همراه افزايش نياز به انرژي احتمالا روابط بسيار نزديكي را ميان دو كشور به وجود بياورد.
خط لوله‌اي كه صلح نشد
به غير از موضوع تامين انرژي هند و البته روابط مالي، نقطه اوج روابط ايران و هند به زماني بازمي‌گردد كه پاي صادرات گاز به ميان مي‌آيد و قرار است صلح با گاز ايران و خط لوله‌اي به همين نام به دنيا صادر شود. سال‌هاي ٢٠٠١ تا ٢٠٠٣ همكاري‌هاي اقتصادي و دفاعي بين تهران و دهلي گسترش يافته و حتي مانورهاي مشتركي نيز برگزار مي‌شود. در اين دوران موضوع احداث يك خط لوله گازي براي صادرات به هند با نام «صلح» در دستور كار دو كشور قرار مي‌گيرد و از قضا اين خط لوله به عنوان مهم‌ترين پروژه سياسي- اقتصادي ميان دو كشور مطرح مي‌شود. قرار بود با استفاده از اين خط لوله، گاز طبيعي ايران از طريق پاكستان به دهلي نو فرستاده شود. چنين پروژه‌اي به‌طورحتم به متنوع‌سازي سبد انرژي هند و تاثيرگذاري اين كشور برخاورميانه و آسياي مركزي مي‌افزايد. با اين وجود، اين پروژه با مشكلات بسياري روبه‌رو شد و با وجود گذشت بيش از يك دهه هنوز گازي از اين خط لوله نگذشته است.