جنجال درباره ادامه كار يا پايان پارلمان
افغانستان بعد از يك سال كش و قوس دادن براي تشكيل دولت وحدت ملي، اكنون با مساله انتخابات پارلماني و اختلاف نظرها در اين باره روبه‌رو است. محمد اشرف غني احمدزي، رييس‌جمهوري افغانستان گفته است تصميم‌گيري درباره ادامه كار مجلس نمايندگان اين كشور را به دادگاه عالي افغانستان ارجاع مي‌دهد. مطابق ماده هشتاد و سوم قانون اساسي افغانستان، مهلت كار مجلس نمايندگان 22 ماه ژوئن به پايان مي‌رسد و انتخابات مجلس بايد 30 تا 60 روز پيش از اين تاريخ برگزار شود. اين در حالي است كه تنها يك هفته مانده به 22 ژوئن 2015، در افغانستان هيچ تصميمي براي برگزاري انتخابات پارلماني اين كشور كه پنج سال از آن مي‌گذرد، گرفته نشده است. بنابراين ادامه كار اين نهاد، موافقان و مخالفان زيادي دارد. در حالي كه دولت مخالف ادامه كار پارلمان است و شماري از نمايندگان افغان گفته‌اند كه هيچ نهادي حتي رييس‌جمهور صلاحيت تصميم‌گيري درباره ادامه كار يا پايان يافتن مهلت كاري مجلس نمايندگان را ندارد. انجام ندادن اصلاحات در نظام انتخاباتي و نبود بودجه مورد نياز از مهم‌ترين موانع برگزاري انتخابات مجلس افغانستان به شمار مي‌رود. از ديدگاه ناظران سياسي، ارجاع موضوع ادامه كار مجلس نمايندگان اين كشور به دادگاه عالي افغانستان كه اشرف غني آن را اعلام كرد بيانگر تلاش رييس‌جمهوري اين كشوربراي حركت در مسير قانونمداري است زيرا تفسير قانون اساسي بر عهده اين نهاد قضايي است و مي‌تواند در مورد ادامه كار پارلمان تا برگزاري انتخابات تصميم‌گيري كند. رييس پارلمان افغانستان تاكيد كرده است تا زمان برگزاري انتخابات پارلماني افغانستان ادامه كار مجلس مشروعيت دارد.