پيشخوان
موافقت مجلس با دو فوريت طرح اصلاح سازوكار بررسي لايحه بودجه
نمايندگان مجلس در نشست علني روز سه‌شنبه با دو فوريت طرح اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي موافقت كردند. به گزارش ايرنا، براساس ماده يك اين طرح در صدر ماده ۱۸۲ عبارت (دو شوري) جايگزين (يك شوري) خواهد شد. همچنين طبق ماده ۲ طرح عبارت زير به ادامه بند (۴) ماده (۱۸۲) افزوده شود. براساس اين طرح اصلاحي، پس از راي‌گيري در كميسيون تلفيق در مورد كليات لايحه بودجه، گزارش كميسيون مزبور در اولين جلسه علني مجلس مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. در صورت رد كليات توسط صحن، لايحه به دولت عودت داده مي‌شود و در صورت تصويب كليات رسيدگي در كميسيون تلفيق ادامه خواهد يافت.
رونمايي و ابلاغ سند تحول احتمالا هفته آينده
سخنگوي دولت گفت: «سند تحول دولت مردمي متشكل از ۳۷ موضوع كلان به زودي و احتمالا هفته آينده رونمايي و ابلاغ مي‌شود.» به گزارش ايسنا، به نقل از صداوسيما، علي بهادري جهرمي گفت: «در اين سند ۳۷ موضوع اولويت‌دار نهايي شده كه هر موضوع حاوي چالش‌ها، راهبردها و راهكارهاي برون‌رفت از مشكلات را شامل مي‌شود و دستگاه‌هاي متولي اجراي راهبردها و حتي زمانبندي براي اجراي راهكارها نيز مشخص شده است.»
ممنوعيت هزينه‌هاي زايد و تشريفاتي از محل اعتبارات دولتي
معاون اول رييس‌جمهوري در بخشنامه‌اي ممنوعيت هزينه‌هاي زايد، تشريفاتي و غيرضرور از محل اعتبارات دولتي را ابلاغ كرد. به گزارش روز ايرنا، محمد مخبر در راستاي بند (۱۶) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بند (۲۱) سياست‌هاي كلي نظام اداري و ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي و در اجراي سياست‌هاي كلي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني، در بخشنامه‌اي به همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، موسسات عمومي غيردولتي و استانداري‌ها، از آنها خواست تا نسبت به انجام موارد زير اقدام كنند. اتخاذ تدابير لازم براي اجراي دقيق قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن و مصوبات مربوط به فهرست ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي و برگزاري هر نوع گردهمايي، سمينار، كنگره و بزرگداشت بين‌المللي توسط دستگاه‌هاي اجرايي براساس شرايط مندرج در آيين‌نامه نحوه برگزاري گردهمايي‌هاي بين‌المللي و برگزاري ساير گردهمايي‌ها، همايش‌ها و عناوين مشابه صرفا در موارد مرتبط با وظايف و ماموريت‌هاي قانوني و اولويت‌دار دستگاه‌ها و احراز تامين بار مالي آن از جمله موارد الزام اين بخشنامه ابلاغي از سوي معاون اول به دستگاه‌هاي اجرايي است.
نشست مشترك سخنگويان سه قوه و شوراي نگهبان
نشست سخنگويان سه قوه و شوراي نگهبان به ميزباني سخنگوي دولت برگزار شد. به گزارش ايسنا، نشست سخنگويان سه قوه و شوراي نگهبان به ميزباني سخنگوي دولت در ساختمان كوثر رياست‌جمهوري برگزار شد. در اين نشست علي بهادري جهرمي سخنگوي دولت، سيدنظام‌الدين موسوي نماينده مجلس شوراي اسلامي، ذبيح‌الله خداييان سخنگوي قوه قضاييه و رييس سازمان بازرسي كل كشور و هادي طحان‌نظيف سخنگوي شوراي نگهبان و عضو حقوقدان اين شورا گفت‌وگو و تبادل‌نظر كردند. قرار است جلسه مشترك سخنگويان سه قوه و شوراي نگهبان ادامه يابد و در خصوص مسائل روز كشور و نحوه اطلاع‌رساني شفاف‌تر و دوسويه گفت‌وگو شود.
تاكيد محسن رضايي بر عزم دولت براي جراحي‌هاي اقتصادي
معاون اقتصادي رييس دولت سيزدهم در توييتي نوشت: «در دولت سيزدهم، تصميم جدي بر جراحي‌هاي عميق اقتصادي داريم و البته اين جراحي‌ها بايد فني باشد و ما اين كار را از حوزه تجارت شروع كرديم.» محسن رضايي، معاون اقتصادي رييس دولت سيزدهم در حساب كاربري خود در توييتر نوشت: «در دولت سيزدهم، تصميم جدي بر جراحي‌هاي عميق اقتصادي داريم و البته اين جراحي‌ها بايد فني باشد و ما اين كار را از حوزه تجارت شروع كرديم.» رضايي خاطرنشان كرد: «اين عزم در ميان وزراي صمت، اقتصاد و رييس كل بانك مركزي وجود دارد كه بخشنامه‌هاي مخل تجارت و صادرات صادر نشود.»
چرا براي سالي كه انتخابات نداريم، بودجه در نظر گرفته شده؟
سخنگوي شوراي نگهبان به سوالي درباره بودجه در نظر گرفته‌شده براي اين نهاد در لايحه بودجه ۱۴۰۱ پاسخ داد. هادي طحان‌نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان در شبكه اجتماعي توييتر و در پاسخ به كاربري كه نوشته بود «در لايحه بودجه ۱۴۰۱ ذيل بودجه شوراي نگهبان، براي «برنامه نظارت بر اجراي انتخابات» نزديك به ۱۶۶ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. سال ۱۴۰۱ انتخاباتي داريم؟»، گفت: «فعاليت‌هاي زيرساختي، تشكيلاتي، آموزشي، به‌روزرساني و توسعه سامانه‌هاي نظارتي و سازماندهي ناظران فقط براي سال انتخابات نيست، كاري پيوسته است.»