ادامه از صفحه اول
ريشه‌هاي اعتراض در آموزش و پرورش (بخش پاياني)
به قول معروف گليم آينده فرزندان خود را از آب مي‌كشند. در نتيجه حساسيت‌ها نسبت به نهاد آموزشي كم شده است، ولي امروز جامعه ايران است كه بايد شاهد آوار ناشي از سياست‌هاي نادرست گذشته و حال در نظام آموزشي باشد. اگرچه نيروهاي توانمند و خدمتگزار به معناي دقيق كلمه در اين وزارتخانه فراوان هستند و شخصا تجربه خود را در مواجهه با برخي از آنان مدتي پيش نوشته‌ام ولي به عللي وضعيت كيفي آموزگاران دچار افت شده است. چرا چنين است؟ برخي نيروهاي توانمند هنگامي كه با اين وضع آموزش و پرورش مواجه شدند، فوري با ارتقاي سطح تحصيلات، به آموزش عالي رفتند. يا وزارتخانه خود را تغيير دادند. از سوي ديگر در پذيرش نيروهاي جديد براي آموزش‌وپرورش نيز مسائل عقيدتي و گزينشي اولويت پيدا كرد. با افزايش آموزش‌‌ياران پيش‌دبستاني و نهضت سوادآموزي و مربيان قرآني به مجموعه آموزگاران استخدامي، ملاك مهم تخصص به يك‌باره به حاشيه رفت. نكته بسيار مهم تعداد زياد كاركنان آموزش و پرورش بود كه حدود نيمي از كاركنان دولت را تشكيل مي‌دهند. پس هرگونه افزايشي در حقوق و دستمزد آنان حتي اگر اندك باشد سرجمع آن بسيار چشمگير خواهد بود و بار مالي زيادي براي دولت دارد، در حالي‌كه وزير آموزش و پرورش فقط يك نفر در هيات دولت است و بقيه وزارتخانه‌ها بيش از ۲۰ برابر او در دولت نقش دارند، در‌حالي كه تعداد كاركنان اين وزارتخانه با مجموع همه آنان مساوي است. به عبارت دقيق‌تر هنگامي كه دولت دچار كمبود بودجه مي‌شود، از جايي كه مي‌تواند كم كند، حقوق آموزگاران است زيرا كمترين رقم كاهش يا جلوگيري از افزايش در اين وزارتخانه، مبلغ زيادي خواهد داشت. در حالي‌كه درباره تك‌تك وزارتخانه‌ها چنين نيست. اين وضعيت در درجه اول براي آموزش و پرورش و سپس بهداشت و درمان و دفاع و نيروهاي مسلح جاري است. اعتراضات اخير اگر چه منجر به پاسخي از سوي حكومت شده است، ولي به نظر مي‌رسد كه ماجرا حل نخواهد شد، زيرا مصوبه مجلس مورد قبول معترضين نيست. ضمن اينكه معترضين فاقد مطالبه مشترك در جزييات هستند. به علاوه كاركنان غير آموزشي اين وزارتخانه كه شامل اين افزايش حقوق نمي‌شوند، معترض خواهند شد. همچنين مصوبات اخير، فاصله دريافتي آموزگاران باسابقه و باتجربه‌تر را با آموزگاران جديدالاستخدام بسيار كم كرده و با تجربه‌ها اعتراض خواهند كرد و مهم‌تر از همه اينكه بازنشستگان آموزش و پرورش كه تعدادشان به اندازه شاغلين و بيش از ۹۰۰ هزار نفر است نيز خواهان همسان‌سازي حقوق با كاركنان شاغل خواهند شد و اين وضعيت به سادگي قابل حل نيست. آنچه را بايد به طور خلاصه گفت اين است كه مسائل ايران به دليل حل نكردن در زمان مناسب، متراكم‌تر و حتي تقاطعي از انواع مسائل شده است. گره‌هايي كه پيش‌تر به راحتي و با دست باز مي‌شد، اكنون به سختي مي‌توان با دندان آنها را باز كرد.
زنان، شهر و مراكز بهداشتي و درماني
برخي ديگر از مطالعات مويد آن است كه بسياري از زنان خشونت‌ديده تمايل دارند با كادر درمان گفت‌وگو كنند آن‌گونه كه در مطالعه‌اي كادر درمان خواهان غربالگري اين مهم شده‌اند. از اين‌رو شهر، مراكز درماني و زنان سه راس يك كانون شبكه ارتباطي هستند كه براي مديريت شهري دو پيام آشكار دارد:
۱- شهر نيازمند مراكز درماني و بهداشتي خرد و متوسط است و مسوولان بهداشت و درمان نسبت به اين مهم با توجه به تراكم و حجم جمعيت محلات اقدامات جدي را دستور كار خود قرار دهند. ايجاد مراكز بهداشتي در مراكز محله فرصت خوبي براي كاهش بعد مسافت و در دسترس بودن اين مكان‌ها براي عموم به ويژه زنان است. (2)
۲- زنان به دليل اعتمادي كه به كادر درمان اعم از پزشك، پرستار و... دارند براي حل بسياري از مشكلات خود و خانواده از فرصت مراجعه بهره مي‌برند. اگر مسوولان بهداشت و درمان نسبت به ايجاد ظرفيت‌هاي غربالگري و آموزش كادر درمان در نحوه مواجهه با مشكلات آنان و فراهم كردن امكان لازم براي مساعدت به آنها را داشته باشند، فرصتي كم نظير براي كاهش مسائل زنان در اختيار جامعه قرار مي‌گيرد.(3) بر اساس برخي اخبار ميزان مراجعه زنان چهار برابر مردان به خانه‌هاي بهداشت است .اين مساله مويد نوعي ارتباط سيستماتيك ميان زنان شهري و اين مراكز است كه بخشي از آن به دليل بيماري فردي و بخشي به دليل مسائل فرزندان و خانواده است .در اين رابطه توجه مراكز درماني و بهداشتي به گستردگي حضور زنان و تامين نيازهاي بهداشت روان و جسم آنان بايد به عنوان يك مساله اساسي در دستور كار قرار گيرد . افزايش مراكز دولتي به ويژه خانه‌هاي بهداشت ضمن ارتقاي سلامت جسمي زنان و آموزش‌هاي بهداشتي فرصت بيشتري براي كاهش احتمالي آلام زنان فراهم خواهد كرد. هم‌اكنون تهران با داشتن سه دانشكده پزشكي تهران - ايران و شهيد بهشتي با تقسيم‌بندي مراكز بهداشتي و درماني در حوزه كاري خود مسووليت اين كار را بر عهده دارند و 19 مركز درماني شهرداري نيز در كنار آنها فعاليت مي‌كنند.با اين ظرفيت توسعه مراكز بهداشتي و درماني از دو منظر براي زنان در شهر ضروري است؛ نخست آنكه بستري براي دسترسي نزديك‌تر به كانون‌هاي درماني در سطح محلات كه در تهران حدود 374 محله را شامل مي‌شود، است و دوم آنكه اين امكان براي زنان جهت توسعه ارتباطي با يكي از كانون‌هاي اعتماد براي گفت‌وگو و طرح مسائل و مشكلات فراهم مي‌آيد.توسعه مراكز بهداشتي درماني و مراكز خدمات مشاوره در شهر بستري است كه مي‌تواند ظرفيت مهارت‌هاي زندگي و كاهش آلام و رنج زنان را ارتقا دهد. هر چه ميزان گروه‌هاي اعتمادبرانگيز در جامعه افزايش پيدا كند، فرصت كسب آرامش و سلامت اجتماعي ارتقا مي‌يابد. برنامه‌ريزان و تصميم‌گيران بايد در اين خصوص برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدتي را در دستور كار خود داشته باشند.
پاورقي‌ها
1-http: //koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-148-fa.html
2- بر اساس آمار سال 94 بالغ بر 680 مركز خصوصي و دولتي و خيريه و تامين اجتماعي در شهر تهران وجود دارد ولي تعداد خانه‌هاي بهداشت كمتر از 100 است.
http: //amarista.ir/content/statistics/1272/
3- https: //www.imna.ir/news/476733