پيشخوان
نخستين سوال مجلس يازدهم از دولت سيزدهم به راي گذاشته نشد
پادرمياني قاليباف و اقناع نماينده اروميه از پاسخ وزيركار
رييس مجلس يازدهم در جريان رسيدگي به سوال ذاكر از وزير كار در خصوص موضوع اشتغال كه نخستين سوال نمايندگان مجلس يكدست اصولگراي يازدهم از يكي از اعضاي كابينه جديد و وزيران دولت رييسي نيز بود، از نماينده سوال‌كننده خواست كه 6 ماه به وزير فرصت دهد و نماينده اصولگرا هم كه تا پيش از پادرمياني محمدباقر قاليباف بر به راي گذاشتن سوالش از حجت عبدالملكي اصرار داشت، پس از ورود قاليباف به اين بحث، از به راي گذاشتن سوال خود صرف‌نظر كرد تا احتمال اعطاي نخستين كارت زرد مجلس يازدهم به دولت از بين برود و اين جلسه طرح سوال از وزير بدون راي‌گيري درباره قانع‌كننده بودن توضيحات وزير كار به پايان برسد. آن‌طوركه خبرگزاري خانه ملت در گزارشي در اين رابطه آورده، محمدباقر قاليباف در جريان نشست علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي در روند رسيدگي به سوال سيد سلمان ذاكر نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي از وزير كار گفت: «آقاي ذاكر همان‌گونه كه در سوال و توضيحات خود اشاره كرديد موضوع اشتغال از اولويت‌هاي مهم كشور است. اين حوزه از سال‌هاي گذشته داراي مشكل و عقب‌ماندگي بوده است. وزير هم در اين خصوص توضيحاتي را ارايه داد. در همين مدت كوتاه دولت، شوراي عالي اقتصاد با مسووليت رييس‌جمهور دو مرتبه جلسه تشكيل داد.» رييس مجلس يازدهم همچنين با اشاره به توضيحات وزير كار در اين نشست و البته آنچه اين عضو كابينه دولت سيزدهم در ابتداي مسير، وقتي براي كسب راي‌اعتماد به صحن مجلس آمده و در حضور نمايندگان عنوان كرده بود، ادامه داد: «آقاي عبدالملكي هم در زمان راي اعتماد و هم در اظهارات خود در اين خصوص توضيح دادند و تلاش دارند كه اين مشكل را رفع كنند. اجازه دهيد پنج يا شش ماه فرصت در اختيار وزير قرار بگيرد تا كار را به پيش ببرد.» سيدسلمان ذاكر نيز پس از توصيه رييس مجلس از اصرار بر سوال خود صرف‌نظر كرد و قانع شد.
كميسيون مشترك طرح صيانت در انتهاي جلسه دوازدهم مصوب كرد
ارجاع مجدد طرح صيانت به مركز پژوهش‌ها
اعضاي كميسيون مشترك حمايت از حقوق كاربران در دوازدهمين جلسه كميسيون كه عصر روز گذشته برگزار شد، بار ديگر مصوب كردند كه طرح حمايت از حقوق كاربران در فضاي مجازي كه به «طرح صيانت» معروف است، براي اعمال پيشنهادات كارشناسي و بررسي بيشتر به مركز پژوهش‌هاي مجلس بازگردد. در اين جلسه درخواست مركز پژوهش‌هاي مجلس مبني بر اختصاص مهلت بيشتر براي بررسي دقيق‌تر طرح حمايت در كميته مورد نظر به بحث و بررسي گذاشته شد. اين درحالي بود كه برخي اعضاي كميسيون مشترك معتقد بودند با توجه به اينكه زمان بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۱ در كميسيون‌هاي تخصصصي آغاز شده و برخي اعضاي كميسيون هم در كميسيون تلفيق لايحه بودجه عضو هستند، با درخواست مركز پژوهش‌هاي مجلس موافقت شود تا در اين زماني كه اعضاي كميسيون مشترك مشغول رسيدگي به حوزه بودجه ۱۴۰۱ هستند، طرح براي بررسي و كار كارشناسي بيشتر به مركز پژوهش‌هاي مجلس بازگردد. اگرچه برخي ديگر از اعضاي كميسيون همچون احمدحسين فلاحي، علي‌اصغر عنابستاني و گروهي كه به عنوان طراحان طرح اوليه و حاميان آن، ازجمله نيروهاي نزديك به جبهه پايداري در پارلمان هستند، ضمن مخالفت با اين موضوع معتقد بودند كه نبايد زمان بررسي در طرح را بيش از اين به عقب بيندازيم. اين درحالي بود كه ابراهيم رضايي نيز در خصوص نوع انتشار نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس در فضاي مجازي انتقاداتي را وارد دانست و در بخشي از اظهارات خود گفت كه در زمان انتظار نظر مركز پژوهش‌ها ما در حوزه انتخابيه به عنوان عضو كميسيون مشترك از نظر مركز پژوهش‌ها مطلع نبوديم ولي يك فعال توييتري در خصوص متن نامه مركز پژوهش‌ها پيام منتشر كرد، بررسي اين طرح در مركز پژوهش‌ها نبايد به سوي جهت‌گيري‌هاي سياسي برود و بايد با نظارت كميسيون مشترك بررسي شود. در ادامه اين نشست همچنين جلال رشيدي‌كوچي در بخشي از اظهارات خود عنوان كرد: اينكه چون نظر مركز پژوهش‌ها نظر مخالف است بايد بگوييم سياسي‌كاري؟ يعني اگر مركز پژوهش‌ها نظر مخالف داشت ديگر به معناي سياسي‌كاري نبود؟ مركز پژوهش‌هاي مجلس كار كارشناسي انجام مي‌دهد و در كميسيون‌هاي تخصصي نيز از نظرات كارشناسي آن استفاده مي‌شود. در پايان اين نشست نيز اعضاي كميسيون مشترك حمايت از حقوق كاربران در فضاي مجازي مصوب كردند كه باتوجه به درخواست مركز پژوهش‌هاي مجلس به مدت زمان ۲۰ روز كارگروه موضوع مصوبه موظف است نسبت به اعمال پيشنهادات اصلاحي و تكميلي وزارت ارتباطات، مركز ملي فضاي مجازي، كميسيون و مركز پژوهش‌هاي مجلس بر طرح اصلي اقدام كند.
تفحص از وزارت نفت دولت روحاني در مجلس
نمايندگان در جريان جلسه علني گزارش كميسيون انرژي مبني بر تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد وزارت نفت را بررسي كردند. به گزارش ايسنا، نمايندگان در نهايت با راي موافق به اين گزارش با تقاضاي تفحص موافقت كردند.