مصائب فرار سرمايه
مسعود دانشمند
فرار سرمايه در شش ماه نخست سال جاري به اندازه كل سال گذشته بوده؛ اگر نگاهي به جريان خروج سرمايه بيندازيم، متوجه مي‌شويم كه در ده سال گذشته اين انتقال سرمايه به خارج وجود داشته؛ دو تا سه برابر از آن چيزي كه به عنوان سرمايه‌گذاري به داخل كشور وارد شده، از ايران خارج شده است. چرا خارج شده است؟ زيرا فضاي امن براي سرمايه‌گذاري در كشور وجود ندارد و به همين دليل سرمايه‌داران، سرمايه‌هاي خود را به بيرون منتقل مي‌كنند كه اين سرمايه‌هاي منتقل‌شده، متوسط يا كوچك است كه به هر روي در حال انتقال به خارج هستند. زماني كه فضاي امن در كشور وجود نداشته باشد، فرد سرمايه‌اش را به خارج منتقل مي‌كند؛ خانه مي‌خرد و به دنبال پاسپورت كشور ديگري است يا در بانك‌هاي خارج سپرده‌گذاري مي‌كند. در واقع اين افراد به اين دليل كه احساس امنيتي در كشور وجود ندارد، آن را به خارج منتقل مي‌كنند. اما آنچه از كشور خارج مي‌شود فضاي كسب‌وكار كشور را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. براي اينكه جلوي آن گرفته شود نياز است كه برنامه منسجم و مدوني تنظيم شود. اگر نداشته باشيم، اين ماجرا ادامه پيدا خواهد كرد. راهكار براي جلوگيري از اين انتقال نيز در پاسخ به اين پرسش نهفته است؛ اقتصاد ايران دولتي يا خصوصي است؟ اگر جواب اين سوال با قوانين و به صورت رسمي داده شود، در آن صورت‌مساله تفاوت مي‌كند. در حال حاضر اگر بخواهيم سرمايه‌گذار خارجي جذب كنيم نيز بايد به اين سوال پاسخ داده شود؛ اگر اقتصاد دولتي است در اين صورت نمي‌توان بر مشاركت و سرمايه‌گذاري حساب باز كرد. اگر هم خصوصي است كه بحث‌هايي مانند حمايت دولت از سرمايه‌هاي خصوصي مطرح مي‌شود.
اگر بخش نيمه‌دولتي در كشور سرمايه‌گذاري كند، در صورت ورود به بازار و مواجهه با يك سازمان با قدرت و امكانات بيشتر و وابسته به دولت در همان بازار، رقابت نابرابر شكل گرفته و سرمايه‌گذار نمي‌تواند كار خود را انجام دهد. رقابت نابرابر باعث فراري دادن سرمايه‌گذاران مي‌شود. نكته ديگري كه بايد در خصوص ناامني فضا براي سرمايه‌ها اشاره كرد، اين است كه برخي حاضرند سرمايه‌هاي خود را به تركيه درگير بحران برده ولي در داخل نگه ندارند. البته لازم است اين نكته را يادآوري كرد كه نرخ تورم تركيه 22-21 درصد اما نرخ تورم كشور و آنچه حس مي‌شود 50 درصد است. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد در آينده نرخ تورم تركيه كاهش يابد درحالي‌كه پيش‌بيني‌ها بر افزايش نرخ تورم در ايران است. با درنظر گرفتن همين عامل مي‌توان چرايي انتخاب سرمايه‌گذاران را دريافت زيرا سرمايه‌گذاران مي‌دانند در صورت هر رخدادي در ايران، ارزش سرمايه‌هاي‌شان 50 درصد كاهش پيدا مي‌كند درحالي‌كه با سرمايه‌گذاري در تركيه با هر حادثه ناگوار اقتصادي اين كاهش ارزش نهايتا 25 درصد خواهد بود. فرار سرمايه از كشور كه زنگ خطر جدي را به صدا در آورده؛ يكي از فاكتورهاي توسعه اقتصادي سرمايه است. اگر سرمايه‌گذاري نباشد، رشد اقتصادي رخ نمي‌دهد. رشد اقتصادي به معناي افزايش GDP است.اين شاخص زماني كه توليد وجود داشته باشد، بالامي رود. زماني مي‌توان توليد داشت كه امكانات و سرمايه به قدر كافي براي آن ايجاد شده باشد. سرمايه‌ها از نظام بانكي تامين مي‌شود. نظام بانكي نيز سرمايه‌هاي خرد و متوسط افراد را تجميع كرده و آن را به بخش توليد مي‌دهد. زماني كه سرمايه‌هاي خرد از كشور خارج مي‌شوند، طبيعي است كه نمي‌توان رشد اقتصادي داشت. رييس‌جمهور بر اين باور است كه در سال آتي رشد اقتصادي 8 درصد خواهد بود، اين 8 درصد با چه ابزاري ممكن مي‌شود؟ برجام كه همچنان احيا نشده و فروش بيشتر نفت نيز در گرو احياي آن است، سرمايه‌ها هم كه از كشور فرار مي‌كنند. پس با چه ابزاري مي‌توان به رشد اقتصادي 8 درصد اميدوار بود؟ بسيار خرسند خواهيم بود كه رشد اقتصادي حتي به عددهاي بالاتر از 8 درصد برسد؛ اما براي رسيدن به آن لازم است يك سري زيرساخت‌هايي فراهم باشد كه يكي از آن نيز سرمايه است. لازمه سرمايه‌گذاري نيز اين است كه اولا تكليف ما با نوع اقتصاد كشور، دولتي يا خصوصي بودن، مشخص شود و بعد ببينيم آيا بانك‌ها نقش خودشان را به عنوان تجميع‌كننده سرمايه‌هاي خرد مردم و تزريق آن به جريان توليد، به درستي بازي مي‌كنند. از سوي ديگر لازم است نرخ بهره هم پايين باشد. اگرچه نرخ تورم نيز بر آن تاثير مي‌گذارد. بعد از آن مي‌توان به رشد اقتصادي بالا اميدوار بود.