طريقت و موضوعيت ادله در دعاوي
حميدرضا مشتاق
«لازمه اقامه هر دعوي بالاخص در مراجع قضايي» وجود ادله و دليل محكم و قابل قبول از لحاظ قانوني خواهد بود. بر همين اساس قانونگذار در پاره‌اي از مواد قانوني ادله اثبات جرم را جهت استناد هر دعوي و استفاده طرفين دعوي نام برده است. ليكن شارع درخصوص بعضي ادله ارجحيت نسبي نسبت به بعضي ديگر ادله قرار داده است. به‌طور مثال از ميان ادله اثباتي اقرار و شهادت شهود را موضوعيت بخشيده و ساير ادله را از نگاه طريقت يادآور مي‌شود. البته نكته‌اي كه بايد در خصوص اقرار خاطرنشان ساخت تفاوت اعتبار اقرار در موضوعات و پروندهاي كيفري و حقوقي خواهد بود زيرا اعتبار اقرار در پرونده‌هاي كيفري از خاصيت موضوعيت فاصله گرفته و منوط به اثبات خلاف آن نشدن مي‌باشد يا به‌طور خلاصه در پرونده‌هاي كيفري صرف اقرار گاها مورد قبول قطعي دادگاه واقع نشده است و اگر دليلي برخلاف آن براي دادگاه محرز شود و اقرار موجب اقناع قاضي پرونده نباشد ديگر اعتبار واقعي اقرار به معناي خاص را نخواهد داشت (ماده .....كيفري) حتي گاها شارع و قانونگذار متهم را از اقرار در بعضي از جرايم منع نموده و سعي در ممانعت اقرار متهم مي‌نمايد. (مانند ارتكاب جرم زنا) ليكن در دعاوي حقوقي قانونگذار نگاه سخت‌گيرانه كمتري به موضوع اقرار داشته و موضوعيت ملقي براي ادله اقرار قائل شده است و بنا به ماهيت دعاوي حقوقي اعتبار اقرار را فراتر از هرنوع ادله‌اي قرار داده است. هرچند اينكه براي شخص اقراركننده نيز شرايطي از لحاظ قانوني از جمله قاصد و مختار بودن عاقل و بالغ بودن نيز به جهت اعتبار بيشتر به شخص مقر و همچنين شرايط ادله اقرار قائل شده است.
براي شهادت شهود نيز بنا به مورد خاص و موضوع پرونده شرايط حدنصاب و حتي شرايط شخص از جمله، عقل بلوغ، عدالت و... شهود به جهت جلوگيري از هر جهت شهادت دروغين و اعتبار بخشيدن به شهادت شهود در نظر گرفته است و اخيرا نيز قوه قضاييه در بخشنامه‌اي به شماره ۱۰۰ / ۹۰۰۰/۱۹۴۸ تاكيد بر اعتبار و شرايط شهود نموده است.
البته لازم به ذكر است كه گاها در پرونده‌ها موضوعيت و طريقت ادله متغير بوده و به‌طور مثال در پروندهاي اظهارنظر يا راي كارشناس مي‌تواند موضوعيت متغيري نسبت به ساير ادله داشته باشد يا گاها وجود سند در يد طرفين دعوي نوبت را به ساير ادله نمي‌رساند لذا با اين توضيح مي‌توان قدرت اثباتي ادله‌هاي اثباتي دعوي را بنا به هر پرونده و موضوعي به‌طور جداگانه موضوعيت يا طريقت بخشيد في‌الباب مثال در پرونده ادعاي بيع‌نامه مبني بر خريدوفروش ملك يا اتومبيل يا... عرف و رويه قضايي در صورت عدم وجود اقرار در پرونده ارجاع امر به كارشناسي مربوطه در رابطه با انكار يا ترديد يا ادعاي جعل امضا يا اثر انگشت يا مهر يا محتويات قرارداد خواهد بود زيرا با اظهارنظر كارشناسي در اين خصوص و اثبات صحت يا عدم صحت ادعاي خريدار يا فروشنده موضوع براي مرجع قضايي محرز شده و با نظر كارشناس دادگاه نيازي به مراجعه به ساير ادله در ضاهر امر نخواهد داشت.البته ذكر اين نكته خالي از لطف نخواهد بود كه اگر نظر كارشناس يا كارشناسان موافق و مطابق موازين قانوني نباشد دادگاه به كارشناس اعتبار قائل نشده و به ساير ادله در صورت وجود اعتبار خواهد بخشيد.
به‌طور خلاصه منظور از موضوعيت و طريقت نيز اين‌طور معنا مي‌شود كه وقتي ادله دعوي يكي از مسائلي كه نقش مهم و اساسي در رسيدگي‌هاي حقوقي را دارد در مراجع قضايي مطرح مي‌شود ادله‌اي از طرف طرفين دعوي مستعد دعوي قرار گيرد حال بعضي از ادله در مقام اثبات يا دفاع مطلق بدون نياز به ساير ادله در جهت تحكيم اثباتي بوده و خود موضوع ادله موجود يا به اصطلاح ذات ادله استنادي ختم موضوع دعوي نموده و قاضي محكمه بدون اذعان و نياز به ادله ديگر نسبت به صدور حكم اقدام مي‌كند.
لذا به نظر بايد موضوعيت و طريقت ادله را بنا بر موضوع هر دعوي به‌طور جداگانه و خاص مورد بررسي و ارزشيابي قرار داد و از نگاه كلي و عام به موضوعيت و طريقت ادله در موضوعات دعوي فاصله گرفت.