دادستان‌كل كشور و رييس‌كل دادگستري تهران در سخناني جداگانه از حال و روز شهروندان گفتند
از معيشت كارگران و وضعيت زندانيان
در روزي كه دادستان كل كشور با حضور در نوزدهمين جشنواره توليد ملي، افتخار ملي، درباره وضع و اوضاع صنعت و حال و روز نامساعد كارگران صحبت كرد، رييس كل دادگستري تهران در نشست شوراي كاهش جمعيت كيفري و ساماندهي زندانيان به وضع و اوضاع معيشتي زندانيان پرداخت و همچنين در بخش‌هايي از اين نشست، از بايدها و نبايدهايي گفت كه مسوولان و كاركنان قضايي و دادگستري در مسير انجام وظايفشان با آن روبرويند و موظف به رعايتشان. بر اين اساس دادستان كل كشور كه در بخشي از سخنانش به اهميت قدرت اقتصادي هر كشور پرداخت، بر همكاري و تعامل همه‌جانبه دستگاه قضايي با توليدكنندگان تاكيد كرد و گفت: «همه مي‌دانيم كه قوه قضاييه در خصوص مسائل اقتصادي وظيفه و تكليفي ندارد، اما پس از دستور و منويات مقام معظم رهبري آماده هرگونه همكاري و كمك به توليدكنندگان است و هرجا كه نياز به همراهي باشد حتما همراه و كنار شما خواهد بود.» محمدجعفر منتظري با بيان اينكه «نبايد شرايط كشور به گونه‌اي ادامه داشته باشد كه از لسان مديران در چنين جلساتي بشنويم كه بانك‌ها با توليدكنندگان همراهي ندارند و مانع ايجاد مي‌كنند»، ادامه داد: «البته بايد توجه داشته باشيم كه حدود ۹۸ درصد سرمايه بانك‌ها سرمايه و سپرده مردم است و ما هم بايد مدافع اين حق مردم و بانك‌ها هم باشيم، اما اجازه نمي‌دهيم بانك‌ها برخلاف دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي بانك مركزي اقدام كنند. دريافت سود مركب هم براساس شرع اسلام حرام است و هم بر اساس بخشنامه بانك مركزي ممنوع است و ما اجازه نمي‌دهيم بانك‌ها از دستورات سرپيچي كنند.» او همچنين خطاب به وزير صمت كه در جمع مهمانان همايش حاضر بود، اظهار كرد: «شما مسوول صنعت كشور هستيد و بايد امانتدار مردم باشيد.» او ادامه داد: «بنده اولا به عنوان يك شهروند و ثانيا به عنوان مدعي‌العموم از شما درخواست و مطالبه جدي داشته و خواهم كرد كه به فرياد صنعت خودروسازي برسيد.» دادستان كل كشور همچنين با تاكيد بر اينكه يكي از گلايه‌هاي اصلي مردم درباره وضعيت خودروهاست، در ادامه خاطرنشان كرد: «وضعيت معيشتي كارگران وضعيت خوبي نيست و همه بايد كمك كنند تا رضايت كارگرها جلب شود. بايد حقوق اين قشر زحمتكش رعايت شود. طبيعتا مشكلات كارگري وجود دارد و بايد مجلس شوراي اسلامي و دولت شرايطي ايجاد كنند كه هم شرايط كارگر و هم شرايط كارفرما بهبود يافته و مشكلات پيش رو حل و فصل شود.»
اين درحالي بود كه رييس كل دادگستري استان تهران نيز در نشستي ديگر كه به‌منظور كاهش جمعيت كيفري و ساماندهي زندانيان در سالن ولايت مجتمع امام خميني(ره) سخن مي‌گفت، پيشگيري از مشكلات حوزه زندان را در گرو عمل به وظايف در مقابل زندانيان و اهتمام در پيگيري تكاليف مندرج در دستورالعمل كاهش جمعيت كيفري، قانون آيين دادرسي كيفري و استفاده از تاسيسات ارفاقي دانست و گفت: «اگر نسبت به تكاليف و وظايف قانوني خود در مقابل زندانيان اهتمام داشته باشيم و اين وظايف و تكاليف به‌موقع و بدون وقفه دنبال و پيگيري شود از بسياري از مشكلات پيشگيري خواهد شد.» القاصي‌مهر با بيان اينكه اساس كار اين است كه همه ما نسبت به حوزه زندان و زندانيان حساس باشيم، عنوان كرد: «هر قاضي و مقام قضايي بايد نسبت به زنداني و خانواده او حساس باشد.» او در ادامه سخنان خود به موضوع زندانيان بيمار اشاره كرد و با تاكيد بر لزوم حساسيت، مسووليت‌پذيري و مطالبه‌گري دادستان‌ها، روساي حوزه‌هاي قضايي و مسوولان زندان‌ها نسبت به زندانيان بيمار، استفاده از ظرفيت كميسيون عفو در اين زمينه را مورد اشاره قرار داد. او در ادامه موضوع بازديد قضات از زندان‌ها را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: «اگر هر روز به زندان سر بزنيم و همه قضات هر روز در زندان حضور داشته باشند، كم است؛ چراكه تعداد زندانيان از يك طرف و لزوم بررسي درخواست‌هاي آنان به نحو كارشناسي از طرف ديگر، نيازمند صرف وقت مناسب است.» او در عين حال بر لزوم پرهيز از بازديد تشريفاتي از زندان‌ها تاكيد كرد و گفت: «بازديد تشريفاتي هيچگاه تاثير و ثمره‌اي در پي نخواهد داشت؛ لذا قضات بايد از بازديد تشريفاتي از زندان پرهيز كنند و از نزديك مشكلات و مسائل زندانيان را مورد رصد و پيگيري قرار دهند.»
القاصي‌مهر در بخش ديگري از سخنان خود لزوم توجه خاص و ويژه به متهمان تحت قرار را مورد تاكيد قرار داد و عنوان كرد: «متهمان تحت قرار از جمله زندانيان بلاتكليفي هستند كه هنوز وضعيت آنها مشخص نيست؛ بنابراين نسبت به اين افراد دو مولفه و شاخص «تسريع در تصميم‌گيري» و «نظارت مستمر و همه‌جانبه» مورد تاكيد است.» او در ادامه بر استمرار پايش وضعيت زندانيان تحت قرار تاكيد كرد و گفت: «درخصوص موارد بازداشت طولاني بايد از سوي مسوولان قضايي پيگيري به‌عمل آيد و از قاضي مربوطه توضيح خواسته شود؛ چرا كه لازمه نظارت مستمر و كامل بر مجموعه زندان‌ها و فرآيندها، پايش وضعيت متهمان تحت قرار است.» القاصي‌مهر در بخش ديگري از سخنان خود لزوم بهره‌گيري از «تاسيسات ارفاقي» نسبت به زندانيان واجد شرايط را مورد اشاره قرار داد و گفت: «زماني كه فردي محكوم و به زندان اعزام مي‌شود، به معناي اين نيست كه ديگر نسبت به او تكليفي نداريم؛ بلكه كار ما در ارتباط با او شروع شده است؛ چرا كه فردي كه محكوميت به حبس پيدا كرده ممكن است تا پايان آن مدت بر اساس ساز و كارهاي پيش‌بيني شده در قانون نيازمند اتخاذ تصميم‌هاي مناسب و جديد بر اساس احوالات فرد، در طي زمان باشد.»
رييس كل دادگستري استان تهران تصريح كرد: «ضرورت دارد كه ما به عنوان فرد مسوول در مقابل زنداني، وضعيت فرد زنداني را مستمرا و مرتبا مورد رصد و پيگيري قرار دهيم و بر اساس شرايط وي، در صورت امكان از تاسيسات ارفاقي لازم در خصوص فرد زنداني استفاده كنيم.» او در بخش ديگري از سخنان خود نسبت به فرار احتمالي صاحبان نفوذ از مجازات با تمارض به بيماري هشدار داد و گفت: «ممكن است افرادي با تمارض و ادعاي ابتلا به برخي از بيماري‌ها درصدد سوءاستفاده از گواهي پزشكي به عنوان ابزاري براي فرار از مجازات و كيفر باشند؛ لذا بايد نسبت به اين موضوع حساسيت داشت و مراقب بود تا افراد سودجو از اين ترفند استفاده نكنند و در مقابل، بايد نسبت به افراد بيمار و اشخاصي كه بيم سرايت بيماري به آنها وجود دارد، مراقبت كرد.»
رييس كل دادگستري استان تهران با اشاره به ضرورت افزايش ايجاد اشتغال براي زندانيان اظهار كرد: «لازم است تا كارگروهي توسط مسوولان زندان‌ها و با همكاري و همراهي قضات ايجاد شود تا ضمن شناسايي افراد واجد شرايط، نسبت به معرفي اين افراد به شوراي طبقه‌بندي اقدام كنند تا نسبت به ايجاد اشتغال براي افراد داراي شرايط اقدام شود.» القاصي‌مهر در بخش ديگري از سخنان خود ضرورت توجه به خانواده‌هاي زندانيان و تلاش براي حل مشكلات آنها را يادآور شد و گفت: «در خصوص ملاقات الكترونيك بررسي‌هاي لازم صورت گيرد تا شرايط ملاقات الكترونيكي زندانيان با خانواده‌هاي آنها با رعايت مسائل فني محقق شود و ابزار لازم براي اين موضوع فراهم شود؛ چرا كه عملياتي‌سازي ملاقات‌هاي الكترونيك هم براي زندان، هم براي زنداني و هم خانواده وي اثرات مثبتي در پي خواهد داشت.»