نگاهی به موانع قانونی مقابل برجام در نظام حقوقی امریکا
قوانین سه گانه ضدایران
دكتر احمد ترابي
مقدمه
در حالي كه طرفين مذاكرات هستهاي در وين به‌شدت در تلاش هستند تا سرانجام به توافقي دست پيدا كنند و به نظر مي‌رسد كه رسيدن به اين توافق حداقل در سطحي محدود در دسترس خواهد بود و آقاي جو بايدن با قدرتي كه در سيستم حقوقي امريكا دارد احتمالا مي‌تواند به اين توافق قدرت اجرايي ببخشد، مخالفان اين توافق نيز در نظام سياسي امريكا صداي شان را بلندتر كرده‌اند. از جمله اين مخالفت‌ها نامه ۳۳ سناتور جمهوري‌خواه به رهبري سناتور تد كروز سناتور پر نفوذ از ايالت تگزاس كه يكي از مخالفان ديرينه توافق هستهاي ۲۰۱۵ برجام است، به آقاي جو بايدن، رييس‌جمهور امريكاست كه در آن گفته‌اند از همه گزينه‌ها و اهرم‌هاي موجود قانوني استفاده خواهند كرد تا اطمينان حاصل كنند كه دولت آقاي بايدن به قوانين امريكا در خصوص هر گونه توافق با ايران پايبند مي‌ماند.
سناتورها در اين نامه هشدار داده‌اند كه اگر دولت آقاي بايدن به كنگره اجازه ندهد شرايط هر گونه توافق جديد با ايران را بررسي كند و به راي بگذارد، مانع اجراي آن خواهند شد. در سيستم حقوقي امريكا سه قانون مشخص تحريمي عليه ايران وجود دارند كه عبارتند از: قانون اينارا، قانون كاتسا و قانون ايسا.
سناتور‌هاي جمهوري‌خواه در اظهارات مختلف اخير خودشان به وجود قوانين مهم شامل قانون اينارا 2015 Iran Nuclear Agreement Review Act (INARA)و نيز قانون كاتسا 2017Countering America‚s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)اشاره كرده‌اند كه قانون اينارا در واقع پيش از تكميل توافق اوليه هستهاي با ايران تصويب شد و قانون كاتسا بعد از تصويب برجام و در دوره دولت آقاي ترامپ در سال 2017 به تصويب رسيده است.
قانون اينارا امريكا را ملزم مي‌كند كه هرگونه «توافق» جديد مرتبط با برنامه هستهاي ايران براي يك دوره بازنگري 60 روزه به كنگره فرستاده شود كه طي آن كنگره مي‌تواند يك قطعنامه مشترك عدم تاييد تصويب كند كه اساسا مانع از اجرايي شدن اين توافق بشود. قانون كاتسا نيز در دوره ترامپ ضمن برشمردن تهديدات مختلف ايران تحريم‌هاي مختلفي را عليه اشخاص حقيقي و حقوقي ايران برقرار كرده است. علاوه بر قوانين مذكور، قانون ايسا ISA (كه در ايران به نام قانون داماتو شناخته شده است) نيز تحريم‌هاي مشخصي را عليه سرمايه‌گذاري در بخش نفت وگاز ايران وضع كرده است. البته بايد اضافه كنم كه جداي از قوانين سه گانه مذكور فرامين و دستورات اجرايي رياست‌جمهوري امريكا نيز متعاقب تصويب قوانين مذكور يا حتي جداگانه تحريم‌هايي را عليه ايران وضع كرده‌اند كه اين دستورات در نظام حقوقي امريكا تا زماني كه مغايرت آنها با قانون اساسي امريكا يا بسياري از قوانين موضوعه امريكا در مراجع صالحه مانند ديوان عالي فدرال ايالات متحده اثبات و نقض نشده‌اند، قدرتي همتراز قانون دارند.
اما اشاره کنم که اخیرا نیز طرحی از سوی سناتورهای برجسته دو حزب دمکرات و جمهوری خواه به ویژه آقایان باب منندز Bob Menendez سناتور پر نفوذ حزب دموکرات از ایالت نیوجرسی و رییس کمیته روابط خارجی در مجلس سنا به همراه لیندسی گراهام Lindsey Graham سناتور ارشد جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای جنوبی و رئیس کمیته قضایی مجلس سنا ارائه شده است که از آن به عنوان بانک سوخت هسته ای Nuclear Fuel Bank یاد می شود و بر مبنای آن کشورهای خاورمیانه که قصد غنی سازی دارند از ذخیره اورانیوم این بانک استفاده خواهند کرد.
در اين مقاله ضمن كنكاش مباني و محتواي سه قانون اينارا INARA و همچنين قانون كاتسا CAATSA و قانون ايسا ISA، اين نكته را مورد بررسي قرار خواهم داد كه دولت آقاي بايدن در نهايي كردن مذاكراتش با ايران فقط نمي‌تواند به مشكلات امريكا با ايران در حوزه هستهاي و امتيازدهي و امتياز‌گيري توجه كند، بلكه فراتر از آن در حوزه داخلي نيز درگير چالش‌هاي حقوقي خواهد شد كه قانون اينارا و قانون كاتسا و قانون ايسا و ساير قوانين تحريمي و فرامين اجرايي رياست‌جمهوري براي دولت امريكا به وجود خواهد آورد و در واقع اگرچه سرنوشت انعقاد توافق جديد بنابر خواست و قدرت سياسي و اختيارات رياست‌جمهوري دولت بايدن شكل مي‌گيرد وليكن تداوم و بستر حقوقي آن در حوزه حقوق داخلي امريكا از مسير قانون اينارا و قانون كاتسا و ساير قوانيني خواهد گذشت كه مسيري سخت و پرچالش براي هر دولتي در امريكا خواهد بود و اندازه‌گيري اين چالش‌ها در محاسبات طرفين هر توافقي ضروري مي‌نمايد.
قسمت اول- قانون اينارا
قانون اينارا Iran Nuclear Agreement ( Review Act ( INARA قانوني است كه در ماه مه‌سال 2015 به تصويب كنگره امريكا رسيده است.
كنگره امريكا قانون موسوم به «اينارا» را در سال 2015 براي نظارت نهاد قانونگذار امريكا بر توافق هستهاي دولت امريكا با ايران و به منظور جلوگيري دولت امريكا از دستيابي دولت ايران به سلاح هستهاي به تصويب رساند. برخي بندهاي اين قانون، رييس‌جمهور امريكا را ملزم به گزارش‌دهي به كنگره درباره پايبندي ايران به برجام مي‌كنند.
لايحه اينارا در سنا با 98 راي موافق به تصويب رسيد و تنها سناتور تام كاتن Tom Cotton از ايالت آركانزاس بود كه به آن راي منفي داد. (راي منفي آقاي كاتن نيز به اين دليل بود كه او اساسا اعتقادي به هيچ گفت‌وگويي با ايران نداشت و هيچ گونه معامله‌اي با ايران را تاييد نمي‌كرد و بنابر اين راي منفي آقاي كاتن نه از باب اعتقاد يا علاقه به مذاكره با ايران بلكه برعكس از باب اين اعتقاد بود كه دولت امريكا بايد باب هر گونه مذاكره با ايران را ببندد) . به هر حال، پس از تصويب لايحه در مجلس سنا در 14 مه 2015 لايحه با 400 راي به 25 در مجلس نمايندگان نيز به تصويب رسيد. در آن زمان باراك اوباما رييس‌جمهوري امريكا تهديد كرد كه لايحه مزبور را وتو مي‌كند، اما در نهايت نسخه‌اي كه به كاخ سفيد رسيد هم از حمايت كافي دموكرات‌ها و هم جمهوري‌خواهان برخوردار بود به نحوي كه آقاي اوباما از وتوي آن منصرف شد.
بر اساس قانون بازنگري توافق هستهاي ايران در سال 2015 (INARA)، رييس‌جمهور بايد هر 90 روز يك بار گواهينامه‌اي را براي كنگره صادر كند كه با عملكرد ايران در توافق هستهاي چندجانبه موسوم به برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) مرتبط باشد و نشان بدهد كه ايران طبق توافق به عمل آمده رفتار مي‌كند و عدم صدور گواهينامه به كنگره اين امكان را مي‌دهد كه قوانيني را براي بازگرداندن تحريم‌هاي ايالات متحده كه تحت موافقتنامه برجام لغو يا تعليق شده‌اند، در يك برنامه تسريع شده معرفي كند.
اما اين قانون مباني قانوني ديگري دارد كه بر اساس آنها شكل گرفته است و در جريان مباحثات مربوط به تصويب قانون نيز بر وجود آن قوانين تاكيد شد. در واقع بايد گفت كه مجموعه‌اي از قوانين در حوزه هستهاي كه برخي از آنها جنبه تحريمي دارند و برخي ساختارهاي انرژي هستهاي امريكا را شكل مي‌دهند پايه‌ها و مباني قانون اينارا را به وجود آورده‌اند كه بدون مطالعه آنها نمي‌توانيم آن طور كه لازم است به جايگاه حقوقي تصويب قانون اينارا و عواقب و تبعات حقوقي آن پي ببريم. لذا در ابتدا مباني حقوقي اين قانون را در حوزه قوانين هستهاي امريكا مورد بررسي قرار خواهيم داد.
1- قانون انرژي اتمي امريكا Atomic Energy Act مصوب 1946 با اصلاحات 1954
قانون انرژي اتمي امريكا اولين مبناي حقوقي وضع قانون ايناراست. توضيح اينكه تا قبل از تصويب قانون انرژي اتمي امريكا كليه فعاليت‌هاي هستهاي در امريكا توسط دولت فدرال صورت مي‌گرفت و بخش خصوصي از دخالت در اين حوزه ممنوع بود. قانون انرژي اتمي امريكا Atomic Energy Act در واقع اولين قانون در حوزه انرژي اتمي امريكاست كه در سال 1946 تصويب شد و چگونگي تنظيم، توسعه و دفع مواد و تاسيسات هستهاي را توسط كليه نهادهاي دولتي و خصوصي تحت پوشش قرار
مي‌دهد. اما در سال 1954 در قانون انرژي اتمي امريكا اصلاحاتي صورت گرفت كه جنبه‌هاي خاصي از قانون، از جمله افزايش حمايت از امكان صنعت هستهاي غيرنظامي را به‌طور قابل ملاحظه‌اي اصلاح كرد. قانون مزبور همچنين به نقش بخش خصوصي در عرصه صنعت هستهاي پرداخته و به دولت اجازه داده است تا شرايطي فراهم آورد كه به شركت‌هاي خصوصي اجازه دهد اطلاعات فني لازم در مورد توليد انرژي هستهاي را به دست بياورند و فراتر از آن به تبادل اطلاعات هستهاي با كشورهاي خارجي بپردازند. در سال 1959 هم بخش 274 به قانون انرژي اتمي امريكا اضافه شد كه بر مبناي آن دولت فدرال بتواند بخش‌هايي از اختيارات نظارتي خود را به ايالت‌ها واگذار كند. اين اصلاحات اين امكان را براي ايالت‌ها فراهم كرد كه بتوانند در حوزه هستهاي به‌طور مستقل فعاليت كرده و مجوز‌هاي لازم را براي شركت‌هاي فعال در اين حوزه صادر كنند .
2- قانون ساماندهي انرژي Energy Reorganization Act مصوب 1974
دومين قانوني كه مبناي حقوقي تصويب قانون «اينارا» است، قانون ساماندهي انرژي 1974 امريكاست. اين قانون در واقع به دنبال بحران انرژي سال 1973 و براي پيش بيني و در نظر گرفتن راهكارهاي مناسب براي مقابله با چنين بحران‌هايي و با تلاش‌هاي نيكسون رييس‌جمهوري وقت ايالات متحده در اكتبر 1974 تصويب شد. البته اگرچه تلاش‌هاي نيكسون منجر به تصويب اين قانون شد ولي قابل ذكر است كه امضاي نهايي قانون زماني صورت گرفت كه معاون او آقاي جرالد فورد پس از استعفاي نيكسون به دليل قضيه واترگيت به عنوان رييس‌جمهور در كاخ سفيد بود و قانون ساماندهي انرژي در نهايت به امضاي جرالد فورد رسيد. به هر حال هدف قانون ساماندهي انرژي طبق آنچه در بخش دوم راجع به اهداف قانون ذكر شده، تجميع فعاليت‌هاي مختلف در حوزه انرژي ايالات متحده است. قانون ساماندهي انرژي فعاليت‌هاي انرژي در ايالات متحده را دو بخش كرده است. بخش اول شامل فعاليت‌هاي غيرهسته‌اي است كه به همين منظور سازماني را به نام سازمان تحقيق و توسعه انرژي
Energy Research and Development Administration (ERDA)
به وجود آورد. بنابر اين تنظيم مقررات و چگونگي فعاليت‌ها و به عبارتي سياست‌ها در حوزه انرژي غير هستهاي در اين سازمان رد يابي مي‌شود. بخش دوم اين قانون تنظيم مقررات و سياست‌هاي توسعه‌اي در حوزه انرژي هستهاي است كه بر اين اساس، قانون ساماندهي انرژي كميسيوني به نام تنظيم مقررات هستهاي در امريكا (Nuclear Regulatory Commission ( NRC به وجود آورد كه كميسيون بسيار مهمي در حوزه انرژي هستهاي امريكا محسوب مي‌شود و مسووليت توليد و توسعه سلاح‌هاي هستهاي و همچنين تنظيم و توسعه مقررات ايمني در حوزه استفاده غير نظامي از انرژي هستهاي را بر عهده دارد.
همين كميسيون NRC در بيانيه‌اي قانون انرژي اتمي 1954 را به عنوان «قانون اساسي ايالات متحده در مورد استفاده غيرنظامي و نظامي از مواد هستهاي» توصيف كرده است. NRC در واقع تنظيم سياست‌هاي كلان امريكا را در حوزه هستهاي در سطح داخلي و بين‌المللي بر عهده دارد و از مباني مهم قانوني است كه بارها در جلسات مربوط به مسائل هستهاي امريكا به گزارش‌هاي آن استناد مي‌شود و هر قانون جديدي در حوزه هستهاي بر مبناي اين گزارش‌ها شكل مي‌يابد.
3- قانون منع گسترش سلاح‌هاي هستهاي Nuclear Nonproliferation Act مصوب 1978
سومين قانون مبنايي براي تصويب قانون اينارا قانون منع گسترش سلاح‌هاي هستهاي 1978 است. اين قانون مهم در حوزه هستهاي در دوره رياست‌جمهوري جيمي كارتر به تصويب رسيد و محتواي آن متمركز بر تهديداتي است كه گسترش سلاح‌هاي هستهاي ممكن است براي منافع امنيتي ايالات متحده و صلح جهاني و توسعه كشورها در بر داشته باشد.
قانون منع گسترش سلاح‌هاي هستهاي چند محور عمده را به عنوان روش‌هاي دستيابي به هدف منع گسترش سلاح‌هاي هستهاي پيش بيني كرده است كه اهم آنها عبارتند از:
اولا- امريكا بايد تضمين‌هاي عرضه سوخت را با كشورهاي در حال توسعه از طريق ابتكارات بين‌المللي دنبال كند.
ثانيا- امريكا بايد به دنبال تضمين لازم براي اعمال كنترل‌هاي بين‌المللي بر انتقال و استفاده از مواد، تجهيزات و فناوري هستهاي براي مقاصد صلح‌آميز براي جلوگيري از اشاعه سلاح‌هاي هستهاي باشد. از جمله كنترل‌هاي بين‌المللي ايجاد تحريم‌هاي بين‌المللي مشترك است.
ثالثا- از سوي ديگر امريكا بايد اقدامات و رويه‌هايي را دنبال كند كه اطمينان حاصل كندكشور‌هايي كه به سياست‌هاي منع اشاعه سلاح‌هاي هستهاي به‌طور موثر پايبند هستند رآكتورهاي هستهاي و همچنين سوخت هستهاي مناسب براي آنها فراهم مي‌شود و ايالات متحده با ايجاد رويه‌هايي براي تسهيل رسيدگي به درخواست‌ها براي ترتيبات بعدي و صادرات، پايبند باشد.
رابعا- امريكا بايد با كشورهاي خارجي ديگر در شناسايي و تطبيق فناوري‌هاي مناسب براي توليد انرژي و به‌ويژه شناسايي گزينه‌هاي جايگزين براي انرژي هستهاي جهت رفع نيازهاي انرژي خود، مطابق با منابع اقتصادي و مادي آن كشورها، براي حفاظت از محيط زيست همكاري و مشاركت كند.
اگر بخواهم ترجمه و تفسير دقيق‌تري از اين قانون بدهم اين است كه ايالات متحده سعي دارد در حوزه انرژي هستهاي رقيب پذير نباشد و ضمن استفاده از ابزارهاي لازم براي جلوگيري از گسترش سلاح‌هاي هستهاي، در حوزه‌هاي ديگر انرژي هستهاي و صادرات اين نوع انرژي فعاليت بيشتري داشته باشد و ساير رقبا را كنار بزند. البته اينكه امريكا تا چه اندازه اهداف ذكر شده در اين قانون را توانسته دنبال كند و محقق سازد بحث ديگري است وليكن منظور از بيان اين قانون آن است كه دولت‌هاي مستقر در ايالات متحده بر اساس قوانين فدرال (كه براي هر دولتي لازم‌الاتباع است) مكلف به دنبال نمودن سياست‌هايي هستند كه در قانون مذكور ذكر شده است.
قابل توجه است كه قانون اينارا هم به اين دليل با اكثريت آراي دموكرات‌ها و جمهوري‌خواهان به تصويب رسيد كه به ويژه دموكرات‌ها تصويب قانون مذكور را گامي مهم در اجراي قانون منع گسترش سلاح‌هاي هستهاي مي‌دانستند.
4- قانون سياست زباله‌هاي هستهاي Nuclear Waste Policy Act مصوب 1982
قانون سياست زباله‌هاي هستهاي قانوني است كه برنامه جامع ملي را براي دفع ايمن و دايمي زباله‌هاي بسيار پرتوزا پيش بيني كرده است. اين قانون به دليل آن وضع شد كه اصولا هيچ قانوني براي مديريت دفع زباله‌هاي هستهاي وضع نشده بود در حالي كه بيشتر زباله‌هاي هستهاي در واقع از توليد سلاح‌هاي هستهاي به دست مي‌آيند. قانون سياست زباله‌هاي هستهاي در واقع يك جدول زماني و روشي را براي ايجاد يك مخزن دايمي و زيرزميني براي زباله‌هاي پرتوزا تا اواسط دهه 1990 پيش بيني كرد. اما البته دولت‌هاي ايالتي مجاز بودند تصميم دولت ملي مبني بر قرار دادن مخزن زباله در داخل مرزهاي خود را وتو كنند و اين وتو هنوز هم پابرجاست مگر اينكه هر دو مجلس كنگره به لغو آن راي دهند. اين نكته هم قابل ذكر است كه كنگره مسووليت مكان‌يابي، ساخت، راه‌اندازي و بستن مخزن دفع سوخت هستهاي مصرف‌شده و زباله‌هاي راديواكتيو سطح بالا را به وزارت انرژي ايالات متحده واگذار كرده است. گزارش‌هايي هم وجود دارد كه كشورهاي داراي توانايي هستهاي بالا از جمله امريكا زباله‌هاي خود را در مناطق مختلفي از دنيا دفن كرده‌اند كه موجب آلودگي‌هاي محيط زيستي در آن مناطق شده است.
5- ساير قوانين متفرقه
قوانين ديگري هم در حوزه انرژي و حوزه انرژي هستهاي وجود دارند كه جزو مباني قانون اينارا محسوب مي‌شوند. برخي از اين قوانين به‌طور مستقيم و فقط به وضع مقررات در اين حوزه پرداخته‌اند و برخي نيز به صورت غير مستقيم و در حوزه‌هاي ديگر به وضع مقررات در حوزه هستهاي نيز پرداخته‌اند. مهم‌ترين اين قوانين عبارتند از:
قانون اصلاحات سياست زباله‌هاي راديواكتيو سطح پايين مصوب 1985
Low-Level Radioactive Waste Policy Amendments Act
فصل پنجم قانون آيين دادرسي اداري مصوب 1946 با اصلاحات بعدي
Administrative Procedure Act
اين قانون يكي از مباني حقوق اداري و اساسي امريكا محسوب مي‌شود و فصل پنجم آن به فرآيند‌هاي ابلاغ و اطلاع‌رساني در حوزه‌هاي امنيت ملي مرتبط مي‌شود كه حوزه مسائل هستهاي هم يكي از آنها محسوب مي‌شود.
قانون سياست ملي محيط زيست مصوب 1970 National Environmental Policy Act (NEPA)
به‌طور كلي ملاحظه مي‌شود چونكه مبناي قانون اينارا سياست‌هاي ايالات متحده در حوزه انرژي هستهاي و جلوگيري از گسترش و اشاعه سلاح‌هاي هستهاي توسط ديگر كشورها و كنترل و مديريت اين سلاح‌ها در داخل ايالات متحده است، نمي‌توان اين قانون را منفردا و جدا از ساير قوانين مرتبط تحليل و تصور كرد كه مشكل فقط در اجراي همين قانون است، بلكه قانون اينارا مباني دارد كه سياستمداران امريكايي اصولا بر اساس آن مباني و سياست‌هاي كلي هستهاي امريكا با موضوعات هستهاي و از جمله موضوع هستهاي ايران كار مي‌كنند و تصميم مي‌گيرند.
قسمت دوم- قانون كاتسا Countering America‚s Adversaries Through Sanctions Act
اما دومين قانون مهم كه مستقيما به وضع تحريم‌هاي كلان عليه ايران مبادرت كرده قانون مقابله با دشمنان امريكا از طريق تحريم‌ها موسوم به كاتسا CAATSA مصوب 2017 است.
اين قانون در ابتدا با عنوان قانون مقابله با اقدامات بي‌ثبات‌كننده ايران Countering Iran‚s Destabilizing Activities Act ناميده مي‌شد و بنابر اين فقط شامل ايران مي‌شد وليكن در نهايت با توجه به اينكه قانونگذاران امريكا دو كشور ديگر يعني روسيه و كره شمالي را هم به ليست مزبور اضافه كردند به عنوان كنوني تغيير نام داد. اين قانون ابتدا در مجلس سنا توسط باب كروكر Bob Corker سناتور جمهوري‌خواه از ايالت تنسي مطرح شد ولي پشتيباني مهم‌ترين اعضاي حزب دموكرات را نيز به همراه داشت و جالب اين است كه اين قانون هم مانند قانون اينارا در مجلس سنا با راي قريب به اتفاق 98 راي در مقابل تنها دو راي منفي آقايان برني سندرز Bernie Sanders سناتور معروف حزب دموكرات از ايالت ورمانت و خانم دايانا فاينستاين Dianne Feinstein سناتور معروف و با سابقه ايالت كاليفرنيا به تصويب رسيد. لايحه به مجلس نمايندگان فرستاده شد و در آنجا هم با تغييرات كمي با راي اكثريت قريب به اتفاق 419 راي موافق در مقابل 3 راي مخالف به تصويب نمايندگان آن رسيد. لايحه مجددا به مجلس سنا بازگشت و مجددا با همان راي 98 به 2 به تصويب سنا رسيد. منظور از بيان نحوه تصويب قانون و جزييات آراي موافق و مخالف آن است كه متوجه باشيم اصولا لوايح تحريمي ايران در مجلسين نمايندگان و سنا تا چه اندازه از پشتيباني اكثريت هر دو حزب دموكرات و جمهوري‌خواه برخوردار هستند.
اما اگر بخواهم به جزييات متن اين قانون اشاره كنم بايد ابتدا به فصل اول اين قانون و مواد 102 الي 112 اشاره كنم كه به تحريم‌هاي عليه ايران اختصاص دارد . طبق اين مواد تهديدات ايران در چند دسته طبقه‌بندي شده‌اند كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: تهديدات ايران در خاور ميانه و شمال آفريقا، تهديدات برنامه موشكي ايران و همين طور موضوعات حقوق بشري و ساير موارد. قانون كاتسا به دليل تهديدات مزبور دو نوع از تحريم‌ها را عليه ايران در نظر گرفته است.
تحريم‌هاي دسته اول تحريم‌هايي هستند تكليفي يعني رييس‌جمهوري امريكا موظف است تحريم‌هايي را به دليل برنامه موشك‌هاي بالستيك يا برنامه‌هاي سلاح‌هاي كشتار جمعي و همچنين فروش يا انتقال تجهيزات نظامي به ايران يا ارايه كمك‌هاي فني يا مالي مرتبط به آن را عليه ايران اعمال كند. تحريم‌هاي دسته دوم تحريم‌هاي اختياري هستند كه طبق آن در ماده 106 به رياست‌جمهوري امريكا اختيار داده شده كه تحريم‌هاي حقوق بشري را نيز عليه ايران اعمال كند.
قسمت سوم- قانون ايسا Iran Sanctions Act (ISA) مصوب 1996
اما در اينجا بايد به وجود قانون تحريمي ديگري عليه ايران در نظام حقوقي امريكا اشاره كنم كه خودش مي‌تواند مانعي مهم بر سر راه توافق هستهاي با ايران محسوب شود و آن قانون تحريم ايران و ليبي Iran and Libya Sanctions Act مصوب 1996 است كه اختصارا به نام ايلسا ILSA ناميده مي‌شود. اين قانون با تلاش‌هاي آلفونسو دي آماتو Alfonse Marcello D‚Amato سناتور حزب جمهوري‌خواه از ايالت نيويورك و در مجلس سناي امريكا ارايه شد. قانون ايلسا تحت الشعاع سقوط هواپيماي پان امريكن پرواز شماره 103 بر فراز شهر لاكربي اسكاتلند به دليل انفجار در آن در دسامبر 1988 صورت گرفت كه انگشت اتهام به سمت ليبي گرفته شد (البته بعدها در سال 2003 ليبي رسما مسووليت آن انفجار را بر عهده گرفت) وليكن در زمان تصويب مجازات‌هاي تحريمي عليه ليبي نام ايران هم به آن اضافه شد. بعدها در سال 2006 با تغيير سياست هستهاي در ليبي، اين كشور از موضوع قانون تحريم‌ها ي ايلسا خارج و از آن پس به قانون تحريم ايران ايسا موسوم شد. اين قانون در ابتدا محدود به پنج سال بود و چندين بار تمديد شد. اما در نهايت در اول دسامبر 2016، قانون ايسا براي ده سال ديگر تمديد شده است. به موجب قانون تحريم ايران هرگونه سرمايه‌گذاري بيش از 40 ميليون دلار در سال براي توسعه بخش نفت وگاز در ايران توسط هر شركتي در دنيا ممنوع است. با اين توصيف و بنابر قانون ايسا سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه نفت و گاز ايران به‌شدت محدود مي‌شود.
نتيجه
وجود سه قانون تحریمی اینارا، کاتسا و ایسا در حوزه هسته ای، انرژی غیر هسته ای و امور دیگر غیر هسته‌ای به همراه بسیاری از دستورات اجرایی ریاست جمهوری در سیستم حقوقی امریکا خود به خود برای هر گونه توافقی بین هر دولتی در ایران و هر دولتی در ایالات متحده بازدارنده خواهد بود. دستورات اجرایی ریاست جمهوری قابلیت نقض راحت تری در سیستم حقوقی امریکا دارند ولیکن قوانین مذکور عملا امریکا در چارچوبی قرار داده است که پتانسیل اعمال سیاست خارجی و دیپلماسی پویا را از آن کشور سلب نموده و راه رسیدن به یک راه حل سیاسی مرضی الطرفینی را در روابط بین المللی امریکا محدود می سازد. قوانین مذکور تا زمانی که در سیستم تقنینی امریکا نقض نشوند همچنان قابلیت اجرایی دارند. اگرچه و شاید سیاستمداران ارشد دو حزب امریکا تا حدودی متوجه این امر شده باشند و در صدد لغو و یا اصلاح آن قوانین برآمده باشند ولیکن باید اذعان داشت که طرح های آن سیاستمداران تا زمانی که متضمن پذیرش حق غنی سازی اورانیوم ایران مطابق معاهده NPT نباشد و منجر به لغو کلیه تحریم ها علیه ایران نشوند برای ایران نیز نمی تواند قابل قبول باشد.
وجود سه قانون تحریمی اینارا، کاتسا و ایسا در حوزه هسته ای، انرژی غیر هسته ای و امور دیگر غیر هسته ای به همراه بسیاری از دستورات اجرایی ریاست جمهوری در سیستم حقوقی امریکا خود به خود برای هر گونه توافقی بین هر دولتی در ایران و هر دولتی در ایالات متحده بازدارنده خواهد بود. دستورات اجرایی ریاست جمهوری قابلیت نقض راحت تری در سیستم حقوقی امریکا دارند ولیکن قوانین مذکور عملا امریکا در چارچوبی قرار داده است که پتانسیل اعمال سیاست خارجی و دیپلماسی پویا را از آن کشور سلب نموده و راه رسیدن به یک راه حل سیاسی مرضی الطرفینی را در روابط بین المللی امریکا محدود می سازد. قوانین مذکور تا زمانی که در سیستم تقنینی امریکا نقض نشوند همچنان قابلیت اجرایی دارند. اگرچه و شاید سیاستمداران ارشد دو حزب امریکا تا حدودی متوجه این امر شده باشند و در صدد لغو و یا اصلاح آن قوانین برآمده باشند ولیکن باید اذعان داشت که طرح های آن سیاستمداران تا زمانی که متضمن پذیرش حق غنی سازی اورانیوم ایران مطابق معاهده NPT نباشد و منجر به لغو کلیه تحریم ها علیه ایران نشوند برای ایران نیز نمی تواند قابل قبول باشد.