پيشخوان
تذكر ۳۸ نماينده مجلس درباره وضعيت حجاب
نماينده اصولگراي دامغان به همراه ۳۷ نماينده ديگر نسبت به «وضعيت حجاب و عفاف» در كشور تذكر دادند. به گزارش خبرگزاري خانه ملت، روح‌الله متفكرآزاد در جريان نشست علني نوبت عصر ديروز مجلس در جريان قرائت تذكرهاي كتبي نمايندگان خطاب به مسوولان اجرايي كشور از جمله اعلام كرد: «عليزاده برمي به همراه ۳۷ نماينده ديگر به رييس‌جمهور و هيات وزرا: ضرورت رسيدگي به وضعيت نامطلوب حجاب و عفاف در كشور.» او همچنين از تذكر احمدحسين فلاحي، نماينده عضو جبهه پايداري همدان در مجلس يازدهم خبر داد كه به همراه ۳۹ نفر از ديگر نمايندگان به وزير اقتصاد درباره «ضرورت به كارگيري مديران بي‌حاشيه در دولت انقلابي» تذكر داده‌اند.
تجمع معلمان مقابل مجلس و بعضي از ديگر شهرها
در حالي كه تعدادي از معلمان در مقابل مجلس تجمع كردند، تصاويري از تجمع‌هاي مشابه معلمان در برخي شهرهاي كوچك و بزرگ كشور در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست مي‌شود. به گزارش خبرگزاري برنا، تعدادي از معلمان صبح ديروز مقابل مجلس تجمع كردند و درمورد همسان‌سازي حقوق و عدم اجراي طرح رتبه‌بندي معلمان اعتراض داشتند.
احتمال ابطال حكم شهرداري زاكاني
با آنكه حاميان سياسي و غيرسياسي شهردار تهران در اين ماه‌ها سعي در قانوني جلوه دادن صدور حكم شهرداري او از سوي وزارت كشور داشتند اما ديروز يك فعال رسانه‌اي اصولگرا با انتشار اسنادي از احتمال بركناري عليرضا زاكاني از شهرداري پايتخت خبر داد. محمدصالح مفتاح در حساب كاربري خود در توييتر نوشته است: «هيات عمومي ديوان يكي از مهم‌ترين مستندات براي قانوني جلوه دادن انتخاب آقاي زاكاني براي شهردار شدن را خارج از حدود اختيار مرجع صادركننده دانست و باطل كرد.» او ادامه داد: «مطابق آيين‌نامه اجرايي شرايط احراز سمت شهردار، براي شهرهاي بالاي يك ميليون نفر، حداقل نه سال سابقه مديريت ارشد لازم است. با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، سازمان امور اداري و استخدامي نمي‌تواند سابقه سمت‌هاي سياسي يا مديريت در بخش خصوصي را به جاي مديريت ارشد معادل‌سازي كند.»
مجوز مجلس به دولت براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي
نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا از منابع صندوق توسعه ملي در پروژه‌هاي داراي تامين‌كننده مالي خارجي استفاده كند. به گزارش ايسنا، نمايندگان محلس در جريان نشست علني نوبت عصر ديروز، در جريان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه سال ۱۴۰۱، پيشنهاد الحاقي محسن زنگنه به تبصره ۳ ماده لايحه بودجه را بررسي كرده و در نهايت آن را به تصويب رساندند. براساس اين بند الحاقي به تبصره ۳؛ به دولت اجازه داده مي‌شود پس از عقد قرارداد با تامين‌كننده مالي خارجي، اقدامات قانوني لازم براي تامين سهم ۱۵ درصد تسهيلات مالي خارجي از محل منابع صندوق توسعه ملي به عمل آورد و براي طرح‌هاي ريلي هزينه كند.