مدير اداره آموزش امور اتباع و مهاجران خارجي وزارت كشور
راه‌اندازي سامانهاي براي ثبت‌نام دانش‌آموزان افغان در مدارس
مرضيه كوهستاني/«هيچ كودك افغانستاني، حتي مهاجراني كه به صورت غيرقانوني و بي‌مدرك در ايران حضور دارند، نبايد از تحصيل بازبمانند و همه آنها بايد در مدارس ايراني ثبت‌نام شوند» اين بخشي از بيانات رهبري در خصوص تحصيل مهاجران افغان مقيم در ايران است كه موجي از اميدواري را در بين فعالان حوزه كودك به وجود آورد. مسوولان سازمان‌هاي مختلف كه در امر آموزش مهاجران دخيل هستند نيز، اين بيانات را فصل الخطاب عملكرد آموزشي در مورد مهاجران دانستند و اعلام شد، اين دستور رهبري اجرايي خواهد شد. اما با توجه به پيش‌بيني‌هاي انجام شده مبني بر اينكه حدود 200 هزار دانش‌آموز افغانستاني در سال جاري به آموزش و پرورش كشور اضافه مي‌شوند، اين امر چالش‌هاي اداري، پشتيباني، مالي و... را به دنبال خواهد داشت.
نشست هم انديشي عدالت اجتماعي و آموزش كودكان پناهنده توسط انجمن حامي و با هدف بررسي همين فرصت‌ها و چالش‌ها برگزار شد. اگرچه بخش زيادي از اين جلسه به تعارف و تعريف از عملكرد آموزشي ايران در خصوص مهاجران افغان و تاكيد به آمار افزايش با سوادان افغانستاني از 6 درصد به 60 درصد طي 30 سال گذشت، اما همه مدعوين به چالش‌هاي جدي بودجه‌اي پيش روي وزارت آموزش و پرورش براي پياده كردن اين حكم نيز اذعان كردند و چاره كار را غالبا كمك‌هاي بين‌المللي دانستند. اصلاح مصوبه سال 83 هيات وزيران در خصوص تحصيل مهاجران در ايران، استفاده از ظرفيت‌هاي نهادهاي مردم نهاد و همكاري و هماهنگي بين سازمان‌هاي مرتبط از جمله ديگر پيشنهاداتي بود كه در اين نشست براي اجراي هرچه بهتر آموزش به كودكان مهاجر مطرح شد.
مظفر الوندي، دبير مرجع ملي حقوق كودك (زيرنظر قوه قضاييه) با بيان اينكه كسي نسبت به هفته آموزش كودكان بحثي ندارد، گفت: «ما به عنوان دولتي كه متعهد به اجراي كنوانسيون حقوق كودك هستيم بايد آموزش را فارغ از هرگونه تبعيضي نسبت به كودكان اعمال كنيم و قوانين بالا دستي ما نيز در اين موضوع روشن است اما نداشتن منابع مالي كافي باعث معطل ماندن موضوع آموزش كودكان پناهنده شده است.
الوندي اشاره كرد كه بايد نيازهاي خود را دقيقا به نهادهاي بين‌المللي بگوييم تا در خصوص آموزش اتباع افغان به ما كمك كنند و از سويي از ظرفيت سازمان‌هاي مردم نهاد نيز استفاده كنيم.
الوندي گفت: در خصوص آموزش اتباع افغان مصوبه‌اي در سال 83 تصويب شد كه دستورالعمل اجرايي وزارت آموزش و پرورش در خصوص آموزش به مهاجران است و اين مصوبه نيازمند اصلاحات است. او تاكيد كرد كه اصلاحيه اين آيين‌نامه آماده شده و هفته آينده از طريق وزارت دادگستري به كميسيون اجتماعي دولت ارسال مي‌شود. محمد ديمهور، معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش نيز با اشاره به همين مصوبه گفت: «آموزش و پرورش محدود و محصور قوانين بالادستي است و مصوبه هيات وزيران مربوط به سال 83 در خصوص آموزش اتباع افغان محدوديت‌هايي را ايجاد مي‌كند كه دولت بايد آن را اصلاح كند، زيرا تا زماني كه مصوبه به قوت خود باقي است آموزش و پرورش نمي‌تواند خارج از آن عمل كند، براي مثال دراين مصوبه پذيرش دانش‌آموزان افغان در مراكز پيش دانشگاهي و فني و حرفه‌اي ممنوع است.» ديمهور با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران مردم افغانستان را به چشم برادر نگاه مي‌كند، گفت: سال گذشته 361 هزار و 571 نفر از اتباع افغان در مدارس كشور مشغول به تحصيل بوده‌اند كه در هر كلاس درس ميانگين 20دانش‌آموز و براي اين جمعيت 18 هزار معلم و كلاس درس و سه هزار مدرسه نياز بود و 27ميليارد تومان هزينه معلماني شده كه در اين مدارس فعاليت مي‌كردند و همين نشان مي‌دهد كه هزينه‌ها و تمهيدات چنين كلاس‌هايي قابل توجه است. وي عنوان كرد: با همكاري سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور، وزارت بهداشت و وزارت كشور سامانهاي طراحي شده تا دانش‌آموزان افغان ثبت نام شوند و براي عملياتي شدن فرمايشات مقام معظم رهبري بايد در وهله اول مصوبه اصلاح شود.
وي در پايان با اشاره به كودكان ايراني فاقد شناسنامه گفت: در اطراف زابل روستاهايي وجود دارد كه ساكنان آن فاقد شناسنامه هستند و اين موضوع مخصوص كودكان افغان نيست.
محمد علي صالحي، مدير اداره آموزش امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور سخنران ديگر بود كه گفت: احتمالا تا 200 هزار نفر پناهجوي دانش‌آموز به آموزش و پرورش اضافه مي‌شود كه تعليم و تربيت اين حجم دانش‌آموز مهاجر بي‌سابقه است و نمي‌توانيم آموزش و پرورش را در اين حوزه تنها بگذاريم. » او با اشاره به مشكلات مالي اجراي اين طرح از همه سازمان‌هاي بين‌المللي و فعال حقوق بشر و صلح دوست خواست در خصوص آموزش به كودكان افغان، به آموزش و پرورش ايران كمك كنند و تاكيد كرد كه اين كمك‌ها كمك به صلح و امنيت جهاني است. صالحي گفت: «بايد ديد آنها كه تحريم را به ايران تحميل كرده‌اند با چه ديدگاهي كشوري را كه چنين رفتارهاي انسان‌دوستانه‌اي دارد، تحريم مي‌كنند چراكه تحريم‌ها بر دانش‌آموزان پناهنده نيز تاثيرگذار است. » مدير اداره آموزش امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور با اشاره به اينكه هيچ كس نمي‌تواند بدون داشتن برگ هويت وارد آموزش و پرورش شود، گفت: «به زودي سامانهاي را طراحي خواهيم كرد تا از آن طريق دانش‌آموزان پناهنده ثبت نام كنند. همچنين از طريق اين سامانه متوجه مي‌شويم كه آمار دانش‌آموزان در كدام شهرها بيشتر است و مشكلات جمعيتي را مشخص مي‌كنيم و بعد از طريق برگه‌هاي حمايتي آنان را به آموزش و پرورش معرفي مي‌كنيم تا مورد آموزش قرار گيرند.»
صالحي تاكيد كرد كه اين برگه‌هاي حمايتي، به معناي برگه هويتي نيست و تنها كاربردش شناسايي و ثبت نام دانش‌آموزان مهاجر است. رسول اسلامي، مديركل آسياي غربي وزارت امور خارجه موضوع كودكان افغانستاني پناهنده و مهاجر را فراتر از ماده 22 كنوانسيون حقوق پناهندگان سازمان ملل دانست و گفت: «براين اساس همه قبول داريم اصل لزوم آموزش اتباع غير ايراني امري پذيرفته شده است اما نخستين مساله، تامين بودجه براي آموزش اين كودكان است.» وي گفت: آيين‌نامه نحوه آموزش اتباع خارجي مصوب 1382 مجوز تعيين شهريه دانش‌آموزان مهاجر را مشخص كرده است هرچند كه عده‌اي اين موضوع را مخالف ماده 2 كنونسيوان حقوق پناهندگان مي‌دانند. اسلامي با استناد به همين مصوبه ادامه داد: براساس كنوانسيون مذكور دولت‌هاي عضو كنوانسيون بايد امكان آموزش به پناهندگان را همانند اتباع خود در اختيار اين افراد قرار دهند و با توجه به اينكه ما در مدارس والدين را ترغيب به مشاركت در خودياري مي‌كنيم بنابراين مشاركت پناهندگان در اين طرح تبعيض نيست.
اسلامي بااشاره به اينكه حضور بيش از5/2ميليون مهاجر افغان رسمي و غيررسمي در ايران بودجه عظيمي را به خود جذب كرده است، از سازمان ملل خواست براي خروج اين تعداد از ايران و نيز مشاركت در بازسازي افغانستان راهكارهاي پيشنهاد دهند.
سيوانكا دانا پالا، رييس دفتر نمايندگي سازمان ملل در امور پناهندگان در ايران با تاكيد بر ضرورت آموزش به كودكان مهاجر گفت: زماني كه به كودكان پناهندگان امكان دسترسي به آموزش و پرورش را مي‌دهيد، در حقيقت به آنها آينده مي‌دهيد تا زماني كه به كشورشان بازمي‌گردند، اين امكان را داشته باشند كه معيشت خود را تامين كنند. چنين افرادي وقتي هنوز در ايران هستند، مي‌توانند به طور مثبتي با جامعه همراهي كنند.
در پايان نشست هم‌انديشي عدالت اجتماعي و آموزش كودكان پناهنده در ايران، واعظ مهدوي، معاون توسعه امور علمي و فرهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز پيشنهاد داد هيات پنج نفري متشكل از نمايندگان نهادهاي مختلف ايجاد شود تا عملياتي شدن دستور مقام معظم رهبري را پيگيري كرده و در مجلس موضوع را دنبال و تبديل به قانون كنند. وي همچنين پيشنهاد كرد به ميزاني كه نهادهاي بين‌المللي در اين راستا كمك‌هاي مالي كردند، سازمان مديريت نيز هزينه‌اي را براي پرداخت شهريه دانش‌آموزان افغان در نظر بگيرد و اين بودجه در صندوقي ذخيره شود تا دانش‌آموزان افغانستاني كه واقعا استطاعت پرداخت شهريه را ندارند، از محل اين صندوق قادر به ادامه تحصيل باشند.
برش
ديمهور، معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش| آموزش و پرورش محدود و محصور قوانين بالادستي است و مصوبه هيات وزيران مربوط به سال 83 در خصوص آموزش اتباع افغان محدوديت‌هايي را ايجاد مي‌كند كه دولت بايد آن را اصلاح كند
محمد علي صالحي، مدير اداره آموزش امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور| احتمالا تا 200 هزار نفر پناهجوي دانش‌آموز به آموزش و پرورش اضافه مي‌شود كه تعليم و تربيت اين حجم دانش‌آموز مهاجر بي‌سابقه است
سيوانكا دانا پالا، رييس دفتر نمايندگي سازمان ملل در امور پناهندگان در ايران | زماني كه به كودكان پناهندگان امكان دسترسي به آموزش و پرورش را مي‌دهيد، در حقيقت به آنها آينده مي‌دهيد تا زماني كه به كشورشان بازمي‌گردند، اين امكان را داشته باشند كه معيشت خود را تامين كنند