امضاي توافق تجارت آزاد
ميان امارات و اسراييل
محمود فاضلي
يك‌سال و نيم پس از بهبود روابط امارات و اسراييل، طرفين قرارداد تجارت آزاد را امضا كردند. اين قرارداد 95 درصد از محصولاتي كه قبلا بين دو شريك مبادله شده است را پوشش مي‌دهد. قرارداد تجارت آزاد بين امارات و اسراييل كه در اول آوريل علني شد از نوامبر گذشته آغاز و در دسامبر با سفر نفتالي بنت به ابوظبي تسريع شد. امارات قصد دارد تعرفه‌هاي گمركي تقريبا 95 درصد از محصولات مبادله شده بين دو شريك جديد، به‌ويژه در بخش كشاورزي، لوازم آرايشي و دارويي را لغو كند. طبق آمار رسمي اسراييل، مبادلات در سال 2021 به 900 ميليون دلار رسيده است. اين توافق طي شش ماه و چهار دور مذاكره حاصل شده و نشان داد هر دو طرف مشتاق ارتقاي روابط دوجانبه در زمينه اقتصادي هستند. ديدار نفتالي بنت و وليعهد ابوظبي محمدبن زايد در مصر در 21 و 22 مارس، نقطه كليدي در آغاز مذاكرات بود.
طبق اين توافق، امارات و اسراييل همچنين ساخت يك صندوق سرمايه‌گذاري مشترك را راه‌اندازي كرده‌اند كه 10 ميليارد دلار سرمايه خواهد داشت. لازم است كه دو مجلس مربوطه متن را تصويب كنند كه در شرايط وضعيت آشفته سياسي داخلي جديد از 6 آوريل، (17 فروردين 1401) اين موضوع براي ائتلاف بنت با دشواري‌هايي روبه‌رو است. ثاني الزيودي، وزير تجارت خارجي امارات، همزمان با تلاش اقتصاد جهاني براي خروج از بحران كوويد، خبر اين توافق را كه از نگاه او «كليدي بوده و روابط تجاري اميدواركننده را تقويت مي‌كند» اطلاع‌رساني كرد.
امضاي اين توافق در حالي است كه پس از حوادث اخير بيت‌المقدس كه نظاميان اسراييلي با يورش به مسجدالاقصي باعث مجروح شدن ده‌ها فلسطيني شدند و صدها نفر از آنها را بازداشت كردند، با واكنش سازمان ملل و كشورهاي اسلامي همراه بود. الهاشمي وزير دولت امارات در امور همكاري‌هاي بين‌المللي، خطاب به «امير حايك» سفير اسراييلي بر لزوم «توقف فوري تجاوزات عليه غيرنظاميان و يورش به اماكن مقدس» و «حمايت از نمازگزاران و احترام مقامات اسراييلي به حقوق فلسطينيان در انجام مناسك ديني‌شان» و «توقف هرگونه هتك حرمت مسجدالاقصي» و «بر ضرورت ايجاد فضاي مناسب براي ازسرگيري مذاكراتي جدي كه موجب تحقق صلح عادلانه و فراگير و تشكيل دولت مستقل فلسطين در مرزهاي 1967 با پايتختي قدس شرقي بر اساس قوانين بين‌المللي و طرح صلح عربي مي‌شود» تاكيد كرد. رژيم صهيونيستي اگرچه نسبت به نحوه واكنش امارات به تنش‌هاي اخير در شهر قدس اشغالي ابراز نااميدي كرده اما اعتقاد دارد شراكت بين اسراييل و امارات هيچ‌گونه آسيبي نديده است. اسراييل در روزهاي اخير تلاش دارد مواضع امارات را كم اهميت جلوه دهد و احضار سفيرش را مانع آسيب‌زدن به روابط دوجانبه مي‌داند. حتي گفته مي‌شود محتواي گفت‌وگوي بين «الهاشمي و حايك» با آنچه در بيانيه رسمي امارات در خصوص اين نشست آمده، متفاوت است. امارات همچنين به دنبال تنش در شهر بيت‌المقدس و مسجدالاقصي، در يك ژست تبليغاتي از شركت در رژه مشترك هواپيمايي با اسراييل كه به مناسبت هفتاد و چهارمين سالگرد اعلام تاسيس اين رژيم در سرزمين‌هاي اشغالي برگزار شود، انصراف داد. انجمن خلبانان اسراييلي دو پيام از شركت هواپيمايي اتحاد (هواپيمايي ملي امارات) و شركت هواپيمايي «ويز اير ابوظبي» مبني بر لغو حضور اين دو ايرلاين در نمايش هوايي مشترك با اسراييل دريافت كرد. اين اولين اقدام امارات از زمان عادي‌سازي روابط با اين رژيم و تبادل سفير در سال 2020 بود. عادي‌سازي روابط امارات با اسراييل با انتقاد گسترده گروه‌هاي مختلف فلسطيني روبه‌رو شد و فلسطيني‌ها آن را خيانت به آرمان فلسطين دانستند. «عبدالله بن‌زايد» وزير خارجه امارات در گفت‌وگوي تلفني خود با «يايير لاپيد» همتاي خود درباره رويدادهاي جاري در قدس، بر لزوم احترام به نقش تاريخي مهم اردن در قيموميت مقدسات و اوقاف به موجب قوانين بين‌المللي اشاره و تصميم دولت اسراييل براي جلوگيري از تظاهرات در منطقه باب العامود و همچنين جلوگيري از ورود غيرمسلمانان به صحن مسجدالاقصي تا پايان ماه رمضان را تحسين كرد و مدعي شد منطقه به ثبات و همكاري مشترك براي پيشروي به سمت توسعه همه‌جانبه در راستاي تحقق آرمان‌هاي ملت‌هاي منطقه براي رشد و شكوفايي نياز دارد. او نسبت به تقويت همكاري با اسراييل در همه زمينه‌ها و همكاري مشترك براي تثبيت پايه‌هاي صلح و ثبات در منطقه ابراز اميدواري كرد. طرف اماراتي «از گا‌م‌هايي كه اسراييل براي آرام‌سازي اوضاع برداشته است، تقدير كرده» و «دشواري‌هايي كه اسراييل با آن دست و پنجه نرم مي‌كند» را قابل درك مي‌داند. اجلاس نقف نيز كه با ميزباني اسراييل و با حضور وزراي امور خارجه امريكا، بحرين، مصر، مراكش، امارات و اسراييل برگزار شد، نشان داد تا چه ميزان مواضع امارات و اسراييل به يكديگر نزديك شده است. هدف اين نشست بررسي فرصت‌هاي امنيتي و همكاري در چارچوب توافقات ابراهيم و عادي‌سازي روابط بين برخي كشورهاي عربي و اسراييل بود. از زمان امضاي توافقنامه ابراهيم، امارات و بحرين به‌طور خاص تمايل زيادي به همكاري با اسراييل در زمينه امنيت منطقه نشان مي‌دهند. كشورهاي شركت‌كننده از رويكرد سرد امريكا نسبت به شركاي خود در خاورميانه در زمينه امنيتي نيز گلايه داشته و انتظار حمايت بيشتري از امريكا دارند. آنها از تصميم دولت بايدن براي محدود كردن نفوذ خود در منطقه ابراز تاسف كردند. اين اجلاس ثابت كرد براي همكاري كشورهاي عربي با اسراييل ديگر شرط «فلسطين» وجود ندارد. اكثر كشورهاي عربي، به‌ويژه كشورهاي عربي شركت‌كننده در اجلاس نقف، ديگر شرط پذيرش «راه‌حل دو دولت» را به اسراييل تحميل نمي‌كنند. به عنوان يك كشور عربي، تنها مصر و امريكا در اين اجلاس موضوع فلسطين را مطرح كردند كه البته نتيجه‌اي حاصل نشد. اين نشست واكنش‌هايي را در كشورهاي عربي در پي داشت و عملا حكومت خودگردان فلسطين منزوي‌تر از هميشه شد.