محمد اسكندري، دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي:
با تعدد مجالس قانونگذاري در كشور مواجهيم
در بررسي مسائل كشور نگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد. برخي حل مسائل را منوط به رفت و آمد افراد و جناح‌ها مي‌بينند ولي ما معتقديم فراتر از رفت و آمد جناح‌ها، مشكلاتي در ساختار حكمراني كشور وجود دارد كه بايد مرتفع گردد. براي اصلاح نظام حكمراني امكانهاي متعددي وجود دارد كه در اين فرصت و به تناسب اين جلسه مي‌خواهيم در مورد ظرفيت رهبري براي حل مسائل حكمراني صحبت كنيم. در رابطه با شؤون رهبري عده‌اي براي پيشبرد اهداف خود، شأن ولي فقيه را در سطح يك سخنران و واعظ پايين مي‌آورند و عده‌اي ديگر براي فرار از پاسخگويي، مسووليت همه امور را به ولي فقيه حواله مي‌دهند. اما مطابق با مباني اسلام ناب، قانون اساسي و سيره امام و حضرتعالي، ولي فقيه داراي دو شأن مرجعيت فكري و مديريت كلان است كه بهره‌گيري بجا از اين دو شأن مي‌تواند گره‌گشاي بخش زيادي از مسائل كنوني كشور باشد.
يكي از مسائل كنوني كشور شورا‌سازي‌هايي است كه با هدف تفويض اختيارات رهبري و بعضا با هدف تجميع تجارب و استفاده ساختارمند از نخبگان بوده است. اين امر موجب شده كه به جاي اراده فرد، اراده عقل جمعي بر امور حاكم شود. اما امروزه با انبوهي از شوراهاي ناكارآمد مواجهيم كه هيچ‌كس هيچ مسووليتي را در قبال آنها قبول نمي‌كند. نتيجه اين موضوع اين است كه همه، مسووليت‌ها را، حواله به نظر شورا مي‌دهند و مسووليت خود را قبول نمي‌كنند. از طرفي برخلاف اصول قانون اساسي كه فقط يك مجلس قانونگذاري در آن وجود دارد، امروز با تعدد مجالس قانونگذاري مواجهيم كه رفته رفته يك مجلس لاغر با تعداد زيادي شوراهاي چاق ساخته است. صرفا براي مثال اگر به يك مورد بخواهيم اشاره كنيم، شوراهايي كه قرار بود صرفا شأن سياستگذار داشته باشند وارد حوزه تقنين شده‌اند و از طرف ديگر اوضاع نماينده‌اي كه مبتني بر قانون اساسي تنها كسي است كه قدرت قانونگذاري دارد به جايي رسيده كه اگر بخواهد در مورد ظرفيت پزشكي تصميم بگيرد مي‌گويند وظيفه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، اگر بخواهد در مورد سربازي حرف بزند ستاد كل از او شكايت مي‌كند و اگر بخواهد در مورد واردات خودرو قانون بگذارد، يك هيات در مجمع تشخيص مانع او مي‌شود. مساله بعدي اما در مورد دستگاه‌ها و نهادهايي است كه حضرتعالي در موقف‌هاي مختلف مسووليت آنها را برعهده گرفته‌ايد؛ نهادهايي نظير سپاه، ارتش، اطلاعات سپاه، دفتر رهبري و... براي مثال ساختارهاي اطلاعاتي و امنيتي كشور به مسائلي نظير استاندارد نبودن مبناي عملكرد، افزايش تصدي‌گري سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به جاي انجام شؤون نظارتي و تداخل در حوزه‌هاي عملياتي با توجه به تعدد نهادهاي امنيتي موازي دچار هستند. يا در رابطه با نظارت بر اين دستگاه‌ها اين سوال پيش مي‌آيد كه چرا مساله دخالت سرخود و مستقل اعضاي دفتر رهبري در موضوعات مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي حل نمي‌شود؟ يا در يك مورد ديگر مثلا مي‌بينيم كه سپاه تا آنجا در سياست و انتخابات ورود پيدا كرده كه دو گروه مختلف در سپاه بر سر يك نامزد به جدل مي‌پردازند و اين دعوا به رسانه نيز كشيده مي‌شود. يا اينكه به وضوح مي‌بينيم كه رسانه‌هاي سپاه، در انتخابات، رپرتاژ يك ليست انتخاباتي را مي‌روند و از يك جناح سياسي خاص جانبداري مي‌كنند. تجربه نشان داده است كه اين نهادها و افراد علي‌رغم تذكراتي كه حضرتعالي در صحبت‌هاي علني و غيرعلني خود داشته‌ايد، همچنان بر اعمال خلاف خود اصرار مي‌ورزند. اين مساله از اين موضوع حكايت مي‌كند كه ساختار نظارت دفتر رهبري توانايي اين را ندارد كه فرامين و رهنمودهاي رهبري را در دستگاه‌هايي كه مستقيما تحت نظارت رهبري هستند پيش ببرد. به نظر مي‌رسد كه بازنگري‌هاي جدي در اين مورد نياز است. اگر در بالاترين سطح حكومت با متخلفين قاطعانه برخورد شود، دستگاه‌هاي پايين‌تر هم بسامان خواهند شد