ادامه از صفحه اول
نقطه مركزي اختلافات
حتي خاك را هم در اين باره به رسميت نمي‌شناسند. يعني نوزاد متولد ايران به شرطي ايراني شناخته مي‌شود كه از طريق پدر ايراني باشد. مسوولان كشور هم تابعيت ايران دارند. جالب اينكه مادر را هم به عنوان ريشه تابعيت نمي‌پذيرند و به همين علت است كه ده‌ها هزار كودك و جوان متولد شده از مادران ايراني هنوز نتوانسته‌اند تابعيت ايراني خود را بگيرند. اصولا رويكرد رسمي حكومت به غيرايراني‌ها بسيار امنيتي است، چه مسلمان باشند و چه نباشند.
اگر رويكرد سنتي به حكومت را بپذيريم، كل ساختار حكومت و قانون اساسي با چالش مواجه شده و فرو مي‌پاشد. حكومت نمي‌تواند و نبايد نسبت به غيرايرانيان، حساسيتي مشابه با آنچه ۸۵ ميليون نفر ايراني دارد، داشته باشد. نه فقط در داخل مرزهاي ايران، بلكه همه ايرانيان اعم از مسلمان و غيرمسلمان، در سراسر جهان، بايد تحت حمايت سياسي و حقوقي حكومت باشند. علت نيز روشن است، چون كشورهاي ديگر و مردم‌شان نيز همين رويكرد را به ايرانيان دارند. البته اين بدان معنا نيست كه از حقوق بشر، به ويژه براي مسلمانان دفاع نكنيم، ولي اين كار متفاوت از برخورد يكسان ميان شهروند ايراني با ديگران است. در عمل هم همين طور رفتار شده است. برخورد ايران با مسلمانان چچن در روسيه، سين‌كيانگ در چين، مسلمانان در هند يا از همه مهم‌تر شيعيان افغانستان را مي‌توان نقيض روشن ادعاهاي آقاي علم‌الهدي دانست. امكان تشكيل حكومتي فراتر از مفهوم دولت ـ ملت‌هاي كنوني وجود ندارد. حداقل در شرايط كنوني نيست. مفهوم تابعيت مقدم بر هر تعلق ديگري است. در قانون نيز همين آمده است. آنچه رسميت دارد مفهوم و مصداق ايران است، نوع حكومت فرع بر آن است. اين قانون اساسي نيز فقط با راي همه مردم ايران مشروعيت يافته و مسووليت آن نيز با خودشان است. اين مهم‌ترين و ريشه‌اي‌ترين اختلاف نواصولگرايان با انقلابيون است. اين مساله قابل تفاهم هم نيست، چون نقيض انقلاب و قانون اساسي كشور است. بخشي از فقر و تنگدستي مردم ناشي از وجود اين رويكرد است.
حكومت ما در درجه اول مربوط به همه شهروندان ايراني بدون تمايز است و در برابر ديگران هيچ مسووليت حقوقي ندارد. قواعد زندگي سياسي ما نيز در همين چارچوب شكل گرفته و معنادار مي‌شود. تا اين اختلاف حل نشود، مباحث ديگر بيهوده است.
حاكميت يكدست مساله يا راه‌حل؟
چراكه حذف اكثريت خود صورت اصلي اين عدم توانايي و ناكارآمدي در اداره كشور است. واقعيتي كه تاكنون متاسفانه بانيان اين يكدست‌سازي به آن توجهي نكرده‌اند. البته اميدوارم با واقع‌بيني زودتر از آنكه دير شود، به آن پي ببرند. ما به عنوان جرياني كه به دنبال توانا‌سازي و دمكراتيزه كردن قدرت در ساختار حكمراني و نيز قدرتمند كردن جامعه ايران هستيم، از هر نوع اقدام و تلاش دولت و مجلس و ديگر اركان قدرت در كشور كه بتواند شاخص‌هاي اقتصاد ايران را بهبود بخشد و رنج كوچك شدن رو به تزايد سفره‌هاي مردم را كم كند، توليد ناخالص و توليد خالص ملي و سرمايه ملي ايران را تقويت كند، نرخ اشتغال و كسب و كار را بهبود بخشد، تورم را كنترل كند، كشور را از ركود خارج كند، رفاه جامع و فراگير را محقق كند، به تبعيض و بي‌عدالتي و فساد و رانت پايان دهد، به زنان ايران فرصت‌هاي برابر بدهد، شايسته‌سالاري و تخصص و علم و دانش و تجربه را مبناي به كارگيري مديران خرد و كلان كشور قرار دهد، مردم را در انتخاب سبك زندگي آزاد بگذارد و روزي به يك بهانه به مناقشه‌اي جديد بر سر نوع انتخاب مردم دامن نزند، سياست خارجي را در ريل عقلايي، واقع‌بيني و خادم به اقتصاد و توسعه همه‌جانبه ايران قرار دهد، محيط زيست ايران را در مسير توسعه پايدار قرار دهد، اعتراضات شهروندان را فرصت بداند و نه تهديد، به گردش آزادانه اطلاعات و ضرورت وجود اركان جامعه مدني تمكين كند و لوازم آن را ارتقا بخشد و ايران را براي همه ايرانيان بداند و اراده جدي براي اجراي فصل سوم قانون اساسي (حقوق ملت) داشته باشد و در يك كلام شاخص‌هاي حكمروايي خوب را بهبود بخشد، استقبال مي‌كنيم. اما عملكرد مجلس يازدهم و دولت سيزدهم طي مدتي كه اين دو نهاد مهم حكمراني كشور را در اختيار دارند، نشان داده كه اگر اراده چنين اقداماتي را هم داشته باشند، به دليل عدم توجه به الزامات توسعه و پيشرفت كشور و تمكين به خواست اكثريت ملت ايران، تحقق همه آنچه گفته شد، كارنامه قابل دفاعي كه از خود به جاي نگذاشته‌اند، بلكه روز به روز ناتواني‌هاي بيشتري از خود بروز مي‌دهند و همچنان با دادن آدرس بانيان وضع موجود به دنبال پاك كردن صورت مساله و در نتيجه حذف كامل همه غير خودي‌ها از ساختار اداره كشور هستند. نگاهي به شاخص‌هاي اقتصادي و ميزان نارضايتي‌ها و اعتراضاتي كه روزبه‌روز ابعاد و دامنه‌هاي گسترده‌تر و عميق‌تري پيدا مي‌كند، خود بهترين معيار براي قضاوت در مورد عملكرد حاكميت يكدست است.