پيشنهادي درباره تعطيلات عيد فطر

قانون تعطيلات عيد فطر، اصلاحيه سال 1390 و ضرورت اصلاحي ديگر براي به رسميت شناختن تفاوت‎هاي مذهبي و تحكيم همبستگي ملي
در تاريخ 16 مرداد 1390 لايحه‌اي از سوي دولت دهم جمهوري اسلامي تقديم مجلس شوراي اسلامي شد كه طبق آن «تعطيلات عيد سعيد فطر به دو روز افزايش» مي‎يافت. در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است كه «عيد سعيد فطر مهم‎ترين و بزرگ‎ترين عيد مسلمانان است و به منظور تجليل و بزرگداشت بيشتر اين عيد اسلامي و امكان بهره‎گيري بيشتر از بركات و فيوضات معنوي اين روز شريف، لايحه ... [ضميمه] تقديم مي‎شود.» اين لايحه در تاريخ 6 شهريور 1390 به صورت ماده واحده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در قانون تعطيلات رسمي كشور، تعطيلات عيد فطر را به صورت «دو روز اول و دوم شوال» اصلاح كرد. اين اتفاق مباركي بود كه تفاوت نظرات مراجع و مذاهب در مورد عيد فطر را از يك جنبه مهم، يعني تعطيلات رسمي كشوري كه براي مقلدان مراجع يا پيروان مذاهب حايز اهميت است، پاسخ مي‎گفت. همچنانكه خوانندگان محترم مستحضرند مساله تفاوت نظر فقها در شيوه استهلال (با چشم غيرمسلح يا مسلح و ...) در بسياري از سنوات سبب تفاوت يك يا حتي دو روزه در تعيين عيد فطر در جامعه شده است. اين قانون اجازه مي‎داد كه مقلدان مراجع مختلف شيعه بتوانند در تاريخ اعلام‌شده از سوي مرجع خويش مراسم عيد فطر را در روز تعطيل برگزار كنند. اين لايحه همچنين نياز جوامع اهل سنت در ايران را پاسخ مي‎گفت كه در موارد باز هم بيشترين روز عيد اعلام‌شده از سوي مراجع ديني‌شان با روز اعلام شده رسمي متفاوت بوده است. 
هرچند در جلسه 6 شهريور 1390 مجلس شوراي اسلامي عمده بحث ميان نمايندگان موافق و مخالف در پيرامون دو وجه اقتصادي و رفاهي افزايش تعطيلات عيد فطر بود، اما نماينده دولت در همان جلسه مجلس شوراي اسلامي در كنار اشاره به «آثار فرهنگي، معنوي، ايجاد روحيـه نشـاط و شـادابي در جامعه» توسط اين لايحه، «همبستگي ملي و فراملي» را نيز يادآور مي‎شود و مي‎افزايد كه «نمايندگان عزيز بارها گفته‎انـد كه بعضي از استان‌هاي كشورمان كلا بـراي عيـد فطـر آمادگي چنـد روز جشن و برنامه‎هاي مختلف را دارند.» اين مباحث نشان مي‎دهند كه دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ضرورت توجه به تفاوت‏هاي مذهبي، آنگاه كه به حوزه عمومي مرتبط مي‎شوند، واقف بوده و با عنايت به آن تصميم‌گيري كرده‏اند. 
اما مساله عيد فطر امسال نشان داد كه ضروري است اصلاح ديگري در اين قانون انجام شود تا كاركرد خود را به‌ درستي متحقق سازد. امسال جامعه اهل سنت در كشورمان در حالي روز دوشنبه را به عنوان عيد گرامي داشتند كه اين روز تعطيل نبود، چرا كه طبق قانون بالا، روزهاي اول و دوم شوال، تعطيل است و با عدم مشاهده هلال ماه در شامگاه يكشنبه، سه‎شنبه توسط مقام معظم رهبري و متعاقبا نظام رسمي كشور اول شوال اعلام شد. بدين‌ترتيب بهتر است قانون مزبور با عبارتي مانند عبارت زير اصلاح شود: «تعطيلات عيد فطر به ترتيب اولويت، دو روز از سه روز زير است: سي‌ام رمضان و اول يا دوم شوال». چنين اصلاحيه‌اي با روح لايحه پيشنهادي دولت و نيز هدف قانونگذار و نيز با اصل عدالت سازگاري بيشتري دارد زيرا آنگاه كه يك عمل ديني واجب به گونه‎هاي مختلفي تفسير مي‌شود كه هركدام اقتضائات متفاوتي در حوزه عمومي دارند (مثل تعطيلات رسمي در موضوع مورد بحث اين نوشته)، رعايت عدالت مستلزم آن است كه اين تفاوت به رسميت شناخته شود تا پيروان مراجع يا مذاهب گوناگون بتوانند طبق ضوابط آيين خود مناسك واجب‌شان را جاري سازند، مگر آنكه به دلايلي با وزن هنجاري سنگين‌تر (مانند مسائل امنيتي يا دفاع در مقابل مهاجمان خارجي) به رسميت شناختن تفاوت‎هاي مزبور موقتا تعليق شود. اين امر در گفتمان نظام جمهوري اسلامي تحت عنوان حكم ولي فقيه و حكم حكومتي وجه فقهي و قانوني مي‎يابد. در مباحث نظري مربوط به جوامع چندفرهنگي اين نوع اصلاحات «انعطاف‎پذيري در اعمال قانون» خوانده مي‎شود. بدان معنا كه اگر قوانين كشور با باورهاي بنيادين يا مناسك ضروري يك جامعه فرهنگي يا ديني در آن كشور در تعارض باشد، آن گروه بايد از اجراي آن قانون مستثنا شوند يا انعطاف لازم در مورد اجراي قانون مزبور براي آنها انجام پذيرد. انعطاف در اجراي قانون و به رسميت شناختن تفاوت‏ها در زمينه مناسك واجب اقليت‎هاي مذهبي سبب همبستگي بيشتر و احساس تعلق بيشتر به كشور خواهد شد.
دانشيار علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي