محمدعلي اسفناني در گفت‌وگو با «اعتماد» از سرنوشت طرح جرم سياسي مي‌گويد
با قانون فعلي، حتي يك مجرم سياسي هم نداريم
معمولا دولت‌ها از تعريف جرم سياسي ابا دارند
گروه سياسي| اصل 168 قانون اساسي رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي را علني اعلام كرده كه با حضور هيات‌منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد، اما تعريف جرم سياسي را بر عهده قانوني نهاده كه با گذشت 36 سال هنوز هم نتوانسته اين خواسته را تحقق ببخشد. ورود جرم سياسي به قوانين مدون كشورمان كه قدمتي 100 ساله دارد، تاكنون مراحل گوناگوني را گذرانده كه تمامي مسيرهاي آن به بن‌بست ختم شده است. تصريح به وجود جرم سياسي و لزوم برگزاري دادگاه علني با حضور هيات منصفه هرچند بيانگر دغدغه‌هاي قانونگذار است اما، تلاشي براي به سرانجام رسانيدن آن به مرحله ظهور و بروز نرسيده است. چه مي‌شود كه تاكنون تعريف مشخصي از جرم سياسي ارايه نشده است؟ وظيفه‌اي كه نه تنها در ايران بلكه در بسياري از كشورهايي كه مهد حقوق هستند نيز انجام نپذيرفته است. هرچند در اين امر نظريه‌هاي مختلفي شكل گرفته اما هيچگاه به نقطه مشتركي نرسيده است. عدم دستيابي به تعريف مشخصي كه مي‌تواند اين ادعا را منطقي جلوه دهد كه اساسا مجرم سياسي در كشور وجود ندارد چون اصلا در عالم حقوق جرم سياسي وجود ندارد. هرچند قوه مجريه به عنوان مجري قانون اساسي موظف است اصل 168 اين قانون را تمام و كمال اجرا كند و مقررات خاص آن را به كمك قوه مقننه وضع كند، اما از سوي اين نهاد نيز حركتي در مسير تعريف از جرم سياسي به سرانجام مطلوب نرسيده است. حال با گذشت چندين سال و با وجود زندانياني كه هنوز نمي‌توان نام سياسي را بر آنان نهاد و همين امر بهانه‌اي براي عدم اجراي اصل 168 قانون اساسي است، مجلس نهم اين طرح را در نوبت رسيدگي قرار داده است. طرحي كه مدت‌هاست از كميسيون به صحن آمده اما با تغيير دستورات مختلفي كه در مجلس صورت مي‌گيرد هنوز در صف انتظار است. سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي از سرنوشت طرحي مي‌گويد كه يكي از مهم‌ترين مواد آن را تعريف جرم سياسي تشكيل مي‌دهد. محمد علي اسفناني از دلايل عدم تعريف آن هم مي‌گويد و با تاكيد بر اينكه در بسياري از كشورهاي مهد حقوق نيز به تعريف مشخصي در اين زمينه نرسيده‌اند آن را ناشي از اباي دولت‌ها مي‌داند.
گفت‌وگوي «اعتماد» با محمد علي اسفناني، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ادامه مي‌آيد:
بررسي طرح جرم سياسي در مجلس در چه مرحله‌اي قرار دارد؟
اين طرح در كميسيون تصويب شده و در نوبت رسيدن به صحن مجلس است.
خبر آمدن اين طرح به صحن از چند وقت پيش مطرح شده است، اما تاكنون در دستور كار مجلس قرار نگرفت. چه زماني اين امر محقق مي‌شود؟
ماه گذشته در دستور جلسه هفتگي مجلس بود اما ظاهرا تغيير دستورهاي مجلس تا مقدار زيادي آن را عقب انداخت. به نظر من در هفته بعد از تعطيلات مجلس شايد در دستورات هفتگي مجلس قرار بگيرد. چون جزو دستور كار مجلس بود اما با تغيير دستور فعلا در نوبت مانده است.
با توجه به اينكه مدت زمان زيادي از تصويب اين طرح در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مي‌گذرد هنوز همان مفاد بحث‌برانگيز در آن باقي مانده است يا در جلسات كميسيون اين مفاد دستخوش تغيير شده است؟
بله، همان مواد به تصويب رسيده‌اند و همان هم به صحن مجلس مي‌آيند.
به نظر شما مهم‌ترين موادي كه در اين طرح گنجانده شده است، چيست؟
يك ماده اين است كه باعث مي‌شود مجرمين سياسي از مجرمين امنيتي جدا شوند. چون آنچه به عنوان مجرم سياسي از برخي‌ها ياد مي‌شود، در واقع كساني هستند كه مجرمين امنيتي هستند و به نوعي دخيل در مباحث سياسي بودند و اين‌گونه تصور شده كه مجرم سياسي هستند. لذا در اين طرح تفكيكي بين اين دو جرم و مجرمان آن ايجاد شده است. طبيعتا در اين طرح شرايط آسان‌تري براي جرم سياسي درنظر گرفته شده است كه كسي كه مجرم سياسي است مجرم امنيتي تلقي نشود كه يقينا اين امر مناسب به حال متهم است. نكته ديگري كه بايد در اين طرح مورد توجه قرار بگيرد، اين است كه محل نگهداري مجرمين سياسي از بقيه مجرمان جداست. حتي لباس پوشيدن آنها، امكانات صوتي و تصويري آنها و همچنين جرايد و روزنامه‌هايي كه در اختيار آنان خواهد بود با بقيه مجرمان متفاوت است. رسيدگي به جرايم اين مجرمان با حضور هيات منصفه كه در قانون اساسي هم مورد اشاره قرار گرفته از ديگر موارد قابل توجه اين طرح است. اما از همه مهم‌تر در اين طرح، تعريف جرم سياسي است. اگر ما بتوانيم در اين مورد در مجلس به اجماعي برسيم كار بسيار بزرگي انجام شده است و خيلي از مباحث پيراموني را مي‌توانيم به‌طور‌كامل حذف كنيم. بنابراين شاخص‌ترين ماده اين طرح تعريف جرم سياسي است كه اميدواريم در صحن به درستي انجام بگيرد و تعريف خوبي از اين جرم پذيرفته شود.
با توجه به اينكه مجري اجراي اين طرح در صورت تبديل آن به مصوبه قانوني، قوه قضاييه است آيا نظر دستگاه قضايي را جلب كرده‌ايد؟ در اين مورد نظري وجود دارد كه مجرمان سياسي را از ساير مجرمان جدا كنند؟ متاسفانه ما شاهديم كه مجرمان سياسي بعضا با ساير مجرمان از جمله قاچاقچيان در يك زندان نگهداري مي‌شوند. مخصوصا در زندان رجايي‌شهر بيشتر شاهد اين پديده هستيم. فكر مي‌كنيد عزم در اجراي مواد مربوطه در قوه‌قضاييه وجود دارد؟
از نظر من حقوقدان، ما الان هيچ مجرم سياسي نداريم. حتي يك نفر را هم نمي‌توانيم بگوييم مجرم سياسي است. چرا؟ چون در قوانين ما جرم سياسي را تعريف نكرده‌ايم. جرم سياسي چيست و مجرم سياسي كيست؟ بنابراين هيچ‌كس نمي‌تواند ادعا كند كه زنداني سياسي است. صد‌در‌صد اين افراد يا امنيتي هستند يا با موارد ديگري مثل جاسوسي و غيره در زندان هستند. در هر حال اين افراد مجرم سياسي نمي‌توانند باشند. طبيعي است كه قوه قضاييه كاملا تعامل داشته است. درست است كه اصل مطلب در مجلس طرح و آماده شده اما تعامل خيلي نزديكي با قوه قضاييه صورت گرفته است. حتي تعاريف متعددي از سوي دستگاه قضايي ارايه شد.
چرا تاكنون در قوانين كشورمان به تعريف مشتركي از جرم سياسي دست نيافته‌ايم؟
تعريف جرم سياسي خيلي سخت است. خيلي از كشورهاي مدعي حقوق مانند فرانسه هنوز هم نتوانستند اين جرم را تعريف كنند. به دليل اينكه معمولا دولت‌ها از تعريف جرم سياسي ابا دارند. اين تعريف را وقتي به مشاوره اساتيد دانشگاه گذاشتيم گاهي صد‌در‌صد اين تعاريف با هم معارض بود. تعاريف متعددي توسط اساتيد ارايه شد و نهايتا از خود قوه هم تعاريفي آمد كه جمع‌بندي شد و بهترين تعريف در طرح نگارش شد. اميدواريم آنچه از صحن خارج مي‌شود تعريف منطقي و درستي باشد.