چه عواملي بستر ارايه طرح غيراصولي مجلس و ايجاد زمينه فروش اشياي باستاني را فراهم كرده است؟
ارايه طرحي غلط در نبود قوانين صحيح
فرزانه قبادي
در روزگاري كه بسياري از كشورهاي دنيا كه سبقه تاريخي به مراتب كمتري از ايران دارند، در پي ساخت و خريد تاريخ براي خود هستند و به موزه‌هايي جريان‌ساز و اثرگذار فكر ميكنند، نمايندگان مجلس ايران، طرحي را ارايه كرده‌اند كه در پس اجراي آن، به صراحت حراج اشياي تاريخي و تبديل كردن هر ايراني به يك حفار محوطه‌هاي باستاني و خروج قانوني اشياي ارزشمند تاريخي و باستاني از كشور ديده مي‌شود. آينده اين طرح روشن است: پر شدن مخازن موزه‌ها و مجموعه‌هاي شخصي در دنيا از سابقه تاريخي ايران. موزه‌هايي كه قرار است تبديل به جاذبه گردشگري اين كشورها شود. همان كشورهايي كه روياي قطب گردشگري جهان شدن را در سر دارند و براي رسيدن به اين رويا مبالغ هنگفتي هزينه كرده و در نظر گرفته‌اند. كشورهايي كه حالا با تصويب اين طرح در مجلس، مي‌توانند تبديل به مشتريان ثابت سامانه‌اي شوند كه زير نظر وزارت ميراث فرهنگي چوب حراج به هويت تاريخي كشوري كهن مي‌زند. مجموعه‌داران و مديران موزه‌هاي دنيا، به يقين متعجب خواهند شد از اينكه كشوري با تاريخي كهن و آثار تمدني ارزشمند، به چنان شرايطي رسيده كه دست از سرمايه‌هاي هويتي خود شسته و آنها را به شكلي قانوني به حراج گذاشته است. اتفاقي كه نه پس از جنگ در عراق افتاد و نه در سوريه، اما گويا قرار است در ايران بيفتد. آنها تعجب خواهند كرد كه كشوري كهن محوطه‌هاي باستاني خود را جولانگاه حفاران بي‌دانش و بي‌تجربه كرده و باستان‌شناساني كه سال‌ها تجربه و دانش و دغدغه تاريخ و فرهنگ اين سرزمين را دارند، به اجبار كوچانده يا خانه‌نشين كرده است. آنها متعجب خواهند بود كه مجموعه‌هاي نفيس و ارزشمندي كه در اختيار دارند و با بهره‌گيري از بي‌كفايتي شاهان گذشته و بي‌توجهي‌ها و بيقانونيها در سال‌هاي اخير از ايران خارج شده، با كمك نمايندگان مجلس ايران -كه موظف به صيانت از حقوق مردم و هويت اين سرزمين هستند، اما در عمل آب به آسياب دلالان مي‌ريزند- مي‌تواند تكميل شود.
مجلسي كه در سال‌هاي اخير درباره بيقانونيها و تخلفات گسترده در حوزه ميراث فرهنگي به ويژه موضوع حفاري‌هاي غيرمجاز سكوت پيشه كرده است. از وزير سوالي نكرده و قانوني بازدارنده براي برخورد با حفاري‌هاي غيرمجاز -كه به گفته فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگي، بيشترين آمار تخلفات حوزه ميراث فرهنگي را به خود اختصاص داده- وضع نكرده است. حالا در نبود قانوني به‌روز و اثرگذار، به دنبال قانوني است كه در ماده نوزدهم آن جايگاه وزارت ميراث فرهنگي از تولي‌گري حفاظت، معرفي و صيانت از آثار باستاني، تاريخي، نفايس و مفاخر ملي، به جايگاه انبارداري آثار مكشوفه حفاراني كه بعد از اجراي اين طرح قرار است «مجاز» شوند، پايين مي‌آورد.
مجلس در حالي اين طرح را ارايه كرده كه وزير ميراث فرهنگي مدعي شده كه از آن بي‌اطلاع بوده است. بدنه كارشناسي وزارتخانه متبوع او هم از تدوين چنين طرحي اظهار بي‌اطلاعي كرده‌اند. اگر كميسيون فرهنگي مجلس بدون اطلاع از متولي اصلي اين حوزه اقدام به ارايه طرحي با اين ميزان از اهميت كرده است، سخني باقي نمي‌ماند. اما رد همين بي‌خبري و بي‌اطلاعي از اوضاع را مي‌شود در بلاتكليفي وضعيت تدوين لايحه قانون جامع ميراث فرهنگي هم دنبال كرد. لايحه‌اي كه تدوين پيش‌نويس آن در سال 96 آغاز شد، اما متوليان ميراث فرهنگي همواره وعده سال بعد را براي تدوين نهايي و ارايه آن مي‌دهند و هر بار به بهانه‌اي آن را پشت گوش مي‌اندازند. هر چند بالاخره ضرغامي در واكنش به طرح حراج آثار تاريخي اعلام كرده است: «قانون جامع ميراث فرهنگي آخرين مرحله خود را در شوراي معاونان طي كرد و با بيش از صد ماده آماده ارايه است.» اما بيم آن مي‌رود كه اين قانون نوشدارويي بعد از مرگ سهراب شود كه تجربه ساليان نشان داده متوليان فرهنگ در اين سرزمين تخصص ويژه‌اي در رساندن نوشداروها بعد از مرگ سهراب دارند. نكته ديگر اين طرح كه در انتظار بررسي در صحن مجلس است، اين است كه تنها قانون بازدارنده‌اي كه در مواردي با استناد به آن با حفاران غيرمجاز برخورد مي‌شد هم لغو مي‌شود. در ماده 21 اين طرح تاكيد شده است: «لايحه قانوني راجع به جلوگيري از انجام اعمال حفاري‌هاي غيرمجاز و كاوش به قصد به دست‌آوردن اشياي عتيقه و آثار تاريخي كه بر اساس ضوابط بين‌المللي مدت يك‌صد سال يا بيشتر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد مصوب 18/ 2/ 1358 نسخ مي‌شود.» و بايد حديث مفصل خواند از پشت پرده ارايه اين طرح كه چه در سر 40 و اندي حامي آن در مجلس و حاميان ديگر آن خارج از مجلس مي‌گذرد و گام بعدي آنها براي نابودي چه خواهد بود.
با تصويب اين طرح هر فرد ايراني كه مدرك دانشگاهي كارشناسي ارشد يا دكترا - ولو غيرمرتبط با حوزه ميراث فرهنگي- داشته باشد، با گذراندن دوره آموزشي كوتاه‌مدتي مي‌تواند در هر منطقه كه مايل باشد با اخذ مجوز از وزارت ميراث فرهنگي، كاوش انجام داده و نتايج كاوش خود را در سامانه‌اي كه اين وزارتخانه راه‌اندازي خواهد كرد، به فروش برساند. ديگر قرار نيست باستان‌شناسان با پيشينه علمي قابل قبول و تخصص در مورد يك دوره تاريخي، مطالعه و گمانه‌زني و كاوش‌هاي اصولي در محوطه‌هاي باستاني داشته باشند. ديگر لازم نيست يك باستان‌شناس ساعت‌ها در دل ترانشه، با قلم‌مو ذره‌ذره خاك را كنار بزند تا بخشي از تاريخ و گذشته اين سرزمين را رمزگشايي كند، بلكه كافي است فردي با يك مجوز از وزارت ميراث فرهنگي مشغول حفاري شود. نيازي به ظرافت و مطالعه جزييات اشيا و آثار موجود در يك ترانشه نيست، چراكه اين طرح به دنبال مطالعه و رمزگشايي و ثبت تاريخ ايران نيست، بلكه در پي فروش آن است. همين كه يك اثر قابليت قيمت‌گذاري و فروش داشته باشد، كافي است.
يكي ديگر از بخش‌هاي قابل توجه در اين طرح 21 ماده‌اي، ماده پنج است كه در آن اعلام شده: «حفظ امنيت مكان كاوش و اشياي مرتبط با آن بر عهده كاوشگر بوده و در مورد تضييع ميراث ملي يا تخريب جايگاه باستاني يا هرگونه كاوش غيراصولي و غيرعلمي مسوول فني كاوش كه دارنده پروانه است، درباره آن مسوول است و بايد پاسخگو و جبران‌كننده باشد». سوال اين است كه جبران‌كننده چه خسارتي؟ خسارت تخريب يك محوطه باستاني چگونه جبران مي‌شود؟ با چه معياري اين خسارت تعيين خواهد شد؟ اين خسارت به چه شكل جبران مي‌شود؟ آيا يك محوطه باستاني كه بر اثر كاوش غير اصولي تخريب شده قابليت بازسازي دارد؟
نكته مغفول در ميان واكنش‌ها به اين طرح، همزماني ارايه آن با بغرنج‌تر شدن شرايط معيشتي مردم است. در شرايطي كه قشر آسيب‌پذير جامعه، هر روز با كوچك‌تر شدن سبد خانوار خود روبه‌رو است و ديگر حتي نان و پنير هم براي او تبديل به غذايي گران‌قيمت شده، ارايه -يا تصويب- اين طرح چه نتايج و بازتابي در جامعه خواهد داشت؟ شايد حاميان طرح بنا دارند همان فاجعه دردبار و غيرقابل جبراني كه در جيرفت اتفاق افتاد را تكرار كنند. همان فاجعه كه بارها روايت شده و جان بسياري را خراش داده. همان‌كه مي‌گويد دلالان با كاميون و وانت به خانه‌هاي محقر اهالي منطقه محروم جيرفت مي‌رفتند و در ازاي يك كيسه آرد از مردم منطقه آثار مرتبط با تمدني را خريداري مي‌كردند كه تمام فرضيات باستان‌شناسان را در طول قرن‌ها متحول كرده و از تاريخي جديد سخن مي‌گفت. آن روزها حراجي‌هاي دنيا پر بود از آثار بي‌نظيري كه روايتگر تمدن كهن «ارت» بود. تمدني كه بسياري از معادلات تاريخي را به هم مي‌زد. اما مردم گرسنه همان آثار ارزشمند و بي‌نظير را هم به چشم يك ناجي مي‌ديدند كه شايد چند صباحي خانواده‌شان را سير كند. حالا پس از دو دهه، گويي داغ جيرفت تازه مي‌شود. همان روزها يكي از مجلات باستان‌شناسي، در توصيف وضعيت جيرفت نوشت: «اين منطقه شبيه يك پنير سوييسي است كه در هر سوراخ آن يك نفر در حال حفاري براي يافتن آثار باستاني است.» حالا هم گويي 40 و اندي نماينده مجلس و بسياري سوداگران ديگر، به دنبال اين هستند كه ايران را تبديل به يك پنير سوييسي بزرگ كنند كه در هر سوراخ آن انساني جان به لب رسيده از گراني و گرسنگي و استيصال، با تمام خستگي در حال تلاش براي يافتن يك شيء تاريخي است تا با فروش آن به «دلالان مجوزدار اشياي تاريخي» ديگر شرمنده خانواده خود نباشد.