خبرخوان
تا نيمقرن نميتوانيم جلوي فرونشست را بگيريم
رضا حاجيكريم عضو هياتمديره فدراسيون صنعت آب گفت: در نرم بينالمللي اگر كشوري بيش از 40 درصد از ذخاير خود برداشت كند، وارد محدوده بحران و تنش آبي ميشود. نرم برداشت در دنيا 20 تا 30 درصد است، اما در كشور ما با برداشتهاي بيش از 80 درصد در برخي حوزهها مواجهيم كه سبب پايين رفتن سطح آب سفرههاي زيرزميني و خشك شدن آنها ميشود كه سپس به واسطه اينكه حفرهها و آبراهها خشك شده و فرو ميريزند و به تدريج شاهد پديده فرونشست هستيم. وي با بيان اينكه ايران و يك يا دو كشور آفريقايي در زمينه برداشت از آبهاي زيرزميني ركورددار بوده و با بيشترين فرونشست هم مواجهند، ادامه داد: با كمال تاسف فرونشست ما را از روشي كه پيش ميرفتيم باز نداشته و همچنان در همان مسير حركت ميكنيم، ما هنوز در دشتي مثل كاشان توسعه كارخانه فولاد را داريم، كارخانجات فولاد مزارع كشاورزي را ميخرند، اراضي را خشك ميكنند و با ضريب برداشت خيلي بيشتر از كشاورزي براي صنعت استفاده ميكنند. در نطنز همچنان شاهد افزايش مصرف صنعتي به خصوص صنايع پرآببر نظير فولاد هستيم. در دشت همدان نيروگاه منطقه را به نابودي ميكشد و ما همچنان اصرار به ادامه داريم. وي تاكيد كرد: وقتي با پديده فرونشست مواجه ميشويم، جبران آن هم سخت و هم زمانبر است، اگر دشتي به مرحله فرونشست برسد، نميتوان به اين فكر كرد كه حداقل در بازه 50 ساله بتوانيم جلوي آن را بگيريم، شايد فقط بتوانيم با عدم برداشت جلوي سرعت پيشرفت آن را بگيريم اما به هر حال اين سيلياي است كه ما از محيط زيست ميخوريم و تبعات آن دردناك است.
معامله غيرمجاز ارز مشمول ماليات شد
سازمان امور مالياتي كشور در اطلاعيهاي تاكيد كرد: سوداگران ارزي كه حسب اعلام بانك مركزي و نهادهاي نظارتي اقدام به خريد و فروش غيرمجاز ارز خارج از شبكه بانكي يا صرافيها كرده باشند، در اجراي ماده ۱۶۳ قانون مالياتهاي مستقيم، مشمول پرداخت ماليات عليالحساب بر درآمد ميشوند. در ادامه اين اطلاعيه آمده است: اقدامات لازم براي شناسايي و وصول ماليات از ۱۰۰۵ سوداگر ارزي معرفيشده از سوي بانك مركزي كه طي دو سال گذشته از طريق بيش از ۵۰۰۰ حساب بانكي به صورت غيرقانوني و خارج از شبكه بانكي و صرافيها اقدام به خريد و فروش ارز كردهاند، در دست رسيدگي مالياتي است. طبق اين گزارش، گردش مالي اين دلالان ارزي بالغ بر ۱۰۰ هزار ميليارد تومان بوده است كه ۷۳۱ نفر از اين دلالان ارزي فاقد سابقه مالياتي بوده و براي اولينبار براي آنها پرونده مالياتي تشكيل شده است.
مواد شوينده گران نشده است
برخلاف برخي شايعات منتشرشده در فضاي مجازي، قيمت مواد شوينده افزايش نيافته و هيچ مجوزي در اين زمينه براي كارخانجات توليدكننده صادر نشده است. به دستور معاون اول رييسجمهوري، هرگونه تغيير قيمت همه محصولات و كالاها با هماهنگي ستاد تنظيم بازار و پس از اعلام اين ستاد خواهد بود.در اين زمينه، يك مقام آگاه در ستاد تنظيم بازار گفت: تاكنون هيچ بحث و تبادل نظري در خصوص قيمتهاي جديد محصولات صنايع شوينده انجام نشده است و هر گونه افزايش قيمتها در اين حوزه فاقد مجوز است. گفتني است، نامه منتشرشده در اين زمينه كه حاكي از افزايش 30 تا 80 درصدي انواع محصولات يادشده است، فاقد تاريخ، امضا و مهر بوده و به نظر ميرسد فضاسازي برخي اعضاي اين انجمن به منظور دريافت مجوز افزايش قيمت باشد.