دادگاه‌هاي انقلاب و حكم اعدام شاه
مرتضي ميرحسيني
يك: سي‌ويكم ارديبهشت سال 1358 دكتر يزدي كه آن زمان وزير امور خارجه بود، در كنفرانسي مطبوعاتي با حضور گروهي از خبرنگاران داخلي و خارجي، به چند پرسش مهم درباره ايران و روابط خارجي‌اش- به‌ويژه آن عهدنامه‌هايي كه به امريكا و شوروي مربوط مي‌شد- پاسخ داد. او آن روز، در آن مصاحبه از لغو قراردادهاي ميان ايران و امريكا و از ابطال برخي معاهدات با شوروي گفت و افزود: «تمام قراردادهايي كه با استقلال و حاكميت ملي ما مغايرت داشته باشد، لغو خواهد شد. سياست خارجي ما براساس موازنه منفي است نه مثبت، بنابراين اگر به دولتي اجازه مداخله در امور داخلي خود را نمي‌دهيم، شامل هر قرارداد مشابهي نيز خواهد بود.» اين بخش سخنان يزدي، موضع آن روزهاي انقلاب بود و در قياس با بخش دوم صحبت‌هايش كه به موضوع صدور حكم اعدام براي شاه و اعضاي خانواده سلطنتي برمي‌گشت، حاشيه‌ساز نشد. خبرنگاري از او درباره صدور حكم اعدام براي محمدرضا پهلوي و همسرش و قطعنامه سناي امريكا راجع به روند حقوقي برگزاري دادگاه‌هاي انقلاب و نقش خلخالي در اين دادگاه‌ها پرسيد و يزدي در پاسخ گفت: «در قطعنامه سناي امريكا به آقاي خلخالي به عنوان رييس دادگاه‌هاي انقلاب اشاره شده، اما تا آنجا كه ما تحقيق كرديم آقاي خلخالي رييس دادگاه‌هاي انقلاب و حتي عضو محكمه هم نيستند... درباره حكم اعدام شاه و دار و دسته‌اش، من در اينجا وارد اصل حكم نمي‌شوم» (به نقل از روزنامه اطلاعات).
دو: چند ساعت بعد از صحبت‌هاي يزدي، خود آيت‌الله خلخالي در مصاحبه با روزنامه كيهان به آن واكنش نشان داد. گفت: «من حاكم شرع بوده و هستم و هيچ‌كس مرا از اين مقام عزل نكرده و من حكم اعدام شاه را به عنوان يك حاكم شرع صادر كرده‌ام. كساني كه مي‌خواهند شاه باقي بماند، آنها با خط‌مشي همه ملت ايران مخالفند... اينهايي كه ملت ايران را در طول چندين سال به انحطاط كشانده‌اند، آيا نبايد محكوم شوند؟ اين خواسته سناتورهاي امريكايي است و آنهايي كه مي‌خواهند شاه بماند، بلندگوهاي استعمارند. آنها با خط ملت ايران و در رأس آن با امام خميني مخالفت مي‌كنند. از همه ملت‌هاي آزاد جهان مي‌خواهيم كه شاه را هرچه زودتر ترور كنند و اين جواب دندان‌شكني است كه به سناتورهاي امريكايي داده مي‌شود.» خلخالي در ادامه صحبت‌هايش درباره نقش خودش بيشتر توضيح داد و اضافه كرد: «اكثر اعدام‌ها در دادگاه‌هاي انقلاب با امضاي من بوده و به همين امر در سراسر عمرم افتخار مي‌كنم. من هيچ مقامي را در دنيا طالب نيستم و نمي‌خواهم هم صاحب مقامي باشم، ولي مي‌خواهم خوني كه از ملت ايران ريخته شده، جوابش با ريختن خون شاه داده شود. من به عنوان يك حاكم شرع- كه در نخست‌وزيري هم به تصويب رسيده است- اين معنا را عنوان كرده‌ام. مساله اين نبوده كه من به عنوان رياست دادگاه‌ها اين حكم را داده باشم، مگر ما با ديگران نزاع لفظي داريم! ما تابع واقعيات و معنويات هستيم، تابع خط‌مشي امام هستيم. ما ناظر و شاهد هزاران كشته بوديم كه در ميدان‌هاي تهران و ساير شهرستان‌ها مانده بودند ولي هيچگاه از خارج ناظر جريانات نبوده‌ايم و حالا هم دل‌مان به هيچ پستي نمي‌سوزد و هيچ عنواني را هم نمي‌خواهيم. اين حقايقي است كه مي‌گوييم و ملت ايران جواب دندان‌شكن كساني را خواهد داد كه مي‌خواهند شاه اعدام نشود.»