مصطفي اعلايي، ديپلمات و كارشناس سياست خارجي در گفت‌وگو با «اعتماد»:
بايد هزينه تحريم را براي امريكا در افكار عمومي بين‌المللي بالا برد
تحريم‌هاي يكجانبه امريكا عليه ايران از ريشه غيرقانوني است
محمدحسين لطف‌الهي
سفر هفته گذشته آلنا دوهان، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد به ايران با ماموريت بررسي تاثير منفي اقدام‌هاي يكجانبه قهرآميز بر بهره‌مندي از حقوق بشر كه از روز 18 تا 28 ارديبهشت ماه طول كشيد از پيش از شروع تا پس از پايان با حاشيه‌هاي بسياري همراه بود. جمهوري اسلامي ايران در بيش از چهار دهه گذشته از انقلاب، هدف تحريم‌هاي يكجانبه و چندجانبه بسياري بوده اما وضع تحريم پس از خروج يكجانبه ايالات متحده از برجام تحت عنوان پرطمطراق سياست فشار حداكثري آن هم در ميانه پاندمي جهاني كرونا وضعيت متفاوتي را بر ايران تحميل كرد. ايران در روزهايي ميزبان خانم آلنا دوهان بود كه پيش از اين نيز از ادريس جزايري، گزارشگر فقيد پيشين در اين حوزه براي سفر به تهران دعوت كرده اما آقاي جزايري به دليل فشارهاي خارجي از سفر منصرف شده بود. آلنا دوهان به‌رغم فضاسازي‌هايي كه پيش از اين سفر عليه او انجام شد به تهران آمد و پس از ديدار با بيش از 30 مقام دولتي و غيردولتي، بازديد از انجمن‌هاي متفاوت و گفت‌وگو با نمايندگان بخش‌هاي خصوصي در يك نشست خبري مفصل به پرسش‌هاي خبرنگاران رسانه‌هاي داخلي و خارجي پاسخ داد. آلنا دوهان در گزارش مقدماتي كه از ماموريت خود در ايران داد به صراحت از نقض حقوق بشر در ايران توسط تحريم‌هاي يكجانبه امريكا و تبعيت ساير كشورها از اين تحريم‌ها انتقاد كرد و از كشورها خواست كه دست از تبعيت افراطي از اين تحريم‌ها بردارند. اما جمهوري اسلامي ايران در سال‌هاي تحمل تحريم‌هاي يكجانبه و چندجانبه چه تلاش‌هايي در سطح بين‌المللي در حوزه‌هاي حقوقي، سياسي و ديپلماسي عمومي براي به چالش كشيدن اين تحريم‌ها كرده است؟ دامنه تاثيرگذاري گزارش‌هاي گزارشگرهاي ويژه مانند آلنا دوهان تا كجاست؟ با مصطفي اعلايي، ديپلمات و كارشناس ارشد سياست خارجي درباره ريشه بحث نفي تحريم و تاثير آن بر شهروندان عادي و نقشي كه ايران در تعقيب اين مساله در سطح بين‌المللي ايفا كرده گفت‌وگو كرديم. مصطفي اعلايي معتقد است كه كشور قرباني تجاوز و تحريم‌هاي ظالمانه بايد از همه ظرفيت‌ها و ابزارهاي بين‌المللي براي طرح شكايت عليه كشور متجاوز استفاده كرده و همه آنها را در جهت گسترش بحث در ساختارهاي مختلف بين‌المللي به كار گيرد. مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.
در مجامع بين‌المللي از چه زماني براي اولين‌بار موضوع نقض حقوق بشر از طريق رفتارهاي يكجانبه و قهرآميز به بحثي فراگير و بين‌المللي تبديل شد؟
ريشه بحث نفي تحريم‌ها در دوره جديد اصالتا به طرح نيازهاي اصلي اقتصادي به عنوان حقوق اساسي انسان با هدف حفظ كرامت انساني پس از جنگ جهاني دوم بازمي‌گردد. بر همين اساس لزوم تحقق حقوق اقتصادي و اجتماعي آحاد بشر و حق توسعه مردم‌محور از بدو تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر مورد تصويب جامعه جهاني قرار گرفت. پس از آن ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به عنوان يكي از اسناد سه‌گانه منشور حقوق بشر و پيمان الزام‌آور بين‌المللي در سال ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد. در بند ۲ ماده ۱ اين ميثاق تصريح شده است كه كشورها نمي‌توانند كشورهاي ديگر را تحت هيچ شرايطي از استفاده از منابع طبيعي خود محروم كنند. بنابراين چنانچه كشوري از طريق تحميل تحريم‌هاي اقتصادي اقدام به محروم كردن كشور ديگر از بهره‌برداري از منابع طبيعي خود بكند از اصول مسلم حقوق بين‌الملل بشر تخلف كرده است. از سوي ديگر در دهه هفتاد ميلادي نيز قطعنامه‌ها و اعلاميه‌هايي از سوي مجمع عمومي سازمان ملل صادر شد كه تماما كشورهاي شمال به ويژه كشورهاي استعمارگر را از نقض حقوق بشر و در پيش گرفتن سياست‌هاي مضر اقتصادي از جمله در نهادهاي پولي و اقتصادي جهاني كه به ضرر حق توسعه كشورها مي‌انجامد، نهي كرد. تصويب اعلاميه حق توسعه در سال ۱۹۸۵ نيز اين ديدگاه را به صورت اجماع تثبيت كرد. به تدريج بحث‌هاي مربوط به جهاني شدن و اثرات منفي آن بر حقوق اقتصادي و اجتماعي مردم كشورها در مجمع عمومي و كميسيون حقوق بشر ظاهر شد كه زمينه را براي گسترش شناسايي نقض حقوق بشر از طريق اقدامات قهرآميز و يكجانبه آماده كرد. دو قطعنامه نيز با تلاش ج.ا.ا و برخي كشورها مانند كوبا تحت عنوان اثرات منفي تحريم‌هاي يكجانبه (UCM) در دهه‌هاي نود قرن بيستم و دهه اول قرن بيست و يكم مطرح شد و مورد استقبال جامعه بين‌المللي قرار گرفت. دو اتفاق ديگر در صحنه حقوقي و حقوق بين‌الملل توسط حقوقدانان معتبر بين‌المللي رقم خورد كه نظر جامعه جهاني را كاملا به خود جلب كرد و براي اولين‌بار اين بحث را به لحاظ حقوقي تحت عنوان «نقض‌هاي فراسرزميني حقوق بشر» از جمله از طريق تحريم‌هاي يكجانبه و حتي چندجانبه به صورت همگاني تشريح كرد. تصويب «اعلاميه ليمبرگ» در سال ۱۹۸۶ و «اصول ماستريخت» در سال ۲۰۱۱ توسط متخصصين برجسته حقوق بين‌الملل از كشورهاي مختلف و تاكيد بر «تعهدات فراسرزميني» (extraterritorial obligations) كليه كشورها در حفظ و احترام به حقوق بشر انگيزه و توان مضاعف به هواداران اين مبحث تزريق كرد.
اهميت اين بحث در آن بود كه توانست در ديدگاه سنتي حقوق بين‌الملل بشر و به ويژه در تفسير كشورهاي شمال كه مخاطب اصلي و موضوع تعهدات بين‌المللي ميثاق‌ها را صرفا كشورها به صورت انفرادي و آن هم فقط در مورد اتباع خود و در سطح ملي و درون سرزميني مي‌دانستند، تغيير اساسي ايجاد كند. بر اساس ديدگاه جديد، همه كشورها به لحاظ حقوقي مسوول اعمال و رفتار و تصميمات فراسرزميني خود نسبت به اتباع ساير كشورها و نقض حقوق بشر آنها هستند. در اين حوزه، كميته‌هاي ناظر بر حسن اجراي كنوانسيون‌ها و ميثاق‌هاي حقوق بشري نيز با تفاسير حقوقي خود اين نوع تعهدات فراسرزميني در باب حقوق بشر را مورد تاكيد قرار دادند. لذا مبحث نقض‌هاي فراسرزميني از طريق اجراي تحريم‌ها به تدريج به عنوان يكي از مهم‌ترين مباحث بين‌المللي حقوق بشر در دستور كار جامعه بين‌المللي در مجمع عمومي و شوراي حقوق بشر قرار گرفت.
چه روندي طي شد كه به تعيين گزارشگر ويژه نقض حقوق بشر از رفتارهاي يكجانبه و قهرآميز انجاميد؟ چه كشورهايي مخالف بودند و چه كشورهايي در طرح اين ابتكار سهم داشتند؟
در دهه‌هاي گذشته نقض‌هاي فراسرزميني حقوق بشر از جمله از طريق تحريم‌هاي يكجانبه در مباحث حقوقي موضوعيت يافت و جلسات و كنفرانس‌هاي متعددي در اين باب در سطح بين‌المللي برگزار شد و مقالات متعددي در اين زمينه به رشته تحرير در آمد. در پي اين تحولات، شوراي حقوق بشر در سال ۲۰۱۳ سميناري را در باب تحريم‌هاي يكجانبه در ژنو برگزار كرد كه آقاي ادريس سفير الجزاير براي اولين‌بار پيشنهاد داد كه شوراي حقوق بشر مكانيسمي را براي رسيدگي به موضوع تحريم‌ها ايجاد كند. در سال ۲۰۱۴ نمايندگي ج.ا.ا در مقر اروپايي سازمان ملل اين پيشنهاد را در جمع كشورهاي غيرمتعهد مطرح و پس از تصويب اعضاي جنبش آن را در قالب قطعنامه‌اي به نمايندگي از عدم تعهد به شوراي حقوق بشر ارايه كرد. در مرحله اول كشورهاي غربي و امريكا به شدت مخالفت كردند. آنها در اين مسير با مشاهده اصرار اعضاي عدم تعهد و ايران، پاراگراف ۲۳ اجرايي قطعنامه را كه حاوي پيشنهاد تاسيس نهاد گزارشگري ويژه تحريم‌ها بود به راي كشاندند ولي با اكثريت آرا در حمايت از پيشنهاد تاسيس نهاد گزارشگري، تلاش غربي‌ها شكست خورد. سپس جناح غرب كل قطعنامه را به راي گذاشت. ولي مجددا تلاش اين گروه شكست خورد و نهايتا نهاد گزارشگري تاسيس شد. همزمان در همان قطعنامه پيشنهاد شد دو سال يك‌بار سمينار مربوط به تحريم‌ها برگزار شود كه آن هم با وجود مخالفت غربي‌ها تصويب شد و اين پيشنهاد در حال اجراست.
هنوز هم زماني كه از «اقدامات يكجانبه و قهرآميز» صحبت مي‌شود، برخي حقوقدانان در توصيف آن به عنوان «خلاف حقوق بين‌الملل» و «خلاف حقوق بشر» ترديد دارند. نظر شما در اين باره چيست؟
اين ترديدها ديگر در جامعه جهاني اعتبار چنداني ندارند. قبل از پرداختن به بحث اصلي ذكر اين نكته ضروري است كه استنادات حقوقي ناظر بر ناقض حقوق بشر بودن تحريم‌هاي يكجانبه و حتي تحريم‌هاي بين‌المللي (در شرايط خاصي) به قدري قوي و مستحكم هستند كه جامعه بين‌المللي در شوراي حقوق بشر متقاعد شد كه نهايتا پس از كش و قوس‌هاي فراوان و مجادلات حقوقي قطعنامه ۲۷/۲۱ را با تعاريف و تصريحات قوي و مشخص مبني بر غيرقانوني بودن تحريم‌هاي يكجانبه مخالف حقوق بين‌الملل بشر تصويب كرده و يك گزارشگر و كارشناس بين‌المللي را براي رسيدگي به اثرات منفي تحريم‌ها بر نقض حقوق بشر در كشورهاي قرباني تحريم تعيين و به وي ماموريت قانوني بين‌المللي واگذار كند. خاصه اينكه اين گزارش نه تنها به شوراي حقوق بشر، بلكه به مجمع عمومي سازمان ملل نيز داده مي‌شود.
به عنوان اولين نكته بايد تاكيد كنم كه مستند اصلي تمامي تحريم‌ها ماده ۴۱ منشور ملل متحد است. هر حقوقدان بي‌غرضي با يك‌بار خواندن منشور و در نظر گرفتن شأن نزول اين ماده در زمان تصويب و همچنين روح و كلام ماده ۴۰، ۴۱ و ۴۲ به اين قطعيت حقوقي مي‌رسد كه اولا اقدامات تنبيهي در منشور بايد توسط شوراي امنيت بررسي و تصويب شود. ثانيا تمامي اين اقدامات بر مبناي بند ۴ ماده ۲ منشور عليه كشوري است كه اقدام به استفاده از زور يا تهديد به استفاده از زور عليه تماميت ارضي كشورهاي ديگر كرده است. ج.ا.ا تحت هيچ شرايطي ذيل ماده ۲ و ۴۱ منشور قرار نمي‌گيرد، چون مرتكب تجاوز ارضي عليه هيچ كشوري نشده است. بنابراين تحريم‌هاي يكجانبه امريكا يا هر كشور عليه ج.ا.ا از ريشه غيرقانوني است.
ثالثا ماده ۲۸ اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح مي‌كند كه هر فرد از جامعه جهاني از حق داشتن نظم بين‌الملل لازم براي تحقق حقوق بشر مندرج در اعلاميه برخوردار است. اين بدان معناست كه دولت‌ها غير از مسووليت سرزميني و ملي براي حفظ و احترام به حقوق بشر، داراي مسووليت مهم ايجاد يك نظم بين‌الملل مبتني بر تعهدات و مسووليت‌هاي فراسرزميني براي عدم نقض حقوق بشر اتباع ساير كشورها نيز هستند. مضافا اينكه حقوقدانان تاكيد مي‌كنند كه در فرآيند جهاني شدن به دليل ارتباطات تنگاتنگ و نيازهاي متقابل، همزمان در نظامات اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشورها تاثيرات متقابل بين همه آنها از جمله در حوزه حقوق بشر صورت مي‌گيرد. لذا حقوق بشر در چنين وضعيتي تحت تاثيرات متقابل در فرآيند جهاني شدن قرار گرفته و مي‌تواند فعل نقض فراسرزميني يا ترك فعل حفظ و احترام به حقوق بشر انجام شود. از سوي ديگر طبيعي است كه وقتي بهره‌مندي از حقوق بشر به عنوان يك اصل جهاني مطرح است در كنار آن تعهدات و مسووليت‌هاي كشورها نيز جهاني و فراسرزميني مي‌شود. به بيان ديگر كشورهاي عضو ملل متحد يا حتي خارج از آن به لحاظ حقوقي علاوه بر تعهد درون سرزميني و ملي براي حفظ و احترام به حقوق بشر اتباع خود، داراي تعهدات و مسووليت فراسرزميني جهت تحقق حقوق اساسي بشر در هر نقطه از جهان نيز هستند، چراكه حقوق اساسي بشر در زمره اصول پايه حقوق بين‌الملل و در ذيل «قواعد آمره» و در ذات اصول انساني تعريف مي‌شود. بنابراين تعهدات كشورها براي حفظ و احترام به حقوق بشر «عام الشمول» (erga omnes obligations) بوده و بايد فراسرزميني و جهاني تعريف شود. بر همين مبنا تحريم‌هاي اقتصادي چون ناقض فراسرزميني حقوق بشرند غيرقانوني بوده و موجب «مسووليت دولت» (state responsibility) در برابر جامعه جهاني است. مهم‌تر از اين، حقوقدانان داراي تفسير موسع و عيني از ماده ۲ ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي و مدني هستند. آنها مي‌گويند روح و كلام اين ماده كه دولت‌ها را مسوول حفظ حقوق بشر انسان‌ها در محدوده «سرزمين» و «صلاحيت سرزميني» (within it’s territory and subject to it’s jurisdiction) خود تلقي مي‌كند قويا تاييد‌كننده اين مطلب است كه هر دولتي به هر اندازه كه در نقض حقوق بشر در بيرون از سرزمين خود و در سرزمين ديگران ولي با قدرت و اراده خود نقش داشته باشد به همان اندازه داراي مسووليت حقوقي و حتي در برخي مواقع داراي مسووليت كيفري براي آن نقض است و بايد مواخذه شود، زيرا كه تعبير «صلاحيت سرزميني» دولت در ماده ۲ ميثاق عام و مطلق بوده و نقض حقوق بشر در سطح فراسرزميني را نيز مي‌پوشاند، چراكه تاكيد بر «صلاحيت سرزميني» (jurisdiction) ناظر بر «قدرت» اعمال و اجراي يك تصميم در يك محدوده سرزميني است كه همين عنصر «اعمال قدرت» در حقوق بين‌الملل في‌نفسه مسووليت‌زاست، چون فعلي را با اراده و قدرت خود در يك محدوده سرزميني تحت نفوذ خود انجام داده است.
در كشورمان به عنوان يكي از قربانيان تحريم و اقدامات يكجانبه و قهرآميز، تا سال‌ها نه تنها حرفي از اثرات تحريم روي مردم در موضع‌گيري‌هاي مسوولان ارشد از جمله رييس‌جمهور به ميان نمي‌آمد، بلكه از واژه‌هايي نظير «نعمت» براي توصيف تحريم استفاده مي‌كردند. چه اتفاقي افتاد كه ايران از اين وضعيت، به جايي رسيد كه به اسپانسر اصلي قطعنامه 21/27 شوراي حقوق بشر تبديل شد؟
اعمال تحريم اقتصادي آن هم از نوع يكجانبه عليه يك كشور قطعا يك تجاوز عليه آن كشور محسوب مي‌شود. در اين صورت تحريم اقتصادي به عنوان ابزار سياست خارجي يك عضو ملل متحد عليه عضو ديگر استفاده شده و هيچ مشروعيتي ندارد. در چنين وضعيتي كه تجاوز صورت گرفته بسيار نابخردانه است كه كشور قرباني در سطح بين‌المللي جار بزند كه هيچ اتفاقي نيفتاده و هيچ يك از شوون زندگي مردم تحت تاثير اين تجاوز قرار نگرفته است. در حالت عادي هر كشوري پس از وقوع تجاوز خارجي داد و فرياد مي‌كند و تمامي ابزارهاي ديپلماسي عمومي خود را به كار مي‌گيرد كه كشور متجاوز را با دادن آمارهاي واقعي از تاثيرات تجاوز بر كشور خود در سطح بين‌المللي رسوا كند. حالا تصور كنيد مقاماتي از كشور قرباني پس از تجاوز آشكار اقتصادي امريكا بگويند خير هيچ اتفاقي نيفتاده است و ما تاثيري از اين تحريم‌ها نپذيرفته‌ايم. اين عمل و اين رفتار بسيار نابخردانه است. دقت فرماييد كشور كوبا كه بسيار زودتر از ج.ا.ا تحت تحريم‌هاي امريكا قرار گرفته است خسارات ناشي از تحريم‌ها را هر سال به دلار روزآمد كرده و در سطح بين‌المللي منتشر مي‌كند و از اين طريق در حوزه «ذهنيت‌سازي» و ديپلماسي عمومي امريكا را در سطح جهاني رسوا كرده است. در نتيجه، اين كشور توانسته است سال‌هاي طولاني قطعنامه‌اي محكم عليه تحريم‌هاي امريكا در مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب برساند و از اين طريق مواضع اتحاديه اروپا را در برخي موارد از امريكا در باب تحريم‌ها جدا كند. به همين دليل دولت وقت ايران به اين نتيجه رسيد كه مواضع قبلي را كنار گذاشته و از ابزارهاي موجود در سطح بين‌المللي به نفع ديپلماسي عمومي و هزينه‌مند كردن تحريم‌هاي امريكا استفاده كند. لذا يكي از بهترين روش‌ها استفاده از ظرفيت بزرگ جنبش عدم تعهد است كه ج.ا.ا در مقطعي از آن براي تصويب قطعنامه‌هاي ضد تحريمي استفاده كرد. حتي قبل از آن نيز نمايندگان ايران در سازمان ملل قطعنامه‌اي را تحت عنوان «حقوق بشر و تحريم‌هاي يكجانبه (UCM) » در صحن مجمع عمومي سازمان ملل مطرح كردند و توانسته‌اند با كمك گروه عدم تعهد سال‌هاي متمادي آن را به تصويب جامعه جهاني برسانند. بايد از دست‌اندركاران اين تشخيص به موقع تشكر كرد كه با اين نگاه جبهه جديدي را در سطح بين‌المللي عليه دولت امريكا و تحريم‌هاي غيرقانوني عليه مردم ايران گشودند.
بعد از اتفاقاتي كه در عرصه بين‌المللي رخ داد، تهران هم ميزبان ابتكاراتي درباره اثرات منفي تحريم‌ها روي حقوق بشر بود. اين ابتكارات چه تاثيري روي تحولات پيراموني داشت؟
قبلا گفته شد كه كشور قرباني تجاوز و تحريم‌هاي ظالمانه بايد از همه ظرفيت‌ها و ابزارهاي بين‌المللي براي طرح شكايت عليه كشور متجاوز استفاده كرده و همه آنها را در جهت گسترش بحث در ساختارهاي مختلف بين‌المللي به كار گيرد. از اين جهت كارشناس و كميسيونر ايراني در «كميسيون دايمي و مستقل حقوق بشر» وابسته به «سازمان همكاري اسلامي» موضوع لزوم بحث پيرامون اثرات منفي تحريم‌هاي يكجانبه را در كميسيون مطرح كرد. به پيشنهاد كميسيونر ايراني مقرر شد كه يك نشست بين‌المللي در تهران با هزينه كميسيون برگزار و ضمن بررسي ابعاد مختلف تاثير تحريم‌ها اعلاميه‌اي به نام «اعلاميه تهران» صادر شود. نهايتا اين نشست در آذرماه سال ۹۳ در تهران برگزار شد و كميسيون مستقل حقوق بشر «اعلاميه تهران» را در باب نقض حقوق بشر توسط تحريم‌هاي يكجانبه صادر مي‌كند. از آنجا كه ثمربخشي هرگونه ابتكار بين‌المللي مستلزم قرار گرفتن آن در چرخه جريان‌سازي بين‌المللي است تلاش فراوان از سوي كميسيونر ايراني صورت گرفت كه موضوع به عنوان يك گزارش رسمي در وبگاه رسمي كميسيون قرار گيرد و همزمان اعلاميه تهران و گزارش رسمي به اجلاس وزراي خارجه سازمان همكاري اسلامي جهت بررسي ارسال شود. در همين حال درخواست شد كه گروه اسلامي در نيويورك و ژنو نيز موضوع را در سطح بين‌المللي پيگيري كند. قبل از اين تحول نيز نمايندگان ايران در جنبش عدم تعهد برگزاري اجلاسي در سطح وزرا در تهران را پيشنهاد كردند كه به موجب آن «موسسه عدم تعهد در باب حقوق بشر و تنوع فرهنگي» در تهران تاسيس شود. نهايتا اين اجلاس با هزينه جنبش غيرمتعهدها در تهران در سال ۱۳۸۶ برگزار شد و موسسه مذكور نيز كار خود را در تهران آغاز كرد. همواره يكي از تلاش‌هاي ايران به‌كار‌گيري اين ظرفيت براي طرح موضوع تحريم‌ها در چارچوب مباحث مطروحه بوده است. اخيرا در سال ۱۳۹۸ نيز دهمين سالگرد تصويب «اعلاميه تهران» صادره از اجلاس وزراي عدم تعهد نيز در مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك برگزار شد.
آيا مكانيسم فعلي كه از سوي شوراي حقوق بشر براي رصد و مقابله با نقض حقوق بشر از طريق اقدامات يكجانبه و قهرآميز تعيين شده را كافي و موثر مي‌دانيد؟ پيشنهاد شما براي بهتر شدن اين مكانيسم چيست؟
سازمان‌هاي بين‌المللي ظرفيت بسيار بزرگ و ذي‌نفوذ در امر مفهوم‌سازي و جريان‌سازي بين‌المللي در جهت پيشبرد اهداف سياست خارجي و منافع ملي هستند. از نهادهاي حقوقي مانند دادگاه بين‌المللي دادگستري در لاهه گرفته تا نهادهاي سياسي و بين‌الدولي مانند سازمان ملل و نهادهاي تابعه آن تا آژانس‌هاي تخصصي ملل متحد و آژانس‌هاي مالي بين‌المللي، جنبش عدم تعهد و سازمان همكاري اسلامي و حتي سازمان شانگهاي همه و همه محمل قدرتمندي براي ج.ا.ا جهت استفاده از ظرفيت‌هاي بين‌المللي در دايره ديپلماسي عمومي و ديپلماسي چندجانبه در مقابل تجاوزات اقتصادي و تحريم‌هاي ظالمانه امريكاست. خوشبختانه با تلاش نمايندگان ايران در سازمان ملل و همراهي اكثريت كشورها قطعنامه ۲۷/۲۱ تصويب و نهاد گزارشگري ويژه براي بررسي موضوع تحريم‌ها و اثرات منفي آن تاسيس شد. با اين حال اين اقدام به هيچ‌وجه كافي نيست و اين تلاش‌ها به خودي خود نمي‌تواند موجد تغييرات مورد نظر ج.ا.ا در سطح بين‌المللي در اين باب تلقي شود. همان‌گونه كه قبلا ذكر شد ثمربخشي هر ابتكار منوط به نگاه شبكه‌اي به ظرفيت‌هاي بين‌المللي است. بايد اين سازمان‌ها و ظرفيت‌ها را در قالب يك چرخه جريان‌سازي مرتبط با هم ديد. در غير اين صورت تلاش‌ها به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.
لذا ج.ا.ا نخست بايد يك صفحه پازل بين‌المللي در درون شبكه سازمان‌هاي بين‌المللي براي مقابله با تحريم‌ها را طراحي و سپس براي هر كدام از بخش‌هاي تكميل‌كننده اين پازل برنامه‌ريزي كند. بر اين اساس، ج.ا.ا تاسيس نهاد گزارشگري ويژه تحريم‌ها در شوراي حقوق بشر را بايد به عنوان يك بخش از اين صفحه ديده و كار در اين بخش را در يك چرخه جريان‌سازي بين‌المللي طراحي كند.
به بيان ديگر، ايران در درجه اول بايد ضمن همكاري كامل با گزارشگر ويژه نه تنها آمارها و اطلاعات كافي و هوشمند در مورد اثرات منفي تحريم‌ها در ايران را به وي ارايه كند، بلكه گزارشگر را در كسب اطلاعات لازم در مورد غيرقانوني بودن تحريم‌ها در ساير كشورها ياري دهد. از اين جهت لازم است در اين مسير هماهنگي خوب و موثري با كشورهاي مشابه مانند كوبا به عمل آورد.
كشور ما همچنين بايد به صورت دوره‌اي گزارشات مستند از تحريم‌ها و غيرقانوني بودن آنها تهيه و به نهادهاي ناظر بين‌المللي و گزارشگر ويژه ارسال كند. نمايندگان ايران بايد از اين طريق سعي كنند با كمك گزارشگر ويژه يك بانك اطلاعاتي سنگين و معتبر در باب تحريم‌ها در سطح بين‌المللي ايجاد و از آن در مراحل بعدي و در صفحه پازل استفاده كنند.
در سطح بعدي بايد ديد كه اطلاعات گزارشگر و گزارشات و نتايج ارزيابي‌هاي وي در چه مسيرها و چه نهادهايي خرج شود تا بيشترين نتيجه حاصل شود. بنابراين در اولين اقدام مي‌توان محاسبه كرد كه گزارشات گزارشگر ويژه در مورد كشورمان را مي‌توان به سمتي هدايت كرد كه بتوان با آماده‌سازي فضاي عمومي بين‌المللي پايه‌هاي صدور قطعنامه‌اي عليه امريكا و به نفع مردم ايران را در مجمع عمومي سازمان ملل فراهم كرد.
در سطح بعدي مي‌توان از اين اطلاعات و گزارش‌ها در حوزه حقوقي و در نهادهايي مثل «ديوان بين‌المللي دادگستري» عليه امريكا بهره‌برداري كرد. در سطحي ديگر گزارشات گزارشگر مي‌تواند در جمع جنبش غيرمتعهدها براي صدور قطعنامه‌اي مشابه مورد استفاده قرار گيرد. سازمان‌هاي غيردولتي بين‌المللي و داخلي نيز بايد تشويق شوند تا با استفاده از اطلاعات و گزارشات معتبر شوراي حقوق بشر اقدام به برگزاري سمينارها يا وبينارهاي بين‌المللي در مورد تحريم‌ها كرده و نتيجه آنها را به مجمع عمومي سازمان ملل و گزارشگر جهت انتشار عمومي ارسال كنند.
همچنين بايد تلاش شود گردهمايي‌ها و جلساتي را در حاشيه اجلاس‌هاي شوراي حقوق بشر در ژنو و مجمع عمومي در نيويورك برگزار كرده و از اين طريق مبحث غيرقانوني بودن تحريم‌ها در عمق و سطح گسترش يابد و فضاسازي ويژه‌اي در ژنو انجام شود. اطلاع دارم كميسيونر فعلي ايراني در كميسيون مستقل در تلاش است كه موضوع تحريم‌هاي يكجانبه (UCM) را در دستور كار اصلي و ثابت كميسيون مستقل سازمان همكاري اسلامي بگنجاند كه البته با مخالفت شديد كميسيونر سعودي مواجه شده است. اگر اين طرح به سرانجام برسد بخش مناسبي از اين پازل تكميل مي‌شود، چون نتايج بحث‌ها و گزارش‌هاي كميسيون به اجلاس وزراي خارجه سازمان ارسال و از آنجا جهت اجرا به گروه اسلامي در نيويورك و ژنو توصيه مي‌شود. اقدامات متعدد ديگري نيز مي‌توان انجام داد كه تصوير صفحه پازل بين‌المللي جريان‌سازي آماده و هر كدام از بخش‌هاي آن به موقع خود تكميل شود.
البته لازم به تذكر است كه انجام اين اقدامات به هيچ‌وجه به اين معنا نيست كه به موجب آن امريكا از اعمال تحريم‌ها به دليل فشار بين‌المللي منصرف مي‌شود، زيرا كه نظم بين‌الملل كنوني و روابط بين‌الملل ماهيتا «قدرت‌محور است» و نه «حقوق‌محور». اما با اين حال اقدامات ج.ا.ا و كشورهاي قرباني تحريم با استفاده از ظرفيت‌هاي بين‌المللي مي‌توانند اقدامات امريكا را در حوزه ديپلماسي عمومي از مشروعيت انداخته و زمينه‌هاي لازم را براي هزينه‌مند كردن اقدامات امريكا آماده كرده و حتي در مذاكرات سياسي و حقوقي از آنها استفاده شود. ضمنا بايد تاكيد شود كه حقوق بشر بين‌المللي اگرچه از مشروعيت كامل نزد نظام بين‌الملل و كشورهاي عضو جامعه جهاني برخوردار است، در عين حال به عنوان يكي از حوزه‌هاي موثر به عنوان ابزار سياست خارجي در ايجاد فشارهاي بين‌المللي عليه برخي كشورها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. لذا به هيچ‌وجه نبايد از ورود به اين صحنه مهم بين‌المللي و اجراي طرح‌هاي لازم در حوزه حقوق بشر بين‌الملل غافل بود. اساسا حوزه حقوق بشر مي‌تواند در راهبرد سياست خارجي به صورت كلي به عنوان مبحثي در مقوله «بازدارندگي» نيز تلقي شود. در اين صورت ج.ا.ا بايد قدرت ائتلاف‌سازي خود را در چارچوب توازن قوا ارتقا بخشد.
در سفر اخير خانم آلنا دوهان به ايران انتقادهاي زيادي در خصوص سفر ايشان به تهران مطرح شد. ارزيابي شما از اين سفر و نتايج آن چيست؟
اصولا دعوت از گزارشگران ويژه شوراي حقوق بشر به ج.ا.ا و همكاري با آنان و سطح همكاري موضوع مهمي است كه بايد همواره مورد توجه مسوولان ذي‌ربط باشد، چراكه ورود هر كدام از گزارشگران شوراي حقوق بشر بنا به تناسب موضوع مورد بحث، پيامدهايي را در سطح داخلي و بين‌المللي به بار خواهد آورد. حتي موضوعاتي كه در نگاه اول اقتصادي يا توسعه‌اي موضوعات مناسبي به نظر مي‌رسند ولي همان‌ها نيز ممكن است داراي تبعات منفي باشند، چون وقتي گزارشگر ويژه در خارج از ايران گزارش خود را تهيه كند، نمي‌تواند ادعا كند كه اطلاعات دست اول جمع‌آوري كرده است. فلذا همواره مي‌توان در صحت گزارشات وي ترديد ايجاد كرد. اما وقتي گزارشگر در خاك كشور به اطلاعات و آمار دست اول دسترسي پيدا مي‌كند، گزارش نهايي وي از مشروعيت و صحت قابل توجهي برخوردار است كه در نتيجه مي‌تواند عليه منافع كشور استفاده شود. در هر صورت به نظر من منافع دعوت از گزارشگر ويژه اثرات منفي تحريم‌ها، بيشتر از مضار آن است. البته به شرط اينكه در مورد هر بخش آن برنامه‌ريزي كامل و مرتبط با هم صورت گيرد. نبايد اجازه داد گزارشگر فقط آمار و اطلاعات خود را منحصرا در حوزه احصاي آثار منفي تحريم‌ها متمركز كند. بايد وي به سمتي هدايت شود كه اطلاعات و آمار او و دسترسي به مكان‌ها و افراد مختلف به سوي اثبات نقض فراسرزميني توسط تحريم‌كنندگان و غيرقانوني بودن تحريم‌ها و در نتيجه اثبات مسووليت بين‌المللي آنان در حوزه حقوق بشر منتهي شود. بايد اجزاي سفر به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه نتيجه سفر ارزيابي و گزارش گزارشگر بتواند اعمال تحريم‌ها را در سطح بين‌المللي و در حوزه ديپلماسي عمومي براي تحريم‌كنندگان هزينه‌مند كند. يكي از راه‌هاي آن همان‌گونه كه ذكر شد اينكه بايد حتما برنامه‌اي نيز براي بعد از سفر گزارشگر و نحوه استفاده از اطلاعات وي و چگونگي پيگيري آن در مراحل بعدي تنظيم شود. در خارج از كشور نيز كساني بودند كه از سفر گزارشگر آثار منفي تحريم‌ها به ج.ا.ا انتقاد كردند. اين انتقادات دقيقا از آن جهت است كه ممكن است گزارشگر با گزارشات خود مشروعيت تحريم‌ها را عليه ج.ا.ا زير سوال ببرد و افكار عمومي را نسبت به تحريم‌هاي يكجانبه به ضرر امريكا و ساير تحريم‌كنندگان حساس كند. لذا مي‌توان گفت سفر خانم النا دوهان به ايران به شرط برنامه‌ريزي جامع براي قبل و بعد از آن مجموعا مي‌تواند مثبت باشد.
كشور كوبا كه بسيار زودتر از ج.ا.ا تحت تحريم‌هاي امريكا قرار گرفته است خسارات ناشي از تحريم‌ها را هر سال به دلار روزآمد كرده و در سطح بين‌المللي منتشر مي‌كند و از اين طريق در حوزه «ذهنيت‌سازي» و ديپلماسي عمومي امريكا را در سطح جهاني رسوا كرده است.
شوراي حقوق بشر در سال ۲۰۱۳ سميناري را در باب تحريم‌هاي يكجانبه در ژنو برگزار كرد كه آقاي ادريس سفير الجزاير براي اولين‌بار پيشنهاد داد كه شوراي حقوق بشر مكانيسمي را براي رسيدگي به موضوع تحريم‌ها ايجاد كند. در سال ۲۰۱۴ نمايندگي ج.ا.ا در مقر اروپايي سازمان ملل اين پيشنهاد را در جمع كشورهاي غيرمتعهد مطرح و پس از تصويب اعضاي جنبش آن را در قالب قطعنامه‌اي به نمايندگي از عدم تعهد به شوراي حقوق بشر ارايه كرد. در مرحله اول كشورهاي غربي و امريكا به شدت مخالفت كردند.
مستند اصلي تمامي تحريم‌ها ماده ۴۱ منشور ملل متحد است. ج.ا.ا تحت هيچ شرايطي ذيل ماده ۲ و ۴۱ منشور قرار نمي‌گيرد، چون مرتكب تجاوز ارضي عليه هيچ كشوري نشده است. بنابراين تحريم‌هاي يكجانبه امريكا يا هر كشور عليه ج.ا.ا از ريشه غيرقانوني است.
دعوت از گزارشگران ويژه شوراي حقوق بشر به ج.ا.ا و همكاري با آنان و سطح همكاري موضوع مهمي است كه بايد همواره مورد توجه مسوولان ذي‌ربط باشد، چراكه ورود هر كدام از گزارشگران شوراي حقوق بشر بنا به تناسب موضوع مورد بحث، پيامدهايي را در سطح داخلي و بين‌المللي به بار خواهد آورد.
انجام اين اقدامات به هيچ‌وجه به اين معنا نيست كه به موجب آن امريكا از اعمال تحريم‌ها به دليل فشار بين‌المللي منصرف مي‌شود، زيرا كه نظم بين‌الملل كنوني و روابط بين‌الملل ماهيتا «قدرت‌محور است» و نه «حقوق‌محور». اما با اين حال اقدامات ج.ا.ا و كشورهاي قرباني تحريم با استفاده از ظرفيت‌هاي بين‌المللي مي‌توانند اقدامات امريكا را در حوزه ديپلماسي عمومي از مشروعيت انداخته و زمينه‌هاي لازم را براي هزينه‌مند كردن اقدامات امريكا آماده كرده و حتي در مذاكرات سياسي و حقوقي از آنها استفاده شود.