چرا به دانشكده‌هاي حقوق معترضيم
4- در دانشكده‌هاي حقوقي، مجموعه‌اي از رويه‌هاي خنثي و فني مورد توجه قرار مي‌گيرد لذا حقوقدانان به مسائل و دردهاي جامعه كه عمدتا در مفاصل روابط قدرت در جامعه رخ مي‌دهد، بي‌توجهند. همين رويه سبب شده حقوقدانان و وكلا، عمدتا تكنيسين‌هاي منويات حكومت شوند در نتيجه رويكرد محافظه‌كارانه، غيرتحليلي، شعارزده و متناقض يابند و از همين‌رو، سرمايه اجتماعي خويش را روز به روز بيشتر از دست دهند.
5- ادغام و تجمع انسان‌ها در نهاد اجتماعي ديگر (چه داوطلبانه-مثل خانواده- و چه اجباري-مثل حكومت) هيچ‌گاه به معناي يكي شدن يا همگن شدن آنها نيست و صرفا به دليل «عمل مشترك» انجام مي‌شود. چنين امري بدون درك و تضمين حقوق افرادي كه در اقليت قرار گرفته‌اند و تضمين خصوصيات متفاوت همه اعضاي گروه در نهايت منجر به سركوب و خشونت خواهد شد. ساختارهاي حكومتي، گروه‌ها و نهادهايي كه با هم جامعه را مي‌سازند و تعامل آنها (كه بخش مهمي از نظام حقوقي را تشكيل مي‌دهد) بر باور نفي ديگري-تفاوت- بيان شده است.
6- ساختار آموزشي رشته حقوق در ايران بيشتر از آنكه «منش حقوقي» ايجاد كند به دنبال بيان تكنيك‌ها و زبان و تفسير متون حقوقي است يا به بيان ديگر پرورش افراد فن‌مداري را مي‌خواهد كه منويات حكومت (قدرت سياسي به معناي كلان) را در محاكم و مراجع رسمي پيگيري كنند. اين نظام آموزشي توسط دانشگاهيان به ندرت مورد انتقاد قرار گرفته و اصولا جز اين نيز نبايد باشد، چراكه تغيير اين نظام در مرحله اول نيازمند تغيير سياستگذاران آموزشي، اساتيد دانشگاه و نويسندگان متون حقوقي است و چنين تغييري براي آنها گران تمام خواهد شد، چون خود آنها نيز قدرتمندان روابط دانشگاهي‌اند و سال‌ها متكلم‌وحده كلاس‌هاي درسي بوده‌اند و اعتبار و دانش خود را بر پايه روش‌هاي وحدت‌انديش (انديشه فقهي يا غربي) آموخته‌اند و نقد چنين ساختاري «خود»، «هويت» و «قدرتمندي» آنها خواهد بود.
7- چنين نظام حقوقي، لفظ‌گراست و عنايتي به ساختار‌هايي كه عبارات و مفاهيم حقوقي را شكل مي‌دهد، نمي‌كند. تفكر حقوقي، شكل‌گرا شده و آيين دادرسي دست بالا را دارد، تفكر انتقادي در آن جايي نداشته و به روش تحقيق كمترين بهايي داده مي‌شود و مطالعه تطبيقي مختصر در برخي گزاره‌هاي سطحي نظام‌هاي حقوقي ديگر است. در اين نظام آموزشي، نقد ساختار حقوقي مستقر- كه مي‌توان آن را مولود ديدگاه مدرن اروپايي با موازين اعتقادي و ديني- دانست، بي‌سوادي و خارج از موضوع و شاز تلقي مي‌شود. از چنين نظامي، اميد هيچ معجزه‌اي نمي‌توان داشت، بايد از آن خروج كرد و بنيان‌هاي آن را به پرسش كشيد.
8- دانشكده‌هاي حقوق به جزاير مستقلي تبديل شده‌اند كه كمترين ارتباط را با ساير رشته‌هاي علوم اجتماعي دارند. به صورت كلي به نظر مي‌رسد كه گويي فراموشي فراگير در دانشكده‌هاي حقوق حاكم شده است و همگي از خاطر برده‌اند كه حقوق نيز تنها رشته‌اي در ميان رشته‌هاي ديگر علوم اجتماعي بوده، بنابراين به شدت محتاج به ارتباط مستمر و نظام‌مند با آنهاست. اين ارتباط مستمر و نظام‌مند نه فقط در استفاده از دستاوردهاي علمي و روش تحقيق ساير رشته‌هاي علوم اجتماعي، بلكه در شناسايي مسائل و تبديل آن به موضوع تحقيق و تدريس است. وضعيت زماني اسفناك‌تر مي‌شود كه نحوه برخورد با موضوعات ميان رشته‌اي را در دانشكده‌هاي حقوق در نظر بگيريم. پرسش‌هاي متداولي از اين دست در مواجهه با موضوعات ميان رشته‌اي مطرح مي‌شود كه «حقوق در كجاي اين موضوع قرار دارد» يا «ميزان حقوقي بودن آن كم است» همگي حاكي از آن است كه در ذهنيت گردانندگان اين دانشكده‌ها مرزهاي دقيق و مشخص بين رشته‌هاي علوم اجتماعي وجود دارد كه گويي با عبور از هر كدام وارد رشته جديدي مي‌شويم، بنابراين اين مرزها رشته‌هاي علوم اجتماعي را به جزايري مستقل و خودمختار تبديل مي‌كند. حال آنكه چنين مرزهاي دقيقي اساسا وجود ندارد و رابطه بين آنها بيش از آنكه خطي و با مرزهاي مشخص باشد درهم تنيده است.
9- گفتمان حاكم در دانشكده‌هاي حقوق دقيقا همان گفتمان University Discourse به زبان لكاني است كه اگرچه در ظاهر، استاد در حال آموزش دانش است، اما ارتباطي كه برقرار مي‌شود رابطه قدرتي است كه اجازه نمي‌دهد دانشجو به عنوان سوژه پرسشگر، چالشگر و خلاق عمل كند، از مفاهيم بنيادين يا پيش‌فرض‌هاي حقوقي سوال كند و آنها را زير سوال ببرد و عموما استاد با پناه گرفتن پشت عناويني چون نظريه غالب، اجماع عقلا، قانونگذار حكيم و ... دانش را در خدمت تثبيت قدرت به كار مي‌گيرد. نتيجه غلبه چنين گفتماني، توليد سوژه‌اي است كه نه قدرت تفكر دارد و نه خلاقيت و نه اعتماد به نفس لازم و كافي. در واقع گفتماني كه در تمام دانشكده‌ها و به صورت خاص در دانشكده‌هاي حقوق، نيازمند غلبه آن هستيم، «گفتمان هيستريك» است كه در آن سوژه پرسشگر و خلاق، بي‌امان تمام پيش‌فرض‌ها و مفاهيم را با چالش روبه‌رو مي‌كند. سوژه هيستريك، سوژه منتقد و پرسشگري است كه توليد دانش مي‌كند. در اين افق، تفكر انتقادي بستر اصلي قرار مي‌گيرد، استاد حقوق تنها مروج گفتمان غالب يا مسلط نيست، بلكه خالق ذهن‌هاي پرسشگر است كه در ميان گفتمان‌هاي متكثر حقوقي دست به توليد مي‌زنند.