معاون رييس جمهور به وظيفه‌اش
عمل كند
توران ولي‌مراد
كيست كه نداند دهه‌هاست مهريه به مشكل تبديل شده است؟ خلأ قوانين حمايتي از زن كار را به اينجا كشانده. كمبود حمايت‌هاي حقوقي از زن در زندگي مشترك و قانونگذاري منطبق با واقعيت در خانواده را داريم. حمايت‌هاي اقتصادي كه با خودش امنيت رواني مي‌آورد در خانواده را مي‌آورد با اشكال روبروست. چنددهه است كه اين خلآها و كمبودها خودش را در بالا رفتن مهريه‌ها نشان داده است. بالا رفتن مهريه‌ها خودش عاملي شد بر آسيب بر ازدواج و خانواده و برهم زدن امنيت رواني مرد در خانه. امنيت رواني در خانواده موضوع اول خانواده است كه با بالا رفتن مهريه‌ها هم آتش به جان ازدواج افتاد و هم خانواده. اما راه‌حل چيست؟ بديهي است براي رفع مشكل بايد علت مشكل رفع شود. علت همان خلأ قوانين حمايتي از زن و استقلال اقتصادي زن در زندگي مشترك است. رفع اين مشكل اگر بر عهده دولت و مجلس نيست پس بر عهده كيست؟ وظيفه‌اي كه دولت‌ها و مجلس‌ها از آن سر باز زده‌اند و مردم را با مشكلات به حال خودشان رها كرده‌اند.
معاونت امور زنان و خانواده رييس‌جمهور اگر لايحه‌اي در جهت رفع اين مشكل تهيه و آن را پيگيري نكند پس قرار است چه كار كند؟ لايحه‌اي كه سهم مالي زن از زندگي مشترك را تعيين كند تا جامعه براي ازدواج دختران با اين مانع روبرو نباشد و اين همه بار بر دوش مهريه نگذارد. زن در زندگي مشترك همپاي مرد نقش اقتصادي دارد، دارايي‌هاي حاصل از اين نقش اقتصادي به لحاظ حقوقي چگونه به زن داده مي‌شود؟ معاون زنان اگر در پي رفع اين مشكل نباشد قرار است به چه كار بيايد؟ مردان مجلس بدون توجه به مشكلات زنان و خلأهاي حقوقي و قانوني كه علت موجده بالا رفتن مهريه است از زاويه نگاه مردانه به صحنه آمدند تا مشكل مهريه را حل كنند. مهريه داده نشده و گرفته نشده را به اسم حق ثبت دولت بيايد وسط زندگي مشترك دختران و پسران و سهم بخواهد. گرفتن ماليات از مهريه را در سال 85 و لايحه حمايت از خانواده هم مطرح كردند. آن سال‌ها 3 اشكال مهم بر لايحه وارد بود، يكي موضوع ماده 23 و ترويج چندهمسري، يكي ماليات بر مهريه و يكي هم موضوع بي‌بندوباري در ازدواج موقت مردان داراي همسر از طرف صاحب‌نظران طرح شد.
تلاش‌هاي فعالان حوزه زنان مثمر ثمر واقع شد و ماده 23 و ماليات بر مهريه حذف شد. كاري كه كمسيون قضايي به اسم حق ثبت دوباره مصوب كرده همان تاختن بر جنازه زنان است چرا كه زنان را بدون حامي ديده‌اند. زني كه حق و حقوق مالي‌اش از زندگي مشترك به لحاظ حقوقي به او داده نشده و كمبود قوانين حمايتي مشكل بر سر ازدواج و زندگي مشتركش ايجاد كرده حالا بايد از مهريه داده نشده و گرفته نشده ماليات هم بدهد. توجيه غيرمعقول و منطقي‌اش هم اين است كه اين ماليات بشود جهيزيه براي نيازمندان. اين هم يك راه ديگر كه مشكلات و كمبودها را بيندازند گردن مردم. آيا غير از اين است كه گفته شود مجلس بر قاطرش سم تازه كوبيده تا بر جنازه زنان اسب بتازد؟ تبصره3 غيرقابل توجيه و غيرقابل باور مي‌گويد زوج و زوجه اجازه ندارند هر نوع رابطه حقوقي حتي خارج از سند نكاحيه بين خودشان تعيين كنند مگر اينكه بايد سهم دولت را هم بدهند. يعني واقعا مسخره‌تر از اين مي‌شود كه به خودشان اجازه بدهند در يك ارتباط كاملا شخصي تا اين حد مداخله كنند؟ كدام عقل سليم اجازه مي‌دهد كه بگويند دو نفر حق ندارند بين خودشان هم تعهدات حقوقي بگذارند مگر اينكه بايد به دادگاه پاسخگو باشند؟ مگر مي‌شود دو نفر كه مي‌خواهند به هم هديه بدهند، بگويند پاي‌شان به دادگاه كشيده مي‌شود؟ بديهي است كه مجلس مردانه هم از مشكلات زنان غافل و بي‌خبر باشد و هم از توانايي‌هاي زنان. زناني كه براي رفع خلأهاي قانوني مهريه را تبديل كردند به سكه، اگر سكه را از آنها بگيريد آن را تبديل مي‌كنند به ملك يا هر چيز ديگر و اسمش را هم مي‌كنند تعهد مرد در شروط ضمن عقد. هم اسمش را تغيير مي‌دهد و هم رسمش را ولي اصلش را حفظ مي‌كند. اگر مي‌خواهيد مشكل حل شود از ريشه بايد اصلاح شود. زناني كه سهم‌شان در پيروزي انقلاب اسلامي بيشتر از مردان است و ايستادگي و مقاومت خود را در فرستادن عزيزان‌شان براي دفاع مقدس به صحنه نشان داده‌اند. زناني كه از چهاردهه عمر انقلاب اسلامي به عنوان فرصت براي رشد و توانمندي خود بهترين بهره‌ها را برده‌اند اجازه چنين تاخت و تازي را به مجلس نخواهند داد. اين زنان از معاونت زنان رييس‌جمهور طلبكارند و معاونت موظف به اداي دين و انجام وظيفه خود و پاسخگويي به اين مطالبات است. در نظام جمهوري اسلامي بنا بر اين است كه آنها كه بر پست‌ها مي‌نشينند خادم مردم باشند نه باري بر دوش. بر اساس عرف و سنت و فرهنگ زنان ازدواج كه مي‌كنند علاوه بر آوردن جهيزيه كه همان اثاث البيت است، پا به پاي مرد در گذران امورات زندگي مشغول به كارند. از كار در شالي و مزرعه و باغ تا دامداري و صنايع دستي و مشاغل خانگي زنان مشغول به كارند. از رسيدگي به امورات خانه و فرزندان تا معلم سر خانه و راننده بچه‌ها تا مهمانداري و تا اشتغال زنان همراه هستند در مخارج خانه. زندگي مشترك است و زنان از هيچ همكاري و همراهي دريغ نمي‌كنند. سوال روشن اين است كه سهم مالي زنان در زندگي مشترك كه حق آنهاست طبق كدام قانون تعيين شده و قانونا متعلق به آنها و در اختيار آنهاست؟ اين همان قانوني است كه لايحه‌اش بايد توسط معاونت زنان رييس‌جمهوري تهيه و پيگيري شود تا تصويب. اين همان قانون است كه كمبودش يكي از مهم‌ترين دلايل بالارفتن مهريه‌هاست. آمارها خبر از 13 ميليون مجرد مي‌دهد. مهريه يكي از معضلات بر سر راه ازدواج است هم براي دختران و هم براي پسران. چرا جوانان ازدواج گريز شده‌اند؟ چرا ازدواج با مانع روبروست؟ كدام نهاد موظف به رسيدگي و رفع مشكل است؟ قطعا و لابد مهم‌ترين ماموريت معاونت زنان رياست‌جمهوري تهيه لوايح جهت رفع موانع حقوقي و قانوني است. معاونتي كه وظيفه‌اش را انجام نداده. معاون راهبردي معاونت امور زنان و خانواده به راه صحيح رهنمون نبوده و نيست. از دولت‌هاي هفت و هشت تا امروز كه دولت سزدهم است جامعه زنان منتظر حركت صحيحي از اين نهاد است كه اين نهاد نشان داده است وظيفه‌اش را نمي‌داند و سرش به پول پاشي و نمايش گرم است. معاونت زنان به وظايف اصلي خود عمل نكرده و نمي‌كند. معاون راهبردي خانم معاون به راه صحيح و صواب راهبرد نداده و نمي‌دهد. اين پست‌ها براي چيست وقتي مردم و مشكلات‌شان را به حال خود رها كرده و در انجام كار ملي و زيرساختي كه خدمت به ملت باشد درمانده‌اند. پول‌پاشي و انجام كارهاي محلي و غيرملي و كارهاي نمايشي كه ماموريت معاونت رييس‌جمهور نيست. اين عدم انجام وظيفه صدمه و آسيب به ازدواج و خانواده و جامعه است. كدام فرزندآوري با 13 ميليون مجرد پشت صف ازدواج؟ معاونت امور زنان و خانواده به چه كار مشغول است؟ ديد و بازديد و جلسه و آن چه در گزارش كار اسمش را گذاشته حمايت از اشتغال و زن سرپرست خانوار و كارآفريني. اين حمايت‌ها اگر در قالب خيريه و پول‌پاشي نيست بگويند با چه فرآيندي مبتني بر چه اصولي كدام وزارتخانه‌ها را فعال كرده است؟ تهيه لوايح قانوني جهت رفع خلأها و موانع قانوني و قوانين حمايتي به‌طور قطع وظيفه معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري است. وظيفه‌اي كه انجام نداده و براي ملت گزارش ديد و بازديد و جلسه رديف مي‌كند. معاون رييس‌جمهور اگر به منظور رفع خلأهاي قانوني لايحه تهيه نكند و آن را پيش نبرد به كدام درد ملت و زنان و خانواده قرار است برسد؟ زناني كه با 14 سكه نشستند سرسفره عقد سهم مالي‌شان در زندگي مشترك كجاست؟ چرا در اختيارشان نيست؟ مجلس امور زنان و خانواده را بي سرپرست يافته كه اين گونه بر جنازه زنان اسب مي‌تازد. مصوب كميسيون قضايي گواه بي تخصصي و ناتواني فهم و درك واقعيت‌ها و مسائل جامعه و نگاه يك طرفه و به دور از عدالت و انصاف و بلكه ننگي بر پيشاني اين كميسيون شد. بهتر است اين مصوبه در همان جا متوقف شود پيش از آنكه زنان و خانواده‌ها را بيش از اين جريحه‌دار و معترض كند.