اعتراضات به دولت همچنان ادامه دارد
تجمع سراسري بازنشستگان
در دفاتر تامين اجتماعي
نمايندگان مجلس در حمايت از كارگران و بازنشستگان: دولت قانون را اجرا كند
گروه اجتماعي
12 روز از سومين ماه سال گذشت و حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي همچنان همان ارقام سال گذشته است و در حالي كه مجموعه دولت در مقابل اين قانون‌شكني سكوت كرده‌اند، زمزمه‌ها درباره بي‌پولي كابينه و ناتواني از اعمال قوانين مصوب در مورد پرداخت حقوق و دستمزد اقشار آسيب‌پذير از جمله بازنشستگان و كارگران رو به افزايش است.
ديروز بازنشستگان در يك تجمع سراسري در ادارات تامين اجتماعي استان‌ها، بار ديگر نسبت به قانون‌شكني دولت اعتراض كرده و خواستار تمكين دولت از قانون سالانه افزايش مستمري‌هاي بازنشستگي طبق قوانين به جاي بدعت‌هاي جديد شدند.
معترضان كه در واقع، اقشار آسيب‌پذير در سن سالمندي هستند و جز همين مستمري‌ها هم هيچ امكان ديگري براي تامين معيشت ندارند در حالي معطل تصميمات دولت مانده‌اند كه طي سه هفته اخير، قيمت تمام كالاهاي مورد نياز خانوار، برخلاف وعده‌هاي دولت، افزايش يافته و طي روزهاي گذشته هم بسياري از فعالان كارگري و اقتصادي خطاب به رييس‌جمهوري پيشنهاد دادند كه براي راستي‌آزمايي از اعتراضات معيشتي مردم، با لباس مبدل به بازارها سري بزند تا متوجه شود واقعيت بازار و آنچه بايد از جيب مردم براي سفره خانوار پرداخت شود كاملا متفاوت از اطمينان‌بخشي‌هاي كابينه درباره ثابت ماندن قيمت‌ها و منتفع شدن خانواده‌ها بابت واريز يك نوبت يارانه 300 يا 400 هزار توماني است. طي روزهاي گذشته، مجري يكي از شبكه‌هاي تلويزيوني، در يك «گزارش خبري» با چند زن به ظاهر خانه‌دار در يك فروشگاه زنجيره‌اي همراه شد تا از برآورد كفاف يارانه واريزي دولت در مقابل قيمت 4 قلم كالاي اساسي، به مردم گزارش بدهد. نمايش اين مجري و ادعاي آن زنان كه مي‌گفتند يارانه پرداختي دولت براي خريد 4 قلم كالاي اساسي، نه تنها كافي است، بلكه مقداري از آن هم در كارت بانكي‌شان به عنوان پس‌انداز باقي مانده، در اثناي واريز نشدن حقوق بازنشستگان و اعتراضات معيشتي كارگران دستگاه‌هاي دولتي، موجي از خشم را به دنبال داشت و اعتماد عمومي به رسانه‌اي كه منابعش از جيب شهروندان تامين مي‌شود، اما دروغ و خلاف واقع به مردم تحويل مي‌دهد، بيش از گذشته كاهش پيدا كرد. آنچه اعتراضات اقشار كارگري و بازنشستگان را در اين روزها دامن زده همين است كه ظاهرا كابينه، با اعتماد به گزارش‌هاي غيرواقعي يك رسانه كاملا جناحي، تلقي‌هاي اشتباه را به عموم جامع تعميم مي‌دهد چنانكه برخلاف ادعاي غيرواقعي آن چند زن در آن نمايشي كه شبكه تلويزيوني پخش كرد، همين امروز غير از افزايش سه، 5 يا حتي 10 برابري قيمت همين 4 قلم كالاي مشمول دريافت يارانه دولت در بازار آزاد، گراني قيمت‌ها به باقي كالاها و خدمات هم سرايت كرده و در يك جمله، هزينه زندگي تمام اقشار، بعد از واريز يارانه‌هاي 300 و 400 هزار توماني، دشوارتر از زمان پرداخت نشدن اين ارقام شده است.
ديروز خبرگزاري ايلنا در خبر بسيار كوتاهي و بدون ذكر جزييات از تجمع بازنشستگان تامين اجتماعي، از قول معترضان نوشت: «اين بازنشستگان با حضور در ادارات تامين اجتماعي استان‌هاي خود، از هيات دولت درخواست كردند افزايش مستمري بازنشستگان را به تصويب برساند. آنها مي‌گويند دولت نه‌تنها بدهي خود به تامين اجتماعي را نمي‌پردازد، بلكه افزايش حقوق بازنشستگان را فريز كرده است؛ حقوق ما بر مبناي فروردين سال قبل پرداخت مي‌شود؛ در حالي كه هزينه‌هاي زندگي در اين مدت چند برابر شده است؛ چگونه بايد با حقوق سال قبل زندگي كنيم؟»
اما فقط بازنشستگان تامين اجتماعي نيستند كه از بدعت‌گذاري‌هاي عجيب دولت شاكي شده‌اند. حدود 200 هزار كارگر شاغل در بخش دولتي هم، متعجب از روالي كه دولت در پيش گرفته و معلوم نيست با ناديده گرفتن قانون كار مي‌خواهد كدام پيام را با چه زباني به مردم برساند، همچنان نمايندگان خود را به ديوان عدالت اداري مي‌فرستند تا بر شكواييه عليه دولت امضا بگذارند. ديوان عدالت اداري مهم‌ترين مرجع قانوني است كه مي‌تواند و اين اختيار را دارد كه دولت را به رعايت قانون و مصوبات شوراي عالي كار مكلف و موظف كند و حتي اين اختيار را دارد كه براي مدير دولتي متخلف از اجراي قانون، راي انفصال از خدمات دولتي صادر كند. در حالي كه بعد از مصوبه 15 ارديبهشت ماه هيات دولت درباره افزايش 10 درصدي مزد كاركنان دولت، تا سه ماه فرصت براي شاكيان اين مصوبه در ديوان عدالت اداري باقي است، بايد ديد تا دو ماه آينده، تعداد شكات دولت بابت اين بدعت بي‌سابقه به چند نفر مي‌رسد و ديوان با اتكا به اعتراض چند مستحق مشمول قانون كار مي‌خواهد دولت را خطاب الزام‌آوري قانون و تكاليف قانوني خود كند؟ در حالي كه طي روزهاي گذشته نمايندگاني از كميسيون‌هاي اجتماعي و فراكسيون كارگري و حوزه‌هاي انتخابيه مختلف، دولت را خطاب تكليف به اجراي قانون و مصوبات شوراي عالي كار قرار داده‌اند، ديروز هم نصرالله پژمانفر؛ نماينده مشهد و كلات در مجلس، در نامه‌اي به رييس هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين، به جمع نمايندگان معترض پيوست و خواستار واداشتن دولت به اجراي قانون شد. در متن نامه پژمانفر خطاب به محسن اسماعيلي؛ رييس هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين آمده است: «هر ساله ميزان افزايش حقوق سالانه كارگران كشور مطابق ماده ۴۱ قانون كار جمهوري اسلامي ايران است.اما دولت محترم در تبصره ۲ ماده ۳ تصويبنامه تعيين ضريب افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۱ به شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ 15 ارديبهشت 1401 رقم 10 درصد اعلام كرده است. حال با توجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در پيش‌نويس لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ اين موضوع را خلاف قانون اعلام كرده‌اند؛ از جنابعالي خواهشمنديم مراتب فوق را در نظر گرفته و نسبت به حذف تبصره مذكور در تصويبنامه دولت اقدامات مقتضي را انجام دهيد.»
طبق خبر خبرگزاري ايلنا، هيات تطبيق هم علاوه بر پذيرش مغايرت مصوبه دولت با مفاد قانون كار، مراتب را جهت تصميم‌گيري و ابلاغ به رييس مجلس منعكس كرده و حالا هزاران كارگر و نمايندگان اقشار كارگري در بخش‌هاي دولتي، چشم انتظار واكنش محمدباقر قاليباف براي خطاب قرار دادن دولت از صحن خانه ملت هستند.