وزير تعاون به مجلس مي‌رود
تا پاسخگو باشد
اعتراض هزاران بازنشسته به تغيير دستوري مستمري ادامه دارد
گروه اجتماعي
نمايندگان كميسيون اجتماعي و فراكسيون كارگري مجلس در گفت‌وگوهاي جداگانه با «اعتماد» از فراخوانده شدن وزير تعاون به مجلس و لزوم پاسخگويي بابت بدعت‌گذاري دولت درباره نحوه افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي خبر دادند. سيد سلمان ذاكر؛ عضو كميسيون اجتماعي مجلس و جبار كوچكي‌نژاد؛ سخنگوي فراكسيون كارگري مجلس به «اعتماد» گفتند كه وزير تعاون بايد بابت اقدام دولت و علت تفاوت ميزان افزايش مستمري حدود 12 ميليون نفر بازنشسته و تحت تكفل سازمان تامين اجتماعي در سال 1401 و انتخاب رويه خلاف قانون مستنداتي به مجلس ارايه دهد وگرنه اين نحوه افزايش مستمري و حقوق، غيرقانوني تلقي خواهد شد.
كوچكي‌نژاد در پاسخ به اين سوال «اعتماد» كه در صورت تشخيص مجلس، آيا مصوبه اخير هيات وزيران درباره افزايش متفاوت مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي قابل لغو يا اصلاح خواهد بود، گفت: «مجلس براي بررسي هر مصوبه‌اي حق ورود دارد، اما وزير تعاون بايد توضيح دهد كه منطق دولت بابت اين مدل افزايش چه بوده، چراكه مصوبه هيات وزيران، مشابه همان افزايش پلكاني بود كه سال‌هاي گذشته هم توسط مجلس تصويب مي‌شد منتها اين‌بار دولت از محل بودجه عمومي اين افزايش را لحاظ كرد كه اگر در لايحه بودجه 1401 اين افزايش تدريجي را نديده باشد، حتما امسال دچار مشكل و زيان خواهد شد و وزير تعاون بايد درباره اين رويه دولت به ما توضيح بدهد.» ذاكر هم در گفت‌وگوي ديگري با «اعتماد» تاكيد كرد كه «دو مصوبه و قانون جداگانه درباره نحوه افزايش دستمزد وجود داشته؛ مصوبه شوراي عالي كار و مصوبه مجلس. بنابراين، روش كار روشن بوده علاوه بر آنكه هيچ كس و حتي دولت‌ها نمي‌توانند خلاف مصوبه مجلس عمل كنند. هفته آينده و در اولين جلسه علني مجلس كه روز يكشنبه تشكيل مي‌شود، در كميسيون اجتماعي بررسي مي‌كنيم كه چه مستنداتي بايد از سوي وزير تعاون ارايه شود تا علت اين اقدام دولت، براي ما روشن شود وگرنه آنچه دولت امسال درباره ميزان افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي انجام داده، غيرقانوني است اگرچه كه دولت به محتواي مصوبات شوراي عالي كار و مصوبه مجلس دست نزده و جزييات به قوت خود باقي است.» هنوز معلوم نيست كه حجت عبدالملكي كه چند روز قبل با حضور در يك برنامه تلويزيوني، بر حقانيت دولت درباره مصوبه افزايش لايه به لايه 10 الي 57.4 درصدي مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي، با وجود صراحت اساسنامه سازمان تامين اجتماعي و مصوبات پيشين مجلس تاكيد مي‌كرد آيا قرار است در صحن مجلس پاسخگو باشد يا فقط در كميسيون اجتماعي و فراكسيون كارگري به سوالات پاسخ خواهد داد، اما قطعا اين اقدام دولت، آن هم در اولين سال تدوين و تقديم لايحه بودجه، يك نمره منفي محسوب مي‌شود، چون هيچ يك از اقشار آسيب‌پذير انتظار چنين اقدامي از دولت مصطلح به «دولت رفاه» نداشتند در حالي كه حالا و با اين نحوه افزايش مستمري‌ها كه به جاي آنكه شبيه برقراري عدالت و ارتقاي رفاه باشد، بيشتر شباهت به يكدست كردن دريافتي‌هاي بازنشستگان صرف‌نظر از سابقه خدمتي ايشان، ميزان تحصيلات، مهارت و حتي نوع شغل و به كارگيري آنان در ايام اشتغال دارد، اعتراضات بازنشستگان گسترده‌تر هم شده است.
آخرين بررسي «اعتماد» از كارزاري كه سه روز قبل و بعد از اعلام مصوبه نحوه افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي ايجاد شد و خطاب به رييس مجلس، درخواست لغو مصوبه هيات وزيران را محور قرار داده بود، نشان مي‌دهد كه تا عصر ديروز، 55 هزار و 802 نفر از بازنشستگان و معترضان به مصوبه دولت اين كارزار را امضا كرده‌اند.
در متن اين كارزار خطاب به محمدباقر قاليباف آمده است: «همان‌طور كه مستحضريد سازمان تامين اجتماعي متعلق به كارگران و بازنشستگان آن بوده و يك سازمان بين‌النسلي است. به‌طوري كه هر سال براي افزايش مستمري بازنشستگان يا تعيين حقوق كارگران تابع قانون كار و بيمه تامين اجتماعي، از طريق مصوبه شوراي عالي كار و همچنين هيات امناي سازمان تامين اجتماعي در اين خصوص اقدام مي‌شود. لذا سازمان تامين اجتماعي در اين رابطه از منابع بودجه سالانه دولتي مستقل بوده و اخذ تاييديه هيات وزيران دولت براي اين مصوبه الزامي نيست. ما بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي، از مجلس محترم درخواست داريم كه تاييد هر گونه مصوبه‌اي در رابطه با افزايش سالانه مستمري بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي از يد دولت خارج شود تا منبعد از سال جاري صرفا مصوبه شوراي عالي كار و هيات‌مديره سازمان كافي و لازم‌الاجرا اعلام شود.» اين كارزار كه تا 10 تير ماه سال جاري مهلت امضا دارد، به نوعي سلب اختيار از دولت بابت هر گونه دست‌اندازي به منابع اعتباري هزاران كارگر بازنشسته‌اي است كه طي سال‌ها اشتغال، بخشي از حق بيمه خود را در صندوقي كه بودجه عمومي محسوب مي‌شود، سپرده‌گذاري كرده‌اند تا در دوران بازنشستگي، طبق اساسنامه قانوني همين صندوق، مستمري دريافت كنند در حالي كه دولت با مصوبه هيات وزيران چنين نشان داده كه براي استقلال و موجوديت مستقل اين صندوق، اعتباري قائل نبوده و مي‌خواهد حتي در اين حيطه هم دخالت داشته باشد.
دولت عامل اعتراضات شد
شايد بازنشستگان تامين اجتماعي انتظار نداشتند پس از تاخير سه ماهه در دريافت اولين مستمري سال جديد، با چنين بدعتي از سوي دولت مواجه شوند؛ اينكه با وجود يك قانون مصرح و روشن درباره نحوه افزايش مستمري، دولت قائم به اختيار مجري‌گري خود تصميم گرفت اين‌بار روش متفاوتي زير تابلوي «ايجاد عدالت و برابري در رفاه» در پيش بگيرد و مثلا به دولت‌هاي قبل ثابت يا تفهيم كند كه رويه آنها اشتباه بوده، هنوز باعث تعجب فعالان كانون‌هاي بازنشستگي است. گذشته از آنكه از ابتداي سال و به دنبال تاخير چند روزه و البته سكوت دولت درباره علت واريز نشدن مستمري فروردين ماه، كليد اعتراضات سراسري و علني هزاران بازنشسته در تمام استان‌ها زده شد و تا امروز هم البته با دليلي متفاوت از هفته گذشته ادامه دارد، حالا هم كه مصوبه هيات وزيران قرار است، اجرا شود و وزير تعاون هم سه روز قبل زمان پرداخت اولين مستمري‌هاي تابع اين مصوبه و متعاقب آن، مابه‌التفاوت دو ماه آغازين سال را اعلام كرد، اعتراضات همچنان برقرار است اگرچه كه حالا شعارها و هيبت معترضان متفاوت شده است. اكنون آن تعدادي كه مشمول افزايش 57.4 درصدي مستمري شده‌اند، خوشحال و راضي، دست از اعتراض كشيده‌اند و البته چنانكه دو شب قبل مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در يك برنامه تلويزيوني اعلام مي‌كرد، ظاهرا حدود 70 درصد مستمري‌بگيران تامين اجتماعي، حداقل‌بگيران بوده‌اند. حالا 30 درصد باقيمانده سر به اعتراض برداشته‌اند؛ آن تعدادي كه دريافتي‌شان نزديك به 10 ميليون تومان بوده و طبق مصوبه هيات وزيران، در اين حد محق تشخيص داده نشده‌اند كه مشمول افزايش برابر و 57.4 درصدي بشوند، بلكه به ازاي فاصله‌اي كه تا حقوق 10 ميليون توماني دارند، از 10 الي 38 درصد به مستمري ماهانه‌شان اضافه خواهد شد.
اين مدل تصميم دولت، طي سه روز اخير واكنش‌هاي اعتراضي متفاوتي را رقم زده است؛ چه در ميان مسوولان سابق وزارت تعاون كه متعجب از اين بدعت‌گذاري هستند و چه در ميان نمايندگان كانون‌هاي بازنشستگي كه هر كدام از زواياي مختلف به علت تصويب اين تصميم عجيب دولت، نحوه تصويب اين تصميم و حتي نحوه اعلام آن توسط وزير تعاون اظهارنظر كرده اما در نهايت، همگي زير پرچم اعتراض به اين عملكرد خلاف رويه قانوني دولت ايستاده‌اند.
عيدعلي كريمي؛ دبير اجرايي خانه كارگر استان قزوين به ايلنا گفته است: «اين مصوبه خلاف نص صريح قانون بوده و تصويب آن در چهار دهه پس از انقلاب بي‌سابقه بوده است. ما هرگز نديديم كه دولت مصوبه شوراي عالي كار و هيات امناي سازمان تامين اجتماعي كه مملو از نمايندگان خودش است را هم در پايان كار تغيير دهد. علاوه بر ضرورت ورود ديوان عدالت اداري به موضوع اين مصوبه دولت، كانون‌هاي بازنشستگي هم بايد به عنوان ذي‌نفع دادخواست رسيدگي حقوقي نسبت به اين امر بدهند و از آنجا كه ما حدود ۳۰۰كانون بازنشستگي سازمان تامين اجتماعي و كارگري داريم، اين اتفاق مي‌تواند با قدرت بيشتري رخ دهد.»
حسن صادقي؛ رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري هم در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرده است: «عقب‌نشيني از مصوبه شوراي عالي كار كه اتفاقا رييس آن، خود وزير كار است، جاي انتقاد دارد. متاسفانه وزير كار به جاي دفاع از مصوبه‌اي كه خودش پاي آن را امضا گذاشته، در نقش سخنگوي دولت ظاهر شد و از تصميمات غيرقانوني و بي‌سابقه دولت دفاع كرد؛ به اين ترتيب بايد گفت به نظر مي‌رسد كه ايشان جاي اشتباهي نشسته‌اند چون وزير كار، سخنگوي دولت نيست و بايد با اقتدار از مصوبه سازمان تامين اجتماعي و افزايش مصوب شوراي عالي كار دفاع مي‌كرد اما ظاهرا وزير كار تحت فشار هيات دولت مجبور شده به جاي دفاع از قانون و نظر و راي سازمان تامين اجتماعي، مدافع نظر هيات دولت باشد و با برجسته كردن افزايش حداقل مستمري، تلاش دارد قانون‌گريزي در حق مستمري‌بگيران ساير سطوح را به حاشيه ببرد. بايد مشخص شود كه آنچه براي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي تعيين شده، در چه زماني به تصويب دولت رسيده است زيرا تا آنجا كه ما مي‌دانيم در روز تعطيل رسمي، جلسه هيات دولت تشكيل نشده است. همچنين اگر مصوبه‌اي در اين خصوص بود اين مصوبه بايد توسط سخنگوي دولت ابلاغ مي‌شد، نه وزير كار، زيرا وزير كار در اين باره وظيفه‌اي برعهده ندارد. نظر دولت در مورد افزايش مستمري بازنشستگان، موجب نفاق‌اندازي و تفرقه ميان بازنشستگان مي‌شود؛ حداقل‌بگيران مشمول مصوبه شوراي عالي كار بشوند اما ساير سطوح نه؛ چرا مصوبه شوراي عالي كار و افزايش قانوني حقوق نبايد مشمول حال مستمري‌بگيران ساير سطوح بشود؟ مستمري‌بگيراني كه سال‌ها مبلغ چشمگيري در صندوق سازمان تامين اجتماعي اندوخته‌اند تا در روزگار پيري و بازنشستگي بتوانند از حقوق شايسته بهره‌مند شوند. 10 درصد افزايش مستمري ساير سطوح، مخالف با ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي و تمام الزامات مزدي است. مگر ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي نمي‌گويد مستمري بازنشستگان بايد هرساله براساس ميزان افزايش هزينه‌هاي زندگي زياد شود؟ عدم تصويب مصوبه شوراي عالي كار و موافقت نكردن دولت با نظر سازمان تامين اجتماعي، بدعتي است كه در هيچ سالي سابقه نداشته؛ ما نسبت به افزايش 10 درصدي مستمري ساير سطوح و كنار گذاشتن مصوبه شوراي عالي كار معترضيم و از همه ابزارهاي قانوني در اين مسير استفاده خواهيم كرد؛ افزايش 10 درصدي، دست‌درازي به حقوق مزدي كارگران و بازنشستگان و ناديده گرفتن حقوق قانوني آنهاست؛ ما بازنشستگان كارگري ميهمان جيب خودمان هستيم و از آنچه خودمان ساليان دراز اندوخته‌ايم، حقوق مي‌گيريم؛ دولت هيچ نقشي در تامين اعتبار براي مستمري ما ندارد و نمي‌تواند براي آن تعيين تكليف كند؛ چگونه مدعي حمايت از بازنشستگان مي‌شوند وقتي اجازه نمي‌دهند از جيب خودمان، مستمري عادلانه داشته باشيم؟ آن هم وقتي بدعتي جديد مي‌گذارند و بعد از دهه‌ها، تصميمات شوراي عالي كار را زير سوال مي‌برند و امضا نمي‌كنند؟»
فرامرز توفيقي؛ نماينده كارگران در شوراي عالي كار هم ديروز در گفت‌وگو با ايلنا گفت: «براساس ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي، سازمان مكلف است ميزان كليه مستمري‌هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يك‌بار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيات وزيران به همان نسبت افزايش دهد. براساس ماده ۱۱۱ قانون تامين اجتماعي، مستمري ازكارافتادگي كلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان در هر حال نبايد از حداقل مزد كارگر عادي كمتر باشد و در نهايت براساس اصل ۸۵ قانون اساسي مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد. با عنايت به موارد قانوني بالا و اينكه وزير كار گفته عدالت در اجراي قانون است، بايد اين سوال را مطرح كرد آيا در رابطه با مزد و حقوق، قانون رعايت شده است؛ آيا مي‌توانند مدعي اجراي عدالت مزدي شوند؟ بدون ترديد تصميم مزدي اخير دولت براي بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي كه بنگاهي غيرانتفاعي و بين‌النسلي و غيردولتي است و از محل حق بيمه كارگران و كارفرمايان شكل گرفته است و لذا كليه تصميماتش بايد در جهت تامين منافع همين گروه و با مشاركت ذي‌نفعان اصلي اتخاذ شود، زيرپا گذاشتن قانون و مصداق روشنِ بي‌قانوني است. اگر قصد داشتند نظام مزدي سازمان تامين اجتماعي را تغيير دهند، بايد ابتدا ساختار اين صندوق را عوض مي‌كردند، آن را زيرمجموعه دولت مي‌آوردند و بيمه‌شدگان آن را از همه مزاياي دولتي‌ها، ازجمله وام‌ها و پاداش پايان خدمت بهره‌مند مي‌كردند بعد سراغ تعيين آمرانه دستمزد مي‌رفتند.»
در حالي كه عضو هيات‌مديره كانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران هم از شكايت از دولت به ديوان عدالت اداري خبر داده، حاتم شاكرمي؛ معاون سابق روابط كار وزارت تعاون هم ضمن انتقاد از اين مصوبه در يك يادداشت سرگشاده اعلام كرده است: «دوستان {در دولت} پيرامون تصويب غيرمتعارف افزايش حقوق بازنشتگان تامين اجتماعي ظاهرا در جلسه هيات محترم وزيران -كه مغاير با قانون و عرف حاكم در اين زمينه بوده است- موجب تضييع حقوق ميليون‌ها خانواده شده‌اند. تنها راه تامين معيشت اين بخش از جامعه حقوق بازنشستگي است؛ حقوقي كه آن هم از منابع و ذخاير خود نزد سازمان تامين اجتماعي به عنوان يك سازمان مستقل از دولت -كه در آن بازنشستگان گاه حدود چهل سال نزديك به ۳۰ درصد حقوق خود (در سطوح متفاوت) را به سازمان مذكور پرداخت كردند- تامين مي‌شود. پيشنهاد مي‌كنم در جهت ابطال اين مصوبه دولت كه آنها را از حقوق شرعي و قانوني خود محروم كرده توسط تشكل‌هاي ثبت شده قانوني اين قشر عظيم جامعه از طريق رييس مجلس و ديوان عدالت اداري اقدام عاجل صورت پذيرد. طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد.»
جبار كوچكي‌نژاد: «وزير تعاون بايد توضيح دهد كه منطق دولت بابت اين مدل افزايش چه بوده، چراكه مصوبه هيات وزيران، مشابه همان افزايش پلكاني بود كه سال‌هاي گذشته هم توسط مجلس تصويب مي‌شد منتها اين‌بار دولت از محل بودجه عمومي اين افزايش را لحاظ كرد كه اگر در لايحه بودجه 1401 اين افزايش تدريجي را نديده باشد، حتما امسال دچار مشكل و زيان خواهد شد و وزير تعاون بايد درباره اين رويه دولت به ما توضيح بدهد.»
سيدسلمان ذاكر:
«دو مصوبه و قانون جداگانه درباره نحوه افزايش دستمزد وجود داشته؛ مصوبه شوراي عالي كار و مصوبه مجلس. بنابراين، روش كار روشن بوده علاوه بر آنكه هيچ كس و حتي دولت‌ها نمي‌توانند خلاف مصوبه مجلس عمل كنند. بررسي مي‌كنيم تا علت اين اقدام دولت، براي ما روشن شود وگرنه آنچه دولت امسال درباره ميزان افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي انجام داده، غيرقانوني است.»