شگفتانه‌هاي وزارت صمت
براي خودروسازان
تصميمات صمت
به سمت دلالان است
ازجمله صفات بسياري از مديران كلان در كشور توانايي شگفتانه «سورپرايز» كردن يا شگفتانه‌سازي است. اتفاقي كه بيش از ديگر صنايع مي‌توان سراغش را در صنعت خودرو گرفت. زيرا در اين صنعت از وزير گرفته تا معاونان وزارت صمت و ديگر مديران بارها با تصميمات خود نشان داده‌اند كه هيچ استراتژي در صنعت خودرو پايدار نيست و هر روز بايد منتظر يك شگفتانه جديد بود. اگربه حافظه تاريخي صنعت خودرو مراجعه كنيم، خواهيم ديد در اين صنعت شگفتانه‌هاي ماندگاري وجود دارد. از پايين كشيدن كركره واردات خودرو آن هم يك‌شبه تا باز شدن سايت ثبت سفارش با دسترسي‌هاي طلايي و دست آخر شگفتانه سامانه فروش يك پارچه خودرو! تصميماتي كه آنقدرها تابع دولت‌ها و گرايش‌هاي سياسي آنها نيست. زيرا اغلب مديراني كه امروز نقش اول تصميمات كلان صنعت خودرو را بر عهده دارند، همان‌هايي هستند كه سال‌هاست در اين صنعت صاحب امضا و صندلي هستند. به طور كلي تصميمات وزارت صمت در دولت سيزدهم در حوزه خودرو نشان داده شناخت كافي در تصميمات وجود ندارد و اصطلاحا «كار كارشناسي» قبل از صدور بخشنامه‌هاي اجرايي انجام نمي‌شود. مرور شعارهاي ساختمان سميه در اين حوزه و اثربخشي آنها در بازار خودرو آينه تمام‌نمايي براي تصديق اين گفته است. زيرا در بازار خودرو نه تنها كاهش قيمتي اتفاق نيفتاده، بلكه افزايش قيمت، حواله فروشي و گاهي ركود دستاورد تمام جلساتي است كه دور آن مديران «بازنشسته نشو» نشسته‌اند. عرضه خودرو در بورس كالا از جمله راه‌حل‌هايي است كه در دو سال گذشته بسياري از تيترها و مصاحبه‌هاي بخش اقتصادي رسانه‌ها را به خود اختصاص داده است. روشي متفاوت براي خريد خودرو كه در چند مرحله تجربه شده است. اين در حالي است كه مجلس و كميسيون صنايع نيز به جد از اين روش فروش حمايت كرده‌اند و خودروسازان نيز به اين ترتيب مجوزهاي عرضه در بورس كالا را دريافت و محصولات خود را در اين بازار به فروش رسانده‌اند. از جمله نكات مهم در اين خصوص اينكه بورس كالا و به‌طور كلي بازار سرمايه به دليل ماهيت خود در حقيقت يك اتاق شفاف و شيشه‌اي براي عرضه محصولات به حساب مي‌آيد و خودروسازان دولتي و خصوصي مي‌توانند از يك مسير مشخص كه راه فرعي هم ندارد، وارد بازار شوند و محصولات خود را عرضه كنند. موضوعي كه مورد استقبال بعضي از خودروسازان نيز قرار گرفته است و مي‌توان آن را به منزله متنوع‌سازي روش‌هاي فروش به حساب آورد. اما در آخرين ساعات دو شب گذشته يكي ديگر از شگفتانه‌هاي وزارت صمت اين بار از معاونت حمل و نقل اين وزارتخانه چشم اهل صنعت را به يك نامه روشن كرد! نامه‌اي از منوچهر منطقي، معاون صنايع حمل و نقل وزارت صمت به سازمان بورس كه محتواي نامه به لغو فروش محصولات يكي از خودروسازان بخش خصوصي اشاره داشت. اين در حالي است كه از 11 خرداد اين خودروساز منطبق بر مجوزهاي دريافت شده فروش اقدام به عرضه محصولات خود در بورس كالا كرده بود و در همين زمان نيز مشتريان براي خريد محصولات اقدام به ثبت‌نام و واريز وجه كرده بودند. در حقيقت وزارت صمت با ارسال اين نامه به سازمان بورس درست شب قبل از آغاز فروش در بورس كالا رسما جلوي اين طرح فروش را گرفت تا ثابت كند بي‌برنامگي در استراتژي‌ها تنها شامل حوزه‌هاي توليد نمي‌شود و در بخش اطلاع‌رساني نيز مشكلات بزرگي پيش رو دارد. حال سوال اينجاست كه اگر اين اقدام خودروساز مورد نظر غيرقانوني است، چگونه وزارت صمت اجازه داده از چند روز قبل خريداران اقدام به ثبت سفارش خريد در بورس كالا كنند؟ از طرفي چرا اين وزارتخانه در خصوص روش فروش خودرو در بورس كالا دقيق و شفاف نظرات خود را بيان نمي‌كند؟ چه كسي قرار است پاسخ مشتريان ناراضي را بدهد؟ اين در حالي است كه اين وزارتخانه دست‌كم 7 روز براي سنجش شرايط و تصميم‌گيري در اين خصوص از زمان باز شدن ثبت سفارش خريد در بورس زمان در اختيار داشته است. از طرفي نامه معاون حمل و نقل صمت جلوي فروش اين خودروساز را گرفته است، اما دليل اين موضوع هنوز بيان نشده و شفاف‌سازي در اين مسير بدون شك مي‌تواند مطالبه افكار عمومي باشد. به نظر مي‌رسد اين وزارتخانه با توجه به شاهكاري كه در سامانه جامع فروش خودرو در كارنامه دارد، حالا سعي مي‌كند روش‌هاي متنوع فروش را نيز محدود كند تا دامنه قدرت خود را علاوه بر خودروسازان دولتي بر سر خصوصي‌ها هم گسترش بدهد. گويا وزارت صمت در 17 خرداد ماه مصوبه‌اي داشته كه عرضه خودروهاي خارجي در بورس كالا را لغو كند. حالا سوال اينجاست كه تعريف اين وزارتخانه از خودروي خارجي و داخلي چيست؟ به اين ترتيب بايد اين گونه تصور كرد كه از نظر اين وزارتخانه خودروهايي كه با درصد بالايي از داخلي‌سازي و كيفيت پايين در كشور توليد مي‌شوند، امكان عرضه در بورس را دارند اما خودروهايي كه داخلي‌سازي بالايي ندارند اما كيفيت مناسبي دارند و از نظر پلتفرمي نيز بسيار پيشرفته‌تر از محصولات داخلي هستند نبايد در بورس عرضه شوند! با توجه به عملكرد وزارت صمت در حوزه خودرو از زمان استقرار دولت سيزدهم، در صورت حل همه مشكلات تحريمي و ارتباطات بين‌المللي و اقتصاي، احتمالا خودروسازان كشور بايد چند سالي هم صرف غلبه بر مشكلات ناشي از شگفتانه‌هاي اين وزارتخانه كنند. حاصل جلسات پر شمار خودرو و تصميمات و بخشنامه‌هاي مختلف وزارت صمت امروز افزايش نارضايتي عمومي، دلسردي خودروسازان بخش خصوصي، عدم بهره‌وري خودروسازان دولتي و گله‌هاي مقام معظم رهبري از وضع خودروسازان است. شايد وقت آن شده كه نامه‌هاي سربرگ‌دار ساختمان سميه محتوايي از جنس رفع موانع توليد و تسريع امور صنعت خودرو داشته باشد، نه سودآوري براي دلالان بازار.