اهميت استقلال محاكم قضايي
علي مجتهدزاده
استقلال سياسي شايد مهم‌ترين شاخصه هويتي يك دستگاه قضايي استاندارد باشد. استقلال سياسي يعني آنكه مراجع قضاوت در يك نظام سياسي يا حكومت كار خود را بدون لحاظ كردن گرايش‌هاي سياسي، جايگاه افراد يا ميزان نفوذ آنها انجام دهند و تنها ملاك قانون را براي صدور راي خود در نظر بگيرند. اين مهم هر چند در دوران دولت‌هاي مدرن و شكل‌گيري ساختار جديد دادگستري در جهان صورت پيشرفته‌تر و ارتقا يافته‌تري پيدا كرده، اما قدمت اين اصل به قرن‌ها قبل و حتي دوران باستان برمي‌گردد. به‌طور مثال قرن‌هاست كه مجسمه «بانوي عدالت» به عنوان نمادي براي اعمال اصول اخلاقي در دستگاه قضاوت علاوه بر داشتن شمشيري در يك دست و ترازويي در دست ديگر، چشم‌بندي هم بر چشم دارد. اين چشم‌بند به عنوان نمادي از بي‌طرفي القا‌كننده اين مفهوم است كه امر قضاوت در كمال شجاعت و بدون ترس از جايگاه، ثروت، قدرت، شهرت و نسبت افراد و صرفا بر اساس قانون و به صورت بي‌طرفانه و منصفانه انجام مي‌شود. در واقع دو عنصر ديگر يعني شمشير به عنوان نماد مجازات و ترازو به عنوان نماد سنجش دلايل و مدارك با عنصر مركزي يعني چشم‌بند به عنوان نماد بي‌طرفي است كه معني پيدا مي‌كنند.
از نمادها و سمبل‌هاي تاريخي و باستاني كه بگذريم در شريعت اسلام و مذهب شيعه نمونه‌هاي بسيار والاتر و عملي‌تري از ضرورت حفظ استقلال سياسي در محاكم داريم. اعلي‌ترين نمونه آن همچنان ماجراي اميرالمومنين(ع) و شكايت ايشان از فرد يهودي بابت سرقت زره حضرت است. اينكه علي (ع) در دوران خلافت قاضي به قاضي دادگاه نهيب مي‌زند كه از كنيه وي در محكمه استفاده نكند و او را در مقابل فرد يهود به يك چشم ببيند و در نهايت نيز در محكمه حكم به نفع سارق زره اميرالمومنين(ع) صادر مي‌شود، نمونه ساده اما بسيار روشن و عالي مرتبه‌اي از اهميت استقلال محاكم قضايي از منظر شريعت است. هر چند نمونه‌هاي بسيار بيشتري از اين مهم حتي در دربار خلفاي ظالمي چون عباسيان وجود دارد كه قضات محاكم راي به ضرر خليفه يا نزديكان وي داده‌اند و آن راي توسط حكومت وقت نقض نشده و اجرا شده است.
يكي از نگراني‌هاي مهم درباره كيفيت خدمات قضايي فعلي در كشور همين نبود استقلال در برخي شعب خاص دادگاه‌هاست كه دو نتيجه مهم به دنبال دارد؛ اول اينكه باعث زيرسوال رفتن كل عملكرد دستگاه قضايي و قضات بسيار زيادي مي‌شود كه با شرافت و حفظ اصول حرفه‌اي و اخلاقي مشغول فعاليت هستند و دوم هم اينكه سرمايه اجتماعي نظام قضايي و در نهايت كل نظام سياسي را در معرض فرسايش قرار مي‌دهد. واقعيت اين است كه در ماه‌هايي به سبب وكالت برخي متهمان سياسي، مدني و مطبوعاتي در محاكم با برخي كيفرخواست‌ها و احكامي مواجه شده‌ام كه خارج از هر چارچوب حقوقي و قضايي، كاملا شبيه بيانيه سياسي يا مانيفست حزبي بوده‌اند. به‌طور مثال مقام قضايي در كيفرخواست يكي از موكلين، ارتباط او با يك چهره سياسي را به عنوان مصداق اقدامات عليه نظام در نظر گرفته و عجيب‌تر آنكه در همان كيفرخواست انواع اتهامات و توهين‌ها را نثار فرد دوم كرده‌اند. نكته اينكه آن فرد خود نه محكوميتي و ممنوعيت قانوني در حال حاضر دارد و نه ربطي به پرونده داشته. يا مقام قضايي در حكم پرونده‌اي ديگر متني بلندبالا در نقد و حمله به مواضع سياسي فرد نوشته و بدون هيچ استدلال قضايي و حقوقي و استناد به قانون، آن مواضع را مورد تخطئه قرار داده است. تاسف‌بار اينكه اين موارد در حال افزايش در محاكم قضايي است.
اينكه يك مقام قضايي، شخصا داراي گرايش سياسي مشخصي باشد موضوع بحث اين نوشتار نيست، بحث دخالت دادن آن گرايش‌هاي شخصي در صدور احكام قضايي است كه باعث شده برخي از اين احكام از سطح يك متن ضابطه‌مند حقوقي به سطح يك يادداشت ژورناليستي يا بيانيه سياسي سقوط كنند. اين اتفاق نه هيچ توجيه اخلاقي و حرفه‌اي از منظر شرعي دارد و نه از منظر قانوني و قضايي. به عبارتي آنچه رخ مي‌دهد از هيچ زاويه‌اي يك رفتار قضايي متناسب با اصول كار قضاوت و چارچوب‌هاي قانوني نيست. دستگاه قضايي بايد متوجه اين خطر باشد كه محاكم آن در سطح تبديل شدن به ابزار بازي سياست‌ورزان و احكام آنها در سطح مطالب تريبون‌هاي سياسي سقوط نكنند. چنين وضعي در جامعه امروز كه داراي ارتباطات و بينشي كاملا متفاوت از گذشته است، پيش از هر چيز باعث سقوط اعتبار عمومي نهاد قضاوت خواهد شد. حتي اگر در نظر بگيريم در صدور چنين نوع احكامي صرفا يك خيرخواهي ناآگاهانه در كار باشد، باز همين هم در وهله قبل از همه چيز تيشه زدن به ريشه همان اعتقادات و گرايشاتي است كه بر مبناي آن چنين احكام غيرحقوقي صادر مي‌شوند.