چرا حملات مرگبار به شهروندان به اصلاح قانون حمل سلاح منتهي نمي‌شود؟
متمم دوم قانون اساسي امريكا، مانع اصلي حل مشكل اسلحه
دكتر احمد ترابي
پس از حمله وحشتاك و مرگبار در اواخر ماه مه گذشته به يك مدرسه در ايالت تگزاس امريكا و كشته شدن حداقل 21 نفر كه مي‌توان گفت يكي از پرطرفدارترين ايالت‌هاي قانون حمل اسلحه در امريكا است و كشته شدن حداقل 21 نفر در اين مدرسه، بار ديگر اين موضوع مطرح شده است كه چرا موضوع حمل اسلحه و مالكيت سلاح موضوع متمم دوم قانون اساسي امريكا 1791 به يك مساله غامض و پيچيده و غيرقابل حل در امريكا تبديل شده است و آيا واقعا مي‌توان انتظار داشت كه اين متمم سرانجام در پيچ و تاب قانونگذاري در قوه مقننه بتواند خودش موضوع اصلاح قرار بگيرد.
از طرف ديگر با وقوع كشتارهاي اخير ناشي از حمل اسلحه و اعتراضات جامعه مدني امريكا به قانون حمل اسلحه به همراه انتقادات برخي نمايندگان دو حزب و به ويژه نمايندگان حزب دموكرات، سرانجام نمايندگان دو حزب در سناي ايالات متحده به توافق رسيدند كه تغييراتي هرچند جزيي در قانون مالكيت و حمل اسلحه بدهند. بر اساس اصلاحات جديد فروشندگان سلاح بايد پيشينه مشتريان زير ۲۱ سال خود را دقيق‌‌تر بررسي كنند كه آيا صلاحيت مالكيت و حمل سلاح را دارند يا خير؟ افزون بر اين، برنامه‌اي از سوي دولت فدرال براي حمايت مالي از ايالت‌هايي در نظر گرفته شده است كه درصدد تصويب قوانيني براي خلع سلاح افرادي هستند كه مظنون به اعمال خشونت هستند. به گفته قانونگذاران اصلاحات به عمل آمده درصدد نقض متمم دوم قانون اساسي امريكا نيست.
اگرچه نمايندگان به ويژه از حزب جمهوري‌خواه با افزايش فشار افكار عمومي و به ويژه در آستانه انتخابات آتي نوامبر سعي مي‌كنند نشان بدهند در مورد حمل اسلحه كه مرتبا در امريكا منجر به ايجاد تراژدي در ايالت‌هاي مختلف اين كشور مي‌شود اقدام موثري انجام داده‌اند اما واقعيت اين است تا زماني كه كارخانجات بزرگ اسلحه‌سازي و لابي‌هاي قدرتمند آنها در صحنه سياسي امريكا حضور موثري دارند، توافق نمايندگان دو حزب براي اعمال اصلاحات قانوني باز هم كارايي در كاهش خشونت‌هاي ناشي از حمل اسلحه را نخواهد داشت و تا زماني كه متن دوم قانون اساسي امريكا اصلاح نشود، نمي‌توان انتظار فوق‌العاده‌اي از اين توافق و از اين قانون جديد داشت. آقاي بايدن رييس‌جمهوري امريكا نيز در پي توافق دوحزبي در سناي امريكا گفته است كه اين توافق تمام آن چيزي كه وي ضروري ميداند، نيست ولي در واقع بازتاب گام‌‌هايي در مسير درست است و مهم‌ترين قانون امنيت حمل اسلحه است كه پس از ده‌ها سال كنگره آن را به تصويب مي‌‌رساند.
اما مقاله حاضر بيشتر متمركز بر موشكافي و بيان چالش‌هاي حقوقي متن متمم دوم قانون اساسي امريكا و در عين حال بررسي برخي پرونده‌هاي حقوقي مرتبط با آن در نظام حقوقي امريكا است.
1- سابقه و مباني فكري متمم دوم
قانون اساسي امريكا
مالكيت سلاح در امريكا يك پايه حقوقي مهم دارد كه در متمم دوم قانون اساسي اين كشور درج شده است و همراه با تاريخ تاسيس اين كشور و وضع قانون اساسي آن بوده و از همان ابتدا هم اين موضوع جزو موارد بسيار مناقشه‌برانگيز در جامعه امريكا بوده است. سابقه موضوع به جنگ‌هاي استقلال امريكا بين پادشاهي بريتانيا و مستعمرات سيزده‌گانه آن كشور در امريكاي شمالي بين سال‌هاي 1775 تا 1783 برمي‌گردد. پس از جنگ‌هاي استقلال كه با مرارت‌ها و مشكلات و سختي‌هاي زيادي براي مهاجرين ضد بريتانيايي همراه بود در مذاكرات مربوط به تدوين قانون اساسي امريكا نويسندگان آن بر آن بودند تا نظام حكومتي جديد را به گونه‌اي طراحي نمايند كه از قدرت گرفتن فرد يا گروهي جلوگيري به عمل آورد و اجازه ندهند آزادي‌هاي فردي و اجتماعي شهروندان خدشه‌دار شود. بر اين اساس تدوين‌كنندگان قانون اساسي در سال 1791 يعني 8 سال پس از پايان جنگ‌هاي استقلال تحت‌تاثير منشور حقوق انگليس در سال 1689 قرار داشتند و از اين جهت ارتباط تاريخي بين آن منشور و متمم دوم قانون اساسي امريكا وجود دارد. در آن منشور اجازه حمل اسلحه به شهروندان براي دفاع از خودشان داده شده بود و ويليام بلكستون William Blaxton حقوقدان مشهور بريتانيايي اين حق را يك حق محوري قلمداد كرده بود. البته بريتانيا بعد ا و طي سال‌هاي بعد در قوانين مختلف اجازه حمل سلاح را بسيار محدود كرد كه از جمله اين قوانين مي‌توانيم به قوانين خلع سلاح 1716، قوانين سلاح‌هاي گرم 1920 و 1937 و 1968 با اصلاحات 1988 و 1997 اشاره كنيم كه قوانين مزبور حمل سلاح توسط شهروندان را كاملا محدود كرده‌اند. دو قانون ديگر هم وجود دارند كه اگرچه به عنوان حمل سلاح وضع نشده‌اند وليكن متن آنها متضمن ايجاد محدوديت‌هاي بيشتر حمل سلاح حتي سلاح‌هاي سرد تهاجمي مانند چاقوهاي ضامن‌دار براي شهروندان بريتانيايي است. اين قوانين عبارتند از قانون جرايم خشونت‌آميز Violent Crime Reduction مصوب 2006 و قانون سلاح‌هاي تهاجمي Offensive Weapons مصوب 2019.
بنابراين دولت بريتانيا با اعمال و وضع قوانين سختگيرانه نسبت به حمل سلاح‌هاي آتشين كنترل و حمل اين گونه سلاح‌ها آنها را از دسترس شهروندان خارج كرده است.
اما به هر حال ايالات متحده از ابتدا راه بريتانيا را در مسير اين قانونگذاري دنبال نكرد و متمم دوم قانون اساسي را به همراه 9 متمم ديگر به عنوان منشور ده‌گانه حقوق شهروندي امريكا به تصويب رساندند. شايد بتوان گفت يكي از مطرح‌كنندگان مهم ايده حمل اسلحه جيمز مديسون James Madison بود كه به پدر قانون اساسي و پدر منشور حقوق Bill of Rights امريكا مشهور است و چهارمين رييس‌جمهوري امريكا هم بوده است. در دوره رياست‌جمهوري آقاي مديسون او به دليل ورود نيروهاي بريتانيايي به شهر واشنگتن مجبور شد به ايالت ويرجينيا بگريزد و به همين دليل هم از ايده‌پردازان متمم دوم قانون اساسي براي حمل و حفظ سلاح براي شهروندان امريكايي بود و به همراه همفكرانش دلايلي را براي اين موضوع عنوان مي‌كرد:
1- قادر ساختن مردم براي سازماندهي يك سيستم شبهنظامي كه بتواند در موقع لزوم در مقابل هر تهاجمي از خودش دفاع كند 2- مشاركت در اجراي قانون 3- پيشگيري و محافظت از مردم در برابر دولت‌هاي ظالم 4- در صورت لزوم دفع تهاجم دشمناني كه ممكن است بر منطقه‌اي تسلط پيدا كرده باشند 5- سركوب شورش كه ظاهرا شامل شورش‌هاي بردگان بوده است 6- تسهيل حق طبيعي دفاع از خود.
البته در مورد هدف و نقش آقاي مديسون هم مورخين اظهارنظرهاي متفاوت ديگري هم داشته‌اند چنانچه توماس مك آفي و مايكل كوين لان Thomas B. McAffee and Michael J. Quinlan معتقدند كه اين حق قبل از آقاي مديسون در نظام حقوقي كامن لا وجود داشته است. اما در مقابل مورخيني مانند جك راكوف Jack Rakove استاد در دانشگاه استانفورد بر اين باور هستند كه مديسون از اين ايده دفاع كرد تا به آنتي‌فدراليست‌هاي امريكايي كه مخالف ايالات متحده فدرال بودند ثابت كند و نشان بدهد كه شبه‌نظاميان خلع سلاح نخواهند شد. به عبارتي پذيرش قانون حمل اسلحه يك راه‌حل سياسي براي ترغيب و مصالحه سياسي و اتحاد بين ايالت‌هاي مختلف امريكا بود كه به صورت فدرال اداره شوند و به قوانين فدرال امريكا پايبند باشند. برخي از دلايل فوق هم البته حتي در قوانين اساسي ايالت‌ها هم درج شد چنانچه قانون اساسي ايالت پنسيلوانيا 1776در ماده 13 خود مقرر داشته است كه شهروندان حق حمل اسلحه براي دفاع از خود و دفاع از ايالت‌شان را دارا هستند.
البته به جز آقاي مديسون كه رييس‌جمهور امريكا هم شد بايد به ديگر نويسندگان قانون اساسي امريكا اشاره كنم كه از متمم دوم قانون اساسي دفاع كرده‌اند از جمله جورج ميسون George Mason كه او يك سياستمدار برجسته ضد برده‌داري از ايالت ويرجينيا بود كه اگرچه به عنوان يكي ديگر از پدران منشور حقوق امريكا مشهور است كه متمم دوم قانون اساسي جزو آن منشور است ولي قابل ذكر است كه نام آقاي ميسون در تاريخ حقوق امريكا به اين دليل شهره است كه به همراه دو تن از سياستمداران امريكا از امضاي متن قانون اساسي امريكا در سال 1787 خودداري كرد. نويسنده ديگر مدافع متمم دوم قانون اساسي امريكا آقاي پاتريك هنري Patrick Henry بود كه به‌شدت طرفدار حمل اسلحه بود و چون بسيار به حق آزادي باور داشت آن را ضامن حق آزادي تلقي مي‌كرد.
منظورم از بيان اين نقطه‌نظرات آن است كه واضعين اين ايده قانوني در حقوق امريكا بيش از آنكه بر جنبه حق فردي و خصوصي حمل اسلحه تاكيد داشته باشند آن را نوعي حق اجتماعي مي‌دانستند كه اعمال اين حق ضامن بقاي حقوق ديگر جامعه نوبنياد امريكا بود و از طرفي به نوعي نقطه مصالحه و سازش Compromise بين ايالت‌ها بود كه از اين طريق ايالت‌ها مطمئن مي‌شدند كه مي‌توانند از حقوق ايالتي‌شان در برابر دولت فدرال و ساير ايالت‌ها محافظت كنند. شايد به خاطر همين مباحثات قديمي نويسندگان قانون اساسي امريكا باشد كه اكنون بحث‌هاي حقوقي مدرن درباره متمم دوم قانون اساسي بر اين موضوع متمركز شده‌اند كه آيا اين متمم از حق خصوصي افراد براي نگهداري و حمل سلاح حمايت مي‌كند يا اصولا حقي است كه براي نهادهاي عمومي و فقط از طريق سازمان‌هاي شبهنظامي مانند گارد ملي قابل اعمال است.
2- هدف و ابعاد تدوين متمم دوم قانون اساسي
تدوين اصلاحيه يا متمم دوم قانون اساسي امريكا شايد يكي از داغ‌ترين بخش‌هاي آن است كه جاي زيادي براي تفسير دارد. اين اصلاحيه قانون در سال 1789 همراه با 9 اصلاحيه ديگر كه معروف به منشور حقوق Bill of Rights هستند به تصويب رسيد. متن اصلاحيه دوم قانون اساسي چنين است:
«داشتن يك نيروي منظم شبهنظامي مردمي كه براي امنيت يك كشور آزاد ضروري باشد و حق مردم براي حمل و نگهداري اسلحه محترم شمرده مي‌شود».
هدف اصلي تدوين اين اصلاحيه همان‌گونه كه در متن ماده ذكر شده است و در بند قبلي نيز توضيح داده شد داشتن يك نيروي منظم شبهنظامي مردمي است و در واقع هدف در زمان تصويب آن بود كه از دخالت و تجاوز دولت به گروه‌هاي شبهنظامي سازماندهي‌شده جلوگيري نمايد. به اين ترتيب در واقع متمم دوم به‌طور طبيعي به دو بخش تقسيم مي‌شود: بند مقدماتي آن (وجود سازمان شبهنظامي منظم كه براي امنيت يك دولت آزاد ضروري است) و بند اجرايي آن (حق مردم براي نگهداري و حمل سلاح كه بايد محترم شمرده شود و نبايد نقض شود). در تفسير اين متمم دو ديدگاه حقوقي وجود دارد.
ديدگاه اول كه ديدگاه عمومي تلقي مي‌شود بر بخش اول آن تاكيد دارد و استدلال مي‌كند كه هدف از اين اصلاحيه حفاظت از نيروي شبهنظامي سازماندهي‌شده در اختيار ايالت‌ها و به منظور حفظ امنيت كشور بوده است و حق مردم براي حفظ و نگهداري اسلحه كه در قسمت دوم متمم مذكور است وابسته به قسمت اول و در واقع مبتني بر آن است. براساس اين ديدگاه حق مردم براي حفظ و نگهداري اسلحه حقي تبعي است كه اصولا حقي مبنايي محسوب نمي‌شود.
اما ديدگاه دوم كه ديدگاه خصوصي تلقي مي‌شود برعكس ديدگاه اول بر حقوق فردي تاكيد مي‌كند و معتقد است كه هدف اين اصلاحيه بند اجرايي آن است كه بر مالكيت فردي سلاح گرم تاكيد دارد و بنابراين حق نگهداري اسلحه حقي مبنايي و بنيادين است كه همتراز ساير حقوق شهروندي براي شهروندان مقرر شده است.
با توجه به اين دو ديدگاه هم قوانين مهمي در حوزه قوانين داخلي امريكا و در ايالت‌هاي مختلف وضع و هم پرونده‌هاي حقوقي هم در اين ارتباط در ديوان عالي فدرال امريكا مطرح شده‌اند كه منجر به نظرات تفسيري راجع به اين متمم شده‌اند. هدف از اقامه دعوي در اين پرونده‌ها به چالش كشيدن مصوبات كنگره در ارتباط با متمم دوم بوده‌اند. اكنون به اين قوانين و پرونده‌هاي خاص كه در ارتباط با تفسير از متمم دوم قانون اساسي مطرح بوده‌اند اشاره مي‌كنم.
3- قوانين كنترل اسلحه
قوانين مختلفي در حوزه كنترل اسلحه در سطح فدرال وضع شده‌اند كه سه قانون در اين حوزه از اهميت قابل توجهي برخوردار هستند كه مختصرا به قوانين مذكور اشاره مي‌كنم.
الف- قانون ملي اسلحه گرم (NFA) National Firearms Act مصوب 1934
اين قانون كه اختصارا به آن NFA گفته مي‌شود يك قانون كنگره در ايالات متحده است كه به‌طور كلي، ماليات غير مستقيم بر توليد و انتقال برخي از سلاح‌هاي گرم وضع مي‌كند و ثبت خريد و حمل آن سلاح‌هاي گرم و همين‌طور ثبت انتقال آن سلاح‌ها را الزامي مي‌كند. براساس اين قانون ماليات 200 دلاري براي ثبت‌نام برخي اسلحه‌هاي گرم بايد پرداخت شود و حمل سلاح ثبت‌نشده از ايالتي به ايالت ديگر غيرقانوني است. NFA در واقع در پاسخ به كشتار باند‌هاي گانگستري در شيكاگو در سال 1929 در روز ولنتاين بود كه به Saint Valentine's Day Massacre مشهور است. همچنين قانون در واقع پاسخي به تلاش براي ترور رييس‌جمهور امريكا فرانكلين دي. روزولت در سال 1933 هم بود. اعمال خلاف اين قانون يعني در اختيار داشتن سلاحي كه مقررات NFA براي ثبت اسلحه نسبت به آن رعايت نشده باشد جرم‌انگاري و براي آن مجازات‌هايي در نظر گرفته شده است كه بالاترين حد آن تا 10 سال زندان فدرال و مصادره تمام وسايل يا سلاح‌هاي گرم است.
ب- قانون فدرال اسلحه گرم (FFA) Federal Firearms Act 1938
قانون فدرال اسلحه گرم كه اختصارا FFA خوانده مي‌شود اخذ يك مجوز فدرال را براي توليدكنندگان، واردكنندگان و افرادي كه در تجارت اسلحه گرم فعاليت مي‌كنند، ضروري و الزام‌آور كرد. اين قانون، صاحبان مجوز را ملزم به حفظ سوابق مشتريان مي‌كرد و انتقال سلاح گرم به طبقات خاصي از افراد، مانند مجرمان محكوم را غيرقانوني كرد. FFA توسط قانون كنترل اسلحه در سال 1968 (GCA) لغو شد، اگرچه بسياري از مفاد آن در قانون بعدي مورد لحاظ قرار گرفت.
ج- قانون كنترل اسلحه (GCA) Gun Control Act 1968
قانون كنترل اسلحه 1968 كه اختصارا به آن GCA گفته مي‌شود يك قانون فدرال است كه صنعت سلاح گرم و مالكيت سلاح گرم و تجارت آن را در بين ايالت‌ها تنظيم مي‌كند. اين قانون اساسا مبتني بر ممنوعيت كلي انتقال سلاح‌هاي گرم بين ايالتي و تنظيم تجارت اسلحه بين ايالتي است كه بر مبناي آن توليدكنندگان، فروشندگان و واردكنندگاني براساس طرحي كه بر اساس اين قانون تنظيم شده است، بايد مجوز بگيرند.
اين قانون متعاقب ترور دكتر مارتين لوتركينگ M.Luther King فعال مدني سياه‌پوست امريكايي و همچنين ترور سناتور رابرت اف كندي R.F.Kennedy (برادر كوچك‌تر جان اف كندي رييس‌جمهور امريكا كه در سال 1963 ترور شد) كه هر دو در سال 1968 ترور شدند به تصويب رسيد. GCA محدوديت‌هاي NFA و FFA را گسترش داد. اين قانون به فروش پستي كليه سلاح‌هاي گرم و مهمات پايان داد و فروش اسلحه به افراد زير سن قانوني، جنايتكاران، فراريان از احكام دادگستري، افرادي كه مواد مخدر غيرقانوني مصرف مي‌كنند، افراد مبتلا به بيماري‌هاي رواني و افرادي كه به‌طور غيرقانوني از نيروهاي مسلح اخراج مي‌شوند را ممنوع كرد. بعدها در دعاوي محتلف كنترل‌هاي اين قانون توسط ديوان عالي فدرال امريكا مورد تاييد قرار گرفتند از جمله در سال 1969 در دعوي برتون عليه سيلز Burton v. Sills در ايالت نيوجرسي و دعوي لوئيس عليه ايالات متحده Lewis v. United States در سال 1980.
4- دعاوي حقوقي Legal cases
دعاوي حقوقي متعددي هم در سطح فدرال و هم در سطح ايالتي مرتبط با حمل و استفاده از اسلحه مطرح بوده‌اند كه در برخي از آنها نيز ديوان عالي فدرال امريكا مبادرت به صدور راي كرده است و به مهم‌ترين اين پرونده‌ها اشاره مي‌كنم.
الف- دعوي ايالات متحده عليه ميلر United States v. Miller 1939
اين پرونده مرتبط به تعقيب كيفري براساس قانون ملي اسلحه گرم National Firearms Act (NFA) مصوب 1934 بود. اين پرونده عموما در مباحث مربوط به سياست اسلحه در امريكا ذكر مي‌شود. شيوه و عبارات راي ديوان عالي فدرال امريكا به نحوي است كه ابهام‌آور و خودراي تاب تفسير زيادي دارد به نحوي كه هر دو طرف پرونده ادعا مي‌كنند كه راي صادره از موضع آنها حمايت مي‌كند. همان‌گونه كه گفته شد براساس قانون NFA ماليات 200 دلاري براي ثبت‌نام برخي اسلحه‌هاي گرم بايد پرداخت شود و حمل سلاح ثبت‌نشده از ايالتي به ايالت ديگر غيرقانوني است. متهمان آقاي جك ميلر Jack Miller و فرانك ليتون Frank Layton به اتهام حمل غيرقانوني سلاح گرم ثبت نشده از ايالت اوكلاهما به ايالت آركانزاس و در واقع نقض قانون NFA تحت تعقيب قرار گرفتند. متهمان در دفاع از خود در دادگاه فدرال آركانزاس غرب به نوعي اعتراض متوسل شدند كه به آن در حقوق آيين دادرسي كامن لا Demurer مي‌گويند و به معناي آن است كه معترضان به يك راي (در موضوع كنوني كيفر خواست دادستان) اساس آن را در فرض صحت زير سوال مي‌برند و اگر بخواهم ترجمه درستي از آن بدهم به معناي «خب كه چي» است. يعني خواهان پرونده اعتراض مي‌كند كه حتي در صورت صحت ادعاي دادستان كاركرد اصل قانون استنادي مورد اشكال قرار دارد و در نهايت تاثيري در پرونده موجود ندارد. (البته اضافه كنم كه به چالش كشيدن كاركرد مبنايي قوانين در سال 2007 در بازنگري قوانين فدرال مرتبط با آيين دادرسي مدني حذف شد) اما در سال 1939 متهمان براساس همين رويه، قانون ملي اسلحه گرم 1934 را به چالش كشيدند و گفتند كه آن قانون يك قانون درآمدي مانند ساير قوانين مالياتي محسوب نمي‌شود بلكه آن قانون به غصب قدرت پليس در ايالت‌ها پرداخته است و متمم دوم قانون اساسي امريكا را نقض كرده است. دادگاه فدرال غرب آركانزاس اين استدلال را تا حدودي پذيرفت و راي داد كه بخشي از قانون كه حمل سلاح گرم ثبت نشده در تجارت بين ايالتي را غيرقانوني مي‌كند، مغاير با قانون اساسي است و به اين ترتيب كيفرخواست صادره دادستان را ابطال كرد. دولت در مقابل راي صادره به‌طور مستقيم به ديوان عالي شكايت كرد. ديوان عالي در نهايت راي دادگاه فدرال غرب آركانزاس را رد كرد و در واقع قانون 1934 را مغاير قانون اساسي امريكا ندانست. ديوان عالي امريكا جداي از استدلال‌هاي مرتبط با قانون 1934به دو نكته ديگر اشاره كرد كه در تفسير و استنباط از متمم دوم قانون اساسي مورد توجه حقوقدان‌ها قرار دارد.
اول- متمم دوم قانون اساسي فقط از مالكيت سلاح‌هاي نظامي مناسب براي استفاده در يك شبهنظامي سازمان‌يافته محافظت مي‌كند و در واقع بر ديدگاهي كه نگهداري و حمل اسلحه را واجد جنبه عمومي ميداند تاكيد داشت.
دوم- اسلحه‌هاي مورد استفاده متهمان كه تفنگ دو لول ساچمه‌اي بودند در يك سازمان نظامي مورد استفاده قرار نمي‌گيرند و بنابراين مي‌توانند مشمول قانون 1934 قرار بگيرند.
ملاحظه مي‌شود كه اين راي عملا دو برداشت را براي خواننده القا مي‌كند. برداشت اول اينكه هدف متمم دوم قانون اساسي حفاظت از مالكيت سلاح‌هاي نظامي مناسب براي استفاده در سازمان و تشكيلات شبهنظامي در ايالت‌ها است و دوم اينكه متمم دوم مي‌تواند توسط قوانين جاري و موضوعه محدود و مشمول قانونگذاري حتي براي درآمد‌هاي مالياتي قرار بگيرد.
ب- دعوي حوزه كلمبيا عليه هلر District of Columbia v. Heller 2008
در اين دعوي ديوان عالي امريكا كه بالاترين مرجع قضايي در آن كشور است با اكثريت عددي 5 به 4 راي داد كه زبان و تاريخ متمم دوم قانون اساسي نشان مي‌دهد كه از حق خصوصي افراد براي داشتن سلاح براي دفاع از خود محافظت مي‌كند و نه از حق ايالت‌ها براي حفظ يك شبهنظامي. به عبارتي اولا تفسير ديوان عالي در دعوي ايالات متحده عليه ميلر نسبت به برتري جنبه عمومي متمم دوم پذيرفته شده (حفظ سازمان شبهنظامي) و حتي آن را محدود به تصميمات فدرال كرده است. ثانيا هدف حمل سلاح از جنبه خصوصي را دفاع از خود بيان مي‌نمايد.
البته گروه مخالفان نيز در همان ديوان عالي استدلال كردند كه حتي اگر متمم دوم قانون اساسي از حق فردي براي داشتن اسلحه براي دفاع از خود حمايت كند، بايد به گونه‌اي تفسير شود كه به دولت اجازه دهد داشتن اسلحه دستي را در مناطق شهري كه داراي نرخ جرم بالا هستند ممنوع كند. يك ابهامي هم كه نسبت به اين راي تفسيري ديوان عالي به وجود آمد اين بود كه آيا راي ديوان به گونه‌اي ضمني حق ايالت‌ها را براي داشتن و حمل سلاح محدود كرده است يا ايالت‌ها مي‌توانند قوانين محدود‌كننده براي حمل سلاح وضع كنند. اين موضوعي بود كه در دعوي ديگري در شيكاگو مطرح و مورد چالش حقوقي قرار گرفت.
ج- دعوي مك دونالد عليه شيكاگو McDonald v. City of Chicago2010
پس از صدور راي دادگاه عالي در منطقه كلمبيا عليه هلر در سال 2008، چندين شكايت عليه شيكاگو و اوك پارك در ايالت ايلي نويز براي به چالش كشيدن ممنوعيت حمل اسلحه تشكيل شد. علت طرح اين شكايات آن بود كه چندين شهردار در ايالت ايلي نويز ثبت اسلحه را كه لازمه داشتن آن محسوب مي‌شد ممنوع كرده بودند كه باعث غيرقانوني بودن داشتن آنها مي‌شد، مگر اينكه قبل از 16 آوريل 1982 به ثبت رسيده باشند. علاوه بر اين، چندين حومه شيكاگو ممنوعيت مطلق در اختيار داشتن اسلحه دستي را وضع كرده بودند. در اينجا، شاكيان استدلال كردند كه متمم دوم قانون اساسي بايد در مورد ايالات از جمله ايالت ايلي نويز نيز اعمال شود و به عبارتي حق حمل و نگهداري اسلحه تنها يك حق فدرال نيست بلكه در خصوص ايالت‌ها نيز اين حق بايد اعمال شود. اما دادگاه منطقه اين شكايت‌ها را رد و دادگاه تجديدنظر نيز آن را تاييد كرد. بنابراين، اين سوال مطرح شد كه آيا متمم دوم قانون اساسي در مورد ايالت‌ها نيز اعمال مي‌شود يا خير؟ استدلال خواهان‌ها به متمم چهاردهم قانون اساسي امريكا بود كه بر اساس آن هيچ ايالتي نمي‌تواند قانوني را وضع يا اعمال كند كه امتيازات يا مصونيت‌هاي اتباع ايالات متحده را كاهش دهد و هيچ ايالتي نمي‌تواند كسي را از حمايت مساوي قانون در حوزه قضايي خود محروم سازد.
پرونده به ديوان عالي ارجاع شد و ليكن ديوان عالي در بررسي خود آراي قبلي را نقض و اعلام كرد كه متمم چهاردهم قانون اساسي امريكا در واقع ضامن حق نگهداري و حمل اسلحه به منظور دفاع از خود است كه مصرح در متمم دوم قانون اساسي امريكا مي‌باشد. ديوان عالي امريكا استدلال كرد حقوقي كه ريشه عميقي در سنت و تاريخ ملت امريكا دارد از جمله حق دفاع به واسطه متمم چهاردهم قانون اساسي نسبت به ايالت‌ها نيز بايد اعمال شوند. خوب است اشاره كنم كه اين راي ديوان عالي امريكا مخالفان نامداري از قضات ديوان عالي داشت از جمله قاضي مرحوم خانم روث بادر گينزبورگ Ruth Joan Bader Ginsburg كه خودش از فعالين آزادي‌هاي مدني در امريكا بود و خانم قاضي سونيا ماريا سوتو مايور Sonia Maria Sotomayor كه چنين استدلال كردند كه هيچ چيزي در «متن، تاريخچه يا منطق اساسي» متمم دوم وجود ندارد كه آن را به عنوان يك «حق اساسي» توصيف كند كه ضامن پذيرش آن از طريق متمم چهاردهم قانون اساسي باشد. به عبارتي در اين پرونده برخي قضات ديوان عالي امريكا تفسير كلمه «حق» مذكور در متمم دوم قانون اساسي را حق اساسي و بنيادين محسوب نكرده‌اند كه البته اين تفسير راي اكثريت نبوده است.
نتيجه
مالكيت اسلحه در قانون اساسي امريكا براي ايجاد مصالحه بين ايالت‌ها وضع شد و پس از آن جنبه تجاري و صنعتي به خود گرفته است كه در بيزينس داخلي امريكا نقش مهمي بازي مي‌كند. اگرچه اين موضوع منجر به بروز تراژدي‌هاي گسترده‌اي در كل امريكا و حتي ترور سياستمداران ارشد امريكا شده است اما اين معضل همچنان پابرجا است. قانونگذاري جديد فدرال كه محصول توافق دو حزب جمهوري‌خواه و دمكرات است به گفته سناتورهاي ارشد دو حزب كنترل‌هاي بيشتري را بر خريد و فروش و حمل اسلحه در سراسر امريكا مقرر خواهد كرد. همچنين تمهيدات امنيتي بيشتري را بر مكان‌هاي عمومي مانند مدارس اعمال مي‌كند. اين محدوديت‌ها اگرچه ممكن است تاحدودي موثر باشند اما واقعيت آن است كه از ديدگاه حقوقي مشكل اسلحه در امريكا تا متمم دوم قانون اساسي نسخ و اصلاح نشود هم كشتارهاي عمومي و هم چالش‌هاي حقوقي مرتبط با اسلحه همچنان ادامه خواهند داشت. تمهيدات قانوني جديد فقط براي تسكين افكار عمومي و بهبود شرايط سياسي در نظر گرفته شده‌اند اما مشكل حقوقي بنيادين همچنان پابرجا است.
حتي اگر متمم دوم قانون اساسي از حق فردي براي داشتن اسلحه براي دفاع از خود حمايت كند، بايد به گونه‌اي تفسير شود كه به دولت اجازه دهد داشتن اسلحه دستي را در مناطق شهري كه داراي نرخ جرم بالا هستند ممنوع كند. يك ابهامي هم كه نسبت به اين راي تفسيري ديوان عالي به وجود آمد اين بود كه آيا راي ديوان به گونه‌اي ضمني حق ايالت‌ها را براي داشتن و حمل سلاح محدود كرده است يا ايالت‌ها مي‌توانند قوانين محدود‌كننده براي حمل سلاح وضع كنند مالكيت سلاح در امريكا يك پايه حقوقي مهم دارد كه در متمم دوم قانون اساسي اين كشور درج شده است و همراه با تاريخ تاسيس اين كشور و وضع قانون اساسي آن بوده و از همان ابتدا هم اين موضوع جزو موارد بسيار مناقشه‌برانگيز در جامعه امريكا بوده است. سابقه موضوع به جنگ‌هاي استقلال امريكا بين پادشاهي بريتانيا و مستعمرات سيزده‌گانه آن كشور در امريكاي شمالي بين سال‌هاي 1775 تا 1783 برمي‌گردد