ضرورت تحول و چالش‌هاي فراروي آن
سازمان سياسي عمل مي‌كند حال آنكه در جمهوري اسلامي ايران نيروهاي اجتماعي و سياسي با پايگاه متفاوت اقتصادي و صرفا بر اساس نياز زمان براي تغيير وضع موجود در آستانه انتخابات به يكديگر نزديكند و نامزد معرفي مي‌كنند. لذا فرد پيروز پس از رسيدن به قدرت نه پايگاه اجتماعي مشخص و نه برنامه مدوني دارد به همين دليل دولت‌ها در ايران پس از پيروزي بخش زيادي از توان خود را صرف تدوين برنامه و مهم‌تر از همه با گذشت زمان به دليل ماهيت ائتلافي بودن و عدم اتفاق‌نظر نخبگان حاضر در دولت صرف مقابله با شكاف‌هاي به وجود آمده در درون دولت و ريزش نيروهاي حاصل از آن مي‌كنند. دولت سيزدهم نيز از نظر ماهوي چنين وضعيتي دارد و با گذشت زمان بالاجبار سياست‌هاي آن دچار روزمرّگي مي‌شود.2- تغيير و تحول در يك جامعه از سوي دولت زماني امكان‌پذير است كه مديران اجرايي دولت همانند نظام‌هاي سياسي توسعه‌يافته در حزب پرورش يافته و با افكار و انديشه‌هاي حزب و مهم‌تر از همه دولت نماينده حزب آشنا و براي انجام چنين ماموريتي آماده باشند حال آنكه در ايران واقعيت چيزي جز اين است، چراكه همكاران دولت يا نماينده گروه‌هاي حامي وي در انتخابات هستند يا آشناياني كه رييس‌جمهور منتخب آنان را از حوزه‌اي كه قبلا در آنجا مشغول بوده با خود به پاستور آورده است، چنين مديراني توان مديريتي در سطح كلان را نداشته و به ندرت قادر به فهم واقعيت‌هاي جامعه و ارايه راهكار هستند؛ واقعيتي كه تامل در دولت‌هاي ايران به‌ويژه پس از دولت آقاي هاشمي بيانگر اين مهم است. 3- انجام تحول از سوي مديران زماني امكان‌پذير است كه آنان توان ريسك در تصميم‌گيري مديريتي داشته باشند و نگران آينده سياسي خود نباشند حال آنكه واقعيت حاكم بر عرصه سياست‌ورزي در جامعه ايران چيزي جز اين است، چراكه حاكم بودن سياست حذفي بر رفتار سياسي جناح‌هاي سياسي در ايران در قبال يكديگر و تلاش آنها براي مچ‌گيري سياسي از رقيب به كدام مدير شهامت ريسك تصميم‌گيري براي انجام يك تحول را مي‌دهد؟ چراكه احتمال به نتيجه رسيدن يك تصميم تحول‌گرايانه پنجاه درصد است، بنابراين از كجا معلوم كه در دولت بعدي پاي او به محاكم قضايي و حتي بازداشتگاه باز نشود؟ 4- انجام هر گونه اصلاح و تحول از سوي يك نظام سياسي مشروط به چند شرط است؛ اول اينكه نخبگان سياسي حاضر در حاكميت در خصوص انجام اين تحول و حوزه‌هاي نيازمند تحول و اصلاحات اتفاق‌نظر داشته باشند، ثانيا تحول به اصطلاح در حوزه‌هايي صورت گيرد كه واقعا كنشگران اجتماعي متقاضي آن هستند، ثالثا دولت براي انجام هر گونه تحول و اصلاحي نه فقط حمايت نهادهاي حاكميتي بلكه حمايت كنشگران اجتماعي و سياسي را نيز داشته باشد. به بيان ساده‌تر دولتي مي‌تواند تحول‌گرا در جامعه باشد كه يا از پايگاه اكثريت اجتماعي در جامعه برخوردار باشد يا اينكه از طريق گفتمان‌سازي توانسته باشد نياز به انجام تحول در جامعه را به بخشي از فرهنگ سياسي كنشگران آن جامعه تبديل كند، به گونه‌اي كه در فضاي سياسي جامعه اين دولت نباشد كه از كنشگران اجتماعي متقاضي تحول باشد، بلكه كنشگران باشند كه متقاضي انجام تحول از سوي دولت باشند.لذا با توجه به چنين پيشينه‌اي اكنون اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا تصميم دولت در انجام اصلاحات اقتصادي خود براي تحقق عدالت به يك گفتمان در جامعه تبديل شده و آيا كنشگران بر اين باورند كه انجام چنين رفرمي از نظر هزينه و عايدي مقرون به‌صرفه است؟ 5- انجام تحول در كشورهاي جهان سوم تا اندازه زيادي به نقش و موقعيت آنها در صحنه سياست بين‌الملل بستگي دارد، چراكه كشوري قادر به انجام اصلاحات عميق با ماهيت تحول‌گرايانه است كه با چالش‌هاي بيروني مواجه نباشد حال آنكه تامل در وضعيت سياست خارجي ايران در حال حاضر بيانگر واقعيتي جز اين است، چراكه سرنوشت مهم‌ترين موضوع سياست خارجي ايران يعني احياي مذاكرات برجام مشخص نيست، بنابراين در چنين شرايطي نبايد انتظار داشت تا دولت قادر به تصميم‌گيري در بسياري از حوزه‌هاي كلان اقتصادي باشد، چراكه به نتيجه رسيدن يا نرسيدن مذاكرات مي‌تواند بر سياست‌هاي تحول‌گرايانه دولت تاثيرگذار باشد. جان كلام اينكه انجام تحول و اصلاحات براي يك نظام سياسي ضرورت است و شايد حتي بتوان ادعا كرد كه حيات آن نظام وابسته به انجام تحول است، مضافا اينكه طرح گفتمان تحول در يك جامعه مي‌تواند سبب افزايش اميد و اعتماد سياسي در سطح آن جامعه شود. دولت سيزدهم اگرچه گفتمان خود را تحول‌گرايانه انتخاب كرده، اما همانند دولت‌هاي قبل از خود براي نيل بدين هدف اساسي با چالش‌هايي مواجه است كه شايد مهم‌ترين آنها فقدان پايگاه حزبي، عدم همراهي مديران تربيت شده براي انجام اين تحول، فقدان تدوين استراتژي براي دولت از سوي نيروهاي هواخواه وي در جامعه قبل از پيروزي در انتخابات، نگراني مديران سياسي و اجرايي از آينده سياسي خود به دليل حاكم بودن سياست حذفي بر رفتار جناح‌هاي سياسي در قبال يكديگر، مشخص نبودن اولويت‌هاي انجام تحول در جامعه، عدم تبديل نياز به انجام تحول در جامعه به يك گفتمان عمومي، اختلاف‌نظر ميان دولت و كنشگران در خصوص ماهيت، شكل و نتايج سياست‌هاي تحول‌گرايانه و مهم‌تر از همه درگير بودن دولت در حوزه سياست خارجي از مهم‌ترين چالش‌هاي فراروي آقاي رييسي براي انجام سياست‌هاي تحول‌گرايانه به‌ويژه در حوزه اقتصاد است. شايد تنها دلگرمي دولت براي تعقيب سياست‌هاي تحول‌گرايانه خود به خصوص در حوزه اقتصاد يكدست بودن بلوك حاكميت و حمايت نهادهاي حاكميتي از وي باشد، اما سوالي كه مطرح است اينكه آيا حاكم بودن چنين شرايطي براي انجام چنين اصلاحات عميقي در جامعه كفايت مي‌كند يا نه؟ بدون ترديد تحولات آتي جامعه و پاسخ كنشگران به انجام تحولات جواب اين سوال را خواهد داد.