جنون در رويه محاكم
عبدالصمد خرمشاهي
مبحث جنون يكي از مهم‌ترين مباحث در حقوق كيفري است. از ديدگاه حقوق جزا مسووليت كيفري شرط لازم براي اعمال مجازات نسبت به مجرمان است. بنابراين شخصي كه مجازات مي‌شود بايد شرايط عامه تكليف را دارا باشد. اين شرايط عبارتند از عقل، بلوغ، اختيار و قصد. در تعريف جنون گفته شده است زوال عقل و فقدان شعور. بنابراين شخصي كه فاقد عقل است طبيعتا مسووليتي نسبت به رفتار خودش ندارد. ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب مي‌شود و مسووليت كيفري ندارد.»
اين تعريف با تعريفي كه در قانون مجازات اسلامي سابق از جنون شده بود تفاوت بسياري دارد. در قانون سابق عنوان شده بود كه جنون به هر درجه كه باشد رافع مسووليت است. از منظر روانشناسي افراد داراي حالات متفاوتي هستند و درجه اختلالات روحي و رواني در آنها با همديگر متفاوت است. انواع آسيب‌ها و امراض روحي و رواني به قدري است كه مرز ميان جنون و داشتن عقل را بسيار مشكل مي‌كند. در هر حال همان‌طوري كه اشاره شد در طول تاريخ در قانون كيفري تعريف جنون تقريبا تفاوت‌هايي با هم داشته است. همان‌طوري كه عنوان شد ماده ۱۴۹ سعي كرده است مصاديق جنون را گسترش بدهد، زيرا اختلال رواني واژه عام است كه مراحل خفيف‌تر از جنون را شامل مي‌شود. البته اين را اشاره كنم كه در عمل نگارنده سطور كمتر شاهد بوده كه اشخاصي كه داراي اختلالات رواني شديد هم بوده‌اند از مجازات معاف شوند. زيرا محاكم فقط اشخاصي را معاف از مجازات مي‌كنند كه به معناي عرفي آن در واقع ديوانه باشند و بر رفتار خود تسلط نداشته باشند و فاقد قدرت تمييز ميان خوب و بد باشند. بنده به كرات شاهد بوده‌ام كساني كه ادعا مي‌كردند داراي جنون ادواري بوده و هنگام ارتكاب جرم دچار جنون آني يا ادواري شده بودند در واقع ادعاي‌شان كمتر مورد توجه پزشكي قانوني يا محاكم قرار مي‌گرفت. هرچند مداركي مبني بر اينكه سابقه اختلال رواني داشته‌اند ارايه مي‌كردند. اگرچه تشخيص اينكه شخص هنگام ارتكاب جرم دچار جنون بوده بسيار مشكل است. در پرونده مربوط به (قتل آيسا) مادر متهم به قتل ظاهرا داراي اختلالات شديد روحي و رواني است اما به نظر مي‌رسد مشمول ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامي نيست. ضمن اينكه معمولا اينگونه اختلالات روحي و رواني بايد حداقل باعث تخفيف در مجازات متهم باشد كه با مراجعه به مراجع قضايي خلاف اين امر را نشان داده شده است. در خاتمه يادآوري كنم بيماري‌هايي از جمله اوتيسم، اختلالات دو قطبي بودن، شيدايي، افسردگي مزمن، اختلالات اضطرابي، فوبياهاي خاص، اسكيزوفرني و ساير اختلالات رواني مشابه كه به درجه جنون نمي‌رسند مانع از اجراي مجازات مجرم نمي‌شود و به نظر مي‌رسد در اين رابطه خلأ قانوني وجود دارد و جا دارد افرادي كه به اينگونه بيماري‌ها دچار هستند- البته در حد پيشرفته- قضات محاكم در مجازات آنان تخفيف قائل شوند. طبعا اين امر نياز به اصلاح قانون و وضع قانون جديد دارد.