• ۱۴۰۳ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 5254 -
  • ۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۲ تير

انتقاد وزير اسبق كار و امور اجتماعي در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات از به‌ هم‌ ريختگي در اقتصاد ايران:

كشور در آستانه كوپنيسم است

دولت برنامه جامع خود را كه زمان انتخابات تبليغ مي‌كرد، منتشر كند

حسين كمالي، وزير اسبق كار و امور اجتماعي ايران در دولت‌هاي ششم، هفتم و هشتم در پاسخ به اين سوال كه آقاي رييسي در ايام انتخابات، بهبود وضعيت معيشتي، مهار گراني و تورم را از مهم‌ترين شعارهاي انتخاباتي خود مطرح كردند، در آستانه يك‌سالگي دولت به نظر شما توانسته در عمل به شعارهايش موفق باشد؟ گفت: آقاي رييسي به‌رغم آنكه با حسن نيت و اراده خدمت به كشور وارد عرصه رياست‌جمهوري شد، اما از تجربه اجرايي كافي براي تشكيل دولت كارآمد و اداره امور آن و همچنين حل و فصل امور جامعه از جميع جهات برخوردار نيست. به همين دليل نوع گزينش وي در مورد كابينه به صورتي نبود كه مجموعه‌اي از افراد كارآمد را در كنار خود سازمان داده و با استفاده از آنها كشور را اداره كرده و مشكلات را حل كند. آقاي رييسي در انتخاب تيم اجرايي خود از افراد همگن سياسي استفاده كرده است، اما قطعا آنها بهترين افراد براي حل و فصل مسائل داخلي و خارجي كشور نيستند.

به جاي گزارش‌سازي از مردم بپرسند
وي افزود: اگر قرار باشد كسي به عنوان رييس‌جمهور جامعه را اداره كند و شناخت كافي از مشكلات كشور و راه‌هاي حل آن داشته باشد، طبيعتا كابينه‌اي را انتخاب مي‌كند كه حتي در صورت همسو نبودن از لحاظ فكري و سياسي، داراي توانايي كافي براي اثرگذاري اجتماعي و سياسي، فرهنگي و اقتصادي بوده و حلال مشكلات باشند. دولت انتخاب شده توسط آقاي رييسي صد درصد بر اساس نگاه سياسي و گروهي بوده است كه حتي اگر همه مشكلات را ببينند و بشناسند نيز نمي‌توانند آنها را به دليل عدم توانمندي‌هاي لازم حل و فصل كنند. نكته بعدي آنكه دولت فعلي از ظرفيت علمي علت‌يابي و شناخت واقعي مسائل محروم است. گزارش اخير ارگان مطبوعاتي دولت كه بر اساس يك نظرسنجي تنظيم شده حاكي از بهبود همه امور جامعه است. اما در حقيقت در اين گزارش كوشش شده به جاي واقع‌گويي نسبت به فريب مسوولان و مردم اقدام شود. آقايان نيازي ندارند اين‌گونه غيرواقعي به مسائل جامعه نگاه يا نظرسازي درست كنند. رييس‌جمهور مي‌تواند با حضور در صف گوشت و مرغ يا تخم‌مرغ و ميادين ميوه و تربار و حتي يك پرسش و پاسخ ساده از رانندگان وسايل حمل و نقل عمومي در جريان ميزان رضايت‌مندي و اميدواري مردم به دولت و اقدامات آن قرار گيرد.
چرا 4 نرخ ارز در كشور داريم؟
كمالي در ادامه گفت: به‌طور مثال درباره اصلاح ساختار اقتصادي و اينكه جراحي اقتصادي در حال انجام است و جامعه بايد تبعات آن را بپذيرد، همچنان واقع‌نگري وجود ندارد. يا در خصوص تك نرخي كردن ارز هم همين شرايط وجود دارد. در حال حاضر ارز آزاد، ارز توافقي، ارز نيمايي و ارز ۴۲۰۰ توماني در كشور وجود دارد. به عبارتي ۴ نرخ ارز در كشور داريم. اين در حالي است كه ارز دستگاه‌ها و نهادهاي خاص هم وجود دارد كه براي آن هيچ نرخي در محاسبات بودجه‌اي منظور نشده است. حال در چنين شرايطي شما چگونه مي‌توانيد جراحي اقتصادي انجام دهيد؟ 
كمالي كه در گفت‌وگوي مفصلي با ايلنا اين صحبت را ارايه كرده، افزود: اگر قرار باشد پيشاپيش مريض زير دست جراح بميرد و جراحي به بهبود حال بيمار ختم نشود، مي‌توان مدعي شد كه اين جراحي نيست.

كشور در شرايط كوپنيسم است
دبيركل حزب اسلامي كار ادامه داد: در حال حاضر صف نان را در اقصي نقاط كشور مي‌بينيد كه به چه وضعي درآمده است. نانوايي‌ها نان را به ميزان نياز پخت نمي‌كنند. كشور در شرايط حركت به سوي نظام كوپنيسم است. نان بربري را به قيمت ۳ هزار تومان مي‌فروشند. كجاي اين قيمت به نفع طبقه ضعيف و مستضعف جامعه است؟ كنترل مناسبي روي نظام توزيع و فروش نيست. نانوا با چند دانه كنجد ۱۰۰۰  تومان قيمت نان را افزايش مي‌دهد. مشتري حتي جرات اعتراض هم ندارد. در عرضه مرغ و تخم‌مرغ هم وضعيت نامناسب است. گوشت قرمز هم اوضاع خوبي ندارد. حتي اقلامي كه دولت مسوول تامين و توزيع آن است و در سيستم دولتي قرار مي‌گيرند نيز افزايش قيمت سرسام‌آوري داده شده است. اين همه را چگونه مي‌توان جراحي اقتصادي نامگذاري كرد. جراحي اقتصادي مقدمات و شرايط و اصولي دارد. بايد اقتصاد بر قاعده مزيت و رقابت باشد. اگر چنين شرايطي مهيا باشد، جراحي اقتصادي به نتيجه مي‌رسد. اين اقتصاد فعلي نه خود توان تحمل را دارد و نه مردم مي‌توانند باور كنند چيزي به عنوان جراحي اقتصادي مي‌تواند آينده آنها را تامين كند. بدون شك ثمره اقدامات فعلي دولت بي‌طاقتي مردم خواهد بود.
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب افزود: در بخش اقتصادي دولت، نوعي به هم ريختگي مشاهده مي‌شود و در حقيقت نمي‌توان روي آن حساب جدي باز كرد. بسياري از تصميمات موجب تخريب دولت مي‌شود كه براي افراد داراي بصيرت به صورت واضح قابل مشاهده است.

ادعاهاي دولت با واقعيت‌هاي اقتصادي فاصله دارد
حسين كمالي در پاسخ به اين سوال كه عملكرد تيم اقتصادي دولت را چطور ارزيابي مي‌كنيد، گفت: دولت و بخشي از حاميان دولت اعتقاد دارند كه تبعات ناشي از اقدامات دولت موقتي و كوتاه‌مدت است. در آينده ما شاهد ثبات اقتصادي، كاهش تورم، افزايش اشتغال، بهبود رفاه و معيشت مردم خواهيم بود. اما ادعاي فوق با واقعيات علم اقتصاد و آنچه اكنون بر مردم مي‌گذرد، فاصله زيادي دارد. 
وي افزود: به نظر نمي‌رسد كه دولت برنامه‌ مدوني براي اداره امور جامعه از لحاظ فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و حتي زيست‌محيطي داشته باشد. يك بي‌برنامگي محض در همه امور به چشم مي‌خورد. خوب است دولت برنامه جامع خود كه در زمان رقابت‌هاي انتخاباتي، آقاي رييسي به آن استناد مي‌كرد را منتشر كند تا مردم هم آن را ببينند و بعد بتوانند در قبال تعهدات مندرج در برنامه از دولت توقع داشته باشند. وقتي برنامه‌اي وجود ندارد مسير رسيدن به ادعاها نيز شفاف نخواهد بود و در نهايت امكان سنجش آن هم وجود ندارد. مردم هم نمي‌دانند به چه آينده‌اي بايد اميدوار باشند.

آيا مجلس به وظايف خود در قبال دولت عمل مي‌كند؟
كمالي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به گذشت ده ماه از آغاز به كار دولت، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از سمت خود استعفا داده و وزير صمت هم تا آستانه استيضاح پيش رفته، چه دلايلي باعث شده تا مجلسي كه در زمان معرفي كابينه دولت سيزدهم با آراي بالا به آن اعتماد كرد حالا به دنبال تغيير وزرا باشد، گفت: يكي از نكاتي كه مردم به ‌شدت نسبت به آن حساس هستند، تعامل مجلس با دولت است. از ماه‌هاي پاياني سال گذشته، موضوع تغيير وزرا در مجلس مطرح شد و مردم انتظار داشتند كه دولت و مجلس نسبت به اصلاح كابينه اقدامات جدي را انجام دهند.
وي افزود: نخست بايد پرسيد آيا حركت مجلس به سمت استيضاح وزير صمت و از دستور كار خارج كردن استيضاح وي رفتار درستي است و آيا مجلس در مقابل دولت به وظايف واقعي خود عمل مي‌كند؟ سوال دوم آنكه آيا با استيضاح كردن يك يا دو وزير قطار دولت به ريل اصلي و منطقي خود باز مي‌گردد؟‌ آيا اين موارد به نوعي شيوه وقت‌كشي در مقابل تعهدات مجلس و دولت نيست؟ پاسخ به اين سوالات ما را متوجه اين نكته مي‌كند كه هر تغييري الزاما حركت به سمت مثبت نيست و مي‌تواند شرايط منفي را بد و بدتر كند. زماني مي‌توانيم از تغييري به نيكي ياد كنيم كه منجر به بهبود شرايط جامعه شود. 
كمالي مطرح كرد: بعيد مي‌دانم اگر دولت تغييري در كابينه‌اش انجام دهد، از افراد شايسته و تواناتري استفاده كند. از انتخاب‌هايي كه تاكنون انجام داده مي‌توان پيش‌بيني كرد باز هم همان انتخاب‌ها را تكرار مي‌كند. در اين صورت نمي‌توان اميدي به بهتر شدن كابينه داشت. مجلس امروز بر اساس يك سليقه خاص شكل گرفته است. اگر قرار باشد مجلس بخواهد چنين تصميماتي بگيرد، داراي اين اراده و قدرت نيست كه بتواند اقدامات مثبتي را سامان دهد. به‌طور مثال بايد به تلاشي كه مجلس در جهت بركناري برخي وزراي دولت انجام داد و در نهايت عقيم شد، اشاره كرد.
وي افزود: نقش مجلس آنقدر بي‌اثر شده كه در حال حاضر حتي از متن قراردادهايي كه دولت با كشورهاي خارجي مي‌بندد هم بي‌خبر است. اين به آن معناست كه مجلس از آن نقش اوليه خود كه بايد در اين تصميمات تاثيرگذار باشد، فاصله گرفته است.

وعده اصلاح سه روزه بورس چه شد؟
كمالي گفت: به همين موضوع بورس نگاه كنيد. ادعاهاي دولت فعلي در كوران انتخابات رياست‌جمهوري و وعده اصلاح سه روزه بورس به كجا انجاميد؟ اكنون بورس ايران به طنز تلخي تبديل شده كه اعتماد عمومي را كاملا از بين برده است. در اين شرايط توقع داريم مردم به تنش‌هاي اقتصادي ايجاد شده توسط دولت سيزدهم به چشم جراحي اقتصادي با هدف بهبود اوضاع نگاه كنند؟ قطعا با دولت و مجلس همراه نمي‌شوند. اين رويه فعلي دولت محكوم به شكست است. چرخ اقتصاد شكسته است. براي تعمير آن نيازمند اصلاح ساختار اقتصادي و حركت به سوي يك اقتصاد رقابتي و مزيتي هستيم، جز اين هر برنامه‌اي سرنوشت خوشي را پيدا نخواهد كرد.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون