مسوولان نظام سلامت از اعلام گراني دارو پرهيز دارند
1600 قلم داروي ايراني تا 30 درصد گران شد
وزارت بهداشت: افزايش قيمت را بيمه‌ها جبران مي‌كنند
گروه اجتماعي
قيمت 1630 قلم داروي ايراني و توليد داخل، از صبح پنجشنبه 23 تيرماه، 5 الي 30 درصد گران شد. اين افزايش قيمت، بخشي از طرح «دارويار» است كه اجراي آن از صبح پنجشنبه با دستور رييس‌جمهوري آغاز شد. به موجب اين طرح، 1630 قلم داروي توليد داخل (در قالب 9600 كد IRC) مشمول افزايش قيمت 5 الي 30 درصدي مي‌شوند و قرار است مابهالتفاوت اين افزايش قيمت، توسط بيمه‌ها جبران شده و هيچ پرداخت اضافه‌اي توسط بيمار اتفاق نيفتد. وزير بهداشت قول داده كه از صبح پنجشنبه 23 تيرماه، تمام بيمه‌شدگان (تامين اجتماعي، سلامت ايرانيان، نيروهاي مسلح، فرهنگيان و...) در مراجعه به داروخانه‌ها، براي دريافت داروهاي نسخه شده ايراني تحت پوشش بيمه، همان رقم قبل از اجراي اين طرح را خواهند پرداخت. طبق گفته مسوولان وزارت بهداشت، صرفا افرادي كه هيچ نوع بيمه پايه ندارند يا داروي بدون نسخه مي‌خرند بايد براي داروي خود به قيمت آزاد - مشمول اين افزايش 5 الي 30 درصدي - پرداخت كنند. مسوولان وزارت بهداشت اميدوارند با اجراي اين طرح، قاچاق معكوس دارو به كشورهاي همسايه كاهش يابد، چراكه به‌زعم آنان، مهم‌ترين علت قاچاق معكوس داروي ايراني، اختلاف قيمت قابل توجه داروي ايراني در مقايسه با مشابه توليد شده يا موجود در كشورهاي همسايه است كه سبب شده قاچاق محموله داروي ايراني به كشورهاي همجوار از جمله تركيه و عراق و افغانستان افزايش يابد يا اينكه اتباع اين كشورها براي تامين داروي مورد نياز خود، هزينه گذر از مرز ايران را به بهاي خريد داروي ايراني و ارزان‌تر از داروي موجود در كشور خود، تقبل كرده و به مشتري ثابت داروخانه‌هاي واقع در شهرهاي مرزي كشور تبديل شوند. مسوولان وزارت بهداشت همچنين اميدوارند با اجراي اين طرح، خريد آزادانه و مصرف بي‌رويه داروهاي بدون نسخه از گروه آنتي‌بيوتيك‌ها و مسكن‌ها كه در قالب خوددرماني، بار مالي سنگيني به نظام سلامت تحميل مي‌كند هم كاهش يابد.
تبليغ گسترده دولت
براي «دارويار» بدون اشاره به افزايش قيمت
عصر چهارشنبه، خبر كوتاهي در شبكه‌هاي اجتماعي برخي كاربران حوزه سلامت منتشر شد كه از برگزاري جلسه‌اي در سازمان غذا و دارو با توليد‌كنندگان دارو و موافقت نهايي با افزايش 20 الي 30 درصدي قيمت دارو از صبح پنجشنبه 23 تيرماه حكايت داشت. دقايق پاياني شامگاه چهارشنبه، وزير بهداشت در بخش خبري «شبكه خبر» تلويزيون، بدون كوچك‌ترين اشاره‌اي به افزايش قيمت دارو از روز پنجشنبه، از آغاز اجراي طرح «دارويار» خبر داد. اظهارات بهرام عين‌اللهي، در بخش‌هاي خبري روز پنجشنبه تلويزيون هم تكرار شد تا در نهايت در برنامه شامگاهي «صف اول» كه از شبكه خبر پخش مي‌شد، وزير بهداشت حاضر شد و به تفصيل در مورد اين طرح توضيح داد، اما باز هم كوچك‌ترين اشاره‌اي به افزايش قيمت دارو نداشت. وقتي برخي خبرنگاران و از جمله «اعتماد» از مسوولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت علت خودداري وزير از اعلام افزايش قيمت دارو را جويا شدند، معلوم شد كه دولت، همچون روندي كه از هفته‌هاي گذشته در پيش گرفته، تمايلي به اعلام افزايش قيمت‌ها ندارد و صرفا مايل است درباره اقداماتي كه براي كاهش قيمت‌ها در دست دارد، صحبت كند و گويا انتظار مسوولان حوزه سلامت از خبرنگاران جناح اصلاح‌طلب هم اين است كه با خودداري از اعلام افزايش قيمت دارو، صرفا به تبليغ براي اقدامات دولت بپردازند. البته واقعيت‌هاي موجود در جامعه، حتي در صورت سكوت دولت درباره افزايش قيمت‌ها، براي مردم و جامعه عمومي آشكار است و هرگونه انكار يا توجيه دولت درباره كنترل تورم -چه در حوزه سلامت و چه در حوزه ساير خدمات عمومي و ضروري مورد نياز جامعه - دردي از دردهاي مردم كم نخواهد كرد.
هزاران شهروند ايراني فاقد بيمه يا با بيمه
بلاتكليف بايد دارو به قيمت آزاد بخرند
وزير بهداشت و ساير مسوولان حوزه دارو در وزارت بهداشت تاكيد دارند كه در قالب طرح دارويار، هيچ افزايشي از بابت تغييرات قيمت دارو به جيب مردم تحميل نخواهد شد و مي‌گويند نه‌تنها مابهالتفاوت قيمت تمام داروهاي موجود در فهرست بيمه، از سوي سازمان‌هاي بيمه‌گر پرداخت خواهد شد، طي روزهاي اخير، 366 قلم دارويي ديگري هم كه خارج از پوشش بيمه بوده‌اند به اين فهرست اضافه شده‌اند و حالا از فارماكوپه دارويي ايران، اقلام محدودي مشمول بيمه نيست كه به‌زعم مسوولان وزارت بهداشت، عموم اين اقلام، تاثيري بر درمان ندارد. مسوولان وزارت بهداشت همچنين مي‌گويند اغلب داروهاي وارداتي - غير از داروي مورد نياز بيماران صعبالعلاج يا آن اقلامي كه به دليل ساخته نشدن در كشور همچنان ارز دارو دريافت مي‌كنند - هم در فهرست بيمه نيستند، اما در طرح دارويار، قيمت داروهاي وارداتي گران نشده چون اين طرح صرفا براي داروهاي ايراني و با هدف حمايت از توليد‌كننده ايراني است. البته نامعلوم بودن اباي مسوولان وزارت بهداشت از اعلام صريح افزايش قيمت دارو، در حالي يك سوال بي‌جواب و مبهم است كه سال‌هاي گذشته هم روال معمول نظام سلامت، افزايش قيمت دارو در نيمه دوم سال و با هدف حمايت از توليد‌كننده ايراني بوده اما تفاوت امروز و سال‌هاي گذشته اين است كه امروز، مردم با وعده‌هاي محقق نشده دولت در حوزه نيازهاي ضروري مواجهند كه مهم‌ترين آن هم، قول دولت بابت گران نشدن كالاها - جز 4 قلم كالاي يارانه‌اي - بود در حالي كه كمتر از يك ماه بعد از اين قول، حالا آنچه مردم شاهدند، افزايش روزانه و ساعتي قيمت تمام اقلام اساسي است. نكته مهم اين است كه مزيت طرح دارويار، صرفا متوجه بيمه‌شدگان كشور است در حالي كه هزاران شهروند ايراني كه اتفاقا از دهك‌هاي آسيب‌پذير هم هستند به دليل قراردادهاي شغلي يا نوع مشاغلي كه دارند، صرفا و در ظاهر، تحت پوشش بيمه پايه هستند، اما در عمل، از هر گونه بيمه حمايتي محروم مانده‌اند. بنا به اعلام فعالان كارگري، از جمع بيش از 15 ميليون كارگر كشور، بيش از نيمي از اين قشر آسيب‌پذير، با قراردادهاي پيمانكاري كار مي‌كنند كه مهم‌ترين اعتراضات چند سال اخير و از سال 1395 تاكنون اين كارگران، سوءاستفاده و تخلفات گسترده پيمانكاران براي فرار از پرداخت حق بيمه كارگران بوده و بنابراين، كارگران شاغل در كارگاه كمتر از 10 نفر كه از شمول قانون كار خارج هستند، كارگران قراردادهاي مخدوش و سفيد امضا و همچنين بسياري از كارگران پيمانكاري‌ها، در ظاهر، جمعيت مشمول بيمه تامين اجتماعي هستند اما به دليل بيمه ناقص، از خدمات درماني اين بيمه محروم مانده‌اند. اين قشر حتي نمي‌توانند تحت پوشش بيمه سلامت ايرانيان قرار بگيرند، چون از نيمه دهه 1390، به دنبال رفع همپوشاني بيمه‌ها، برخورداري از خدمات همزمان دو بيمه پايه ممنوع و متوقف شده است. هزاران شهروند ايراني فاقد شناسنامه در استان‌هاي شرق و جنوب شرق كشور، فرزندان هزاران زن ايراني كه حاصل پيوند شرعي مادران‌شان با اتباع غيرمجاز هستند و حتي از داشتن كارت يارانه هم محرومند، دستفروشان، كارگران ساختماني، رانندگان تاكسي، بسياري از هنرمندان صنايع دستي، بسياري از كارگران شاغل در مشاغل خدماتي يا صنعتي و توليدي، بسياري از كارگران شهرداري‌هاي كشور كه طي سال‌هاي گذشته دچار مشكلاتي با پيمانكاران خود شده و از خدمات درماني كامل و به‌روز محروم مانده‌اند، امروز آن فهرست مفصلي را تشكيل مي‌دهند كه بايد داروي مورد نياز خود را با وجود نسخه‌نويسي پزشك، به قيمت آزاد خريداري كنند.
قيمت‌هاي جديد دارو را ببينيد
مسوولان سازمان غذا و دارو مي‌گويند از عصر ديروز، فهرست تمام داروهاي بيمه‌اي به همراه ميزان افزايش قيمت آنها در وب‌سايت سازمان غذا و دارو قرار گرفته و شهروندان مي‌توانند با مراجعه به اين وب‌سايت از ميزان افزايش قيمت تمام داروها مطلع شوند و موارد تخلف داروخانه‌ها را به شماره تلفن 190 گزارش دهند. www.irc.fda.gov.ir/nfd و همچنين www.darman.tamin.ir وب‌سايت‌هايي است كه به گفته مسوولان سازمان غذا و دارو، جديدترين فهرست داروهاي مشمول بيمه و همچنين ميزان افزايش قيمت را براي مشاهده عموم منتشر كرده است. مسوولان سازمان غذا و دارو مي‌گويند تا امروز زيرساخت‌هاي اين اقدامات فراهم نبوده وگرنه تغييرات قيمت با تابلوي «اصلاح سياست‌هاي ارزي» بايد از سال گذشته اجرا مي‌شد. در حالي كه يكي از مهم‌ترين زيرساخت‌ها، تامين منابع مالي سازمان‌هاي بيمه‌گر براي جبران مابهالتفاوت افزايش قيمت بوده، مسوولان سازمان غذا و دارو مي‌گويند دستور رييس‌جمهوري براي اجراي طرح دارويار، سببي شد كه سازمان برنامه و بودجه هم مطالبات دارو درماني سازمان‌هاي بيمه‌گر را بپردازد چنانكه بعد از امضاي تفاهمنامه‌اي در اوايل خرداد سال جاري بين سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، وزارت تعاون، سازمان تامين اجتماعي، سازمان بيمه سلامت، بيمه نيروهاي مسلح، شوراي عالي بيمه سلامت و بانك مركزي، طي روزهاي گذشته، سازمان برنامه و بودجه علاوه بر تامين 73 هزار ميليارد تومان اعتبار براي جبران مابهالتفاوت افزايش قيمت دارو، پرداخت طلب 3 هزار ميليارد توماني سازمان بيمه سلامت را آغاز كرده و در حال بررسي چالش‌هاي پرداخت طلب 8 هزار ميليارد توماني سازمان تامين اجتماعي است علاوه بر اينكه 5 هزار ميليارد تومان براي پرداخت داروي بيماران صعبالعلاج، 6 هزار ميليارد تومان براي داروي فاقد پوشش بيمه و 4 هزار ميليارد تومان هم به عنوان پيش‌پرداخت اجراي طرح دارويار در اختيار سازمان‌هاي بيمه‌گر قرار گرفته است.