بيانيه تشكل رسمي تيم واكنش سريع موج پيشرو درخصوص سيل‌هاي مرداد ماه 1401
گروه اجتماعي| همزمان با برگزاري هفتمين كنفرانس جامع مديريت بحران كشور با رويكرد درس‌هاي آموخته از سوانح دو دهه اخير ايران، بيانيه تشكل تخصصي مديريت بحران تيم واكنش سريع موج پيشرو درخصوص سيل‌هاي مرداد ماه سال جاري منتشر شد. اعضاي اين سازمان مردم‌نهاد تخصصي در حوزه مديريت بحران از زلزله بم در سال ۸۳ در حوادث مختلف حضور داشته و به فعاليت پرداخته‌اند. انگيزه صدور اين بيانيه طبق اعلام اين تشكل، وقوع سيلاب‌هاي متعدد در مرداد ماه سال جاري در نقاط مختلفي از پهنه سرزميني كشورمان و بروز خسارات جاني و مالي فراوان به دنبال اين حادثه بوده كه تشكل موج پيشرو را به عنوان يك مجموعه تخصصي در حوزه مديريت بحران بر آن داشت تا در قالب بيانيه‌اي نسبت به ارايه نقطه نظرات پيشنهادي در جهت رفع دغدغه عمومي در زمينه چگونگي مديريت ريسك سيلاب‌ها در كشورمان كه به مطالبه‌اي عمومي تبديل شده است اقدام نمايد.
در متن اين بيانيه آمده است: «روند توسعه ناپايدار در كشور طي دهه‌هاي گذشته تا به امروز از يك‌سو و پديده گرمايش جهاني و ابرچالش تغييرات اقليمي از سوي ديگر، منجر به بروز و تشديد تركيب متنوعي از مخاطرات طبيعي من‌جمله پديده سيل در كشور ما ايران و ساير نقاط كره زمين گرديده است. وقوع بارش‌هاي حدي و شديد و سيل‌هاي با دوره بازگشت 500 ساله و بيشتر در ساليان اخير در كشورمان و كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته كه متاسفانه خسارات جاني و مالي گسترده‌اي را در بر داشته گواهي بر اين مهم است و متاسفانه برابر پيش‌بيني‌ها و آينده‌نگري‌هاي علمي صورت پذيرفته توسط دانشمندان و متخصصين بومي و بين‌المللي، با ادامه روند فعلي در سطح جهان و كشورمان شاهد تكرار و تشديد سيل‌هاي بزرگ در ساليان آتي خواهيم بود كه بالطبع در اين ميان مناطق كمتر توسعه يافته و در حال توسعه و اقتصادهاي شكننده در صورت عدم توجه لازم و عدم اتخاذ تمهيدات مناسب آسيب بيشتري را متحمل خواهند شد.
اتخاذ راهبرد ارتقاي تاب‌آوري و سازگاري در برابر بحران در كنار توجه به موضوع پيشگيري و آرام‌سازي به عنوان مرحله اول از چرخه مديريت بحران به منظور مديريت مناسب پديده طبيعي سيلاب مي‌تواند منجر به كاهش خسارات جاني و مالي هموطنان‌مان در آتي گردد.
در اين راستا پيشنهاد مي‌گردد با تشكيل ستاد ملي تاب‌آورسازي سكونتگاه‌هاي شهري و روستايي در كشور و همچنين تشكيل ستادهاي استاني و شهرستاني به رياست مقام عالي دولت در سطح تقسيمات سياسي مربوطه در ذيل ستاد ملي و تهيه سند راهبردي ملي در اين زمينه، كليه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي متولي در حوزه‌هاي بخشي و تخصصي مرتبط با محوريت وزارت كشور و سازمان مديريت بحران به عنوان دبيرخانه ستاد ملي و مرجع هماهنگ‌كننده، ضمن تهيه و تكميل نقشه‌هاي پهنه‌بندي خطر سيلاب، برنامه عملياتي لازم در جهت طراحي و اجراي راه‌حل‌هاي طبيعت پايه در كنار به‌كارگيري روش‌هاي مهندسي، بهره‌گيري از تجهيزاتي همچون سامانه‌هاي اعلان هشدار سريع سيل و اجرايي نمودن بيمه حوادث در مقياس گسترده با تكيه بر استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي به منظور كاهش خطر سيلاب و نجات جان و مال هموطنان‌مان را اجرايي نمايند و علاوه بر آن بستري براي استفاده مناسب از ظرفيت اين پديده طبيعي در جهت مديريت منابع آبي و پديده خشكسالي با اتخاذ رويكردهاي مبتني بر پايداري ايجاد گردد. استفاده از متخصصين داخلي دلسوز و ظرفيت دانشگاهي كشور و همچنين اخذ مشاوره از متخصصين بين‌المللي و سازمان‌هاي جهاني مرتبط براي بهره‌گيري از ظرفيت منابع مالي ارزي و كاربست تجربه‌هاي موفق اجرايي شده در ساير نقاط جهان مي‌تواند به حصول نتايج بهتر كمك نمايد. علاوه بر اين ضمن ارج نهادن به تلاش‌هاي صورت پذيرفته و زحمات كليه دست‌اندركاران در حوزه مديريت بحران در زمينه مقابله با بحران و عمليات امداد و نجات، پيشنهاد مي‌شود برنامه‌ريزي گسترده به منظور استفاده از ظرفيت نيروهاي داوطلب تخصصي مردم‌نهاد در بحث آموزش و ارتقاي سطح دانش و مهارت‌هاي فردي و گروهي جهت رفتار صحيح در قبل و حين و پس از وقوع سيل و نيز همكاري در عمليات نجات با استفاده از توانمندي‌هاي تخصصي همچون نيروهاي متخصص در بحث نجات تا بهره‌گيري از ماشين‌آلات و خودروهاي مجهز دوديفرانسيل و آفرودي براي نجات جان گرفتار‌شدگان در سيل مورد توجه بيشتري قرار گيرد. تجربيات مثبت مشاركت نيروهاي مردمي در سوانح يك دهه اخير در سطح كشور و همچنين مطالعه تجربيات كشورهاي پيشرو در زمينه مديريت بحران در سطح جهان نشان‌دهنده اهميت استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي مردمي مي‌باشد كه اميد است اقدامات عملي لازم به منظور آماده‌سازي و توانمندسازي تشكل‌ها و گروه‌هاي مردمي براي حضور موثرتر در بحران‌ها در آتي و تعريف نقش و جايگاه مشخص و مناسب در برنامه عملياتي پاسخ به بحران براي ايشان مدنظر سياست‌گذاران و مجريان در سطح كشورمان قرار گيرد.
در پايان اميد است با بهره‌گيري از ظرفيت علمي بخش دانشگاهي و تجربيات موفق بومي و بين‌المللي، برنامه‌ريزي عملياتي و همه‌جانبه در قالب ساختار مديريت بحران كشور و بهره‌گيري حداكثري از ظرفيت‌هاي مردمي شاهد كاهش شدت و خسارات ناشي از پديده سيل در كشورمان باشيم.»