ايران هيچگاه براي دريافت غرامت اقدام نكرد

گروه اجتماعي| 10 سال قبل در چنين روزي - 26 مرداد 1391 - گزارشي درباره ضرورت احقاق حق هزاران اسير جنگي ايراني كه در اردوگاه‌هاي عراق دوره اسارت خود را در اسف‌بار‌ترين شرايط سپري كردند منتشر شد. در اين گزارش، علي داعي؛ فارغ‌التحصيل دكتراي حقوق بين‌الملل كه 8 سال سابقه اسارت در اردوگاه‌هاي موصل 1 و 2 عراق داشته، در گفت‌وگو با «اعتماد» در توضيح نحوه اتكا به معاهدات بين‌المللي براي درخواست غرامت دولت ايران از دولت عراق گفت: «در كنوانسيون ژنو دو نوع مسووليت در ماده 129 و 131 پيش‌بيني شده. مسووليت كيفري فردي و مسووليت بين‌المللي دولت. ماده 129 در مورد مسووليت كيفري فردي و نقض‌هاي شديد و معمولي صحبت مي‌كند كه براي نقض‌هاي معمولي، تنبيهات انضباطي را در نظر گرفته است اما نقض‌هاي شديد مثل نقض حق حيات و رفتار غير انساني يا منع مراقبت‌هاي پزشكي مشمول مسووليت كيفري فردي است و مرتكبان يا آگاهان از وقوع اين نقض‌ها بايد در دادگاه‌هاي كيفري محاكمه شوند. به موجب ماده 131 كنوانسيون نيز دولت متبوع فرد ناقض مسوول پرداخت غرامت به قربانيان است اما هنوز امكان درخواست غرامت فردي از دولت‌ها وجود ندارد. البته چندي پيش يكي از نمايندگان فراكسيون العراقيه اعلام كرد كه ايران زماني مي‌تواند از عراق غرامت بگيرد كه شوراي امنيت سازمان ملل، عراق را به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ معرفي كند كه شوراي امنيت هم با وجود گزارش دبير كل وقت سازمان ملل و معرفي عراق به عنوان آغازگر جنگ عليه ايران، به دليل ضديت با ايران هيچگاه چنين قطعنامه‌اي صادر نكرد. اما در بحث مسووليت دولت، با دو وجه مواجه هستيم. مسووليت نقض قواعد حاكم بر جنگ و نقض حقوق حاكم در جنگ. منع توسل به زور و قواعد حاكم بر جنگ از سوي عراق نقض شد زيرا تجاوز نظامي را عليه ايران آغاز كرد و رفتار رژيم بعث عراق با اسراي ايراني، نقض حقوق حاكم در جنگ و حقوق بين‌الملل بشردوستانه است كه در اين صورت، نيازي به تاييد سازمان‌هاي بين‌المللي نبوده و طرف مسوول، موظف به پرداخت غرامت است. در واقع دولت ايران مي‌تواند از بابت نقض حقوق اسراي جنگي، از عراق غرامت بخواهد و اين حق و مطالبه غرامت براي اسراي ايراني محفوظ است اما همه‌چيز بستگي به توافق‌هاي دو كشور و اراده دولت ايران دارد كه دولت عراق را مجاب كند مسووليت ناشي از تجاوز عراق، با مسووليت ناشي از نقض حقوق بين‌الملل بشردوستانه متفاوت است و اين مساله بايد بين طرفين حل شود و هيچ نيازي به ورود شوراي امنيت نيست.»
هفته گذشته و بعد از 10 سال، باز هم «اعتماد» مساله اقدامات بين‌المللي براي دريافت غرامت هزاران اسير جنگي ايراني كه طي سال‌هاي جنگ تحميلي در زندان‌هاي عراق محبوس بودند را مطرح كرد. اين‌بار در گفت‌وگويي با حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، نماينده ادوار و رييس كميسيون امنيت ملي مجلس دهم، او تاكيد داشت: «غرامت ايران از جنگ حق ملت است و پرداخت نشدن غرامت ايران را كوتاهي مديريتي مي‌دانم.»
در ادامه بخش‌هاي مهمي از اين گفت‌وگو را بازخواني كرده‌ايم. 
 در بند ششم قطعنامه ۵۹۸ تاكيد شده كه غرامت جنگ بايد داده شود. آقاي خاوير پرز دكوئيار، دبيركل وقت سازمان ملل متحد، قبل از اينكه پست خود را ترك كند كاري وجداني انجام داد و آن چيزي كه در قطعنامه نيامده بود را گفت كه عراق شروع‌كننده [جنگ] بوده است و به عنوان متجاوز شناخته شد. يك برآورد هم ارايه داد كه با برآورد ما متفاوت بود؛ يعني حدود 96 ميليارد دلار و براساس گزارشي كه [ما داديم] غرامت براي ايران بالاي 1000 ميليارد دلار بود. هشت سال جنگي بود كه صدام تحميل كرده بود. برآورد ايران بيش از ۱۰۰۰ ميليارد دلار و برآورد دبيركل [وقت سازمان ملل] حدود ۹۶ تا ۹۸ ميليارد دلار بود، ولي به اين دليل كه متاسفانه يك‌سري سازوكار شكل گرفت كه به نوعي ايران از سازمان‌هاي بين‌المللي قهر كرد و قهر متقابل وجود داشت؛ سازمان‌هاي بين‌المللي نيز محل چانه‌زني است به ويژه شوراي امنيت سازمان ملل، عملا اين غرامت‌ها داده نشد. يك اتفاق ديگري هم در عراق شكل گرفت و آن اينكه بعد از سقوط صدام براي اولين‌بار دولت‌هايي در عراق شكل گرفت كه اين دولت‌ها يا دوست ايران بودند يا حداقل دشمن ايران نبودند. سازوكار هم به گونه‌اي شكل گرفت كه اين سازوكار به حدي با روندي كه ايران تمايل داشت در منطقه شكل بگيرد قرابت ايدئولوژيك داشت؛ لذا به‌ تدريج اين بحث ديگر به عنوان عامل اختلاف‌زا مطرح نشد. حتي ما ديديم كه برخي مسوولان كشور آمدند و توجيهاتي را مطرح كردند. من يادم است كه يكي از وزراي خارجه سابق كه نام نمي‌برم، گفت آنجا يك صندوقي تشكيل دهيد و كشورها در آن پول بگذارند و بعد از آن صندوق اين غرامت داده شود و مي‌خواست توجيه كند. در صورتي كه واقعيت قضيه اين است كه [غرامت ايران] نه حق آن سياستمدار است نه ديپلمات؛ حق ملت است. غرامت حق مردم است؛ مردمي كه از سر اتفاق من با پوست و استخوان خود حس كردم، مردمي كه آوارها ديدند و تجربه كردند. اسلام‌آباد شهر من سه بار ويران شد و ما خودمان سه بار شهر را ساختيم. بمباران مي‌شد و ما باز مي‌ساختيم، يادم است زمان مجلس هشتم سفري به لاهه داشتم و در لاهه به گونه‌اي از مجازات جنايتكاران جنگي بالكان الگو گرفتم. وقتي آمدم براساس آن يك قانون در مجلس تصويب كردم. فوريت آوردم و قانوني را تصويب كرديم تحت عنوان الزام دولت در پيگيري حقوق و خسارت واردشده به بازماندگان جنگ تحميلي به ويژه در زمينه شيميايي، جانبازان، آزادگان و... در دنيا به اين افراد غرامت داده مي‌شود. در دنيا كشور خاطي بايد غرامت دهد. علاوه بر كشور خاطي بيش از 350 شركت را آورده بودند، مشخصا شركت‌هايي كه صدام را به سلاح شيميايي تجهيز كرده بودند؛ شركت‌هاي امريكايي و عمدتا اروپايي و آلمان و هلند و... حضور داشتند. طبق مقررات اساسنامه روم اين شركت‌ها موظف هستند خسارت واردشده به بازماندگان جنگ را جبران كنند. ما قانون تصويب كرديم و در طول چهار سال هم سالي يك ميليارد گذاشتيم كه ديگر من در مجلس نهم حضور نداشتم و متاسفانه متوقف شد، اما حتي يك جانباز، يك آزاده و يك بازمانده جنگ نتوانست اقامه دعوي كند براي اينكه به حق خود برسد، در صورتي كه مقررات بين‌المللي نيز براي اين كار وجود داشت. اولا وقت‌گذراني كردند. ما در همان قانون آورديم هر ۶ ماه يك بار دولت موظف است گزارش دهد چه اقداماتي را براي احقاق حقوق جانبازان انجام داده است، براي بازماندگان و شهداي جنگ در مناطق جنگ‌زده، اما عملا دولت‌ها هيچ گزارشي ارايه ندادند. دولت‌ها. عملا از زير بار كار خارج شدند. كاري كه من انجام مي‌دادم اين بود كه سالي يك‌بار پشت تريبوني كه داشتم قرار مي‌گرفتم و مشخصا هر زماني يك مقام عراقي به ايران مي‌آمد خواهش مي‌كردم براي پيشبرد روابط آينده دو كشور اين موضوع غرامت را حل كنيد. يادم است زماني يكي از نخست‌وزيرهاي دولت [عراق] از بغداد مي‌خواست به تهران بيايد. ايشان در فرودگاه بغداد آمد و صحبت كرد و گفت موضوع غرامت منتفي است. نرسيده به تهران من نطق خود را در مجلس انجام دادم و گفتم شما اشتباه كرديد كه گفتيد منتفي است. اين حق ملت است و هيچ سياستمداري در ايران از اين اختيار برخوردار نيست كه اين حق را منتفي كند. اين حق كساني است كه اين آسيب‌ها را ديده‌اند. زماني كه ما در كوه و كمر زندگي مي‌كرديم اين مسوولان كه الان بحث از بخشش مي‌كنند يا بي‌تفاوت هستند كجا بودند؟ مردم مرزنشين هشت سال زندگي‌شان روي كوه و كمر بود. هشت سال نوجواني بنده اينگونه گذشت. هيچ‌كسي در مرز معلم زبان نداشت. اصلا معلم زبان نبود و آن سمت نمي‌آمد. در آن شرايط دانشگاه رفتن معنايي نداشت و هر خانواده‌اي يك شهيد و يك جانباز [داشت] و به هر حال اين واقعياتي است كه شكل گرفته است. ارزش‌هاي دفاع مقدس به جاي خود! من در ۱۳ سالگي در همان پايگاه مقاومت شهرم اسلحه دست مي‌گرفتم و در شهر مرزي خودم مقاومت كردم، الان هم باشد باز هم اسلحه دست مي‌گيرم. اينها واقعيات است. به هر حال در جنگ غرامت داده شده است؛ صدام رفت اما دولت‌ها مسوول هستند و مسووليت نهادي در قبال دولت‌هاي پيشين خود دارند. اينها حق ملت است و در تاريخ نيز مي‌ماند و من معتقدم عراق در نهايت غرامت را به ايران خواهد داد. من اعتقاد دارم. غرامت گرفتني است. اين سند سازمان ملل است؛ مثلا شهري دوبار در جنگ ويران شده است، گفتند اسلام‌آباد غرب دوبار در جنگ ويران شده است و خرمشهر دوران ويراني هشت‌ساله داشته است. اينها در سند سازمان ملل متحد است. سازمان ملل متحد در دنياي امروز مقرراتي وضع مي‌كند كه اينها عبارتند از مقررات مردمي. همين سازمان ملل [كه] فقط بدي‌هايش بايد به ما برسد، امكاناتي نيز دارد. از جمله آن امكانات اين است كه در نهايت بايد غرامت‌ها را دريافت كرد. من معتقدم ايران و عراق دو راه دارند؛ يك، دو كشور دوست هستند و همان‌گونه كه براي تفحص شهدا كارگروه مشترك تشكيل دادند، يك كارگروه مشترك هم براي اين موضوع مشخص شود؛ دوم اينكه در غير اين صورت نبايد آن سند را در سازمان ملل متحد فراموش كنيد و هيچ دولتي حق ندارد اعلام استرداد كند نسبت به دريافت غرامت يك كشور. اين حق ملت است. هر كسي هم كه درخواست استرداد داده است بايد بيايد و پاسخ دهد.