ادامه از صفحه اول
لزوم حقوق بشري‌تر شدن گفتمان اصلاحات
البته همان‌طور كه تاكيد شد، اين پيشنهاد معطوف به كنار گذاشتن يا كاستن از مطالبات نسل اول ندارد. همچنان انتخابات آزاد بايد در محور گفتماني دموكراسي‌خواهان باقي بماند، همچنان دادرسي عادلانه مطالبه‌اي است كه با گذشت بيش از يك قرن از مشروطه، مطالبه غير قابل چشم‌پوشي آزادي‌خواهان است، اما جرياني كه در مقابل تامين اين دسته از حقوق مقاومت دارد و از قضا هر بار كه صحبت از تامين حقوق مدني و سياسي مي‌شود به اولويت معيشت و اشتغال مردم ارجاع داده است، حالا كه با ابزار مختلف حاكميت يكدست را از آن خود كرده، بايد مسووليت‌پذيري بيشتري هم براي آنها داشته باشند. در واقع جريان مدعي انقلابي‌گري در مقابل انبوهي از حقوق و مطالبات مردم قرار دارد كه با يك رويكرد مطالبه‌محور از سوي جريان‌هاي اجتماعي و منتقد بايد پاسخگوي همه آنها شود، چرا كه مردم و جامعه مدني به تنهايي در قبال آنها امكان حل مساله ندارند. جز دو نسل حقوق بشر كه در بالا اشاره شد، تاكيد بر حقوق جمعي همچون حق توسعه و حق محيط زيست سالم به عنوان بخشي از حقوق نسل سوم و نيز حق برقراري ارتباطات و حقوق ديجيتال (حق دسترسي برابر به فضاي اينترنتي و ديجيتال، حق خودمختاري و امنيت ديجيتالي) كه نسل چهارم را تشكيل مي‌دهند، انبوهي از مطالبات متناسب با زندگي با كرامت در جهان امروز را تشكيل مي‌دهند كه تامين آنها بر عهده حاكميت است. نسل اول حقوق بشر، خاصيتي دارند كه با اهرم‌هاي قانوني و سياسي و حاكميتي، تا حدي قابل تفسير و تامين صوري هستند. در واقع مي‌توان بدون تامين واقعي آنها، ظاهري از تحقق آنها را ساخت. اما ساير حقوق و به خصوص حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، ملموس‌تر و غير قابل تفسيرتر از حقوق نسل اول هستند. اساسا فعالان حقوق نسل اول كه حقوق ليبرال هم خوانده مي‌شوند، دنبال كنار زدن يا حداقلي كردن دولت‌ها هستند. اما نسل‌هاي بعدي حقوق بشر و به خصوص حقوق نسل دوم كه ماهيت سوسياليستي‌تري دارند، نيازمند مداخله فعال دولتند و دولت‌ها نيز گريزي از پاسخگويي در قبال آنها ندارند. به همين دليل اين دسته از حقوق لازم است مورد مطالبه‌گري بيش از پيش جريان‌هايي قرار گيرند كه موضوعيت خود در عالم سياست را بر مبناي دفاع از حقوق ملت بنا گذاشته‌اند.
برجام امروز، فردا
رويكردي كه شايسته است اتخاذ شود بايد برجام به مثابه پله‌هايي براي حضور در اقتصاد جهاني و بهره‌مند ساختن جامعه از منافع اين امر، ساخته شدن و گسترش زيربناها و توسعه ژئوپليتيك اقتصادي كشور مدنظر قرار گيرد.
جدال اين رويكردها اولين چالش پسابرجام خواهد بود.
۲- اين تصور كه صرفا امضاي برجام همه مسائل كشور را بهبود خواهد بخشيد تصور نادرستي است. اين دامي است كه نبايد در آن گرفتار شد. به تعبيري برجام برداشتن مانع براي حركت رو به جلويي است كه تمهيدات و سياست‌گذاري‌هاي درست و كارآمدي‌هاي اجرايي را مي‌طلبد. بنابراين آماده ساختن نظام بانكي، حل مساله FATF، ايجاد ظرفيت‌پذيري جذب سرمايه، تقويت بخش خصوصي و مواردي از اين دست ضروري لست.
۳- نبايد به توقعات فزاينده دامن زد. در غير اين صورت اقدامات توده‌ستايانه ناشي از درآمدهاي ارزي در ظرف مدت دو سال نه تنها آثار كوتاه‌مدت اقتصادي را خواهد زدود، خود تبديل به عاملي براي تشديد نارسايي‌هاي اقتصادي-اجتماعي از قبيل تورم، افزايش نقدينگي، فساد مالي و اداري و... خواهد شد.
به نظر مي‌رسد با عقلانيت، سختكوشي و ايجاد اجماع ميان نخبگان سياسي و همچنين به كارگرفتن نخبگان و كنشگران اقتصادي و سياست‌گذاري‌هاي صحيح، واقع‌گرا با رويكرد دوم (اشاره شده در بند اول) مي‌تواند اولين گام در مرحله پسابرجام باشد.
نقشه راه رشد بانك مركزي
هرچند در هيات‌هاي عالي نظارت بانك مركزي، جايگاه‌هايي براي مسوولان مختلف از قواي سه‌گانه تعريف شده، اما اين‌گونه نيست كه قوه اجرايي، قضايي و مقننه بتوانند ذيل اين قانون، خللي در برنامه‌ريزي‌هاي بانك مركزي ايجاد كنند. شوراي جديدي كه همراه بانك مركزي تعريف شده كمك مي‌كند كه ماموريت‌هاي بانك مركزي به درستي اجرايي شوند. اساسا استقلال عمل بانك مركزي يك اصل اساسي غيرقابل خدشه است و هر قانوني كه در ارتباط با اين ساختار تعريف مي‌شود بايد با مورد قرار دادن اين ضرورت‌ها عملياتي شوند. از سوي ديگر بايد توجه داشت، طي سنوات گذشته هر زمان كه نهادهاي نظارتي و نمايندگان مجلس در خصوص نظام تصميم‌سازي‌هاي بانك مركزي ابهام يا پرسشي را مطرح مي‌كردند، عنوان مي‌شد كه دولت اختياري در خصوص اين بانك ندارد و بانك مركزي مستقل است. ضمن اينكه امكان نظارت از سوي نهاد مجلس بر نظام تصميم‌سازي‌هاي بانك مركزي ممكن نبود. در اين قانون به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده است كه اين ضرورت‌ها مورد توجه قرار بگيرد و بتوان در خصوص اشتباهات، احتمالات و چشم‌اندازهاي پيش روي اين بانك، نظارت‌هاي لازم صورت گيرد. در عين حال بايد به نگراني‌هاي كارشناسان اقتصادي، تحليلگران و ناظران در خصوص ضرورت صيانت از استقلال اين بانك نيز احترام گذاشته شود و به اين نگراني‌ها پاسخ داده شود تا قانون در بستر يك اجماع حداكثري تصويب، ابلاغ و اجرا شود.