ادامه از صفحه اول
چرا با طرح جديد بانكداري مخالفيم
اگر مي‌بينيم اين ميزان تورم 40 تا 60 درصدي در كشور به وجود آمده به اين دليل بوده كه بانك مركزي تابع تصميمات دولتي‌ها بوده است.
اين موضوع روشن است كه طرحي كه مجلس براي اصلاح نظام بانكي به دنبال آن است كاملا سياسي است و اصلا نگاه كارشناسي و بانكي ندارد و فرد يا افرادي كه اين طرح را نوشته‌اند نه درس اقتصاد خوانده و نه تجربه بانكداري داشته‌اند و تنها براي تسلط يك بخش خاص در نظام بانكي كشور نوشته شده است.
پس از انقلاب كارشناسان عمدتا نزديك به جريان روحانيت به دنبال آن بودند تا بانكداري اسلامي را راه‌اندازي كنند. در اين راستا كميته‌اي در وزارت امور دارايي تشكيل شد كه نمايندگاني از متخصصين بانك مركزي و بانك‌هاي تجاري و وزارت امور دارايي در اين كميته حضور داشتند و نماينده‌اي از جامعه روحانيت هم در اين كميته نظارت داشت. پس از دو سال تلاش بانكداري بدون ربا مصوب سال 1362 به تصويب رسيد و بنده هم عضو اين كميته بودم. اما شخصي كه براي نظارت بر فعاليت اين كميته حضور داشت 3 بار تغيير كرد. در ابتدا آقاي مهدوي‌كني حضور داشت كه با حكم نخست‌وزيري از اين كميته خارج شد، پس از آن آقاي هاشمي شاهرودي كار نظارت بر اين كميته را برعهده گرفت او نيز پس از مدتي از اين كميته رفت و جانشين ايشان آقاي رضواني شد و در آن زمان با نظارت سه تن از روحانيون، قانون بانكداري اسلامي نوشته شد. ضمن نوشتن اين قانون آقايان عقود اسلامي را براساس شريعت اسلام تدوين كردند و تا جايي كه امكان داشت قانون بانكداري با خواسته‌هاي شوراي فقهي انطباق داده شد اما امروز پس از 40 سال كه از آن روزها مي‌گذرد به جرات مي‌توانم بگويم بانكداري اسلامي اصلا وجود ندارد و تنها در قالب يك شعار باقي مانده است.
فقهي كه آقايان به آن استناد مي‌كنند، «فقه جواهري» است كه در عصر صفوي از سوي روحانيون وقت در 44 جلد كتاب با عنوان «جواهرالكلام» نوشته شده است. اما در اين 44 جلد كتاب هيچ اسمي از بانكداري نيامده چرا كه اصلا در آن زمان بانكي وجود نداشته از آن زمان تاكنون هم هيچ كار مبنايي علمي در حوزه علميه در اين خصوص انجام نشده است و تنها تحقيقي كه صورت گرفته از سوي آقاي «مرتضي انصاري» از نوابغ روحانيون شيعه بوده كه تحت عنوان كتاب «رسائل و مكاسب» نوشته شده كه امروز پس از 200 سال هنوز هم كتاب درسي حوزه ماست. در آن كتاب به دليل اينكه عمده مسائل مطرح شده تجاري بوده‌اند به كسب‌وكار پرداخته و اصلا به صنعت و بانكداري هم نپرداخته است.
اگر نمايندگان مجلس معتقدند قانون بانكداري بدون رباي قبلي براي 40 سال پيش است و اشكالاتي دارد چرا يك قانون بانكداري بدون رباي جديد نمي‌نويسند؟ مسائل بانك مركزي مسائل مربوط به فقه نيست و تنها مسائل بانكداري تجاري است كه ممكن است با فقه مغايرت داشته باشد كه بايد بخش بانكداري تجاري يا بانكداري صنعتي را در آن اصلاح كنند. چرا كه كار اصلي بانك مركزي نظارت بر اين بانك‌هاست. اگر قانون بانكداري بدون ربا بنويسند و مورد تاييد كارشناسان حوزه بانكداري هم قرار گيرد، بانك مركزي هم مي‌پذيرد و به بانك‌ها ابلاغ مي‌كند. اما به اعتقاد من تسلط شوراي فقهي در بانك مركزي اساس اقتصاد كشور را به هم مي‌ريزد و بهانه‌اي براي مداخلات غيركارشناسي در امور بانكي كشور خواهد بود.
استقلال بر باد رفته
اين ثبات افزون‌تر از طريق وابستگي بانك مركزي به دولت ايجاد نمي‌شود، بلكه مجلس بايد به دنبال راهكارهايي باشد كه از طريق آن بانك مركزي بتواند به مسووليت‌هاي قانوني خود عمل كند. بانك مركزي به‌طور طبيعي دو وظيفه مهم را عهده‌دار است؛ نخست صيانت از ارزش پول ملي كشور و در مرحله بعدي، ايجاد ثبات در بازار ارزي. البته در كنار اين وظايف، مسووليت‌هاي 13گانه بانك مركزي در ذيل قانون تعريف شده است. به نظرم قبل از تصويب چنين طرح‌هايي بايد اجازه داده شود، موضوع به صورت تخصصي در محافل رسانه‌اي، آكادميك و علمي مورد بررسي قرار بگيرد تا خداي نكرده تصميماتي اخذ نشود كه در آينده باعث بروز مشكلات جدي در فضاي عمومي و اقتصادي جامعه شود.هر تصميمي كه در اين زمينه اخذ مي‌شود بايد با مورد توجه قرار دادن نيازهاي اقتصادي كشور و بهبود شاخص‌هاي معيشتي مردم باشد تا مشكلي بر مشكلات قبلي اضافه نشود.