مسببان كسري بودجه ايران، نگران بودجه امسال نباشند
نشانه‌هاي كاهش تورم و كسري بودجه آشكار شده است
در پي درج گزارشي درباره كسري بودجه سال جاري، مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا منتشر مي‌شود:
گزارشي با عنوان «نشانه‌هاي تورم در كسري بودجه امسال» مورخ 20/5/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است براساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه در آن روزنامه منتشر شود.
در حال حاضر دولت با استفاده از روش‌هاي علمي و ديپلماسي موفق اقتصادي و با توجه به تجربيات گذشته درصدد جلوگيري از افزايش بدهي‌ها و تشديد تورم است و نشانه‌هاي كاهش تورم و كسري بودجه آشكار شده است.
كساني امروز نگران كسري بودجه كشور شدند كه سال‌ها در برابر چاپ پول و استقراض‌هاي گوناگون دولت مورد حمايت‌شان سكوت كرده‌اند؛ كساني كه دولت مورد حمايت‌شان بودجه را با كسري 480 هزار ميليارد توماني تحويل دولت بعد داد؛ 54 هزار ميليارد تومان تنخواه بانك مركزي را ظرف چند ماه صرف خاصه‌خرجي‌هاي خود كرد؛ 60 هزار ميليارد تومان تخصيص بدون اعتبار به خزانه فرستاد؛ اگر دولت سيزدهم نمي‌توانست تغيير ريل دهد حالا به جاي بهبود 80 درصدي تراز كل بودجه در چهار ماهه نخست سال بايد شاهد استقراض‌هاي مختلف و ادامه سيل تورم ويرانگري بوديم كه به علت بي‌عملي دولت قبل آغاز شد.
در سال گذشته دولت علاوه بر پرداخت مطالبات معوق اقشار مختلف، تسويه تنخواه بانك مركزي؛ تامين هزينه‌هاي جاري بدون استقراض موفق به تامين 200 هزار ميليارد توماني طرح‌هاي عمراني و اشتغال شد؛ طرح‌هايي كه تا پيش از اين به علت كسري بودجه متوقف شده بودند؛ رسانه‌هايي كه منافع ملي را پاي مطامع سياسي ذبح مي‌كنند خوب است در مورد بودجه و ادعاهاي واهي خود به مطالب زير توجه كنند:
اول: اطلاعات و ارقام مربوط به عملكرد بودجه در مقاطعي از زمان محرمانه محسوب مي‌شود و تنها دراختيار مراجع ذي‌صلاح قرار مي‌گيرد. لكن مانند بسياري از اطلاعات، پس از گذشت زمان، از محرمانگي خارج شده و انتشار عمومي مي‌شود. تحليلگران براي اطلاع از عملكرد بودجه سنوات مختلف مي‌توانند به مركز داده‌هاي بانك مركزي يا سازمان برنامه و بودجه مراجعه كنند.
دوم: همان‌طور كه مستحضريد، لايحه بودجه توسط دولت تهيه مي‌شود و برنامه يك‌ساله دولت براي دستيابي به رشد اقتصادي، مهار تورم و بيكاري و... است كه براي تاييد به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود مسلما هنگامي لايحه بودجه امكان اجرا پيدا مي‌كند كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي و شوراي محترم نگهبان برسد؛ لذا دولت به تنهايي سياست‌گذار نيست و موضوعاتي كه در متن گزارش اشاره شده مانند افزايش سن بازنشستگي و... بايد با در نظر داشتن همه مسائل حاكميتي اتخاذ شود.
سوم: در مورد عملكرد ارقام دو ماهه بودجه دولت، خاطرنشان مي‌سازد برخي اقلام بودجه‌اي به لحاظ ترتيبات اداري و امكان وصول در دوره دو ماهه كمتر محقق مي‌شوند و معمولا در ماه‌هاي بعد به تدريج عملكرد مناسبي خواهند داشت. نمونه اين ارقام، منابع حاصل از فروش اوراق يا واگذاري شركت‌هاي دولتي هستند كه ممكن است در چند ماهه ابتدايي سال، مجريان مشغول فراهم آوردن ترتيبات قانوني و ايجاد زمينه انتشار يا واگذاري باشند.
چهارم: مسلما فروش اوراق بدهي، مقروض كردن دولت است و راهكار موقت تامين مالي بودجه عمومي است. نكته مهم در اين مورد مديريت بدهي‌هاي دولت است. خوشبختانه در سال‌هاي اخير، دولت همواره در سررسيدها بدهي‌هاي خود را تسويه كرده است. هنگام تهيه لايحه بودجه از روش‌هاي علمي و با توجه به تجربيات گذشته، ميزان انتشار اوراق باتوجه به قدرت جذب بازار و رعايت شاخص‌هاي ارزيابي پايداري بدهي‌هاي دولت، پيشنهاد شده است.
پنجم: تحقق درآمدهاي نفتي از يك‌سو به معني تامين منابع كافي براي پوشش هزينه‌هاي مشخص شده در بودجه است و از سوي ديگر اگر موجب افزايش سهم درآمدهاي نفتي از منابع بودجه شود به معني عدم تحقق هدف كاهش وابستگي بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت است. با عنايت به شرايط تحريمي و رشد هزينه‌ها، در حال حاضر براي جلوگيري از افزايش بدهي‌هاي دولت و تشديد تورم، قطعا افزايش درآمدهاي نفتي و بالا بودن درصد تحقق آن رويدادي مثبت قلمداد شده و نتيجه توفيق ديپلماسي اقتصادي دولت براي بي‌اثر كردن و دور زدن تحريم‌هاست.
علي‌الحال، دولت به مشكلات ساختاري بودجه واقف است، لذا اصلاح ساختار بودجه را از سال 1401 آغاز كرده است. همچنين كاهش كسري بودجه به معني تامين مصارف بودجه از طريق انتشار اوراق مالي اسلامي را مدنظر داشته است.
535 هزار ميليارد تومان رقم تعهدي است كه دولت قبل با فروش اوراق ايجاد كرده و دولت سيزدهم هر ماه به طور ميانگين 11 هزار ميليارد تومان اصل و سود اين اوراق را بازپرداخت مي‌كند.
با اين وجود و با اتكا به درآمدهاي پايدار منابع حاصل از انتشار اوراق خزانه اسلامي در اين مدت 83درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر دولت در چهار ماهه نخست سال حدود 50 هزار ميليارد تومان اصل و سود اوراق قبل را تسويه كرده و كمتر از نصف اين رقم اوراق جديد منتشر شده است. دولت سعي داشته به درآمد نفت به عنوان تامين‌كننده اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نگاه كند لكن مشكلات متعدد موجب عملكرد متفاوت شده است. همچنين دولت از طريق اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي، بدهي‌هاي سررسيد شده را تسويه كرده و هيچ‌گونه تاخيري در اين مقوله نداشته است.