رييس سازمان برنامه و بودجه:
محل تامين منابع كالابرگ
مابهالتفاوت قيمت سوخت است
مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه تا به امروز استقراض از بانك مركزي نداشتيم، اظهار داشت: اداره امور دولت را در شرايطي در دست گرفتيم كه نه تنها كه شرايط صفر نبود بلكه با شرايط بسيار منفي مواجه بوديم و كاش شرايط را در وضعيت صفر بر عهده مي‌گرفتيم.
وي ادامه داد: در مرداد ماه سال گذشته با شرايطي مواجه شديم كه از ٨ ميليارد دلار مربوط به كالاهاي اساسي تنها ١.۵ ميليارد دلار باقي مانده بود و به ١٨ ميليارد دلار ديگر هم نياز داشتم چراكه ٣٠ تا ٧٠ درصد ذخاير كالاهاي اساسي زير خط قرمز قرار داشتند و با كمبود مواجه بوديم.
رييس سازمان برنامه و بودجه افزود: در تاريخ ٢٠ مرداد سال گذشته كه وارد كابينه دولت شدم دقيقا در همان زمان با حضور اعضاي كابينه دولت گذشته نگران پرداخت حقوق و دستمزد در همان ماه بوديم. اين در حالي بود كه ۵۴ هزار ميليارد تومان تنخواه را دولت گذشته قبل از تحويل استفاده كرده بود يعني استقراض ۵۴ هزار ميليارد توماني از بانك مركزي كه وقتي ضرب در ٨ شود مي‌توان ديد چقدر نقدينگي ايجاد كرده است.
معاون رييس‌جمهوري با اشاره به اوراق مصرف شده اظهار داشت: ميزان مصرف اوراق ۵٣۴ هزار ميليارد تومان بود كه بايد پرداخت مي‌شد و با اقدامات انجام شده ماهانه ١۵ هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي اوراق را پرداخت مي‌كنيم و مي‌توانيد از آمارهاي بانك مركزي ببينيد كه ميزان بدهي اوراق در سال ٩٢ چقدر بود و در سال ١۴٠٠ چقدر شده است.
ميركاظمي با بيان اينكه هيچ درآمدي از حذف ارز ترجيحي نداشتيم، گفت: در حال حاضر پس از حذف ارز ترجيحي ٢٢ تا ٢٣ ميليارد دلار يارانه مي‌پردازيم در حالي كه در بودجه سال گذشته ميزان ارز ترجيحي ٨ ميليارد دلار بود كه به ١٧ ميليارد دلار هم رسيد و مي‌بينيم كه نه تنها درآمدي از حذف ارز ترجيحي نداشتيم بلكه يارانه پرداختي بيشتر هم شد.
ميركاظمي در پاسخ به سوالي درباره زمان اجراي كالابرگ و محل تامين منابع آن اظهار داشت: بايد توجه داشت كه كالابرگ، كوپن نيست. قرار بر اين است كه با راه‌اندازي كالابرگ، يارانه براي خريد چند قلم كالا براي خانوار محدود شود و بايد ساز و كار دقيقي براي اجراي آن تعريف شود و بانك‌ها در اجراي اين ساز وكار مشاركت داشته باشند.
وي ادامه داد: آنچه تعريف شده اين است كه ديگر مبلغ يارانه به حساب افراد واريز نشود بلكه هزينه خريد كالاها با استفاده كارت از سوي افراد به حساب فروشنده واريز شود و فراهم كردن اين زيرساخت و روند زمان‌بر بوده است.
معاون رييس‌جمهوري با بيان اينكه يارانه و كالابرگ اثر تورمي ندارد چراكه منابع آن از خود جامعه تامين مي‌شود، تاكيد كرد: محل تامين منابع تبصره ١۴ از دو محل فروش گاز در داخل و خارج و فروش فرآورده‌ها است كه مابهالتفاوت آن وارد سازمان برنامه شده و در توزيع يارانه مصرف مي‌شود.
ميركاظمي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر ميزان فروش نفت و درآمد حاصل از آن و همچنين محل مصرف درآمدهاي نفتي اظهار داشت: در قانون بودجه ميزان فروش نفت يك ميليون و 400 هزار بشكه با قيمت 70 دلار بسته شده بود كه امروز ميزان فروش نفت كمتر از اين عدد است هرچند كه وقتي اداره دولت را تحويل گرفتيم ميزان فروش نفت كمتر از 400 هزار بشكه بود كه آن را به يك ميليون و 200هزار بشكه افزايش داديم. البته با شروع جنگ اوكراين و روسيه در بازار نفت قيمت‌شكني انجام شد و بازار را تحت تاثير قرار داد. هرچند كه ميزان فروش نفت هنوز به مصوبه بودجه نرسيده اما قيمت نفت از 70 دلار بودجه به 100 دلار رسيده كه اين يك كمك به درآمدهاي دولت است. سهم دولت از ميزان درآمد هر بشكه نفت 45.5 دلار است كه رديف‌هاي مصرف آن مشخص است و بايد توجه داشته باشيم كه نه امسال و نه سال گذشته در ميزان فروش حجمي نفت به مصوبه بودجه نرسيديم. رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزايش قيمت‌ها در طول شروع كار دولت سيزدهم گفت: دولت در موعد مقرر 15 آذرماه بودجه را تقديم مجلس كرد و بودجه در اسفندماه ابلاغ شد. زماني كه بودجه در حال بررسي بود افزايش سوم رخ نداده بود، ما در طول يك سال گذشته سه مرحله افزايش قيمت را تجربه كرديم كه اولين مرحله افزايش قيمت نيمه اول سال 1400 و مرحله بعدي آن نيمه دوم سال 1400 و مرحله سوم پس از جنگ اوكراين و روسيه بود كه در آن زمان ديگر بحث بررسي بودجه به پايان رسيده بود اما همين اتفاق قيمت برخي از كالا را تا 300 درصد افزايش داد از اين رو افزايش جهاني قيمت باعث شد حتي كشورهايي كه در طول چند دهه گذشته دچار افزايش تورم نبودند با رشد تورم مواجه شوند.
ميركاظمي درباره برگشت قيمت‌ها به شهريورماه تاكيد كرد: قيمت‌ها به صورت دستوري تغيير نمي‌كنند و زماني قيمت‌ها تغيير مي‌كنند كه مابهالتفاوت آن را يا به توليد‌كننده يا به مصرف‌كننده پرداخت كنيم.