ادامه از صفحه اول
اخلال در امنيت قضايي مردم با «تسهيل صدور مجوز براي وكالت»
بنابر اين دوره كارآموزي وكالت يك مرحله بسيار مهم و حياتي براي ورود به شغل وكالت است و كساني كه اين دوره را به خوبي طي كنند، مي‌توانند اميدوار باشند كه به عنوان وكيل حرفه‌اي در جامعه به مردم ارايه خدمت نمايند.
آموزش و كارآموزي ضعيف و غيردقيق و ناكافي ممكن است موجب رفع تكليف شود اما موجب تربيت ناقص كارآموزان شده و آنان را در حقيقت وكيل حرفه‌اي نمي‌كند بلكه صرفا نام آنان را به وكيل تغيير مي‌دهد.
ارايه آموزش عملي به كارآموزان وكالت به سه طريق انجام مي‌شود اول توسط وكيل سرپرست دوم توسط كميسيون كارآموزي كانون‌ها و سوم و مهم‌تر و مفيدتر از همه حضور كارآموز در دادگاه‌ها.
سرويس و خدمات لازم به كارآموزان وكالت در اين سه مركز كه در واقع كارگاه‌هاي عملي و آموزشي حقوق هستند ارايه و آنان از نزديك، كار وكلا و دادگاه‌ها را ملاحظه و از زير و بم دادرسي و محاكمه و تحقيقات و بازجويي و بازپرسي مطلع مي‌شوند و مي‌توانند خود را براي ورود به حرفه وكالت آماده كنند.
«قانون تسهيل» بي‌توجهي مطلق به اهميت و ضرورت اين امر نموده و بدون توجه به امكانات و شرايط محاكم و كانون‌ها پذيرش كارآموز وكالت را بدون تعيين تعداد و ظرفيت مجاز شمرده است. درواقع هدفگذاري مجلس از طرح پذيرش كارآموز با حداقل نمره، صدور پروانه اشتغال است حال آنكه هدف اصلي از آزمون، انتخاب نخبگان حقوقي براي حرفه حساس وكالت مي‌باشد.
براي امر آموزش كارآموزان، كانون‌ها و دادگاه‌ها بايد اقدام كنند اما توان اين مراجع محدود بوده و نمي‌توان يك‌باره آن را به چند برابر افزايش داد و ازسوي ديگر اين قانون به نحوي تنظيم شده كه نمي‌توان از قبل تعيين كرد كه چه ميزان داوطلب پذيرفته خواهند شد.
طبق معيار مقرر در اين قانون عملا كانون‌هاي وكلا نمي‌توانند از قبل پيش‌بيني كنند كه با چه ميزان كارآموز جديد مواجه هستند و بايد براي چه ميزان كارآموز امكانات آموزشي فراهم نمايند.
دادگاه‌هاي دادگستري نيز كه براي حضور كارآموزان وكالت ضروري و لازم مي‌باشد داراي ظرفيت محدود و غير قابل توسعه هستند و ظرفيت ارايه آموزش به كارآموزان وكالت را به طور نامحدود ندارند و نمي‌توانند از ظرفيت نامحدود پذيرش كارآموز وكالت به نحوي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است تبعيت نمايند.
جالب است بدانيم كه در شرايط فعلي نيز دادگاه‌ها براي آموزش كارآموزان محدوديت دارند و برخي دادگستري‌ها به دليل محدود بودن امكانات دادگاه‌ها در پذيرش كارآموزان فعلي با مشكل مواجهند.
اين مساله به تنهايي كافي است براي اينكه قانون مصوب را غيركارشناسي بدانيم و پيش‌بيني كنيم به احتمال بسيار زياد يك آموزش صوري و شكلي به جاي آموزش واقعي و موثر در انتظار كارآموزان وكالت خواهد بود و در واقع كارآموزان وكالت براي حرفه وكالت آموزش كافي نخواهند ديد.
آثار نامطلوب اين امر در اجراي عدالت و دفاع از حقوق موكلان آشكار است و نمي‌توان منكرش شد. وكالت صحنه آزمون و خطا نيست. شايد كسي كه به دليل دفاع وكيل ناكارآمد محكوم شده و حقش را نتوانسته ثابت كند، تمام اعتبار، حيثيت، دارايي يا هستي خود را از دست بدهد؛امري كه هرگز قابل جبران نيست.
مسلما مردم ترجيح مي‌دهند وكيل كارآزموده ازحق آنان دفاع كند و وكالت صحنه حضور افراد زبده و مـسلط باشد.
از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود به اين حق مردم احترام بگذارند و اولا به دليل عدم انطباق وكالت با مفهوم كسب و كار اين مقوله را از قانون حذف كنند و ثانيا براي ورود به حرفه وكالت معيارهايي تعيين كنند كه امنيت فكري و اجتماعي و قضايي مردم آسيب نبيند. والسلام
همگرايي براي مقابله با فقر و نابرابري‌آموزشي
اين تغيير رويكرد اطمينان را به طبقه حاكمه برگرداند و منفذ جديدي براي تحقق منافع نيروي كار به وجود آورد. در ايران امروز نيز مقابله با اشكال فقر را بايد در ساختار سياسي موجود جست‌وجو كرد و مصالحه نيروهاي سياسي بر سر منافع مشترك از جمله مقابله با فقر و نابرابري آموزشي امري ممكن و مطلوب است.